بنياد هاى اجتماعى و فکرى کمونيسم کارگرى

يک دنياى بهتر

 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است. عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطلاح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى علاج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است. اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبود ها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسانها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد.

کمونيسم کارگرى قبل از هرچيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است.

آزادى، برابرى، رفاه

تصوير همه از يک زندگى مطلوب و يک دنياى ايده آل بيشک يکى نيست. اما با اينهمه مقولات و مفاهيم معينى در طول تاريخ چند هزار ساله جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت انسان و تعالى جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که ديگر بعنوان مفاهيمى مقدس در فرهنگ سياسى توده مردم در سراسر جهان جاى گرفته اند. آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر اين شاخص ها قرار دارند.

دقيقا همين ايده آلها بنيادهاى معنوى کمونيسم کارگرى را تشکيل ميدهند. کمونيسم کارگرى جنبشى براى دگرگونى جهان و برپايى جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است.

مبارزه طبقاتى:

پرولتاريا و بورژوازى

کمونيسم کارگرى اما فرقه مصلحين خيالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشريت نيست. جامعه کمونيستى الگو و نسخه اى ساخته و پرداخته ذهن خردمندانى خيرانديش نيست. کمونيسم کارگرى جنبشى است که از بطن خود جامعه سرمايه دارى معاصر بر ميخيزد و افق و آرمانها و اعتراض بخش عظيمى از همين جامعه را منعکس ميکند.

تاريخ کليه جوامع تاکنونى تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتى است. جدالى بى وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جريان بوده است. اين جدال طبقاتى است که منشاء اصلى تحول و تغيير در جامعه است.

برخلاف جوامع پيشين که عموما بر سلسله مراتب طبقاتى و قشربندى هاى پيچيده اى بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمايه دارى تقسيم طبقاتى را بسيار ساده کرده است. جامعه معاصر، عليرغم تنوع وسيع مشاغل و تقسيم کار گسترده، بطور کلى بر محور دو اردوگاه طبقاتى اصلى که رودرروى يکديگر قرار گرفته اند سازمان يافته است: کارگران و سرمايه داران، پرولتاريا و بورژوازى.

تقابل اين دو اردوگاه در پايه اى ترين سطح سرمنشاء و مبناى کليه کشمکشهاى اقتصادى، سياسى و حقوقى و فکرى و فرهنگى متنوعى است که در جامعه معاصر در جريان است. نه فقط حيات سياسى و اقتصادى جامعه، بلکه حتى زندگى فرهنگى و فکرى و علمى انسان امروز که بظاهر قلمروهايى مستقل و ماوراء طبقاتى بنظر ميرسند، مهر اين صفبندى محورى در جامعه مدرن سرمايه دارى را بر خود دارند. اردوى پرولتاريا، اردوى کارگران، با همه تنوع افکار و ايده آلها و گرايشات و احزابى که در آن وجود دارد، نماينده تغيير و يا تعديل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در جامعه است. اردوى بورژوازى، باز با کليه مکاتب و احزاب سياسى و متفکرين و شخصيتهاى رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار آزادى خواهى و مساوات طلبى کارگرى از نظام سرمايه دارى و قدرت و امتيازات اقتصادى و سياسى بورژوازى دفاع ميکند.

کمونيسم کارگرى از اين مبارزه طبقاتى سر بر ميکند. صفى در اردوگاه پرولتارياست. کمونيسم کارگرى جنبش انقلابى طبقه کارگر براى واژگونى نظام سرمايه دارى و ايجاد يک جامعه نوين بدون طبقه و بدون استثمار است.

کمونيسم کارگرى

اما، نه فقط آزادى و برابرى، بلکه حتى آرمان محو طبقات و استثمار، ويژه کمونيسم کارگرى نيست. اين آرمانها پرچم جنبشهاى مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پيشين هم بوده اند. آنچه کمونيسم کارگرى را بعنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعى از تلاشهاى آزاديخواهانه و مساوات طلبانه پيشين متمايز ميکند، اينست که چه از نظر عملى و اجتماعى و چه از نظر آرمانى و فکرى در برابر سرمايه دارى، يعنى متاخرترين و مدرن ترين نظام طبقاتى، قد علم ميکند.

کمونيسم کارگرى جنبش پرولتاريا است، طبقه اى که خود محصول عروج سرمايه دارى و توليد مدرن صنعتى است. طبقه اى که از فروش نيروى کار خويش زندگى ميکند و جز نيروى کار خويش وسيله اى براى تامين معاش خويش ندارد. پرولتاريا برده نيست، رعيت نيست، استادکار و صنعتگر نيست، نه تحت تملک و انقياد کسى است و نه خود مالک وسائل کار خويش است. هم آزاد و هم ناگزير است تا نيروى کار خويش را در بازار به سرمايه بفروشد. پرولتاريا، محصول سرمايه دارى و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلى در اين نظام است.

اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است. نقدى از زاويه طبقه کارگرمزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقلابى. تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است. تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد. اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد. پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود. برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى- اجتماعى است.

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جهان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواهانه و رهائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظهور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت. جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است.

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند. اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است.

کمونيسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعى جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند. تفاوت جنبش کمونيسم کارگرى با ساير جنبشها و احزاب کارگرى در اينست که اولا، در مبارزه طبقاتى در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر مى افرازد و ثانيا، در مراحل و جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگى ميکند. کمونيسم کارگرى لاجرم جنبش پيشرو ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزى و هدف نهايى مبارزه طبقاتى را بدرستى ميشناسد و ميکوشد بخشهاى مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد.

سرمايه دارى

ترازنامه عملى

نظام سرمايه دارى مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است. فقر و محروميت، تبعيض و نابرابرى ، اختناق و سرکوب سياسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بيکارى، بى مسکنى، ناامنى اقتصادى و سياسى، فساد و جنايت همه و همه محصولات گريز ناپذير اين نظامند. سخنگويان بورژوازى در انکار اين حقيقت، خاطر نشان ميکنند که اين مصائب را سرمايه دارى ابداع نکرده است، که همه اينها مقدم بر سرمايه دارى وجود داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج توليد کنندگان، استبداد، تبعيض، ستمکشى زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابيش به قدمت خود جامعه بشرى اند.

آنچه در اين ميان پرده پوشى ميشود اين واقعيت است که اولا، همه اين مصائب و محروميت ها در اين جامعه محتوا و معناى جديدى متناسب با نيازهاى جهان سرمايه دارى يافته اند و هر روز از نو در متن سرمايه دارى مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتجزاى اين نظام، باز توليد ميشوند. منشاء فقر و گرسنگى، بيکارى و بى مسکنى و ناامنى اقتصادى در انتهاى قرن بيستم، نظام اقتصادى انتهاى قرن بيستم است. استبدادها و ديکتاتورى هاى خونين، جنگها، مردم کشى ها و سرکوب و اختناقى که سهم صدها ميليون انسان امروز از زندگى است، حکمت خود را از نيازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز ميگيرد و به منافعى در همين جهان خدمت ميکند. فرودستى زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخلاقيات قرون وسطى نيست، محصول نظام اقتصادى و اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى جامعه امروز است.

