پنجشنبه،  ٥  مرداد  ۱۳۸٥ -  ٢٧  ژوئيه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٣٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm


خصوصي سازي و دعواي خانوادگي سرمايه داران

مرتضي فاتح
 

حفظ نرخ سود و استخراج حداکثر ارزش اضافه اولين و آخرين هدف سرمايه است . تفاوتي ندارد حافظان شرائط اجتماعي براي تحقق چنين هدفي تاج بر سر داشته باشند يا عمامه ، کراواتي باشند يا اونيفورمهاي ملي يا نظامي بپوشند ، مهم اين است که هدف سرمايه دربا كم هزينه ترين شكل متحقق شود . تامين فضاي مناسب براي حرکت سرمايه وظيفه نظامهاي مختلف بورژوائي است. حال چه به شکل ساختارهاي سياسي دمکراتيک يا ديکتاتوريهاي ملي، ديني ويا نظامي . اين شرائط سالهاست که در ايران مهياست. اينجا طبقه سرمايه دار شرايطي را ايجاد كرده است كه بتواند كارگر را به نحو وحشيانه اي استثمار كند و سودش را به ميزاني افزايش دهد كه آنرا حتي با معيارهاي معمول بورژوايي بايد "فوق سود" ناميد. شرائطي که تنها با بيحقوقي و سرکوب بيرحمانه کارگران وساير مزدبگيران ، تامين و باز توليد ميشود .
ضد انقلاب اسلامي از همان آغاز تثبيت سياسي و نظامي اش در دهه ٦٠ ، هدفي جز تحکيم و بازسازي شرايط مناسب جهت حرکت سرمايه ، که در طي انقلاب ٥٧ آسيب ديده ويا از طرف طبقه کارگر در هم ريخته بود، نداشت.
دنبال کردن چنين هدفي منجر به ظهور گرايشات متنوع سياسي واقتصادي در حاکميت اسلامي گرديد . از سياست سرکوب عريان انقلاب و انقلابيون تا تشكيل دولت اسلامي "پوپوليستي" و اشکال متنوع اقتصادي ليبرال اسلامي . طي سالها دولت به عنوان ارگان سياسي بورژوازي که وظيفه حفظ و حراست از نظم اجتماعي موجود را به عهده دارد خود تبديل به بزرگترين صاحب سرمايه در بخشهاي مختلف توليد اجتماعي گرديده و خود وظيفه تقسيم ارزش اضافه کسب شده را در ميان کل طبقه سرمايه دار به عهده دارد. البته اين به معناي سرمايه داري دولتي به روايت جنگ سردي نيست. در حقيقت در اين ساختار حاکميت به معناي مجمع عمومي سرمايه داران است . و دولت ارگان اجرائي چنين حاکميتي است . دليل چنين وضعيتي ناتواني بورژوازي ايران در رقابت با سرمايه هاي ديگر در عرصه جهاني و ناتواني اين طبقه از ادامه حيات در شرائط متعارف اجتماعي است . به دلايل فوق بورژوازي ايران تنها در سايه تمرکز شديد قدرت که منجر به ايجاد ارگان هاي نظامي وسياسي سرکوبگر است قادر به ادامه حيات است . ناگفته روشن است که هزينه اين ضعف وناتواني را کل جامعه و خصوصا کارگران بايد بپردازند.
