پنجشنبه، 16 فروردين ١٣٨٦ - 5 آپريل٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  56

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارشي از کارخانه يخچالسازي لرستان
قسمت اول

نوشته: دوست کارگري از يخچالسازي لرستان

کارخانه يخچال سازي لرستان در کيلومتر 10 جاده خرم آباد ـ انديمشک واقع شده است ـ مساحت کارخانه 30 هکتار است که 5/3 هکتار آن به سالن توليد اختصاص يافته که به پيشرفته ترين تجهيزات مجهز است که عبارتند از 2 دستگاه پرس 400 تني ، 5 دستگاه پرس 150 تني ، 1 دستگاه سنگ محور ( که پس از واگذاري به 12 ميليون تومان فروخته شد ) خط کوئل بر به طور کامل ، کارگاه پيشرفته تراشکاري ، کارگاه رنگ به طور کامل و کارگاه مجهز مکانيکي . مساحت انبار شرکت 8000 متر و مساحت تأسيسات ، رخت کني ، اداري و رستوران 12000 متر است . باضافه 8 دستگاه مسکوني ويلايي که در پشت کارخانه ساخته شده است .
اين کارخانه در سال 1353 به وسيله سرمايه داري به نام بهبهاني تأسيس شد . پس از انقلاب کارخانه مصادره شد و بهبهاني به امريکا رفت و کارخانه تا سال 1382 به وسيله بانک صنعت و معدن اداره گرديد . در سال 1382 بالاخره نيش خصوصي سازي به تن کارخانه خورد و به جز 23 درصد سهام که همچنان در اختيار بانک صنعت و معدن باقي ماند بقيه سهام به چهار سرمايه گذار فروخته شد که از اين مقدار عمده آن که 26 درصد بود به اسدالله پيشدار رسيد که همين وي را به مدير عامل شرکت تبديل کرد . قيمت واقعي کارخانه توسط کارشناسان 25 ميليارد تومان تخمين زده شده بود . اما قيمت واگذاري به سرمايه گذاران 8/7 ميليارد تومان تعيين گرديد که از اين مبلغ 125 ميليون نقد پرداخت گرديد و مقرر شد که بقيه به صورت اقساط پرداخت گردد که تااين تاريخ حتا يک قسط آن هم پرداخت نشده است .
دربارۀ سهامداران و مدير عامل از کارگران پرس و جو شد که اکثريت آنان هيچ يک از سهامداران و مدير عامل را نديده اند . تعداد معدودي از آنان که پيشدار را مي شناختند مي گفتند :
ــ قبلاً در کار خريد و فروش ضايعات بوده است. اولين کاري هم که کرد فروش ضايعات کارخانه و چيزهايي تحت عنوان ضايعات بود .
اين کارخانه هنگاميکه به وسيله پيشدار و ديگر شرکا خريداري شد به لحاظ مواد اوليه کارخانه چنان تأمين بود که بلافاصله قرداد ساخت 1800 يخچال را با کميته امداد بست که پس از توليد وتحويل 800 يخچال به کميته امداد توليد را متوقف کردند و اين در حالي بود که پول تمام يخچال ها را پس از عقد قرارداد دريافت کرده بودند . فقط مانده بود .15 ميليون تومان که بعداً که کارخانه تعطيل شد خود کارگران اقدام به اخذ آن کردند. از اين مبلغ، 70 ميليون سهم کارگران بو د که بابت بخشي از حقوق معوقه به کارگران توسط نمايندگانشان پرداخت گرديد و مابقي را کميته ي امداد با توافق استانداري به حساب کارفرما واريز کرد . اکنون با کميته امداد بر سر تحويل ما بقي يخچال ها يا پس دادن بقيه پول ، کارخانه مشکل دارد . به هر حال به لحاظ مواد اوليه هيچ کمبودي وجود نداشت . ما هنوز هم هيچ توجيه مالي و فني تا آنجا که اطلاع داريم براي توقف توليد به ذهنمان نمي رسد .
در زمان تحويل کارخانه به سهامداران 3000 يخچال توليد شده در انباهاي شرکت بود که بلافاصله پس از تحويل کارخانه توسط پيشدار فروخته شد .