ثانيا، اين بورژوازى و نظام سرمايه دارى است که دائما به سرسختانه ترين وجه با تلاش هرروزه توده هاى وسيع مردم در چهارگوشه جهان براى فائق آمدن بر اين مشقات و محروميتها و عقب ماندگى ها مقابله ميکند. تلاش هر روزه کارگر براى بهبود اوضاع اقتصادى و رفاهى و حقوق مدنى توده وسيع مردم با مانعى جز بورژوازى و دولتها و احزاب و مبلغينش روبرو نيست. خيزش هاى توده هاى وسيع مردم در مناطق عقب مانده و محروم براى دخالت در سرنوشت خويش، بعنوان اولين مانع با نيروى قهريه بورژواهاى محلى و بين المللى روبرو ميشود. دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى عظيم بورژوازى، سنتها و اخلاقيات و نظام تربيتى و آموزشى طبقه حاکمه سازنده ذهنيت هاى عقب مانده، متعصب و تبعيض گر در بين توده مردم و نسلهاى پى در پى است. جاى ترديد نيست که اين سرمايه دارى و بورژوازى است که سد راه نقد و تغيير جهان امروز توسط ميليونها انسانى است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابيش خطوطى را که يک جامعه شايسته انسان بايد بر طبق آن سازمان يابد شناخته اند.

امروز، در انتهاى قرن بيستم، در اوج جهانى شدن سرمايه و سرمايه دارى، در دل عظيم ترين انقلابات تکنولوژيکى، بشريت در يکى از خطير ترين دوره هاى تاريخ خود سير ميکند. مساله بقاء فيزيکى معضل ميليونها انسان از کشورهاى فقر زده آفريقا و آسيا تا قلب پايتختهاى اروپاى غربى و آمريکاست. اميد توسعه اقتصادى جوامع عقب مانده ديگر به تمامى به ياس مبدل شده است. روياى رشد جاى خود را به کابوس دائمى قحطى و بى غذايى و بيمارى داده است. در اروپا و آمريکاى پيشرفته بدنبال سالها رکود عميق اقتصادى، نويد نيم بند "رونق بدون اشتغال"، عينا همين کابوس را جلوى دهها ميليون خانواده کارگرى گرفته است. جنگ و مردم کشى در ٥ قاره بيداد ميکند. عظيم ترين عقبگردهاى فکرى و فرهنگى در جريان است، از بالا گرفتن مجدد جهالت مذهبى، مردسالارى، نژاد پرستى، قوم پرستى و فاشيسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستى و زندگى ميليونها مردم از کودک و پير و جوان به دست بيرحم بازار آزاد. جنايت سازمان يافته در اغلب کشورها به يک واقعيت پابرجا در زندگى روزمره مردم و حيات اقتصادى و سياسى کل جامعه تبديل شده است. اعتياد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه هاى جنايى توليد و توزيع آنها يک معضل عظيم و لاينحل بين المللى است. نظام سرمايه دارى و اصل اصالت سود کل محيط زيست را با خطرات جدى و لطمات جبران ناپذيرى روبرو ساخته است. در اين ميان متفکرين و سخنگويان بورژوازى حتى مدعى ارائه پاسخى در قبال اين اوضاع نيستند. اين واقعيت عملى سرمايه دارى امروز است که آينده بسيار هولناکى را پيشاروى کل مردم جهان گرفته است.

ارکان سرمايه دارى

جامعه معاصر بدون شک جامعه پيچيده و مرکبى است. ميلياردها انسان در روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى گسترده و متنوعى در فعل و انفعال دائمى با يکديگر قرار گرفته اند. تکنولوژى و توليد ابعاد غول آسايى يافته اند، حيات فکرى و فرهنگى بشر امروز، همچنانکه مسائل و مصائب او، وسيع و متنوع است. اما اين پيچيدگى ها صرفا حقايق ساده و قابل درکى را که مبناى اقتصادى و اجتماعى جهان سرمايه دارى را تشکيل ميدهد از نظر دور ميدارند.

اساس نظام سرمايه دارى نظير هر نظام طبقاتى ديگر، استثمار توليد کنندگان مستقيم است، يعنى تملک و تصاحب بخشى از محصول کار و توليد آنها توسط طبقات حاکم. ويژگى هر نظام اجتماعى در ادوار مختلف در طول تاريخ در روش خاصى است که در هريک از آنها اين استثمار صورت ميگيرد. در سيستم برده دارى نه فقط محصول کار برده، بلکه کل وجود او به مالک وى تعلق داشت. برده براى مالک کار ميکند و در مقابل توسط او زنده نگاهداشته مى شود. در نظام فئودالى رعيت بخشى از محصول خود را به مالک و ارباب تحويل ميدهد و يا ساعات و روزهايى را براى او بيگارى ميکند. استثمار در نظام سرمايه دارى بر اساس کاملا متفاوتى استوار است.

اينجا توليد کنندگان اصلى، يعنى کارگران، آزادند. به کسى تعلق ندارند، زائده ملک و زمين و تحت انقياد اربابى نيستند. مالک و صاحب اختيار جسم خود و نيروى کار خود هستند. اما کارگران در اين نظام از يک لحاظ ديگر نيز " آزاد" اند. آنها مالک هيچ نوع وسائل کار و توليدى نيستند. و لذا براى تامين زندگى خويش ناگزيرند در ازاء مزد نيروى کار خويش را براى مدت معين به طبقه سرمايه دار، يعنى اقليت کوچکى که وسائل توليد را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معيشت و زندگى خود را، که خود توليد کرده اند، در بازار از سرمايه دار بخرند. جوهر سرمايه دارى و اساس استثمار در اين نظام کالا بودن نيروى کار از يکسو و مالکيت خصوصى طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد از سوى ديگر است. وجود جامعه بشرى، نفس بقاء انسان و تامين نيازهاى او، تحت هر نظامى، بدون آنکه نيروى کار زنده انسانها وسايل و ابزار کار را به خدمت بگيرد و محصولات جديد بيافريند قابل تصور نيست. اما نيروى کار و وسائل توليد در نظام سرمايه دارى با ديوار مالکيت خصوصى از هم جدا شده اند. کالاهايى هستند که مالکان آن بايد در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اينست که صاحبان اين کالاها در بازار وارد يک معامله برابر و آزاد ميشوند. کارگر نيروى کارش را براى ساعات معينى به سرمايه دار، يعنى صاحب وسائل توليد، ميفروشد و در ازاء آن مزد ميگيرد. سرمايه دار، نيروى کار را به خدمت ميگيرد، مصرف ميکند، و محصولات جديد توليد ميکند. اين کالاها در بازار فروخته ميشوند و پول حاصله بعنوان سرمايه دور توليد را از نو آغاز ميکند.