در ايران سرمايه داران هيچگاه بدون يک ساختار متمرکز اقتصادي سياسي سرکوبگر قادر به حفظ شرائط مطلوب بازتوليد سرمايه دارانه و استثمار فوق العاده کارگران نيستند. شرائط اجتماعي واقتصادي در تاريخ معاصر در پايه اي ترين اشکال همواره تابعي از درگيري و توازن قواي اجتماعي ميان کارگران و سرمايه داران است . در دوره هائي که به هر دليلي حاکميت دچار ضعف ويا تزلزل گرديده، جامعه به سرعت به پايه هاي نظام نابرابر حمله برده است . به همين دليل طبقه حاکم چاره اي جز سرکوب و بگير و به بند نداشته است . جمهوري اسلامي هم در اين ميان با نظام پادشاهي ماقبل خويش تفاوتي ندارد . اگر چه اين دومي بدليل سرکوب يک انقلاب از سبعيت بيشتري برخوردار است. از ابتداي استقرار اين حاکميت رقابت در ميان گرايشهاي مختلف سرمايه در عرصه سياسي اين حکومت جريان داشته است . بدليل پس لرزه هاي انقلاب ٥٧ و همچنين شرائط مسلط نظامي در ابتداي دهه ٦٠ تمرکز گرائي دولتي شکل مسلط اداره امور در ج.ا بوده است. امابخش غير دولتي همچنان در کنار بخش دولتي در سياستگزاري اقتصادي نقش مهمي بعهده داشت. قانون اساسي ج.ا از ابتدا شراکت اين بخش را به عنوان شريک متساوي الحقوق اقتصادي به رسميت ميشناسد .
بر خلاف تصويرهاي غير واقعي که تاکنون از اين بخش ارائه ميشود تسلط يا گسترش عرصه فعاليت اين بخش هيچگونه گشايشي در کار و زندگي کارگران و اکثريت جامعه ايجاد نميکند . به نوعي اما سلطه اين بخش از سرمايه يعني بخش خصوصي شرائط زندگي ٩٠ درصد از مردم را غير قابل تحملتر خواهد کرد . هم اکنون در عرصه هائي از توليد اجتماعي که در اختيار اين بخش قرار دارد استثمار لجام گسيخته و بي حقوقي مطلق کارگران جريان دارد . اين بخش خود را به هيچ مرجعي پاسخگو نميداند و از شرائط عمومي کارگران و بيکاري گسترده در ميان آنان بيشترين بهره را در جهت استثمار نيروي کار مي برد . در ايران کار در بخش خصوصي براي کارگران يعني بي حقوقي کامل و استثمار مضاعف .
احمدي نژاد در ادامه شعارهاي "پوپوليستي اسلامي" اش در عرصه اقتصادي سعي در گسترش بخش دولتي نمود. وي گمان مي کرد ميتواند روندي را که از دهه 70 آغاز شده بود متوقف کند . در پي اعلام برنامه نيم بند اقتصادي اش موجي از مخالفتها از جانب نمايندگان سياسي بخش خصوصي يعني نيروهاي ملي اسلامي و سخنگويان دانشگاهي بورژوازي عليه دولتي سازي آغاز شد. هراس از بازگشت به دهه ٦٠ و خرابي اوضاع بين المللي ج.ا اين بخش از سرمايه را که در سالهاي اخير به برکت وجود رفسنجاني و خاتمي به موقعيت مستحکم اقتصادي و سياسي دست يافته بود، را به رودر روئي عملي با بخش دولتي کشاند . نامه هاي سر گشاده و تهديد هاي اقتصادي و سياسي و در گيري عملي در بخشهاي مالي و توليدي به شکل آشکاري کل وضعيت اقتصادي موجود را دچار رکود و تشنج نمود . در سه ماهه اول سال جاري در پاسخ به افزايش ناچيز دستمزدها بنگاه هاي توليدي با بيکار سازيهاي گسترده دولت را وادار به پس گرفتن طرح افزايش دستمزدها در همان حد محدود و زير خط فقر نمودند . سرمايه داران با اخراج يا تعليق ٤٠ هزار کارگراعلام نمودند که قادر به پرداخت دستمزد هاي مصوب نيستند. نشريات وابسته به بخش خصوصي خبر از رياضت اقتصادي ميدادند و سرمايه مالي در تقابل با پائين آوردن نرخ بهره سرمايه خود را از بازار توليد يا بيرون کشيد ويا راکد نمود . ايجاد چنين بحراني و تهديد به خرابتر کردن بيشتر اوضاع دولت مفلوک احمدي نژاد را وادار به عقب نشيني نمود .
به اين اوضاع بايد درگيريهاي روزانه حاکميت با کارگران را اضافه نمود .
