کارگر کمونيست

 شماره ۴ -  بهمن ۱۳۸۲،  فوريه ٢٠٠۴
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
افزايش دستمزد،  کدام معيار و به چه ميزان؟
فاتح بهرامى
 

مدتى پيش دولت اعلام کرد که امسال دستمزدها را افزايش نخواهد داد. گفتن اين حتى اگر يک حرف مفت براى سنجش عکس العمل کارگران باشد، بهرحال قرار است مبارزه کارگرى بر سر افزايش دستمزد را به سمتى بکشاند که "افزايش دستمزد" ١٠ درصدى و مشابه آن نتيجه اش باشد و کارگر را به تب راضى کند. خودشان از اين حرف ميزنند که ٦٥ درصد کارگران زير خط فقر زندگى ميکنند، و تازه ميزان حداقل دستمزد را حدود يک سوم خط فقر تعيين کرده اند! اما مگر زندگى کارگر تحت حاکميت اين حکومت سرمايه داران و انگلهاى جامعه چيزى بجز فقر و فلاکت و بيحقوقى در ٢٥ سال گذشته بوده است؟ جمهورى اسلامى، هر سال، عملا دستمزد کارگران را کاهش داده است. در واقع هر ساله در کنار گرانى و تورم شديد ميزان قدرت خريد و سطح معيشت کارگران با همان "افزايش دستمزد" هاى کذائى بسيار کمتر و پائين تر از قبل شده است.

اطلاعيه حزب کمونيست کارگرى ايران در مورد افزايش دستمزدها ميزان حقوق نمايندگان مجلس را مبنائى براى حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده است. اين مطالبه بسيار مهم است. بنظر من معيار متفاوتى را در برخورد به حرمت و جايگاه کارگر در جامعه مطرح ميکند، و پرچمى براى يک مبارزه سراسرى در جهت ارتقاى سطح معيشت کارگران بلند ميکند. اين شعار بايد وسيعا همه گير شود و حول آن حرکت راه بيفتد.