اما، در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمايه، يک نابرابرى بنيادى نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز را رقم ميزند و رهايى و آزادى جامعه بدون خلاصى از آن امکان پذير نيست. کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته است، يعنى توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست مياورد. طبقه کارگر با کار هرروزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده هرروزه نيروى کار را تضمين ميکند. اما سرمايه در اين جريان انباشت ميکند و افزايش مى يابد. نيروى کار يک نيروى خلاق است. براى خريدارش ارزش جديد توليد ميکند. ارزش محصولات و خدماتى که در هر نوبت توسط طبقه کارگر توليد ميشود بيش از مجموع سهم خود وى و بخشى از توليد است که صرف بازسازى وسائل توليد مستهلک شده و مصرف شده ميگردد. اين ارزش اضافه، که خود را بصورت انبوهى از کالاها نشان ميدهد، به اعتبار مالکيت طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد بطور اتوماتيک به او تعلق دارد و بر حجم سرمايه اش ميافزايد. نيروى کار در مبادله با سرمايه تنها خود را بازتوليد ميکند. حال آنکه سرمايه در مبادله با نيروى کار رشد ميکند. قدرت خلاقه نيروى کار و فعاليت آفريننده طبقه کارگر، خود را بصورت زايش سرمايه جديد براى طبقه سرمايه دار منعکس ميکند. هرچه طبقه کارگر بيشتر و بهتر کار کند، بر اقتدار سرمايه افزوده ميگردد. قدرت غول آساى سرمايه در جهان امروز و سلطه روز افزون آن بر حيات اقتصادى و سياسى و فکرى ميلياردها ساکنين کره ارض، چيزى جز انعکاس وارونه قدرت خلاقه کار و بشريت کارگر نيست.

به اين ترتيب استثمار در جامعه سرمايه دارى، بدون طوق و زنجير آهنين بر گردن و دست و پاى توليد کنندگان، از مجراى بازار و مبادله آزاد و برابر کالاها صورت ميگيرد. اين ويژگى اساسى سرمايه دارى است و ماهيتا آن را از همه نظامهاى پيشين متمايز ميکند.

کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طريق بازار و نيز از مجراى سياستهاى مالى و پولى دولتها ميان بخشهاى مختلف طبقه سرمايه دار تقسيم ميشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمده سهم برى سرمايه هاى مختلف از ماحصل اين استثمار طبقاتى است. رقابت سرمايه ها در بازار مقدار سهم هر شاخه و هر واحد و بنگاه سرمايه دارى را تعيين ميکند.

اما کار به اينجا ختم نميشود. کل هزينه ماشين دولتى و ارتش و سيستم ادارى بورژوازى، کل هزينه نهادهاى ايدئولوژيکى و فرهنگى جامعه بورژوايى و خرج خيل عظيم کسانى که از طريق اين نهاد ها قدرت بورژوازى را حفظ و حراست ميکنند، از همين منبع تامين ميشود. طبقه کارگر با کار خود خرج طبقه حاکمه، خرج انباشت روز افزون سرمايه و هزينه سلطه سياسى و فرهنگى و فکرى بورژوازى بر خود و بر کل جامعه را ميپردازد.

با انباشت سرمايه دائما بر حجم انبوه کالاهايى که ثروت جامعه بورژوايى را ميسازند افزوده ميشود. رشد دائمى و پرشتاب تکنيک و افزايش حجم و قدرت ابزارها و وسائل توليدى که طبقه کارگر در هر حلقه جديد توليد به حرکت در مياورد، نتيجه اجتناب ناپذير روند انباشت سرمايه است. اما در قياس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت توليدى جامعه، طبقه کارگر مداوما بطور نسبى محروم تر ميگردد. عليرغم افزايش تدريجى و محدود قدر مطلق سطح زندگى کارگران لااقل در کشورهاى صنعتى پيشرفته، حقيقت اينست که در جريان انباشت سرمايه نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثروت جامعه، به سرعت سقوط ميکند و شکاف ميان سطح زندگى طبقه کارگر با استانداردهاى مقدور آسايش و رفاه، که به تلاش خود او ممکن شده اند، عميق تر ميشود. هرقدر جامعه ثروتمند تر ميشود، کارگر بخش محرومترى را در آن تشکيل ميدهد.

بهبود تکنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده کار، به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى کار زنده با دستگاهها و ماشين آلات و سيستم هاى اتوماتيک است. در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است. اما در جامعه سرمايه دارى، که نيروى کار و وسائل کار صرفا کالاهايى هستند که سرمايه با هدف کسب سود در اختيار گرفته است، جايگزينى ماشين بجاى انسان بصورت بيکارى و بيکارسازى دائمى بخشى از طبقه کارگر، و محروم شدنش از امکان تامين معاش، نمودار ميشود. پيدايش يک ارتش ذخيره از کارگران بيکار، که حتى امکان فروش نيروى کار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است که در عين حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميکند. وجود ارتش ذخيره اى از بيکاران، که اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشديد ميکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائين نگاه ميدارد. اين ارتش ذخيره همچنين امکان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى کار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار کاهش يا افزايش بدهد. بيکارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست، بلکه جزء ذاتى کارکرد سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است.

بحران هاى اقتصادى ادوارى با عواقب وخيم و خانمان برانداز اقتصادى و اجتماعى، جزء اجتناب ناپذير نظام سرمايه دارى هستند. اين بحرانها اساسا از يک تناقض بنيادى در بطن خود پروسه انباشت سرمايه مايه ميگيرند: در حالى که کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمايه و رشد ناگزير تکنيک، دائما از نسبت نيروى کار در قياس با وسائل توليد ميکاهد. ارزش اضافه توليد شده، حتى اگر از نظر قدر مطلق افزايش پيدا کند، بطور عادى نميتواند متناسب با افزايش دائمى سرمايه پيش ريخته رشد کند. نرخ سود سرمايه، بنا به قوانين مادى خود روند انباشت، لاجرم گرايش به نزول دارد. تکاپوى دائمى براى خنثى کردن اين گرايش و حفظ نرخ سود بخصوص از طريق تشديد استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه، که به ششکل مزد و خدمات اجتماعى و غيره پرداخت ميشود، امر هر روزه طبقه سرمايه دار و دولتهاى رنگارنگش و نيز قشر وسيع متفکرين اقتصادى، مديران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است.

عليرغم همه اين تلاشها، تضادهاى درونى سرمايه و گرايش نزولى نرخ سود هربار بالاخره خود را ديکته ميکنند و کل نظام اقتصادى به يک بحران عميق فرو ميرود. دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، بلکه مکانيسم عملى تخفيف آن و بازسازى سرمايه نيز هست. رقابت ميان اقشار سرمايه شدت مييابد و بسيارى به ورطه ورشکستگى کشيده ميشوند. اين در عين حال سرمايه هاى ضعيف تر را از دور خارج ميکند و شرايط سودآورى را براى آنها که باقى ميمانند مناسبتر ميکند. از طرف ديگر طبقه سرمايه دار و دولت هاى آن در کشورهاى مختلف هجوم وسيعى را در اشکال مختلف به سطح زندگى طبقه کارگر آغاز ميکنند. بر تعداد بيکاران به شدت افزوده ميشود و استثمار کل طبقه کارگر تشديد ميشود.