سالهاست که اعتراضات کارگري بخشي از زندگي روزمره جامعه است. اما در ايندوره کارگران با ايجاد تشکلها و جلو آمدن رهبران علني و کوتاه نيامدن و اجتماعي کردن مبارزات خود حول بيکارسازيها و دستمزدهاي معوقه وارد فاز جديدي از مبارزه عمومي شدند.
ج.ا که با ايجاد بحران اتمي سعي مي کرد بحرانهاي داخلي اش را تحت الشعاع قرار دهد، با تبليغات مشمئز کننده ملي سعي در بسيج اجتماعي پيرامون تهديد يا تضييع حقوق ملي نمود. با بالا گرفتن تخاصمات اجتماعي چنان در گل فرو مانده بود که لاجرم بايد فکري به حالش مي نمودند. از سوئي تهديدهاي بخشي از سرمايه داران که منافع خود را در خطر مي ديدند از سوي ديگر تهديدهاي کارگران و ساير مزدبگيران و گسترده تر شدن و عميقتر شدن مبارزاتشان و موقعيت متزلزل بين المللي . در چنين شرائطي هيچ چيز حياتي تر از حفظ وحدت اجتماعي سرمايه داران نيست. وحدت در برابر طبقه کارگري که در عرصه داخلي و بين المللي رودروي حاکميت قرار گرفته است . به همين دليل رهبر اسلاميون يعني خامنه اي ناچار به پادرمياني شد. وي با تاکيد بر اصلي از قانون اساسي ج.ا. که طي دو دهه با جديت به اجرا درآمده بود، ميانه دعوا را گرفت و با جانبداري از بخش خصوصي وبا وعده ايجاد فضا ي مناسبتربراي آنان سعي در آشتي دادن اين دو بخش کرد.
ايجاد شرائط مطلوبتر براي سرمايه غير دولتي مسئله اي نيست که امروز شروع شده ويا با فرمان رهبر اسلاميون آغاز شود . اين پروسه همواره در جريان بوده و اساسا از ارکان سرمايه داري در ايران است. اما اين بار اين بخش از سرمايه در دعوا بر سر تقسيم سهم هر يک از بخشهاي سرمايه از ارزش اضافه کسب شده حاضر به کم شدن سهمش نبود . يعني حاضر نيست دستگاه دولتي وسرمايه متمرکز در آن به حساب جيب او به گسترش و تحکيم خود بپردازد.
نتيجه چنين جدالي منجر به حذف بخشها ئي از خدمات و حقوق اجتماعي مي گردد که مزدبگيران و درراس آنان طبقه کارگر تاکنون موفق به کسب آن شده بودند .از نتايج مشهود اين پروسه بيکار سازيها، پائين آوردن سطح دستمزدها در همه بخش ها و حذف کامل بخشهاي رايگان آموزشي وخدمات درماني وبهداشتي موجود بوده است . ج.ا. در برابر بحراني که بطور جدي کل ساختار سياسي و اقتصادي سرمايه داري موجود را تهديد ميکند، امروز بيش از هر چيز به انسجام داخلي طبقه سرمايه دار نياز دارد. به همين دليل ارگان هاي سياسي را که به تائيد نيم بند جامعه نياز دارد ويا به نوعي مي تواند تابع حرکات غافلگيرانه اجتماعي باشد را از قدرت تصميم گيري تهي کرده و سعي در تمرکز قدرت در ارگان هايي مي کند که از دسترس جامعه دور باشند. ارگان هائي که قدرتشان منبعث از جايگاهشان در هرم سياسي اقتصادي موجود است .فرمان خامنه اي در حقيقت بيان اجرائي چنين پروسه اي است. خصوصي سازي نه اتفاقي تازه است ونه پاسخي به معضلات ريشه اي ج.ا. و حرکت سرمايه در ايران است .
پيروزي بخش خصوصي در اين دعوا نشانه بن بست و ناتواني و شکست ارگان سياسي و اجرائي طبقه سرمايه دار يعني حكومت اسلامي در سياستهاي اقتصاديش در يک دعواي اقتصادي درون طبقاتي است .