پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

شكايت كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد بين المللي و فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل از جمهوري اسلامي به سازمان جهاني كار


"آي سي اف تي يو" كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد بين المللي و فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل در نامه مشتركي به سازمان جهاني كار از جمهوري اسلامي بخاطر نقض حقوق كارگري در ايران و مشخصا در رابطه با سركوب كارگران شركت واحد به سازمان جهاني كار شكايت كردند. اين دو سازمان در نامه مفصلي به شرح تهاجمات جمهوري اسلامي به كارگران شركت واحد پرداخته و خواستار رسيدگي سازمان جهاني كار به اين مساله شدند. در شكايت اين دو كنفندراسيون از جمله چنين آمده است: "بدين وسيله کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل شکايت مشترکي عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد خشونتهاي اعمال شده در اصول آزادي تشکلها، حمايت از حق سازماندهي و پيمان هاي دسته جمعي خدمتتان تقديم مي کند .اين شکايت با توجه به سرکوب مداوم فعاليتهاي به حق و قانوني سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران و حومه (شرکت واحد) توسط دولت و عوامل آن و همچنين شرکت واحد تنظيم شده است.
سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران و حومه (شرکت واحد) که از اين به بعد بنام "اتحاديه" مورد اشاره قرار ميگيرد، از اعضاي رسمي فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل است. هئيت مديره فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل در جلسه ساليانه ماه آوريل ٢٠٠٦ خود به اتفاق آرا تقاضاي عضويت اين اتحاديه را پذيرفت و بدنبال آن همه تشريفات رسمي شدن در اول ماه مي ٢٠٠٦ تکميل شد" آي سي اف تي يو و فدراسيون بين المللي حمل نقل در شكايت خود به شرح چگونگي شكلگيري سنديكاي شركت واحد و اعتصاب كارگران و خواستهاي آنها مي پردازند و گاهشمار اعتراضات و همچنين تعرضات جمهوري اسلامي به حقوق كارگران را كه از سركوب اعتصاب، دستگيري كارگران، اخراج كارگران و ضرب و شتم كارگران شركت واحد ميشود تشريح ميكنند.
در اين شكايت همچنين به نقش "خانه كارگر" و "شوراهاي اسلامي" كه رسما به عنوان تشكلهاي كارگري در سازمان جهاني كار پذيرفته شده اند اشاره شده و از جمله چنين گفته شده است " از سال ١٩٧٩ زمان وقوع انقلاب اسلامي در ايران دولت به اتحاديه هاي مستقل کارگري اجازه موجوديت نداده است. تنها تشکل "کارگري" که مقامات دولتي اجازه فعاليت به آن داده اند خانه کارگر است. قانون کار ١٩٩٠ در ايران تصريح مي کند که "کارگران... مي توانند انجمنها و اجتماعات اسلامي" در محل کار تشکيل دهند. اين انجمنها و اجتماعات اسلامي شوراي اسلامي ناميده مي شوند و در محيط هاي کار صنعتي، کشاورزي و سازمانهاي خدماتي با بيش از ٣٥ نفر کارگر، شوراي اسلامي کار مي تواند تشکيل شود. اين شورا متشکل از نمايندگان سازمان کارگران و نماينده مديريت است. زماني که اين گروهها شکل مي گيرند هيچ تشکل کارگري ديگري نمي تواند تشکيل شود. اين شوراهاي اسلامي توسط خانه کارگر نظارت مي شوند.
خانه کارگر در اصل يک کانال دولتي براي کنترل کارگران است و عليرغم اينکه گاهي مسائل کارگري از قبيل دستمزدهاي معوقه و يا سازماندهي تظاهرات اول ماه مي در سال ٢٠٠٦ را مورد توجه قرار مي دهد اما بنظر مي رسد که پشت اين فعاليتها هيچ موجوديت واقعي وجود ندارد. اين فعاليتها صرفا براي مهار و کنترل نارضايتي کارگران صورت مي گيرد. هر موقعي که کارگران بخاطر تلاش براي سازماندهي يا پيمان دسته جمعي مورد آزار قرار مي گيرند و يا اعتصابات آنها حتي بطور وحشيانه اي سرکوب مي شود هيچ مداخله جانبدارانه اي از کارگران از سوي خانه کارگر صورت نمي گيرد. بندرت خانه کارگر کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري را از اعتراضاتش عليه دولت بخاطرزنداني کردن کارگران مطلع کرده است. عليرغم اينکه کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري بارها تقاضاي شواهدي مبني بر نمايندگي آنها در امور کارگري کرده است آنهانتوانستند شواهد مربوطه را تسليم اين کنفدراسيون کنند. نه اين کنفدراسيون و نه فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل هيچ مدرکي مبني بر تلاشهاي خانه کارگر و يا شوراهاي اسلامي کار براي مذاکره با کارفرمايان در باره شرايط کارگران و يا پيمان هاي دسته جمعي در دست ندارند." در پايان اين شكايت كه به امضاي گاي رايدر دبير كل سازمان جهاني كار و "ديويد كاكرافت" دبير كل فدراسيون بين المللي حمل و نقل است چنين آمده است "با توجه به وخامت رويدادهايي که در بالا تشريح شد و تداوم بازداشت رهبر اتحاديه، منصوراسانلو، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل تقاضا دارند که جنابعالي اين شکايت را در کميته آزادي انجمنها بعنوان يک شکايت اصلي عليه دولت جمهوري اسلامي ايران مورد رسيدگي قراردهيد.