اعتبار و جايگاه کارگر در جامعه،
معيار تعيين دستمزد

نزد جمهورى اسلامى معيار براى تعيين دستمزد حداقل ممکن و قابل تحميل به کارگران بوده است. اگر قادر بود، رسما بردگى و بيگارى و نداشتن هيچ حقى براى کارگر را اساس و معيار ميگرفت. دليلش اينست که رژيم اسلامى سرمايه از کارگر و موقعيت و جايگاه آن در جامعه تعريف معينى دارد. کارگر نزد جمهورى اسلامى موجودى قابل تحقير، انسانى بى حقوق و فاقد اعتبار اجتماعى است، و حتى آنجا که مجبور به حفظ ظاهر و پنهان کردن نگاه خويش است، کارگر را همانند موجودى صغير نگاه ميکند که در ابعاد مختلف بايد برايش تصميم بگيرد. وقتى از مبارزه کارگر به هراس ميافتند و باصطلاح دلسوز کارگران ميشوند، ميگويند کارگران قشر محروم جامعه اند، مستضعف هستند، و بعد خود نيز حامى محرومان و مستضعفان! انگار نه انگار که بانى مستقيم محروميت کارگر از زندگى و نعمات موجود در جامعه و هر آنچه حق انسان است خود اين جانوران هستند. نميگويند که کارگر چرا قشر محروم است، نميگويند چه کسى و چه سيستمى او را محروم کرده است، نميگويند خودشان که همه ارکان و اختيار جامعه را بدست دارند براى رفع اين محروميت چکار ميکنند. در واقع نزد اينها پايان محروميت کارگر يعنى پايان زندگى اش يعنى زمان مرگ. وظيفه کارگر، توليد سود و درست کردن بهشت روى زمين براى بورژوا و گله آخوند و مزدورانش است. بنابراين وقتى ميگويند کارگر قشر محروم است و وقتى که خود تحميل گر اين محروميتند، در واقع دارند مهر محروميت کارگر را بر شناسنامه و بر پيشانى اش ميکوبند. مستقيما ميگويند کارگر بايد محروم باشد، جزو تعريفش است، و لذا گرفتن هر حقى از کارگر و اتخاذ هر تصميمى در مورد زندگى و شخصيت و آزادى اش، تا آنجا که ممکن است، مجاز است. اما اين ديدگاه و دستگاه تحقير کننده کارگر فقط به عمل و حرف عوامل حکومت محدود نيست. در سطح اجتماع هم آنرا به فرهنگ جامعه تبديل کرده اند. چه در اين حکومت و چه در زمان شاه، آنچه به فرهنگ حاکم و بخش مهمى از نگاه جامعه بدل شده اينست که ميزان اعتبار و شخصيت کارگر مثل بقيه نيست. متاسفانه حتى براى بخشى از خود کارگران بهمين شکل است. تفاوت اعتبار و شخصيت اجتماعى و انسانى کارگر با دکتر و مهندس و رئيس که نياز به گفتن ندارد، اما هنوز اين اعتبار و جايگاه اجتماعى کارگر مثلا با کارمند هم حتى اگر حقوق و دستمزدشان با هم تفاوت زيادى نداشته باشد فرق ميکند. در کشورى مثل ايران، کلفتى کيف پول و مقدار موجودى حساب بانکى بعنوان معيار اعتبار و شخصيت انسانها در جامعه سرمايه دارى خيلى زيادى خود نمائى ميکند. اين بايد تغيير کند. هنوز توجهى جدى براى شکستن اين فضاى تحقير توسط خود کارگران صورت نگرفته است. بر اساس همين برخورد به شخصيت و جايگاه اجتماعى کارگر و بر اساس منفعت سرمايه و سودجوئى سرمايه داران است که دامنه حقوق و اختيارات کارگر و از جمله ميزان دستمزدش تعيين ميشود. جواب اين سيستم تحقير و تخريب شخصيت کارگر توسط حکومت اسلامى به اين "محرومان جامعه" سر راست است: کارگر و خانواده اش اگر پول ندارد که کفش و لباس مناسب بخرد و بپوشد، ميتواند لباس کهنه و پاره اش را پينه کند. اگر نميتواند خود و خانواده اش غذاى کافى و مناسب داشته باشد، ميتوانند گرسنه بخوابند و به بچه اش هم بايد ياد بدهد "قناعت" کند. اگر مريض ميشوند و پول دکتر ندارند ميشود درد را تحمل کنند و اگر مرض حاد شد و مثلا پول زيادى براى جراحى لازم داشتند ميتواند کليه اش را بفروشد. اگر از مسکن مناسب خبرى نيست بروند در آلونکها زندگى کنند يا پنج نفرى در يک اطاق اجاره اى نمور و غير بهداشتى بخوابند و سر کنند، اجاره خانه هم اگر عقب افتاد ميشود قرض گرفت، ميشود گدائى کرد، ميشود خجالت زده گردن را کج کرد و رفت رختهاى حاجى آقا را شست و ماشينش را دستمال کشيد. اگر بچه ات را نميتوانى به مدرسه بفرستى، بفرستش کلفتى، بفرست شاگردى مکانيکى يا نجارى، سرنوشتش بايد مثل خودت بشود. تفريح هم به محرومان که نيامده، خيلى دلشان تنگ شد سوار اتوبوس بشوند و يکساعت را در يکى از پارکهاى جنوب شهر روى صندلى بنشينند و نان و سيب زمينى شان را آنجا بخورند. اگر بيکارند و هيچ راهى ندارند، ميشود کوپن فروشى کنند، دستفروشى کنند، تن فروشى کنند، دزدى کنند، مواد مخدر بفروشند. و اگر خيلى افسرده و غمگين شديد ميتوانيد به اعتياد رو بياوريد، اينهم چاره دردت نشد ميتوانى خودکشى کنى. اين تصويرى است که اين حکومت عملا از کارگر و جايگاه او در جامعه بدست ميدهد و مبنا و معيارش براى تعيين حق و حقوق کارگر است.