سرمايه از دل هر بحران متمرکز تر بيرون ميايد و لاجرم بحران بعدى با ابعاد گسترده تر و عميق ترى ظاهر ميشود و رقابت و کشمکش حاد ترى را در درون خود طبقه سرمايه دار باعث ميشود. تخفيف هر بحران جديد بازسازى همه جانبه ترى را براى سرمايه ضرورى ميکند. و به همين نسبت دورنمايى که بورژوازى هربار در برابر جامعه قرار ميدهد تاريک تر و هولناک تر ميشود.

عواقب و عوارض تضادها و بحران هاى نظام سرمايه دارى به قلمرو اقتصادى محدود نيست. جنگهاى خانمان برانداز در ابعاد جهانى و منطقه اى، ميليتاريسم و تجاوزگرى نظامى، برقرارى حکومتهاى پليسى و استبدادى، سلب حقوق مدنى و سياسى مردم و بويژه طبقه کارگر، بالا گرفتن تروريسم دولتى و سازمانهاى راست افراطى، اوجگيرى تبليغات و فشارهاى واپسگرايانه مذهبى، ناسيوناليستى، نژادپرستانه و ضد زن، اينها خصوصيات بارز سرمايه دارى معاصر بويژه در دوره هاى بحران است.

دولت و روبناى سياسى

سخنگويان جامعه بورژوايى چنين قلمداد ميکنند که دولت يک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گويا اراده جمعى مردم را منعکس ميکند و قدرت مشترک اعضاى جامعه را به عمل در مياورد. گفته ميشود که قوانين حاکم مجموعه اى از اصول بديهى و طبيعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى اين قوانين است. تصوير کردن دولت بعنوان يک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، يک رکن اساسى ايدئولوژى بورژوايى است. اين تلقى از دولت بويژه در کشورهاى پيشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته اند ريشه قوى ترى در ميان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، عليرغم حاکميت دولتهاى استبدادى و پليسى، و عليرغم بدبينى عامه به دولتهايى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نيست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظيفه مديريت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و ريشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولتها و بويژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مديريت و کنترل اقتصادى در چند دهه اخير بشدت بر دامنه اين توهمات افزوده است.

واقعيت اينست که دولت مهم ترين ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقياد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است. تاريخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پيدايش طبقات و تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. عليرغم همه پيچيدگى ها در ساختمان دولتهاى امروز، دولت همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاهها و زندانها شالوده اساسى آن را تشکيل ميدهند. دولت قوه قهريه سازمان يافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکميت طبقاتى است. هر دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذيرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه استبدادى، ابزار اعمال ديکتاتورى طبقه يا طبقات حاکم است.

در هر نظامى، حتى در خشن ترين برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نميشد، طبقه حاکم نياز داشته است مبنايى براى مشروعيت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافيت، حکومت مذهبى و الهى، قالبهايى براى اين کسب مشروعيت بودند. در جامعه سرمايه دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمايه دار عناصرى "آزاد" تصوير ميشوند که على الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه و برابر ميگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعيت براى حاکميت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اينست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راى مستقيم خود مردم تشکيل ميشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاريخى دستاوردهاى مهمى در تلاش مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خويش محسوب ميشوند. بديهى است که زندگى در يک نظام ليبرالى بورژوايى به مراتب از زندگى در يک رژيم پليسى و استبدادى قابل تحمل تر است. اما اين قالبها نميتوانند ماهيت طبقاتى دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسيع مردم کارگر حتى در پيشرفته ترين، با ثبات ترين و آزاد ترين نظامهاى پارلمانى، از کمترين قدرت تاثير گذارى بر سياستها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانى توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتى ميان بخشهاى مختلف طبقه حاکم از مجراى انتخابات عمومى دوره اى، حاکميت بى چون و چراى کل بورژوازى بر حيات سياسى و اقتصادى جامعه را تضمين کند. دموکراسى پارلمانى نه مکانيسمى براى دخالت مردم در امر حاکميت، بلکه ابزارى براى کسب مشروعيت براى حاکميت و ديکتاتورى طبقه بورژواست.

فرهنگ، ايدئولوژى و اخلاق

استثمار و تبعيض و بيحقوقى در ابعادى اينچنين عظيم، و در اشکالى اينچنين عيان، بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقى نميماند. توجيه کردن اين وضعيت، ابدى و ازلى و طبيعى قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش عليه اين مناسبات، وظيفه روبناى فکرى و فرهنگى و اخلاقى در اين جامعه است. زرادخانه فرهنگى و اخلاقى بورژوازى عليه آزادى و رهايى انسان عظيم و خيره کننده است. بخشى از اين ابزارها از اعصار کهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه بورژوايى نوسازى و بازسازى شده اند. اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقى جاهلانه، قوم پرستى، نژادپرستى، مردسالارى، همه و همه حربه هاى فکرى و فرهنگى طبقات حاکمه در طول تاريخ براى خفه کردن و سربزير نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند. همه اينها در اشکال نوين و ظرفيتهاى تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالکيت و حاکميت بورژوايى از تهديد آگاهى و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.

اما آنچه خود جامعه بورژوايى بر ابزارهاى فکرى و فرهنگى انقياد افزوده است به مراتب عظيم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستى فردى و رقابت، يعنى منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبيعت انسان بطور کلى شمرده ميشوند و بعنوان ارزشهاى والاى بشرى تقديس ميگردند. در اين جامعه رابطه ميان انسانها، انعکاس و تابعى از رابطه ميان کالاهاست. شان و ارزش انسانها را جايگاهشان در رابطه با مالکيت تعيين ميکند. بورژوازى تمرکز و آرايش محلى و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسيوناليسم و ميهن پرستى مدرن بورژوايى، بعنوان قوى ترين طوق ايدئولوژيکى طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاريخ، بجاى قوم پرستى و عشيره گرى و هويت محلى نشست.

افکار حاکم در هر جامعه افکار طبقه حاکم است. اما حاکميت و کنترل فکرى و فرهنگى و اخلاقى بورژوازى بر حيات جامعه امروز از نظر دامنه و عمق بى سابقه است. انقلابات علمى و فنى و صنعتى عظيمى که در طول دويست سال گذشته صورت گرفته است و مکانيسم قدرتمند بازار که هر مرز ملى و قومى و سياسى و فرهنگى را درمى نوردد، بورژوازى را در حفظ حاکميت ايدئولوژيکى و اشاعه اصول و باورهاى خرافى خويش در مقياسى جهانى از امکانات وسيعى برخوردار ساخته است. در قلمرو توليد افکار و آراء نيز، درست نظير قلمرو توليد محصولات، قدرت خلاقه انسان به حربه اى عليه خود وى بدل شده است. نوآورى ها و پيشرفتهاى بيشمارى که در قرن بيستم در زمينه تحول قالبهاى ادبى و هنرى، تحول ابزارهاى ارتباط جمعى سمعى و بصرى و کامپيوترى و گسترش عرصه هاى مختلف فعاليت فرهنگى، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هرروزه توده ميليونى مردم با ايده هاى بورژوايى، در اشکالى موثر تر، پيچيده تر و متنوع تر ميدان داده است. پيدايش وسائل ارتباطات جمعى، انفورماتيک و شبکه هاى راديو تلويزيونى ماهواره اى در دو دهه اخير، که گرد آورى و انتقال سريع اطلاعات را در سراسر جهان بشدت تسهيل کرده است، در دست بورژوازى به يک ماشين عظيم پخش سوء اطلاعات، تحميل عقايد و تحريک مردم در يک مقياس صدها ميليونى بدل شده است. رسانه هاى جمعى و صنعت نمايش، که خود از سودآور ترين قلمروهاى حرکت سرمايه اند، بخش زيادى از نقش سنتى نهاد خانواده، سلسله مراتب مذهبى و حتى ارگانهاى سرکوب در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ايدئولوژيکى موجود در جامعه، انتقال افکار و معنويات و اخلاقيات حاکم به توده مردم، کنترل فکرى و مهندسى اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثى کردن ايده ها و تمايلات انتقادى در جامعه نقش روزافزونى بازى ميکنند. اين نهاد ها و اشکال مدرن کنترل فکرى و فرهنگى جامعه، يک رکن اساسى ثبات سياسى جامعه بورژوايى بويژه در شرايط بحران، بى افقى و بالاگرفتن نارضايتى عمومى است.

