پنجشنبه،   ۱۲ خرداد  ۱۳۸۴  -   ۲  ژوئن  ۲۰۰۵

    کارگر کمونيست  ۱۰

               اي ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

دو نمونه تاريخي از مبارزه بر سر ٣٥ ساعت کار

کاظم نيکخواه

٣٥ ساعت کار در آلمان

کاهش ساعت کار يک موضوع جدال دائمي و هميشگي کارگر و سرمايه دار بوده است. در اين جدال که با افت و خيزهاي بسياري مواجه بوده، کارگران توانستند ساعت کار را از اوايل قرن گذشته به ٨ ساعت کار در روز کاهش دهند اما سالها طول کشيد تا هشت ساعت در روز به صورت قانون در آيد. ساعت کار رسما در سال ١٩٥٦ در آلمان به ٤٨ ساعت در هفته رسيد. يعني ٦ روز ٨ ساعته. پيش از آن محدوديت جدي اي بر ساعت کار وجود نداشت و بسته به توازن نيرو بين کارگران و کارفرمايان در بخشهاي مختلف صنعت ساعت کار متفاوت بود. بيست سال بعد يعني در سال ١٩٧٥ کارگران توانستند رسما هشت ساعت ديگر ساعت کار هفتگي را کم کنند و ساعت کار رسمي در هفته را به ٤٠ ساعت در هفته برسانند. تا آن زمان روز شنبه يک روز معمولي کار بود. جنبش ٤٠ ساعت در هفته که در کشورهاي مختلف پا گرفته بود و به نام "روز شنبه پدر به ما تعلق دارد" مشهور شده بود توانست در دهه هفتاد در کشورهاي مختلف به دستاوردهايي برسد و مشخصا در آلمان روز شنبه از اين ببعد به عنوان يک روز تعطيل برسميت شناخته شد. اين يک پيشروي مهم در کوتاه کردن ساعات کار و کم کردن فشار کار بر کارگران بود. مبارزه براي کاهش ساعت کار طي دو دهه بعدي نيز ادامه يافت. در مجموع ساعت کار سالانه در آلمان غربي از اواسط دهه هشتاد تا سال ١٩٩٧ بطور متوسط ١٦٠ ساعت يعني ٩ و ٦ دهم در صد در سال کاهش يافت. کارگران صنعت فلز طلايه دار کاهش ساعت کار در آلمان بوده اند و صنايع ديگر به سختي و با پيشروي کمي اين مسير را پيمودند. يک شکل کاهش ساعت کار افزايش تعطيلات سالانه کارگران است. از سال ١٩٦٠ تا ١٩٨٢ تعطيلات سالانه از سه هفته به شش هفته افزايش يافت. مهمترين جدال در مورد طولاني تر کردن تعطيلات سالانه در تابستان ١٩٧٣ بود که وقتي کارگران ترک از مرخصي سالانه خود ديرتر به سر کار برگشتند همگي اخراج شدند. اين تعرض کارفرما بلافاصله با عکس العمل همه کارگران مواجه شد و کارگران خواهان بازگشت به کار فوري آنها شدند. اما اتحاديه از آنها حمايت نکرد. کارگران بدون توجه به موضع اتحاديه دست به اعتصاب "وحشي" زدند.

