پنجشنبه، ٣١ خرداد 1386 - ٢١  ژوئن  2007

    کارگر کمونيست  ٦١

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

زندانهاي آمريکا مسلخ زندانيان

نادر احمدي

بر طبق قانون اساسي آمريکا مصوب سال ١٨٦۵ برده داري، شکل پذيرفته شده بهره برداي و استثمار نيروي کار است. چند سال پيش Robert Reich وزير کار دولت کلينتون اعتراف کرده بود که وجود چنين قانوني کشور آمريکا را در خارج از قلمرو کشورهاي متمدن قرار مي دهد. در واقع قانون اساسي آمريکا هم برده داري و هم کار اجباري در زندان را مجاز ميشمارد. طبقات حاکم براي ادامه بهره ‌کشي از اکثريت مطلق جامعه و کنترل آن در تمام طول تاريخ بشريت و در همه کشورها، به زندان، شکنجه و انتقام متوسل شده و مي‌شوند. زندان هميشه ابزاري براي ادامه حاكميت استثمارگران بوده است. اما كمتر كسي به زندانها در عين حال به عنوان مركزي براي بهره كشي و كسب سود فكر ميكند. زندانهاي آمريكا يك نمونه تكان دهنده و بسيار قابل توجه از اين نظر است. اينجا بردگي امروزي را ميتوان بعينه مشاهده كرد. در زندانهاي امريكا به زندانيان شاغل ساعتي کمتر از ٢۵ سنت درروز مي پردازند. کشور آمريکا که يک جنگل انساني است جايي است که در آن قويترها ضعفا را ميخورند و در غياب يک جنبش اجتماعي راديكال و گسترده، هر انساني اگر قرباني نگيرد خود قرباني ديگران ميشود. بدينترتيب است که مهاجران غيراروپايي شامل سياه ‌پوستان؛ آسيائي‌ها و لاتينوها که حلقه‌هاي ضعيف جامعه هستند، بيشترين قربانيان اين سيستم هستند. زندانهاي آمريکا از مجرمين سياه پوست و لاتينو مملو است و سيستم قضايي اين کشور از نظر شدت محاکمه و اعدام در کنار ايران و چين رکورد دار اعدام انسانها در جهان است.
بيش از ٢ ميليون و دويست هزار نفر در زندانهاي آمريکا در بند هستند كه بطور واقعي بخشي از طبقه کارگر آمريکا هستند. از تعداد يك ميليون نفري که در سال ١٩٩٤ در زندانهاي فدرال بودند اگر از بابت کاري که انجام داده‌اند اصولا مزدي دريافت کرده باشند اين مزد حد اكثر روزي يک دلاربوده و در اين سال در زندانهاي لوئيزيانا و آرکانزاس و جورجيا، زندانيان براي کاري که انجام داده بودند مزدي دريافت نکردند. استان داويس در ايالت کنتاکي در سال ١٩٩٤ از بابت کار اجباري زندانيان مبلغ ٦٠٠ هزار دلار درآمد داشته است و استان ماسون نيز با پرداخت روزي يك دلار و ٢٥ سنت به زندانيان از بابت کار آنان ٢٠٠ هزار دلار پس انداز کرده است. UNICOR که اتحاديه کارفرمايان زندانبانان دولتي است و ١٦٠٠٠ نفر زنداني در ٨٩ کارخانه در زندانهاي ايالتهاي مختلف را در اختيار داشت در سال ١٩٩٢ از بابت محصولات توليدي در زندانها مبلغ ٤١٧ ميليون دلار درآمد داشته است. به دليل اين موفقيت کمپانيهاي خصوصي فعال در زندانها از کنگره آمريكا خواستند تا مانع فعاليت UNICOR بشود که اين درخوست آنها مورد قبول قرار نگرفت.
فقر آفريني و قرباني سازي و مجرم سازي يک كاركرد نظام حاكم است كه يك نتيجه اش توليد کارگر ارزان است که در آن زندانيان حاضرند براي فرار از اين شرايط طاقت فرساي زندان داوطلبانه نيروي کار خود را مجاني به صاحبان سرمايه تقديم کنند.