مبارزه عليه افکار و آرا و اخلاقيات ارتجاعى حاکم بر جامعه يک بعد هميشگى مبارزه طبقاتى کارگران و يک وظيفه خطير جنبش کمونيستى کارگرى بوده است.

انقلاب اجتماعى و کمونيسم

جامعه آزاد کمونيستى

با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است. رابطه ميان کالاها مبناى رابطه ميان انسانهاست. تلاش عظيم و هر روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روز افزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند. انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد مايحتاج انسانها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است. رشد روز افزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صد ها ميليون کارگر ترجمه ميشود. در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تلاش جمعى ساخته شده است، رقابت سلطنت ميکند. آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هرروزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بيحقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد. قانون، اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است. از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خلاقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد.

اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين هدف انقلاب کمونيستى طبقه کارگر است.

محور اساسى انقلاب کمونيستى لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است. انقلاب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان بر ميدارد. بازار، مبادله کالايى و پول حذف ميشوند. بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسانها مينشيند. کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خلاق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد. هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصولات تلاش جمعى برخوردار خواهد بود. از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است.

نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسانها از ميان ميرود. کليه قلمرو هاى فعاليت خلاقه برروى همگان باز ميشود. شکوفايى هرفرد به شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود. جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است. مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول انسانى ميگيرد. جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخلاقيات کهنه بر انديشه آزاد انسانها.

از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند. در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند. جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون دولت. امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود.

جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسانها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند. آزادى، نه فقط از ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى. آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خلاقيتها و عواطف والاى انسانى. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه.

جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست. تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال فراهم شده اند. توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و تامين آسايش همگان کاملا مقدور است. انقلابات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحولات شگرف در ابزارها و روشهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از پيش ميسر ساخته است. بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود. اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى خلاقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند. انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است.

سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائيبخش را عملا متحقق سازد شکل داده است. قدرت شگرف سرمايه که در مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است. جامعه کمونيستى محصول انقلاب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى مزدى است. به اين اعتبار انقلاب کارگرى انقلابى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند. طبقه کارگر، برخلاف کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند. جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است. مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است.

انقلاب پرولترى و حکومت کارگرى

سخنگويان و ايده پردازان بورژوا، مارکسيسم و کمونيسم کارگرى را متهم ميکنند که مبلغ اعمال قهر و خشونت براى رسيدن به اهداف اجتماعى خويش است. واقعيت اينست که اين خود نظام بورژوايى است که از بنياد بر خشونت سازمان يافته متکى است. خشونت عليه جان و جسم انسانها، خشونت عليه عواطف و اذهان آنها، خشونت عليه اميد و تلاش آنها براى بهبود زندگى و دنياى خويش. نظام کار مزدى، يعنى اجبار هرروزه اکثريت عظيم جامعه به فروش توان جسمى خويش به ديگران براى امرار معاش، سر منشاء و چکيده کل خشونت ذاتى اين نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جهان، هرکس حقى را مطالبه ميکند و عليه ستمى بلند ميشود، و هرکس و همه کس که در جامعه موجود مهر تعلق به اين يا آن "اقليت" به پيشانى وى کوفته شده است، قربانى مستقيم و هر روزه خشونت عريان نظام موجود است. جنگ و مردم کشى، اساسا در پى رقابت سرمايه ها و قطبهاى اقتصادى، در اين نظام ابعاد خيره کننده اى پيدا کرده است. تکنولوژى سلاحهاى انهدام و کشتار جمعى از تکنولوژى توليد به مراتب پيشرفته تر است. زرادخانه بورژوازى در سطح بين المللى براى انهدام چندين و چندباره کل کره ارض کافى است. اين نظامى است که سلاحهاى مخوف اتمى و شيميايى را عملا عليه توده مردم بکار برده است. و بالاخره علاوه بر همه اينها، جامعه بورژوايى ميتواند به پيشرفتهاى خيره کننده اش در تبديل جنايت، قتل و تعدى و تجاوز به امرى عادى و هر روزه در زندگى عموم مردم، مفتخر باشد.

آيا چنين نظامى ميتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سر راه رهايى انسان و محو هميشگى خشونت کنار زده شود؟ در هيچ گوشه اى از تئورى کمونيسم، اعمال قهر بعنوان جزء لايتجزا و ذاتى انقلاب کارگرى ضرورى دانسته نشده است. اما هرکس با اندک شناختى از جامعه موجود اذعان ميکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثريت عظيم جامعه براى تغيير نظام موجود کنار نخواهد کشيد. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازى وظيفه دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع از نفس موجوديت سرمايه دارى و مالکيت بورژوايى به طريق اولى فلسفه وجودى آن را تشکيل ميدهد. اگر مطالبه اضافه دستمزد يا آزادى بيان در اين جامعه پاى دولت و پليس و ارتش را به ميان ميکشد، ميتوان تصور کرد که تلاش براى خلع يد اقتصادى و سياسى از بورژوازى با چه عکس العمل و مقاومت قهر آميزى روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازى و دولت او عليه انقلاب کارگرى، عليه اراده اکثريت عظيم مردم که زير پرچم طبقه کارگر براى برقرارى يک جامعه نوين به پا ميخيزند، امرى عملا اجتناب ناپذير است.

انقلاب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد. مقاومت بورژوازى در برابر انقلاب و بويژه در مقابل اشتراکى شدن وسائل توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد يافت. از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که اين مقاومت را خنثى کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است. حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق جامعه و طبقات نيست. حکومتى طبقاتى است. اما اين حکومت، که به همين اعتبار در تئورى مارکسيم ديکتاتورى پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسانها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاشها و توطئه هاى آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد. حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا است که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودى خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند.

