پنجشنبه، ٢٢ تير۱۳۸٥ - ١٣ ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

قانون كار و كارگران

متن تنظيم شده گفتگوي شهلا دانشفر با اصغر كريمي در برنامه تلويزيوني "كارگران و يك دنياي بهتر

شهلا دانشفر : بحث ما در مورد قانون کار و کارگران است. طبعاً قانون کار در جامعه بيانگر توازن قواست و بيانگر اينست که کارگر در جامعه چقدر زورش رسيده و چه حق و حقوقي را توانسته به نظام سرمايه داري تحميل کند. ما الان قانون کار جمهوري اسلامي را داريم که قانوني کاري ضدکارگري، ضد انساني و قانون بردگي کارگر است. اولين سوال من اينست که بنظر شما اساسا قانون کار براي کارگران و در مبارزاتشان چه جايگاهي دارد؟

اصغر کريمي: اين موضوع که قانون کار در مبارزات طبقه کارگر چه جايگاهي دارد در درجه اول به محتواي خود قانون کار برميگردد. قانون کاري که مترقي باشد طبعاً خيلي مهم استکه کارگر دائماً به آن استناد کند و بگويد که من اين قانون کار را با مبارزه بدست آورده ام و حقوق من در اين قانون برسميت شناخته شده است و حقوقش را بر اساس آن مطالبه كند. سندي است که هر کارفرما و هر دولت و حزب و هر جريانيکه بخواهد به حقوق من تعرض بکند قانون کار را ميگذارم در مقابلش و ميگويم شما اجازه نداريد چنين كاري بكنيد، اين قانون را من با مبارزه بدست آورده ام و هيچ احدي نميتواند آن را زير سؤال ببرد و حق مرا ضايع کند.

شهلا دانشفر: بعنوان مثال وقتي ما بتوانيم همان حقوقي را كسب كنيم كه در يك دنياي بهتر آنها را بر شمرده ايم؟

اصغر كريمي: اگر نظامي سر کار باشد که چنين قانون کاري در آن حاکم باشد به کارگر کمک ميکند که دائما به آن استناد کند و بگويد که اين قانون کار من است و هيچکس نميتواند آنرا نقض کند. مگر اينکه نمايندگان ما دوباره بنشينند و فکر کنند و قانوني را عوض کنند و قانون بهتري بياورند، منتها تاآنجاييکه به قوانين کار موجود در کشورهاي سرمايه داري و مشخصا به قانون کار جمهوري اسلامي مربوط ميشود٬ قوانيني که هيچ حق و حقوقي را براي کارگر قائل نشده است و كارگر از اساسي ترين حقوق خود محروم است٬ نه تنها کارگر هيچ استفاده اي نميتواند از اين قانون بکند بلکه دائما بخشي از مبارزه اش بايد اين باشد که چطور در مقابل آن بايستد، آنرا افشا کند و سعي کند که تغييرش بدهد. سعي کند که اساسش را عوض کند و قوانين خود را تحميل كند، سعي كند حکومتي بياورد که قوانين آن در جهت منافع كارگران و كل جامعه باشد. بهررو چنين قانون کاري ابزاري به نفع کارگر نيست بلکه برعکس ابزار سلطه تمام عيار کارفرما و دولت بر کارگر است و جايگاه قابل اتكايي هم در مبارزه کارگر ندارد، بلکه برعکس همانطور كه اشاره كردم کارگر بخشي از مبارزه اش را بايد صرف مبارزه با خود قانون کار بکند.

قانون کار جمهوري اسلامي بدنبال سرکوبهاي سالهاي ٦٠ به بعد تصويب شده است. زماني که جمهوري اسلامي آمد و کمونيستها را زد و دانشگاهها را بست و آزاديهاي سياسي را که مردم با انقلاب و قبل از سامان گرفتن جمهوري اسلامي بدرجاني بدست آورده بودند٬ را بازپس گرفت. زماني كه رژيم با حمله به انقلاب همه اين آزادي ها را از مردم گرفت و فعالين کارگري را اخراج٬ دستگير و اعدام کرد و فضاي اختناق و استبداد را برجامعه حاکم کرد. طبقه کارگر را از پا درآوردند، کارگران کمونيست را گرفتند، اعدام کردند، اخراج کردند، خانه کارگر را از کارگران پيشرو گرفتند و آنگاه در فضائي از ترس و خفقان نشستند و کثيف ترين و ارتجاعي ترين و عقب مانده ترين قانون کار را بنفع سرمايه داري طراحي کردند و در مجلس اسلامي تصويب کردند. اين قانون فقط در تعارض با منفعت طبقه کارگر است و سند و عکسي است از جامعه بعد از يک سرکوب خونين. قانوني که در اوج دستگيري و اعدام و سرکوب تصويب کرده و داده اند دست کارفرما و گفته اند که سرکوب کرديم و آرامش گورستاني برقرار کرديم، حالا شما هرجوري که ميخواهيد استثمار کنيد. کارگران ميگويند اين قانون کار مورد تائيد ما نيست. امروز ديگر هيچ کارگري لازم نيست کتاب قانون کار رژيم را بخواند تا بفهمد ضدکارگري است. در طول اين ٢٧ سال معني واقعي و هرروزه قانون کار را همه ديده اند. ماحصل اين قانون همان شرايطي است که امروز حاکم است. ماحصلش اين است که وقتي اعتصاب ميکني وزارت اطلاعات ميايد به خانه ات و ترا بازداشت و زنداني ميكند. اگر اول ماه مه را جشن بگيري ژاندارم ميفرستند به خانه ات و ميبرندت و بازجويي ات ميکنند، دستمزدت را هم ميزنند و نميدهند و اگر اعتراض کني سرکوبت ميکنند. اين مهم است که کارگران مرتبا در قطعنامه ها و اعراضاتشان با صراحت اعلام کنند که کليت اين قانون و اين کتاب قانون کار ضد کارگري است و خطوط قانون کاري که بدرد کارگر بخورد را مرتبا در قطعنامه ها و اعتصابات و اعتراضاتشان اعلام کنند و حول آن متحد شوند.