گزارش دادگستري آمريکا نشان مي دهد که در سال ٢٠٠٦ تعداد ٧ ميليون نفريعني از هر ٣۵ نفر يک نفر از مردم آمريکا يا در زندان و يا تحت نظر بوده اند. طبق گزارش مرکز مطالعات زندانها در Kings College London آمريکا با ٢ ميليون و دويست هزار نفر زنداني بيشترين تعداد زنداني در جهان را دارد که بعد ازآمريکا کشورهاي چين با ۵،١ ميليون و روسيه با ٨٧٠٠٠٠ هزار نفر زنداني در مقامهاي بعدي قرار دارند و آمريکا به عنوان رتبه اول جهان براي هر ده هزار نفر ٧٣٧ نفر و روسيه در مقام بعدي ٦١١ نفر زنداني دارند. در سالهاي اخير در آمريکا تعداد افراد دستگير شده بيش از تعداد افراد آزاد شده بوده است. در سال ١٩٨٠ تعداد ۵٠٣٠٠٠ نفر زنداني و در سال ١٩٩٠ اين تعداد به ١١٤٨٠٠٠ و در سال ٢٠٠٠ به ١٩٣٧٠٠٠ نفر افزايش يافته و پيش بيني مي شود که اين تعداد که اکنون ٢ ميليون و دويست هزار نفر است در آخر اين دهه به بيش از ۵،٢ ميليون نفرزنداني افزايش خواهد يافت. مسئولان دولتي در زندانها در سال ١٩٩۵ مبلغ ٢،١ ميليارد دلار درآمد داشته‌اند. در واقع در حالي که تعداد افراد دستگير و زنداني شده در آمريکا در حال افزايش است اما ارتکاب جرايم جنايي در حال کاهش است؛ چون هر چه تعداد زندانيان بيشتر باشد سود صاحبان سرمايه هم فزون تر است. در نتيجه ميتوان افزايش بي منطق تعداد زنداني‌ها را درک کرد. اگر زندانهاي مخفي سازمان سيا در آمريکا و ديگر نقاط جهان را ناديده بگيريم بيش از ۵٠٠ زندان شناخته که بخشا و يا تماما در زير زمين بنا شده اند در آمريکا وجود دارند و در سالهاي ١٩٩٠ با هزينه ٢٧ ميليارد دلار ٣٣٠٠ زندان جديد ساخته شدند که کار زندانيان آن يک ثروت ٣٧ ميليارد دلاري را براي شرکتهاي دولتي و خصوصي فراهم کرده است.
١٢ % از زندانيان آمريکايي سياه پوست ٧،٣% لاتينوو ٦،١% سفيد پوست و ٨٦% از اقليتهاي قومي مهاجر تشکيل شده است. در حالي که در دوران حکومت آپارتهايد در آفريفاي جنوبي از هر ١٠٠ هزار نفر سياه پوست ٨۵١ نفر در زندان بوده اند در آمريکاي کنوني از هر ١٠٠ هزار نفر سياه پوست ٤٩١٩ نفر در زندان هستند. کشور امريکا در حالي که فقط ۵% از جمعيت جهان را دارد اما ٢۵% از کل زندانيان جهان را در زندانهاي خود جاي داده و اسير کرده است.
کشور آمريکا در حاليکه ثروتمندترين کشور جهان است اما همين کشور بيش از ۵/٣ ميليون انسان بيخانمان و بي سرپناه دارد و ٤۵ ميليون نفر فاقد بيمه خدمات درماني هستند. و هزينه خدمات درماني براي هر نفر ٦٤٢٣$ در سال تمام مي شود که اين مبلغ بيشترين هزينه در بين کشورهاي صنعتي است. به گفته CNN در آمريکا ١٢ ميليون نفر فاقد اجازه اقامت در شرايط بسيار سخت کار و زندگي ميکنند و شهرهاي آمريکا از ناامن ترين شهرهاي د نيا هستند. در آمريکا بطور سالانه ٦٠٠٠٠ نفر در حوادث پراکنده شليک با اسلحه هاي خصوصي بطور عمد و يا غيرعمد به قتل مي رسند و تعدادي در همين حدود نيز در حوادث رانندگي کشته مي شوند. چنين شرايطي توليد كننده زندان و زنداني است.
کمپاني‌هايي مانند: IBM, Boeing , , Motorola , Microsoft , Dell Compaq , AT&T, Nortel, 3Com , Intel , Northern telecom Pierre Cardin , TWA , Revlon و غيره از بابت سرمايه گذاري در زندانها سود خود را از ٣٩٢ ميليون دلار در سال ١٩٩٤ به مبلغ ٣١،١ تريليون دلار در سال ٢٠٠۵ افزايش دادند.
زندانهاي آمريکا از زنداني پر شده و به همين دليل بخش خصوصي نيز وارد بازار شده است و بخشي از زندانيان در بازداشتگاههاي خصوصي نگاهداري ميشوند. امروزه بيش از ١۵٠ زندان خصوصي در ٢٨ ايالت آمريکا داير هستند که ١١٦٠٠٠ نفر از مجموع ٢.٢ميليون نفر از زندانيان امريکايي را در خود اسير کرده اند. البته بخش خصوصي علاوه بر اين در تأمين بيش از ٢٠٠٠٠ نفر سرباز با نام private Contractors درعراق به ارتش آمريکا کمک ميکند. بدينترتيب نظام انتقام و زندان و خشونت در سيستم قضايي و دادگستري در آمريکا از يک طرف تدارکاتچي نيروي کار ارزان براي سرمايه داران است و از طرف ديگرعلاوه بر ايجاد رعب و وحشت با صرف ٤١ هزار ميليون دلار در سال که از پول ماليات دهندگان کارگر تأمين مي شود فرزندان آنها را در زندانها جاي مي دهد و از آنجا که زندانهاي آمريکا