خواست ٣٥ ساعت کار در هفته در آلمان در اوايل دهه هفتاد در ميان گرايش چپ کارگري پا گرفت و سپس به يک جنبش عمومي در ميان کارگران تبديل شد. با بحران ١٩٧٤- ١٩٧٣ کمپانيهاي آلمان غربي تحت عنوان "عقلايي کردن" دست به تعرض به کارگران زدند. فقط در صنعت فولاد ٤٠ هزار کارگر اخراج شدند. کارگران براي حفظ اشتغال مساله کاهش تدريجي ساعت کار را طرح کردند. در سال ٧٧ کارگران بخش فلز خواست ٣٥ ساعت کار در هفته را بعنوان يکي از خواستهاي خود مطرح کردند. اتحاديه فلز با اين خواست مخالف بود و آنرا زياده روي و تخيلي ميدانست. اما با پشتيباني وسيعي که اين خواست به سرعت در ميان کارگران يافت اين خواست در سال بعد يعني سال ٧٨ رسما از طرف اتحاديه متال در مذاکره با کارفرمايان طرح گرديد. اما کارفرمايان بهيچوجه حاضر به کوتاه آمدن از ٤٠ ساعت در هفته نبودند. آنها تعطيلات سالانه طولاني تر و افزايش دستمزد را بجاي ٣٥ ساعت طرح کردند. اتحاديه E.G Metall فراخوان اعتصاب داد. در نوامبر سال ٧٨ اعتصابات در منتخبي از کمپانيهاي متال شروع شد. کارفرمايان با "لاک آوت" هاي دسته جمعي پاسخ دادند، يعني کارخانه را ميبستند و تمام کارگران را اخراج ميکردند. اين کشاکش ١١ هفته ادامه يافت. کارگران در سرماي زير صفر در برابر کارخانه هايي که اعتصاب اعلام شده بود خط پيکت تشکيل ميدادند. نهايتا اتحاديه فلز عليرغم حمايت وسيع توده کارگران از ٣٥ ساعت کار و ادامه مبارزه، دست از اين خواست کشيد و در ژانويه ١٩٧٩ اين اتحاديه ٤٠ ساعت کار در هفته را براي ٥ سال آينده پذيرفت. استدلال آنها اين بود که جلوي اخراجها و بيکار سازيها را در صنعت فلز بهيچوجه نميتوان گرفت.

اما مبارزه ادامه يافت. در سال ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ که عميق ترين رکود اقتصادي در آلمان به جريان افتاد مجددا مساله کاهش ساعت کار به جريان افتاد. بيشتر اتحاديه ها مساله کاهش ساعت کار براي جلوگيري از بيکاري را طرح نمودند. آنها کاهش ساعت کار را به همراه انعطاف ساعت کار طرح ميکردند. تا آن زمان شيفت کاري اساسا دو شيفته بود. اتحاديه ها به خواست انعطاف ساعت کار و در نتيجه افزايش شيفتها رضايت ميدادند به شرطي که ساعت کار کاهش يابد. مساله اين بود که ماشينها در صنعت بتوانند ساعت طولاني تري کار کنند و کارگران ساعات کمتري کار کنند. بحث در واقع ٣٥ ساعت کار در هفته بود و نه هفت ساعت کار در روز.

بهررو براي رسيدن به يک چنين نقطه سازشي يعني ٣٥ ساعت کار در هفته و انعطاف پذيري کار کشاکش جدي اي از سال ١٩٨٢ به جريان افتاد که توسط رسانه ها به "جدال قرن" نام گرفت. ٣٥ ساعت کار در منطقه اصلي فلز آلمان غربي "نورد ووتمبرگ - نورد بادن" که پيشرو ترين قراردادها را کارگران تحميل کرده بودند ميبايست صورت ميگرفت. از آنجا که کارفرمايان رسما حاضر به مذاکره در مورد کاهش ساعت کار نبودند ا.گ.متال شروع به اعتصابات سوزني (pin-prick) يا اعتصابات موضعي کرد. اعتصاباتي که در بخشهاي معين و مهمي از متال صورت ميگرفت و نه تمام کارخانه هاي تحت پوشش متال. کارفرمايان بلافاصله اخراجهاي جمعي در کل آلمان غربي را در پيش گرفتند. دولت هم به بهانه هاي مختلف حاضر به پرداخت بيمه بيکاري به اخراج شدگان نشد. با اين تاکتيک مبارزه بر سر ٣٥ ساعت کار به مبارزه براي بازگشت به کار کارگران و پرداخت بيمه بيکاري به بيکار شدگان چرخيد و از حالت تهاجمي به دفاعي افتاد. اين کشاکش با ميانجيگري وزير کار قبلي لبر (Leber) پايان يافت. طبق توافقي که صورت گرفت ساعت کار به ٣٨ و نيم ساعت رسيد. اتحاديه متال توافق نامه را به عنوان پيروزي خود در جهت کاهش ساعت کار جشن گرفت. زيرا ساعت کار به ٣٨ و نيم ساعت کاهش يافته بود.