شهلا دانشفر: طبعا وقتي به تاريخ تصويب اين قانون نگاه ميکنيم٬ همانطور که شما گفتيد در سال ٦٢ و بعد از سرکوبهاي خونين سال ٦٠ بود که نوشته شد. با وجود اين چندين پيش نويس عوض شد و پيش نويس اول اندر باب اجاره بود. قانون دوره فئودالي بود. حتي رابطه کارگر و سرمايه دار هم نبود. مثل اجاره کردن زمين و اموال، کارگر را هم کارفرما اجاره ميکرد. ولي با وجود اين و عليرغم سرکوب بيرحمانه اي که کردند، ديدند کارگران چطور اعتراض کردند و قدم بقدم فشار آوردند و عقب زدند تا اينکه به پيش نويس سوم يعني به اين قانون رسيدند. الان جمهوري اسلامي در تهاجمات همه روزه خود عليه کارگر٬ حتي بخشهاي مختلفي از طبقه کارگر را از مشموليت حتي همين قانون ارتجاعي هم خارج کرده است. قراردادهاي موقت و قراردادهاي سفيد امضا به نرم تبديل شده است. به كارگران ماهها و حتي دو سال و بيشتر از دوسال دستمزد پرداخت نميشود. به نظر شما در مورد چنين طرحهايي چه بايد كرد؟آيا در مواردي که کارگر از مشموليت قانون کار خارج شده٬ بايد اعتراض کند و خواهان ابقاي آن شود؟

اصغر کريمي: وقتي كارگر از شموليت قانون خارج ميشود٬ يعني بيحقوقي مطلق و بربريت کامل. ما بايد در برابر اين بايستيم. البته نه به اين معني كه بگوييم قانون كار جمهوري اسلامي جنبه هاي مثبتي براي کارگر دارد٬ بلكه به اين بردگي کامل که رسما و حقوقا کارفرما آزاد گذاشته ميشود که هر رفتاري ميخواهد با کارگر بکند بايد اعتراض کرد. کارگر در اعتراض به اين مساله بايد از حقوق اثباتي خودش حرف بزند. وقتي يک بخش از کارگران از همين قانون کار هم کنار زده ميشوند٬ معني اش اين ميشود كه رسماً به جناب سرمايه دار اعلام ميکنند که بدون هيچ مانع و فشاري كارگر را استثمار كند و هرکاري که ميخواهد و ميتواند براي سودآوري انجام دهد. وقتيکه کارگر را از قانون کار خارج ميکنند به سرمايه دار ضمانيت قانوني ميدهند که شما مختاري براي سود بيشتر هربلايي خواستي سرکارگر بياوري. هروقتي که خواستي اخراجش کن، هر وقت نخواستي دستمزدش را نده و هرشرايطي که در محيط کار خواستي ايجاد کني آزاد باش و هر چند ساعتي که خواستي از گرده کارگر کار بکشي مختار باش. بدين معني اين شنيع ترين تعرضي است که عليه کارگر انجام ميگيرد. رسما اعلام اين است که کارگر هيچ قدرتي ندارد و هيچ اختياري ندارد و حق هيچ اعتراضي هم ندارد. خوب معلوم است بايد به اين بيحقوقي آشکار اعتراض کرد اما اعتراض معني اش دفاع از قانون کار نيست. ولي گرايش رفرميستي ميخواند به اين اعتراضات رنگ دفاع از قانون كار بدهد که کارگران پيشرو بايد مواظب باشند و در مقابل اين گرايش بايستند.

شهلا دانشفر: نکته ظريفي که اينجا ميشود ديد همين نکته است که گفتيد. اينجا کارگر ميگويد که من بردگي را نمي پذيرم، بي قانوني را نمي پذيرم، نه اينکه بگويد که اين قانون ضد كارگري و ضد انساني را ميخواهم و بدنبال شوراهاي اسلامي و خانه کارگر حركت كند.