حزب و بين الملل کمونيستى طبقه کارگر

يک شرط حياتى شکل گيرى و پيروزى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر، پيدايش احزاب کمونيستى کارگرى است که چنين افقى را پيشاروى طبقه کارگر بگذارند و نيروى طبقه را در اين مبارزه بسيج و هدايت کنند. اين احزاب که بايد قبل از هرچيز تشکل متحد کننده آگاهترين و فعالترين رهبران مبارزات کارگرى باشند، بايد در کشورهاى مختلف شکل بگيرند. سرمايه دارى نظامى جهانى است، طبقه کارگر طبقه اى جهانى است، کشمکش طبقه کار با بورژوازى کشمکشى هر روزه در مقياسى جهانى است، و سوسياليسم آلترناتيوى است که طبقه کارگر در برابر کل بشريت قرار ميدهد. جنبش کمونيسم کارگرى نيز بايد در مقياسى جهانى سازمان يابد. ايجاد يک انترناسيونال کمونيستى کارگرى، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبرى کننده مبارزه جهانى طبقه کارگر براى سوسياليسم يک وظيفه مبرم بخشهاى مختلف جنبش کمونيستى طبقه کارگر و کليه احزاب کمونيست کارگرى در کشورهاى مختف است.

کمونيسم کارگرى و کمونيسم بورژوايى

مارکسيسم و کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم از اعتبارى عظيم در جنبشهاى مختلف اعتراضى و اصلاح طلبانه در جهان سرمايه دارى برخوردار بوده اند. جامعيت و عمق انديشه انتقادى مارکس و انسانيت و برابرى طلبى عميق مارکسيسم از يکسو و نفوذ عملى جنبش کمونيستى کارگرى، بويژه با انقلاب کارگرى ١٩١٧ در روسيه که کمونيسم را به نقطه اميد صدها ميليون کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بدل ساخت از سوى ديگر، باعث شد که بسيارى از جنبشهاى غير کارگرى و حتى غير سوسياليستى در طول قرن بيستم نام کمونيست و مارکسيست بر خود بگذارند. اغلب اين جنبشها وجه مشترک چندانى با آرمانهاى اساسى کمونيسم و مارکسيسم نداشتند و نهايتا خواهان اصلاحات و جرح و تعديلهايى در محدوده خود نظام سرمايه دارى بودند.

کمونيسم عنوانى بود که جنبش سوسياليستى کارگرى در قرن نوزدهم براى متمايز کردن خويش از سوسياليسم غير انقلابى و بعضا حتى ارتجاعى طبقات ديگر برخود نهاده بود. اما در قرن بيستم اين خود عنوان کمونيسم بود که مورد دست اندازى جنبشها و طبقات ديگر قرار گرفت و عملا معناى متمايز کننده خود را از دست داد. تحت عنوان عمومى کمونيسم، جريانات و گرايشات اجتماعى متنوعى قد علم کردند که نه در نگرش و برنامه و نه در خاستگاه اجتماعى و طبقاتى خود، خويشاوندى اى با کمونيسم کارگرى و مارکسيسم نداشتند. شاخه هايى از اين کمونيسم غير کارگرى، و در پيشاپيش همه کمونيسم بورژوايى قطب شوروى، عملا به بسترهاى اصلى و رسمى کمونيسم در بخش اعظم قرن بيستم تبديل شدند و کمونيسم کارگرى را به حاشيه و انزوا راندند.

مهم ترين جريان کمونيسم بورژوايى در قرن بيستم با تغيير مسير و سپس شکست انقلاب کارگرى در روسيه شکل گرفت. جنبش کمونيستى کارگرى به رهبرى حزب بلشويک توانست در انقلاب اکتبر ١٩١٧ قدرت دولتى طبقات حاکم را در هم بکوبد، حکومتى کارگرى برپا کند و حتى تلاشهاى نظامى مستقيم ارتجاع شکست خورده براى اعاده قدرت خويش را خنثى کند. اما عليرغم اين پيروزى سياسى، طبقه کارگر روسيه نهايتا از دگرگون کردن بنياد مناسبات توليد در روسيه، يعنى لغو نظام مزدى و اشتراکى کردن وسايل توليد ناتوان ماند. در نيمه دوم دهه ٢٠، در متن فشار شديد اقتصادى پس از جنگ و انقلاب، و در فقدان يک افق روشن براى تحول سوسياليستى مناسبات اقتصادى، نگرش ناسيوناليستى بر سياست و خط مشى اقتصادى حزب و جنبش طبقه کارگر روسيه مسلط شد. آنچه در دوران استالين صورت گرفت نه ساختمان سوسياليسم، بلکه بازسازى اقتصاد ملى سرمايه دارى در روسيه برمبناى يک مدل دولتى و مديريت شده بود. بجاى آرمان مالکيت جمعى و اشتراکى، مالکيت دولتى بر وسائل توليد برقرار شد. مزد و پول و نظام کار مزدى حفظ شدند. ناکامى طبقه کارگر روسيه در ايجاد يک انقلاب در مناسبات اقتصادى، به شکست انقلاب کارگرى بطور کلى انجاميد. طبقه کارگر قدرت سياسى را از دست داد. بجاى حکومت کارگرى، يک دولت نوظهور بورژوايى، با يک بوروکراسى و ماشين نظامى عظيم، متکى بر يک اقتصاد سرمايه دارى دولتى در روسيه ظهور کرد.

اين مدل دولتى الگوى اقتصادى قطب به اصطلاح کمونيستى اى شد که با مسخ انقلاب کارگرى اکتبر در سطح جهانى قد علم کرد. دولتگرايى اقتصادى و اقدام به جايگزينى مکانيسم بازار با برنامه و تصميمات ادارى، درجه اى از تعديل ثروت و تامين حداقلى از خدمات رفاهى و بيمه هاى اجتماعى براى عموم، تمام محتواى به اصطلاح سوسياليستى کمونيسم بورژوايى اتحاد شوروى و بلوک شرق را تشکيل ميداد.

اما شوروى تنها منبع شکل گيرى کمونيسم بورژوايى در اين قرن نبود. در اروپاى غربى شاخه هايى از کمونيسم غير کارگرى ظهور کردند که ضمن حفظ فصل مشترکهاى بنيادى با نگرش اقتصادى کمونيسم بلوک شرق، يعنى جايگزينى دولتگرايى اقتصادى بجاى سوسياليسم و حفظ نظام مزدى، از زواياى دموکراتيک، ناسيوناليستى، اومانيستى و مدرنيستى به نقد تجربه شوروى پرداختند و از اين بلوک دور شدند. مارکسيسم غربى، اروکمونيسم، چپ نو و شاخه هاى مختلف تروتسکيسم از جريانات شاخص کمونيسم غير کارگرى در اروپاى غربى بودند. در کشورهاى عقب مانده و مستعمرات سابق ناسيوناليسم و تمايلات ضد استعمارى بورژوازى و خرده بورژوازى و بعضا جنبشهاى ارضى و دهقانى به مبناى نوع جديدى از کمونيسم "جهان سومى" تبديل شدند. استقلال اقتصادى، صنعتى شدن و توسعه سريع اقتصاد ملى بر مبناى يک مدل دولتى و برنامه ريزى شده، خروج از سلطه سياسى علنى قدرتهاى امپرياليستى و گاه حتى احياى سنتها و ميراث فرهنگى کهنه محلى در تقابل با مدرنيسم و فرهنگ غربى، محتواى اين نوع کمونيسم را تشکيل ميداد. نموه برجسته کمونيسم جهان سومى مائوئيسم و کمونيسم چينى بود که تاثير عميقى بر نگرش و سياست جريانات به اصطلاح کمونيستى در کشورهاى عقب مانده داشت.