بنا به گزارش يکي از روزنامه ها در چند ماه پيش پيشدار در صدد است شرکت ديگري ايجاد کند. گفته ميشود که وي در جاده مخصوص کرج يک سوله خريداري کرده است که به نام همسرش است و زماني که تجهيزاتي از خارج وارد بندر عباس مي شود فقط کمي از آن به کارخانه آورده مي شود و بخش عمده آن به همان انبار جاده مخصوص منتقل مي شود. اکنون قيمت کارخانه و زمين 30 هکتاري آن و پرس ها و ديگر تجهيزات آن ده ها ميليارد قيمت دارد . با توجه به برخوردي که از سوي سهامداران با کارگران مي شود به نظر مي رسد مي خواهند آنقدر کارگران را سر بدوانند تا خسته شوند و عطاي کارخانه را به لقاي آن ببخشند و بگذارند و بروند . آنگاه فروش کارخانه ي به تعطيلي کشانده شده و ورشکسته به لحاظ قانوني بلامانع و قابل توجيه است . آخر يکي از مواد قرارداد منعقده ما بين سهامداران و شرکت آتيه دماوند ( واگذار کنندۀ شرکتهاي تحت پوشش بانک صنعت و معدن به بخش خصوصي ) اين است که در صورت تعطيلي عمدي کارخانه از سوي سهامداران شرکت آتيه مي تواند قرارداد را فسخ و يا سهام شرکت را به سهام داراني ديگر واگذار کند . به نظر مي رسد پيشدار با خسته کردن کارگران قصد دارد اين ماده را دور بزند . که البته ما با تمام بدبختي ها تا کنون موفق شده ايم به مقاومت خود ادامه دهيم .
در هر حال آنها اکنون قصد فروش کارخانه را دارند ـ با فروش لاشه لاشه ي کارخانه گويي که تکه تکه هاي بدن ما و خانواده هايمان را مي خواهند بفروشند ـ و در نهايت آنها فروش 30 هکتار زمين، آن هم در 10 کيلومتري مرکز استان ، کنار جادۀ بين المللي، سرمايه کلاني به جيب مي زنند . با توجه به اين مسئله بعيد نيست سوله اي را که در جادۀ مخصوص کرج خريده اند مقدمات کار توليدي يا تجاري جديدي باشد که پس از فروش کارخانه ي ما ، پولمان را در آنجا به کار اندازند .
عدم توانايي رقابت کالاي توليدي داخل با مشابه خارجي آن چه به لحاظ قيمت و چه به لحاظ کيفيت يکي از توجيهاتي است که در باره تعطيلي کارخانه ها تکرار مي کنند. در اين باره از کارگران ، بويژه از چند تن از کارگران ماهر و متخصص سوال شد که کارخانه با وجود چنين تجهيزاتي آيا قابليت ارتقاي سطح کيفي و کمي توليد را دارد ؟
ــ کارخانه به جز موتور کليه قطعات مورد نياز را خود توليد مي کرد. ظرفيت اسمي توليد 100 هزار دستگاه در سال است اما عملاً حداکثر توليدي که داشته ايم 48 هزار دستگاه بوده است . در واقع هيچگاه از ظرفيت واقعي توليد استفاده نشد.