اصغر كريمي: اينهمه سرکوب کرده اند و خون ريخته اند که همين قانون را داشته باشند و تکليف اين قانون روشن است. اما بايد به نفس برداشتن و کنار گذاشتن اين قانون هم اعتراض کرد، در عين حال همزمان ٥-٤ خواسته را هم بايد به اين اعتراض افزود مانند حق اعتصاب٬ حق تشكل كه حقوق اوليه کارگر است. بايد بگوييم حق تشکل حق پايه اي ماست، ما قرار داد دسته جمعي ميخواهيم، ما دستمزد بالاتر ميخواهيم و نماينده هاي ما بايد در تعيين دستمزدها شرکت داشته باشند و پاي يک قرارداد دسته جمعي بنشينند. نه اينکه بطور تک تک با ما طرف باشند و هر بلايي که خواستند سر ما بيارند. ميخواهم بگويم كه ما بايد اعتراض کنيم به اينکه کارگر را از شمول قانون کار کنار گذاشته اند٬ اما در عين حال نبايد از قانون موجود دفاع كنيم. چراکه اين قانون كار تماما ضد کارگري است و هيچ کارگري منفعتش ايجاب نميکند که از اين قانون دفاع کند. دفاع از اين قانون يعني همصدايي با شوراهاي اسلامي و خانه کارگر و همصدايي با كارفرما و دولت.

شهلا دانشفر: ديديم که شوراهاي اسلامي و خانه كارگر بطور مثال تجمعاتي فراخوان دادند٬ عليه اينکه کارگاه هاي زير ده نفر را از شمول اين قانون خارج كردند. و بعد شعار قانون كار با خون شهدا بدست آمده است را سر دادند و تلاش كردند كه مبارزه كارگر را زير چتر قانون كار جمهوري اسلامي به مهار بكشند.

اصغر کريمي: درست است اينها دارند از فرصت استفاده کنند. با محروم كردن چند ميليون نفر از همين قانون کار، رژيم بردگي مطلق را به كارگر تحميل ميكند و بعد شوراهاي اسلامي فرصتي بدست مياورند که بگويند بياييد از اين قانون دفاع کنيم و بگوييم که اين قانون کار بايد بر ما حاکم باشد. و به اين شيوه ميخواهند کل طبقه کارگر را برده کنند، لذا کارگران بايد حسابشان از شوراهاي اسلامي و خانه کارگر جدا باشد و بروشني بگويند که ما نه اين بردگي را ميخواهيم نه اين قانون کار را. ما ده خواسته برحق مثل حق اعتصاب و حق تشکل و حق قرار داد دسته جمعي و حق افزايش مکفي و انساني دستمزد و حق ايمني محيط کار و حق برخورداري از نقش نمايندگان مستقيم کارگر در محيط کار و حق تشکيل مجمع عمومي و غيره و غيره همه اينها را هم ميخواهيم. کارگر بايد بگويد که من يک چنين قوانيني را ميخواهم که بر زندگي همه کارگران حاکم باشد و قانوني که حتي يکي از اين بندها را به صراحت نداشته باشد قبول نميکنم.

شهلا دانشفر: اگر بطور خلاصه بخواهيد اعتراض کارگر را به اين قانون کار بگوييد موارد اساسي و جوهر اعتراض شما به آن چيست؟.

اصغر کريمي: درقوانين کار کشورهاي اروپايي، که البته اين قوانينن هم توسط دولتهاي سرمايه داري و کارفرماها تنظيم شده است، اما بخاطر مبارزات طولاني مدت کارگران به درجاتي حق تشکل و قراردادهاي جمعي و حق اعتصاب و اينها را برسميت شناخته اند. ولي با وجود آن باز كارگران به اين قوانين معترضند و براي بهبود شرايط كار و زندگي خود مبارزه ميكنند. كارگر در ايران و هرکجاي ديگر هم بايد بتواند از دستاوردي که کارگر در ساير نقاط دنيا بدست مياورد استفاده کند، و حقوقي که کارگر در فرانسه و آلمان و اسکانديناوي و کانادا و آمريکا بدست آورده شامل حال او هم بشود. در نتيجه من يک قانون جهانشمول براي کارگران ميخواهم. بطور واقعي امروز كارگران در اروپا و کلا در غرب طي سالها مبارزه توانسته اند حقوق بيشتري بدست بياورند. كارگر در ايران نيز حق دارد از همان حقوق برخوردار باشد. حقوق انسان جهانشمول است و قوانين كار نيز بايد جهانشمول باشد. قانوني که به همه بشر به يک چشم نگاه کند و حقي را که در يک گوشه اي از اين دنيا و جامعه بشري بدست آمده بايستي حق مردم در همه جاي دنيا باشد. من بطور بنيادي هيچ گوشه اي، از هيچ صفحه اي، از هيچ بندي و از هيچ سطري از قانون کار جمهوري اسلامي را نميخواهم و فکر ميکنم که سطر به سطر و بند به بند اين قانون در جهت دشمني مستقيم با کارگر است و دست دولت سرمايه دار را براي استثمار و بيحقوقي شديدتر باز گذاشته است. چه در زمينه حق اعتصاب و چه در مسئله حقوق برابر زن و مرد و چه در رابطه با ايمني محيط کار و حق تشکل و بيمه هاي بيکاري و اجتماعي. در تمامي اينها و در همه اين جنبه هاي اساسي و بنيادي ميبينيم که نه تنها طبقه کارگر را نمايندگي نميکند بلکه در پشت تک تک بندهاي اين قانون کارفرما را ميبينيم که بکمک دولتشان در اوج سرکوبها و خفقان اين قوانين را به تصويب رسانيده اند. بنابراين هيچ کارگر پيشرو٬ مترقي و رايکالي بنظر من مجاز نيست که بهيچ شکل و از هيچ گوشه اي از اين قانون کار دفاع بکند