ماحصل پيدايش جريانات مختلف کمونيسم غير کارگرى در قرن بيستم انزوا و عقب نشينى چشمگير کمونيسم کارگرى و مارکسيسم بود. اولا، آرمانهاى بنيادى سوسياليسم کارگرى و جوانب مختلف تئورى مارکسيسم به تناسب محتواى غير سوسياليستى و غير کارگرى اين جنبشها مورد تجديد نظرها و سوء تفسيرهاى اساسى قرار گرفت و اين تحريفات وسيعا در جهان بعنوان مارکسيسم و کمونيسم شناسانده شدند. ثانيا، مرکز ثقل اجتماعى - طبقاتى کمونيسم قرن بيستم از طبقه کارگر به طيف وسيعى از اقشار غير کارگر منتقل شد. در اروپاى غربى و کشورهاى صنعتى پيشرفته روشنفکران، دانشجويان و دانشگاهيان و بخشهاى اصلاح طلب خود طبقه بورژوا به محيط اصلى شکل گيرى و ابراز وجود جريانات کمونيستى تبديل شدند. در کشورهاى عقب مانده، علاوه بر اينها، دهقانان فقير، خرده بورژوازى ناراضى و بيش از همه بورژوازى ناسيوناليست، صنعت گرا و مشتاق توسعه اقتصاد ملى، پايگاه اجتماعى کمونيسم غير کارگرى را ساختند.

در غياب يک سنت بانفوذ کمونيسم کارگرى، طبقه کارگر عملا براى دهها سال از ابراز وجود سياسى مستقل و قدرتمند در چهارگوشه جهان باز ماند. در اروپاى غربى و آمريکا و بعضا در برخى کشورهاى آمريکاى لاتين کارگران براى دوره اى طولانى اساسا در دست جنبش اتحاديه اى و احزاب جناح چپ خود طبقه حاکمه، بويژه سوسيال دموکراسى، رها شدند تا جايى که اين جريانات در انظار عموم و حتى در چشم بخش وسيعى از خود کارگران بعنوان ظرف و بستر طبيعى و بديهى جنبش کارگرى تلقى شدند. در شوروى و بلوک شرق، در ازاء آوانسهايى جزئى به کارگران در محيط کار، بيحقوقى سياسى و انفراد وسيعى در مقياس اجتماعى به طبقه کارگر تحميل شد. در بخش اعظم کشورهاى عقب مانده تر، حتى نفس ايجاد احزاب و نهادهاى کارگرى آرزوهاى سرکوب شده اى باقى ماندند.

شاخه هاى اصلى کمونيسم بورژوايى در چند دهه اخير يکى پس از ديگرى به بن بست رسيدند. آخرين مرحله، فروپاشى خيره کننده شوروى و بلوک شرق در انتهاى دهه هشتاد و اوائل دهه نود بود که سخنگويان بورژوازى پيروزمندانه به آن "پايان کمونيسم" لقب دادند.

عليرغم فضاى ضد کمونيستى چند سال اول دهه نود و تبليغات کر کننده بورژوازى در مورد عصر "سقوط کمونيسم" و عليرغم مشقات عظيمى که بدنبال سقوط بلوک شرق بر صدها ميليون از مردم در سراسر جهان نازل شد، روند کنونى اوضاع حاکى از باز شدن فضا براى ظهور مجدد کمونيسم کارگرى در مرکز صحنه سياسى بويژه در کشورهاى پيشرفته صنعتى است. يک شرط اساسى اين امر، مقابله فکرى و سياسى جدى با شاخه هاى مختلف کمونيسم بورژوايى است که با پيشروى جنبش طبقه کارگر و افزايش نفوذ مارکسيسم و کمونيسم کارگرى بار ديگر در اشکال گوناگون قد علم خواهند کرد.

انقلاب و اصلاحات

سازماندهى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر امر فورى جنبش کمونيسم کارگرى است، انقلابى که کل مناسبات استثمارگر سرمايه دارى را واژگون ميکند و به مصائب و مشقات ناشى از اين نظام خاتمه ميدهد. برنامه ما، برقرارى فورى يک جامعه کمونيستى است. جامعه اى بدون تقسيم طبقاتى، بدون مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، بدون مزد بگيرى و بدون دولت. يک جامعه آزاد انسانى متکى بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير و سرنوشت آن. جامعه کمونيستى همين امروز قابل پياده شدن است. اما آن انقلاب عظيم کارگرى اى که بايد اين جامعه آزاد را متحقق کند بمجرد اراده حزب کمونيست کارگرى رخ نميدهد. اين يک حرکت وسيع طبقاتى و اجتماعى است که بايد در ابعاد و اشکال مختلف سازمان يابد. موانع گوناگونى بايد از سر راه آن کنار زده شوند. اين تلاش فلسفه وجودى حزب کمونيست کارگرى و مضمون فعاليت هرروزه آن را تشکيل ميدهد. اما در همان حال که اين مبارزه براى سازماندهى انقلاب کارگرى جريان دارد، ميلياردها انسان همچنان در تکاپوى هرروزه براى تامين معاش و آسايش خود در متن يک جهان سرمايه دارى اند. مبارزه انقلابى براى برپايى يک دنياى نو، از تلاش هرروزه براى بهبود وضعيت زندگى مادى و معنوى بشريت کارگر در همين دنياى موجود جدايى پذير نيست.

از نظر سياسى، کمونيسم کارگرى نه فقط سازماندهى انقلاب عليه نظام موجود را با تلاش براى تحميل اصلاحات هرچه وسيع تر به آن در تناقض نميبيند، بلکه حضور در هردو جبهه مبارزه را شرط حياتى پيروزى نهايى طبقه کارگر ميداند. انقلاب کارگرى انقلابى از سر فقر و استيصال و ناچارى اوضاع کارگران نيست. انقلابى مبتنى بر آگاهى و آمادگى مادى و معنوى طبقه کارگر است. هرچه توده مردم کارگر از آزادى هاى سياسى وسيع ترى برخوردار باشند، هرچه شخصيت و حرمت مردم بطور کلى و طبقه کارگر بطور اخص در جامعه تثبيت شده تر باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنيت اقتصادى بيشترى برخوردار باشد و بطور کلى هرچه مبارزات کارگرى و آزاديخواهانه موازين سياسى و رفاهى و مدنى پيشرو ترى را به جامعه بورژوايى تحميل کرده باشند، به همان درجه شرايط براى انقلاب کارگرى عليه کليت سرمايه دارى آماده تر و پيروزى اين انقلاب قاطعانه تر و همه جانبه تر خواهد بود. جنبش کمونيسم کارگرى در صف مقدم هر مبارزه براى اصلاح موازين جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد.