اما سازش لبر در واقع خصلت اصليش انعطاف پذيري بود. قرارداد به اين صورت بود که متوسط ساعت کار در يک کارخانه نميبايست از سي و هشت و نيم ساعت تجاوز کند. اما تا ميزان ١٨ درصد کارگران تا حد ٤٠ ساعت در هفته هم ميتوانستند کار کنند. و ساعت کار ماشين آلات ميتوانست طبق نياز کارخانه به هر ميزاني افزايش يابد. طبق اين قرار داد کاهش ساعت کار از آن پس به توافق ميان شوراي کارگري هر کارخانه و کارفرما بستگي يافت. در سال ١٩٨٤ در کمپاني BMW در "گنسبورگ" کارگران در قرارداد خود چهار روز کار در هفته را به کرسي نشاندند. اما اين هنوز يک استثنا بود. آنچه صورت ميگرفت همان روال ٣٨ و نيم ساعت در هفته همراه با انعطاف پذيري کار بود. بتدريج اين نوع کاهش زمان کار توسط ساير اتحاديه ها نيز در پيش گرفته شد. در اواخر دهه هشتاد اتحاديه هاي ديگر در حال بسيج اعضاي خود براي درگير شدن در مبارزه براي کاهش ساعت کار بودند. به اين ترتيب ساعت کار در صنايع فلز و بخشهايي از صنايع ديگر به زير ٤٠ ساعت کشيده شد اما بهمراه آن ساعت کار منعطف گرديد و در ساعت چرخش ماشين آلات تا حد بسياري با افزايش شيفت ها افزايش يافت.

يک رويداد در سال ٩٤ به مساله ساعت کار انرژي دوباره اي داد. مجتمع عظيم ماشين سازي فولکس واگن در اوايل دهه نود به بحران سودآوري دچار شد و سود آن کاهش يافت. در سال ٩٣ مديران مجتمع بزرگ ماشين سازي فولکس واگن به اين نتيجه رسيدند که براي جلوگيري از اين روند و بالابردن قدرت رقابت اين مجتمع بايد ٣١٠٠٠ نفر از مجموع ١٠٨ هزار کارگر شاغل در شاخه هاي اين مجتمع را اخراج کنند. اما فولکس واگن جايي نبود که بشود به سادگي چنين سياستي را در آن پياده کرد. زمزمه بيکار سازيها اعتراضات وسيعي را در ميان کارگران دامن زد و مديريت فولکس واگن قبل از آنکه اين مساله به يک بحران وسيع تبديل شود آنرا پس گرفت. زيرا روشن بود که بيکارسازي چنين نيروي عظيمي ميتوانست به يک بحران عظيم در آلمان تبديل شود و با شناختي که از کارگران فلز و رزمندگي آنها وجود داشت شکست کارفرمايان در آن قطعي بود. مديريت فولکس واگن مسير ديگري را در پيش گرفت. آنها بجاي بيکار سازي، طرح حفظ اشتغال و کاهش ساعت کار در برابر انعطاف پذيري کار و کاهش دستمزدها را مطرح کردند. در اين طرح ساعت کار به ٨/٢٨ ساعت در هفته کاهش داده شده بود. با اين کاهش که هم براي کارگران و هم براي اتحاديه ها غير منتظره بود، کارگران و اتحاديه متال انعطاف پذيري کار و تاحدي کاهش دستمزد را پذيرفتند. اين قرار داد مساله کاهش ساعت کار را مجددا در کل صنايع آلمان طرح نمود. در قرارداد سال بعد ساعت کار هفتگي در فولکس واگن به ٣٠ ساعت افزايش يافت و قرارداد تا سال ٩٧ تمديد شد. در سال ٩٥ همچنين در ديگر کمپانيهاي برزگ ماشين سازي و فلز نظير دايملر بنز و زيمنس ساعت کار هفتگي ٣٥ ساعته به توافق رسيده شد. در سال ١٩٩٦ نزديک به يک چهارم کارگران با قرار داد ٣٥ ساعت پوشانده ميشدند. و در سال ١٩٩٧ اين قراردادها به بخشهاي وسيعتري از صنعت گسترش يافت. لازم به ياد آوريست که در سال ٩٧ اتحاديه متال کاهش ساعت کار به ٣٢ ساعت در هفته را طرح کرد. اما پس از آن به قيمت تاکيد بر کاهش سن بازنشستگي به ٦٠ سال از اين خواست کوتاه آمد. همانگونه که اشاره شد ٣٥ ساعت کار در آلمان به قانون سراسري تبديل نشد بلکه در قراردادهاي جمعي بر سر آن توافق صورت گرفت. اين روالي است که تا ماه مارس امسال ادامه يافت.