.شهلا دانشفر: نکاتي که ميگوئيد درست است و منصور حکمت در کتاب کار ارزان کارگر خاموش بحث بسيار ارزنده و آموزنده اي دارد که من به بينندگان و خوانندگان عزيز توصيه ميکنم که اين کتاب را بخوانند. مباحث اين كتاب برروي سايت کارگران و روزنه و ديگر سايت هاي حزب هست ميتوانيد به آنها مراجعه کنيد و مباحثش را دنبال كنيد. در آنجا تاكيد شده است كه قانون كار را كارگران خودشان تعيين ميكنند و اجرايش را با مبارزاتشان تحميل ميكنند و ضمانت اجرايي آن نيز بدست خود آنها ممكن و شدني است. قانون کاري که حق اعتصاب و حق تشکل را برسميت نشناسد قانون بردگي است. اين قانون اساسا بر اسلام بنا گذاشته شده است و اساسش بر تبعيض، تبعيض جنسي و مذهبي استوار است. قانون کاري که ضمانت اجرايي در آن وجود نداشته باشد قانوني ضد كارگري است و اينها همه آن خطوط و اسکلت اصلي است که بقول شما از بنياد قانون كار جمهوري اسلامي را زير سؤال ميبرد و حتي اگر با قوانين کار کشورهاي اروپائي و برخي کشورهاي ديگر مقايسه کنيم٬ اين قانون کار فاصله بسياري با آنها دارد و سرتا پا بردگي است. سرتا پا ضد کارگر است. اين قانون سند کامل بردگي كارگران است و كارگران آنرا نميخواهند. اما سؤال ديگري که در همين چهارچوب طرح ميشود اينست که آيا ميشود قانون کار جمهوري اسلامي را اصلاح کرد؟ بعضا بحث از تغيير فلان بند و فلان بخش از قانون بميان ميايد. نظر شما در اين مورد چيست؟