عکس و تصويرى که اين سيستم کثيف ضد کارگر و ضد انسان از طبقه کارگر ميکشد را بايد پاره کرد. طبقه کارگرى که توليد کننده و آفريننده کل ثروت و امکانات جامعه است و خود از آن بهره اى نميبرد، در درجه اول خودش بايد مصر و قاطع در مقابل اين تصوير بايستد و ابزارش هم اتکا به قدرت جمعيش، به قدرت اتحادش و به قدرت تشکلش است. از نگاه يک طبقه کارگر پيشرو قضيه ساده و روشن است. انسانها در جامعه آزاد و برابرند، حرمت و شخصيت هر کسى، مستقل از موقعيت شغلى و کارى اش، محفوظ و با ديگرى يکى است. کسى به ديگرى برترى ندارد. بالادست و فرودست نداريم. تحقير مذموم است و توهين کردن جرم است. معيار انسان است. کارگر انسان شريفى است که کار و توليد ميکند و همه جامعه از محصول کارش بهره مند ميشود، نبايد اجازه داد اين سيستم کثيف کارگر را تحقير و تخريب کند. اينها معيار ماست، اين معيار را بايد جايگزين معيار سرمايه داران و حکومت آن گذاشت. مبناى برخورد طبقه کارگر به کليه حق و حقوقش و از جمله دستمزدش بايد اين باشد.

تا وقتى سيستم کار مزدى حاکم است، تنها منبع درآمد کارگر براى رفاهش و براى رفع احتياجات زندگيش دستمزد اوست. ميزان اين دستمزد بايد آنقدر کافى باشد که رفاه و آسايش کارگر و خانواده اش را تامين کند، بايد امکان برخوردارى از يک زندگى مرفه، حداقل در سطح داشتن مسکن مناسب، بهداشت و آموزش مناسب، تغذيه مناسب، لوازم خانگى و ماشين مناسب و امکان استراحت و تفريح و آرامش کافى را تامين کند. اينها حداقلى است که حق هر انسانى است. آدمها يکبار به دنيا ميايند و زندگيشان نبايد به زجر کشيدن تبديل شود. حتى اگر از سرمايه داران و آيت الله هاى مخوف بگذريم، هر وزير، نماينده مجلس، استاندار و فرماندار، و سران حتى متوسط ارتش و سپاه و هر حجت الاسلام تازه از حوزه ترخيص شده و طيف وسيعى از امثال اينها از اين امکانات زندگى برخوردارند، چرا کارگر و ديگر اقشار زحمتکش جامعه نه؟ اگر فرقى هست، اينست که کارگران و ديگر اقشار زحمتکش انسانهائى هستند که ثروت جامعه را توليد ميکنند به بقيه خدمات گوناگون ميدهند و اين جماعت مشتى جنايتکار و مرتجع اند که نقشه و قانون به بند کشيدن و سرکوب کارگر و مردم زحمتکش را طراحى و اجرا ميکنند. ثروت و امکانات در جامعه وجود دارد همه بايد از آن برخوردار باشند.

بنابراين شعار "حداقل دستمزد کارگر باندازه نماينده مجلس بايد افزايش يابد" به هر دو جنبه اى که بالاتر اشاره کردم جواب ميدهد. هم رفاه کارگر را مد نظر دارد و هم ارتقاى موقعيت اجتماعى و شخصيت او و توقعش را. اما سرمايه داران و رژيم آنها از قورت دادن حق کارگر هيچوقت سير نميشوند و زبان خوش هم سرشان نميشود. بايد از حلقومشان بيرون کشيد. بايد با قدرت تشکل کارگر و اهرم اعتصاب سراسرى و فلج کننده مواجه بشوند تا عقب نشينى کنند. تغيير جدى در وضعيت زندگى و رفاهى طبقه کارگر قطعا منوط به سرنگونى جمهورى اسلامى است، اما همين حالا هم فقط قد علم کردن يک جنبش قدرتمند متشکل بر سر افزايش دستمزد و حول شعار فوق ميتواند رژيم را از تعرض به حقوق و معيشت کارگران بعقب براند و پيشروى کارگر را تا حدى تامين کند. اين شعار و جنبش اعتراضى حول آن بايد رژيم را در منگنه قرار دهد. بايد رژيم را مجبور کرد تا دستمزدها را تا سطح حقوق نمايندگان مجلس افزايش بدهد.