٣٥ ساعت کار در فرانسه

مبارزه براي ٣٥ ساعت کار در هفته در سالهاي اول دهه نود در تمام اروپا به اشکال مختلف جريان داشت و فرانسه نيز از اين قاعده مستثني نبود. مبارزه براي کاهش ساعت کار در ميان کارگران فرانسه طي دهه هاي هشتاد و نود قرن گذشته ابعاد وسيعي به خود گرفت. در سال ١٩٩٧ دولت ائتلافي اي که از احزاب سوسياليست و کمونيست و سبزها تشکيل ميشد، طرحي براي ٣٥ ساعت کار در هفته يا بعبارت دقيق تر ١٦٠٠ ساعت در سال را طرح کرد و در سال ٩٨ به تصويب رسيد و از سال ٢٠٠٠ به اجرا گذاشته شد. کارفرمايان و جريانات راست و از جمله ژاک شيراک رئيس جمهور وقت فرانسه اين طرح را يک "خودکشي اقتصادي" ناميدند که باعث فرار سرمايه ها ميشود و اقتصاد فرانسه را نابود خواهد کرد. اين طرح با انعطاف پذيري ساعت کار همراه بود. اين طرح از سال ٩٨ تصويب شد و به قانون سراسري فرانسه تبديل شد و از سال ٢٠٠٠ در تمام بنگاههاي با بيش از ٢٠ کارگر به اجرا گذاشته شد و دو سال بعد تمام بخشها را شامل ميشد. به بنگاههاي کوچک اجازه داده ميشد که در صورت پرداخت بونوس يا اضافه پرداخت معيني بتوانند تا ٣٩ ساعت کارگران را بکار گيرند. در سال ٢٠٠٢ عملا بيش از نيمي از کارگران بخش خصوصي فرانسه در چارچوب قانون ٣٥ ساعت کار ميکردند. و از همين سال بقيه بخشها نيز طبق يک پروژه زماني به اين طرح منتقل ميشدند. شکل استفاده از کاهش ساعات کار متنوع بود: استفاده از روزهاي اضافي تعطيل بطور متناوب (١٦ روز در سال)، ساعات کوتاه تر کار روزانه، و "حساب ذخيره زمان" که زمان کوتاه شده انباشت ميشد و به تعطيلات سالانه اضافه ميگرديد، اشکال مختلف استفاده از اين زمان کوتاه شده بود. با وجود وحشتي که منتقدين اين طرح مطرح ميکردند، با اين طرح نرخ بيکاري که در سال ٩٧ و ٩٨ دوازده و نيم درصد بود در سال ٢٠٠١ به هشت و شش دهم درصد کاهش يافت و در ٤ سال بعد اين کاهش ادامه يافت.

کاهش زمان کار به فرانسه و آلمان محدود نماند بلکه تاثير مستقيم و فوري خود را در تمام کشورهاي صنعتي برجاي گذاشت و در نتيجه در دهه آخر قرن بيست شاهد اين بوديم که در بسياري از کشورهاي اروپايي ساعت کار به حد ٣٥ ساعت تا ٣٨ ساعت در هفته کاهش يافت. کشورهاي دانمارک، نروژ، سوئد، هلند و حتي ژاپن و شماري ديگر از کشورها نيز سريعا به رديف کشورهايي که ساعت کار در آنها به زير ٤٠ ساعت کاهش يافته بود پيوستند.