اصغر کريمي : بحث روشن است اين قانون كار ضد كارگري است و كارگران آنرا نميخواهند. اگر اين قانون کار چهارچوب درستي داشت و فقط ايراداتي داشت آنموقع طبقه کارگر ميتوانست بگويد که اين قانون کار اساسا قانون خوبي است و حاصل مبارزه من است و نمايندگان من در تنظيمش نقش مستقيمي داشته اند ولي بندهايي از آن هنوز ناروشن و ضعيف است و لذا ميخواهم که اين بندها عوض بشوند، اما قانون کار جمهوري اسلامي عين ساختماني است که از پاي بست ويران است و اينرا هرچقدر هم که درست کني بالاخره يکروزي روي سرت خراب ميشود. در قانون کار جمهوري اسلامي كارگر مطلفا بي اختيار است. حق اعتصاب، تنها ابزار دفاع از زندگي و معيشت کارگر، در آن نيست، حق تشکل هم ندارد. بخاطر برسميت نشناختن همين دو حق بنيادي كافيست بگوييم بايد اين قانون كار را بدور انداخت. كارگران را به جرم اعتصاب و تلاش براي ايجاد تشكل واقعي خود دستگير و به زندان مي اندازند. در مقابل حق تشكل براي كارگر٬ تشكلي كه بدست خود كارگران تشكيل شود٬ شوراهاي اسلامي و خانه كارگر را علم كرده اند تا به كمك آنها كارگر را بيشتر به بند بكشند. قانون كار جمهوري اسلامي قانون كاري است كه دست كارفرما را كاملا باز گذاشته است تا هر بلايي كه ميخواهد به سر كارگر بياورد. بنابراين قانون، كارفرما ميتواند كارگر را به راحتي اخراج كند و كارگر از هيچگونه حق و حقوقي از جمله بيمه بيكاري و تامين اجتماعي برخوردار نيست. در هيچ بندي از اين قانون حقي براي زنان در نظر گرفته نشده است٬ بلكه بعكس اساس آن بر تبعيض جنسي استوار است. و مهمتر از همه نفس اسلامي بودن قوانين جمهوري اسلامي و قانون کار مبتني بر آن شکاف و تفرقه و جدايي مياندازد تا بهتر و راحتتر بتوانند كارگر را سرکوب کنند، بنابراين قانون كار جمهوري اسلامي اصلاح پذير نيست و بايد آنرا بدور انداخت. کجاي اين قانون را ميشود اصلاح کرد! اگر قرار است همه بندهايش تغيير بکند که به اين نميگويند اصلاح، و همه ميدانند کسانيکه خواهان اصلاح هستند در واقع با پايه هاي قانون کار جمهوري اسلامي، و با خود جمهوري اسلامي مشکلي ندارند. مانند دو خردادي ها كه خواهان تغييراتي در بعضي از قوانين جمهوري اسلامي هستند و اين گرايشي است شناخته شده كه طيف معيني را در برميگيرد و مطلوبيتي هم در ميان توده کارگران و مردم ندارد. كنه حرف دو خرداد اين بود كه ميگفت اين جمهوري اسلامي را نميشود اينجوري اداره کرد، از بين ميرويم و نابود ميشويم و سرنگون ميشويم لذا يک کاري بکنيم و اصلاحاتي در قوانين ايجاد کنيم تا بتوانيم سرپا باقي بمانيم. در محيط هاي کارگري هم شوراهاي اسلامي پرچم اصلاح قوانين را در دست دارند. يک خط توده اي هم هست که همين را ميگويد. هرچند حزب توده بشدت در جامعه بدنام و منزوي است اما خط شان اينجا و آنجا ديده ميشود و کارگران بايد با هوشياري به آنها برخورد کنند و مرزشان را عميقا و صريحا از چنين گرايشي جدا کنند و بمحض اينکه کسي، آنهم به نمايندگي از کارگران خواهان اصلاح قانون کار ميشود- نبايد ساکت بنشينند و بلافاصله بايد عکس العمل نشان دهند و بگويند که اين موضع ما نيست و بگويند که ما اين قانون کار را قوانين خودمان نميدانيم٬ بلکه قوانين ديگري ميخواهيم که بنياد ها و شالوده اش طور ديگري نوشته شود.

شهلا دانشفر: بگذاريد در ادامه صحبت شما نكته اي را اضافه كنم و آن اين است كه چرا كارگر بايد تلاش براي بهبود زندگي و مبارزه اش را تحت اصلاح قانون اساسي طرح كند. مبارزه براي بهبود شرايط كار يك جزء دائمي مبارزه كارگر است. ما با اعتراضمان ميتوانيم حق اعتصاب و حقوق ايام اعتصاب را تحميل کنيم. کارگران دارند در مبارزاتشان اين کار را ميكنند، و اين اسمش اصلاح قانون نيست بلکه اسمش مبارزه بي وقفه براي بهبود شرايط كار و زندگي و سنگر به سنگر جنگيدن براي بدست آوردن حقوق برحقي است که کارگران بايستي داشته باشند. مثلا کارگران شركت واحد همين الان دارند براي حق تشکل مبارزه ميکنند و اسم اين اصلاح قانون نيست. مدت دو سال است که كارگران مبارزه ميکنند تا تشکلشان را تحميل کنند. براي خواستهايشان دست به اعتصاب زدند و اكنون عملا تشكل آنها در سطح جهان به رسميت شناخته شده و عضو اتحاديه بين المللي كارگران ترانسپورت هم شده اند. يا بطور مثال كارگران نساجي كردستان كه با اعتصاب خود توانستند عملا حق اعتصاب را تثبيت كنند و حقوق ايام اعتصابشان را هم گرفتند. اين وسط آي ال او، سازمان جهاني کار، آمده بحث اصلاح فصل ششم قانون کار را که در رابطه با تشکلهاي کارگري است براه انداخته که در واقع اينجا ميخواهد رابطه خودش را با شوراهاي اسلامي و خانه کارگر و دولت تنظيم کند، با جلو آمدن آي ال او گرايشات راست و سازشكار روزنه اي براي خود پيدا كرده اند و با دامن زدن به اين بحث كه گويا با اصلاح فصل ششم قانون كار امر سازمانيابي کارگري تحقق مي يابد و يا بحث هايي نظير اينكه خانه کارگر يک حزب سياسي است و تشکل کارگر نبايد يک حزب سياسي باشد، به جنب و جوش در آمده اند. ما بعضا اين گرايش را در اطلاعيه هاي شركت واحد و استناد آن به قانون اساسي و قوانين كار و مقاوله نامه هاي آي ال او و غيره مشاهده كرديم. تاكيد من اينست که چرا ما اعتراضاتمان را با استناد به فلان بند قانون کار يا قانون اساسي پيش ببريم و چرا اثباتاً نگوييم که ما کارگران چي ميخواهيم؟ بگوييم كه ما کارگران امروز ميخواهيم که دستمزدمان با خط فقر مقايسه نشود، ما کارگران ميخواهيم که ساعات کارمان انساني باشد و بتوانيم به خانواده و بچه هايمان برسيم، ما کارگران ميخواهيم شرايط کارمان امن باشد، ما کارگران چه ميخواهيم و آنرا طرح كنيم و در اين مبارزه قانون كار جمهوري اسلامي را از اساس جارو كنيم و به كناري بيندازيم. اتفاقا يکي از موضوعاتي که کارگران در اعتراضاتشان بايستي به آي ال او بگويند همين است که ما از شما نميپذيريم که از تغيير فصل ششم قانون کار صحبت کنيد. بلکه ما از شما ميخواهيم كه بياييد بگوييد که تشکل حق بدون قيد و شرط کارگران است و بياييد بگوييد که اعتصاب حق بدون قيد و شرط کارگران است و همين بايد متن نامه اعتراضي کارگران به سازمان جهاني کار باشد، و بگويند که شما پشت کرديد بما که نمايندگان شوراهاي اسلامي را بجاي نمايندگان ما قبول کرديد، و اينرا ميخواهيد تحت عنوان تغيير فصل ششم قانون کار فرموله کنيد. ما اين را نمي پذيريم. يا به مورد ديگري اشاره كنم. بعضا وقتي از قراردادهاي دسته جمعي صحبت ميشود به قانون كار جمهوري اسلامي ارجاع ميگردد. در اعتراضات كارگران شركت واحد نيز بعضا شاهد بوديم و استناد ميکردند که خواست قراردادهاي دسته جمعي مطابق فلان بند قانون کار جمهوري اسلامي. درصورتيکه قانون کاريکه تشکل را برسميت نميشناسد اساس قرارداد دسته جمعي را هم ميبرد زير سؤال. کارگري که قرارداد دسته جمعي ميخواهد بايد بگويد من قرارداد دسته جمعي ميخواهم آنهم با حضور نمايندگان و با تشکل خودم. ديديم كه كارگران شركت واحد نيز با همين فرمولبندي خواست خود را تكميل بيان كردند.