تعداد کارگران کارخانه قبل از فروش آن به بخش خصوصي 330 نفر بود. اولين اقدام پيشدار پس از تحويل کارخانه ، اخراج 100 تن از آنان بود که در راستاي همان سياست تعديل انجام گرفت الآن عدم امنيت شغلي، همه ي کارگران ايراني ـ چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي ـ را تهديد مي کند. به خصوص پس از طرح اصلاحيه ي قانون کار که براي اخراج کارگران رسمي طراحي شده است ، اين تهديد خيلي جدي تر شده است. يعني براي اخراج کارگران به کار فرمايان مجوز مي دهند که پس از اخطار کتبي ، کارگران را اخراج کنند. اگر فعلاً تيغ بي رحم اخراج بر سر کارگران برخي کارخانه ها فرود نيامده است ، مثل کارخانه هاي ماشين سازي ، فولاد مبارکه،.... به اين علت بوده است که اولاً سود آوري اين کارخانه ها فعلاً بسيار زياد است، دوماً چند سال است که اين کارخانه ها کار گر جديد استخدام نکرده اند ، در حالي که طي اين چند سال کارگران زيادي باز نشسته يا باز خريد شده اند و از طرفي از اعتراض کارگران به خاطر جمعيت زياد کارگري در اين بخش ها وحشت دارند. در برخي جا ها کارفرمايان و مديران اين بخش ها در چند سال اخير کارگران قرار دادي و پيماني را به جاي کارگران باز نشسته يا باز خريد استخدام کرده اند. اما از رسمي شدن آنان که قرار بوده بعد از 5 سال انجام شود سر باز زده اند . اصلاحيه ي قانون کار هم که دارد به کمکشان مي آيد . ضمن آن که جدي تر شدن تهديد اخراج ، متأسفانه روي اعتراضات کارگري تا حدودي تأثير منفي گذاشته است . الان وضع طوري شده که کارفرمايان کارگران را برده هايي مي دانند که فاقد هر گونه حق و حقوق طبيعي اند و کارفرمايان بزرگوارانه و از روي ترحم مزيت شاغل بودن را به آنان اعطا مي کنند . الان وضع طوري شده است که اگر کارفرمايان کارگري رااخراج نمي کنند بابت اين بزرگواري و فداکاري خود کلي منت سرش مي گذارند .
اکنون تعداد کارگران رسمي کارخانه يخچال سازي 200 نفر و کارگران قراردادي 30 نفر هستند ، با سابقه کار از 10 سال به بالا . با تعدادي از اين کارگران قرارداد 1 ماهه بسته اند ، در اين کارخانه مساله دستمزدهاي پرداخت نشده يک معضل کارگران است ميتوان گفت هر کارگري 2 تا 6 ميليون تومان از شرکت طلب دارد ( البته به همين ميزان هم کارگران به اين و آن مقروض هستند ) در سال 84 شرکت 2 ميليارد تومان وام جهت پرداخت حقوق معوقه و بدهي شرکت به تأمين اجتماعي و نيز به منظور فعال نمودن کارخانه دريافت کرد . از اين مبلغ 300 ميليون تومان به کارگران پرداخت گرديد ، 1ميليارد و 700 ميليون تومان مابقي ناپديد شد . مي گويند مقداري از پول را بانک پرداخت کننده ي وام به جاي بدهي قبلي برداشته است .
گفته ميشود کارفرما 1 ميليارد و 150 ميليون تومان به تأمين اجتماعي بدهکار است . تأمين اجتماعي هم که ديواري کوتاه تر از کارگران پيدا نکرده بود ، بدون آن که براي کارفرما مشکلي به وجود آورد بيمه ي کارگران را قطع کرد . حالا شما تصور کنيد کارگري که 2 سال حقوق نگرفته است و در اين وانفساي بيکاري هيچ درآمد ديگري هم ندارد ، اگر زن و بچه اش مريض شود چه خاکي بايد به سرش کند . من کارگري از همين کارخانه را مي شناسم که بچه اش 3 روز تمام مريض بود و چون هيچ کس ديگري نبوده که قبلاً از او پول قرض نکرده باشد ، نتوانسته بود جگر گوشه اش را به دکتر ببرد . بعد از چند روز که او را ديدم براي چند لحظه او را نشناختم ، او داغان شده بود .کارگران نسبت به اين وضعيت همواره اعتراض کرده اند.
اين گزازش تلخيصي از گرارش ارسالي از جانب دوست کارگري از يخچال سازي لرستان براي کارگر کمونيست است که در دو شماره به چاپ ميرسد. در اين شماره بخش اول مربوط به شرايط کار و وضعيت اين کارخانه را مشاهده ميکنيد و در شماره بعد کارگر کمونيست بخش دوم گزارش مبارزات کارگران يخچال سازي لرستان در سال گدشته به چاپ خواهد رسيد. در همين جا از خوانندگان کارگر کمونيست ميخواهيم که براي اين نشريه گزارش بفرستيد و از مبارزات و تجربياتتان براي ما بنويسيد.