دانشگاه تبهکاران هستند در غياب يک سيستم عادلانه اجتماعي بيشتر افراد حتي افراد معمولي در زندان به يک تبهکار حرفه اي تبديل مي شوند و بدينترتيب يک سيستم توليد و بازتوليد مجرم و به عبارت بهتر نيروي کار مجاني ايجاد شده است. در جامعه اي که پر از فقر و بيکاري است و غير سفيد پوستان در همه جا مورد تبعيض قرار دارند و دولت خود در توزيع مواد مخدر در بين مردم نقش فعالي دارد طبيعي است که فرزندان کارگران و بي کاران قرباني اين سياستها بشوند. موميا ابوجمال فرد مبارز سياهپوستي است که اعمال سازمان سيا در توضيع مواد مخدر در محلات سياهپوست نشين را افشا کرده است و به همين دليل به يک اتهام واهي دستگير و به اعدام محکوم شده است. در زندانهاي آمريکا که قانون جنگل حاکم است و در کنترل باندهاي مافيايي و جنائي قرار دارند افراد ضعيف و جوان مذکر يا مونث بطور عادي مورد تجاوز جنسي قرار دارند و به دليل اعمال خشونت و نقض حقوق ابتدائي انساني شان توسط زندانبانان هر از چند گاهي در زندانها شورش ميشود.
در سال ١٩٩٨ بيش از ١٠٠٠٠٠ خردسال در زندانهاي امريکا زنداني بوده اند.
در سال ٢٠٠٠ سازمان ديدبان حقوق بشر Human Rights Watch در يک گزارش ٢٠٠ صفحه اي به تشريح نقض حقوق کارگران در امريکا پرداخت. اين گزارش بر اساس تحقيقات انجام شده در ايالتهاي California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, New York, North Carolina, Michigan, Washington, and other states نوشته شده بود و ميگويد که کارگران در ابعاد وسيع مورد تيعيض و استثمار شديد قرار داشته اند و هر گاه که آنها براي دفاع از منافع خود قصد متشکل شدن را داشته اند اخراج و يا تنبيه شده اند.
سازمان مهاجرت و بومي سازي آمريکا INS مثل شمشير داموکلس بر بالاي سر کارگران مهاجري است که خواسته هاي سرمايه داران آمريکايي را تأمين نمي کنند که در اين صورت خطر دستگيري و بازداشت شدن در زندان INS و بازگشت به کشور مبدأ آنها را تهديد ميکند. پناهندگان نيز اگر در کنار مجرمين جنائي بازداشت نشوند در کنار کارگران اخراجي در زندانهاي INS تا زمان تعيين تکليف که مدت آن طولاني است بازداشت مي شوند.
سرعت افزايش تعداد زندانيان در زندانهاي امريکا ١۵ برابر ژاپن و ٨ برابر کشورهاي ايتاليا، فرانسه، انگليس، اسپانيا و استراليا است. در امريکا در طي ٢٠ سال گذشته ١۵٠ كودك نابالغ اعدام شده‌اند و حتي در سال گذشته عليرغم اعتراض کشورهاي اروپايي در ايالت تگزاس يک فرد معلول عقلي اعدام شد. از آنجا که قوانين در ايالتهاي مختلف آمريکا يکسان نيستد در بعضي از ايالات آمريکا قانون اعدام لغو شده و اجرا نميشود.
تبليغ فرهنگ خشونت، تبعيض نژادي عليه غير سفيدها و در فقر نگاه داشتن آنها، آزادي عمومي حمل اسلحه، دادن احکام سنگين به متهمان و توزيع گسترده مواد مخدر در آمريکا شرايطي را مهيا کرده تا از يک طرف کمپانيهاي اسلحه سازي اسلحه‌هاي خود را بفروشند و از طرف ديگر پليس با اقدام به دستگيريهاي گسترده نيروي کار براي سرمايه داران مهيا کند و به علاوه نگهداري اين ٢.٢ ميليون نفر در زندانها باعث ايجاد اشتغال براي دهها هزار نفر پرسنل و پليس در زندانها ميشود که هزينه آنها را ماليات دهندگان مي پردازند. جالب است که در بيرون از زندان دولت اقدامي براي آموزش جوانان و ايجاد اشتغال براي آنها انجام نميدهد ولي گفته ميشود که در زندان امکان يادگيري مشاغل وجود دارد!! هر چند که اين اقدام در نتيجه ديگر اقدامات منفي دولت مثل تبعيض در استخدام غير سفيد پوستان، استثمار شديد، عدم تأمين شغلي و بيکار سازي و بخصوص سابقه زندانيان سايق که شانس آنان را در کاريابي به حداقل کاهش مي دهد، خنثي ميشود.