اصغر کريمي: من فکر ميکنم بحث مهمي است و شما روي جنبه مهمي انگشت گذاشتيد. ببينيد کارگران در عمل بدرجاتي اعتصاب را تحميل کرده اند و ديگر جمهوري اسلامي نميتواند بگويد اعتصاب ممنوع است و محاربه با خداست. بگويد اعتصاب ممنوع است و کار گر را بجرم آن دستگير کند اگر چه هنوز هم اين كار را بدرجاتي ميكند و همين الان ٥٠ کارگر را از ايران خودرو بخاطر اعتصاب بيرون کرده اند و ميدانيم که همه جا تا اعتصاب بالا ميگيرد تعدادي از نمايندگان كارگران به وزارت اطلاعات احضار ميشوند و رژيم با وزارت اطلاعات و حراست و همه دم و دستگاه سرکوبش سر ميرسند تا کارگر را مرعوب کنند و فعالين کارگري هم موقعيکه اعتصاب ميکنند حساب کار خود را بکنند. با اينحال کارگران نسبت به ٢٠-١٥ سال گذشته بدرجات زيادي اعتصاب را به جمهوري اسلامي تحميل کرده اند و بايد همچنان با تحميل اعتصابات حق اعتصاب را کاملا تحميل کنند. و وقتي هم ميرسد به بحث تشکل چرا بايد به قانون کاري استناد کرد که همه بندهايش ضد کارگري است. بايد گفت که حق تشکل حق مسلم و بي قيد و شرط من است. سرمايه دار دارد مرا استثمار ميکند و منهم حق دارم که متشکل باشم و نگذارم بيشتر از اين استثمارم كنند و بتوانم گوشه اي از حاصل کارم را از چنگ سرمايه دار بيرون بكشم. يا وقتي ميرسد به مساله قرارداد دسته جمعي باز همين را بگويد، در مورد حق ايمني محيط کار نيز همينطور. اگر اختيار را به كارفرما بسپاريم٬ نتيجه همان ميشود كه در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و ١١ كارگر در آن جان باختند و محيط هاي كار به قتلگاه كارگران تبديل ميشود. چيزي كه امروز شاهدش هستيم. بنابراين بايد نمايندگان کارگر که از زاويه منفعت کارگر به محيط کار نگاه ميکنند و نه از زاويه سودجويي کارفرما، بايد بگويند که استانداردهاي ايمني محيط كار چه بايد باشند و در چه مواردي جان و سلامت كارگر در خطر قرار دارد. کارگر بايد دائما اينها را بگويد و تحميل کند. در نتيجه اين مبارزات ممکن است جمهوري اسلامي هم وادار شود که مثلا سه بند قانون کارش را عوض کند. اين با گرايش رفرميستي که ميخواهد با همين قانون بسازد خيلي فرق دارد.

شهلا دانشفر: اجازه بدهيد بحث را از سطح مبارزات امروز کارگران جلوتر ببريم . شما در صحبتهايتان راجع به جهانشمول بودن قانون کار صحبت کرديد. ممكن است سئوال اين باشد كه چطور ممکن است که در جامعه اي مثل ايران كارگران از همان حقوقي برخوردار شوند كه مثلا در سوئد و آلمان و انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي جاري است؟ چطور ميشود كه حقوق كارگران جهانشمول باشد؟ بطور کلي بينش شما در اين زمينه چيست و از نظر شما خطوط اصلي يك قانون كاري كه كارگران را نمايندگي كند كدام است؟

اصغر کريمي: بگذاريد اول به همين بينش اشاره کنم، ببينيد خيلي وقتها بعضي جريانات و خود حکومت جمهوري اسلامي و جريان ملي مذهبي و روشنفکران عقب مانده و اسلام زده در ايران و خيل نويسندگان و شعراي عقب مانده از چيزي بنام "فرهنگ ايراني" و "فرهنگ خودمان" حرف ميزنند. منظورشان اين است که في المثل حقوق و آزاديهائي که مردم در فرانسه بدست آورده اند بدرد ايران نميخورد، شرايط جامعه ايران فرق دارد. اينها به کارگر هم که ميرسند همين را ميگويند که دستاورد کارگر آلمان و سوئد به شرايط جامعه ايران نميخورد. منظورشان اين است که براي زن و کارگر و کلا مردم ايران همين که هست خوب است. همين که بگوئي انسان انسان است فرقي ندارد، اينها در مقابلت ميايستند ميگويند جامعه ما مذهبي است، سنتهاي خود را دارد، تاريخ ديگري دارد و همه اين توجيهات براي اين است که مردم را به چيز بدتر، به رفاه کمتر و بيحقوقي بيشتر قانع کنند. اما اين ايده ها راسيستي است. رسما دارد ميگويد يک جايي از دنيا مردم حق بيشتري بايد داشته باشند و يه جائي کمتر. هر بلائي هم سر مردم در ايران و عربستان و عراق آمد خب حقشان است، فرهنگشان است. من فکر ميکنم که از نظر بينشي و فلسفي بايد با کل اين نگرش درافتاد. يعني چه!؟ چرا من در جامعه ايران بايد حق کمتري داشته باشم؟! کي اين بحث را کرده و چرا بايد بشر را اينجور مقايسه کرد؟! درواقع يک حکومتهاي عقب مانده اي آمده اند و بطور مدام به جامعه شان تحميل ميکنند که خودتان را با اروپا مقايسه نکنيد. همه اينها دارند تلاش ميکنند که مردم کوتاه بيايند و با وضع موجود بسازند و توقع يک زندگي خوب نداشته باشند، چراکه فرهنگ خودشان خيلي هم خوبست! اما وقتي برسيم به قانون کار در اين رابطه هم جهانشمول بودنش باي معني است که هر حقي را که کارگر در فرانسه و اسپانيا و ايتاليا و آمريکا و کانادا دارد برايش مبارزه ميکند هرچيزي که بدست آورده کارگر ايراني هم بايد خودش را شريک آن بداند. کارگر در سراسر جهان منافع واحدي دارد، سرمايه داري دنيا هم يک سرمايه داري است و يک طبقه است و متحد است و يکپارچه دارد استثمار ميکند و سرکوب ميکند و قانون ميگذراند. از نظر تکنيک هم که به اين دنيا عصر دهکده جهاني ميگويند و همان تکنيکي که الآن در خيلي از کشورهاست در ايران و در پاکستان و در جاهاي ديگر هم وجود دارد و حقوق مردم ربطي به تکنيک ندارد. کارگر همه جا دارد استثمار ميشود و بايد نگاه کند ببيند که کارگران فرانسه و دانمارک و سوئد چه حقوقي بدست آورده اند تا بتواند در ايران هم داشته باشد...

شهلا دانشفر: درست ميگوئيد، وقتيکه ما از جهانشمول بودن قانون كار حرف ميزنيم در عين حال چيز ديگري را هم بيان ميکنيم و آنهم اين است که هر حقي که امروز در هر گوشه اين دنيا توانسته تحقق پيدا کند کارگر ايران هم ميتواند داشته باشد. به همين دليل ما از حقوق و مطالباتمان صحبت ميكنيم نگاه به آخرين استاندارهاي بين المللي و آخرين پيشروي هاي بشر داريم. يعني ساعات کار٬ دستمزد و غيره همه و همه بايد با اين استانداردها سنجيده شود. درنتيجه کارگر در ايران بايد اينها را جزو دستاوردهاي خودش بداند. و آنها را مطالبات برحق خود بداند. يعني بيمه بيکاري٬ ساعات کاري و شرايط ايمني محيط کار و همه و همه بايد با آخرين استاندارهاي بشري انطباق داشته باشد و اينها همه چيزهايي هستند که از پيشرويهاي جنبش کارگري حساب ميشوند. اساسا يکي از چيزهاييکه ناسيوناليسم دامن ميزند يعني همين محدود کردن کارگران به چهارچوبهاي مرزي و بستن چشم کارگر به پيشرويها و دستاوردهاي بشر و جنبش کارگري جهاني و جنبش اعتراضي جهاني در سطح بين المللي است. ..بهرحال هنوز در چهارچوب نظام سرمايه داري صحبت ميکنيم و هنوز کارگر نتوانسته سرمايه داري را کنار بزند و بزير بکشد و کل نظام را عوض بکند، در يکچنين شرايطي آن خطوط و شاخصهاي اصلي قوانين جهانشمول کار که شما فکر ميکنيد چيست؟

اصغر کريمي: اولين نکته همين است که اگر سرمايداري در کار نباشد آنوقت موضوع کاملا فرق ميکند. چرا که ديگر کسي استثمار نميشود که في المثل بخواهد اعتصاب کند. منتها زمانيکه هنوز سرمايه داري باقي است، براي اينکه کارگران بتوانند سرمايه داري را مهار کنند بايد قوانيني وجود داشته باشد که از کارگر در مقابل سرمايه داران و دولتشان دائما دفاع کند و جلو زورگوئي ها را بگيرد و در مقابل اجحاف و استثمار بيشتر ابزاري باشد در دست کارگر که بتواند براي محدود کردن سرمايه دار به آن استناد کند. بهررو چند محور مهم قانون کار عبارت از اين ها است: يکي حق اعتصاب است که بايد بدون هيچ قيد و شرط و بدون هيچ ابهام و اما و اگري و بدون اينکه کارفرما و دولت اجازه بدهد يا ندهد کارگر بايد حق داشته باشد که هروقت لازم ديد اعتصاب کند، اين اولين مسئله است و قانون کاري که اينرا نداشته باشد از همان اول بر روي تمامي حقوقهاي ديگر خط کشيده است چراکه بدون حق اعتصاب نميتوان از هيچ حقي دفاع کرد. دوم حق تشکل است که کارگر بايد آزاد باشد تا هرتشکلي را که ميخواهد ايجاد کند و متحدانه مبارزه کند. سوم قرارداد دسته جمعي کار است و بدون اينکه دسته جمعي قرارداد ببندد هرگز نميتواند در مقابل دولت و کارفرما منافعش را دنبال کند و در اين قرارداد دسته جمعي کارگر بايد آزاد باشد که نمايندگان خودش را، نمايندگان مجامع عمومي خودش را انتخاب کند و نه هرکسي را که کارفرما و دولت تعيين ميکند و يا اصلا اين حق را نداشته باشد. يک موضوع مهم ديگر مسئله بيمه بيکاري است که هر کارگري از کارفرماها و دولت آنها که دائما کارگران را بيکار ميکنند بايستي بيمه بيکاري مکفي داشته باشد، ميليونها نفر بيکارند و حق بيمه بيکاري براي همه افراد بيکار يا آماده بکار برمبناي آخرين سطح دستمزد بايد وجود داشته باشد. نکته بعدي ايمني محيط کار است و اين نمايندگان کارگران هستند که بايد بتوانند آخرين استانداردهاي ايمني را در محيط کار حاکم کنند. مورد بعدي برابري کامل حقوق زن و مرد است که بازاي کار برابر بايد رعايت شود. ٣٠ ساعت کار در هفته يک خواست مهم ديگر است. ٤٠ ساعت و بيشتر در هفته بشدت ضدانساني است و هيچ وقتي براي کارگر که صرف زندگيش بکند باقي نميگذارد. خواست هاي زياد ديگري از دستمزد و ايمني محيط کار و غيره هم هست که فکر ميکنم الان فرصت کافي براي برشمردن همه آنها نيست. بنظر من قانون کاري که اين موارد را ندارد نبايد مورد تائيد هيچ کارگري قرار گيرد.

شهلا دانشفر: بهرحال اگر بخواهم بحث را بطور خلاصه بيان كنيم اينست كه قانون کار بايد متناسب با دستاوردهاي امروز بشر، بايد با آخرين استانداردهاي جامعه بشري مطابقت داشته باشد و با پيشرفت جنبش کارگري منطبق باشد، و قانون کار بايستي بدور از هرگونه تبعيضي مبني بر جنسيت و قوميت و مذهب باشد و نوشته و عملي شود و کارگر را نمايندگي کند، و قانون کار بايد توسط نمايندگان خود کارگران نوشته شود و اين است که اساس است و نمايندگان کارگران بايد ضمانت اجرايي آن را تضمين کند.

خيلي ممنون اصغر کريمي که در اين برنامه شرکت کرديد، بحث جالبي بود و متشکرم.