آنچه که کمونيسم کارگرى را در مبارزه براى اصلاحات از جريانات و جنبشهاى رفرميست، اعم از کارگرى و غير کارگرى، متمايز ميکند قبل از هرچيز اينست که اولا، کمونيسم کارگرى همواره بر اين حقيقت تاکيد ميکند که تحقق آزادى و برابرى کامل از طريق اصلاحات ميسر نيست. حتى عميق ترين و ريشه اى ترين اصلاحات اقتصادى و سياسى نيز بنا به تعريف بنياد هاى نفرت آور نظام موجود، يعنى مالکيت خصوصى، تقسيم طبقاتى و نظام کار مزدى را دست نخورده باقى ميگذارند. از اين گذشته واقعيت اين است که، به گواهى کل تاريخ جامعه سرمايه دارى و تجربه جارى کشورهاى مختلف، بورژوازى در اغلب موارد به قهر آميز ترين شيوه ها در برابر به کرسى نشستن ابتدايى ترين مطالبات مقاومت ميکند. و پيشروى هاى بدست آمده نيز همواره موقت و ضربه پذير و قابل بازپس گيرى باقى ميمانند. کمونيسم کارگرى، در دل مبارزه براى اصلاحات همچنان بر ضرورت انقلاب اجتماعى بعنوان تنها آلترناتيو واقعا کارساز و رهايى بخش کارگرى تاکيد ميکند. ثانيا، کمونيسم کارگرى در عين دفاع از حتى کوچکترين بهبود ها در زندگى اقتصادى و سياسى و فرهنگى مردم کارگر در جامعه، وظيفه خود را طرح و مطالبه حقوق سياسى و مدنى و رفاهى هرچه وسيعتر و هرچه پيشروتر ميداند. جنبش ما در تعريف شعارها و خواستهاى خويش در مبارزه براى رفرم خود را به مقدورات و امکانات و قابليت انعطاف طبقه سرمايه دار، به حساب سود و زيان سرمايه و مصالح "اقتصاد کشور" و امثالهم مقيد و محدود نميکند. نقطه عزيمت ما حقوق غير قابل انکار انسان عصر ماست. اگر تحقق اين حقوق، حقوقى نظير حق سلامتى، حق آموزش، ايمنى اقتصادى، برابرى زن و مرد، آزادى اعتصاب، حق دخالت مستقيم و دائمى توده مردم در حيات سياسى جامعه، خلع يد از مذهب و غيره با سودآورى سرمايه و مصالح نظام سرمايه دارى در تناقض است، اين تنها شاهدى بر ضرورت واژگونى اين نظام است. جنبش ما در مبارزه براى اصلاحات دائما اين حقيقت را جلوى جامعه و طبقه کارگر ميگيرد. قصد ما در اين مبارزه ايجاد يک سرمايه دارى اصلاح شده، سرمايه دارى با "چهره انسانى" يا يک سرمايه دارى "دلسوز" نيست. قصد ما تحميل بخش هرچه بيشترى از حقوق حقه مردم کارگر به نظام حاکم است. حقوق و خواستهايى را که بورژوازى با بقاء خويش ناسازگار مييابد و سرکوب ميکند، طبقه کارگر همين امروز آماده است فورا به جامع ترين شکل متحقق کند.

يک دنياى بهتر قسمت دوم

حزب کمونيست کارگرى براى پيروزى کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى و اجراى کليت برنامه کمونيستى و آزاديبخش طبقه کارگر مبارزه ميکند. حزب کمونيست کارگرى معتقد است که پيشرفتهاى اقتصادى، علمى، تکنولوژيکى و مدنى تاکنونى جامعه بشرى شرايط و ملزومات مادى براى سازمان دادن يک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و ستم، يک جامعه جهانى سوسياليستى، را هم اينک فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سياسى، اجراى برنامه کمونيستى خويش را آغاز کند.

در عين حال مادام و هرجا که نظام سرمايه دارى برجاست، حزب کمونيست کارگرى همچنين براى گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مبارزه ميکند که سطح زندگى و حقوق و آزاديهاى توده هاى وسيع مردم را تا بالاترين حد ممکن بهبود بخشدـ اين اصلاحات، و به ميان کشيدن مردم کارگر و زحمتکش براى تحقق آنها، وارد آوردن ضربه نهايى بر پيکر نظام استثمارگر سرمايه دارى و حاکميت طبقه سرمايه دار بر جامعه بشرى را تسهيل خواهد کردـ

اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحى حزب کمونيست کارگرى را بر ميشمارد که پرچم حزب در جنبش هاى مطالباتى کارگران و در مبارزه براى تحميل اصلاحات به نظام موجود است. مطالبات و موازين زير اگرچه حتى در قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه دارى در جهان امروز موازينى راديکال و ايده آل جلوه گر ميشوند، در واقعيت امر تنها گوشه کوچکى از حقوق و آزاديهايى را در بر ميگيرند که در يک جامعه کمونيستى به کامل ترين شکل تحقق خواهد يافت.

قابل ترديد نيست که امروز حتى کوچکترين بهبود در زندگى مادى و معنوى مردم ايران و کسب بديهى ترين حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى در گرو بزير کشيدن رژيم ارتجاعى و ضد بشرى جمهورى اسلامى است. سرنگونى رژيم اسلامى يک وظيفه فورى انقلاب کارگرى در ايران است. حزب کمونيست کارگرى ايران براى سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى و برقرارى فورى يک حکومت کارگرى مبارزه ميکند. حکومت کارگرى نه فقط تحقق فورى موازين مندرج در اين بخش برنامه را، بعنوان ابتدايى ترين حقوق مردم ايران، تضمين ميکند، بلکه با به اجرا گذاشتن کليت برنامه کمونيستى خويش، شرايط آزادى و رهايى و برابرى واقعى و کامل همه مردم را فراهم ميکند.

اصول و چهارچوب عمومى:

١- برقرارى يک ساختار سياسى مبتنى بر دخالت مستقيم و مستمر مردم در امر حاکميت ـ

٢- برقرارى حقوق و آزاديهاى سياسى و مدنى وسيع، بيقيد و شرط و تضمين شده و برابر براى همه. رفع هرنوع تبعيض بر اساس جنسيت، تابعيت، تعلقات قومى و ملى و نژادى و مذهبى، سن، و غيره.

٣- به اجرا درآمدن موازين اقتصادى و رفاهى عمومى، و همچنين يک قانون کار پيشرو، که بالاترين سطح زندگى و رفاه و امنيت اقتصادى مردم را به نظام سرمايه دارى حاکم تحميل کند.

٤- تصويب قوانين و اقداماتى که به سريع ترين و ريشه اى ترين شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقيات ارتجاعى، تبعيض آميز و حقارت آور را برچيند و برقرارى فرهنگ و ارزشها و روابط انسانى هرچه آزادتر و آزاد انديشانه تر را ممکن کند.

٥- برقرارى موازين و قوانينى که ايران را به يک کانون تقويت و حمايت از مبارزات آزاديخواهانه، معيارها و ارزشهاى انسانى پيشرو و مبارزات کارگرى و سوسياليستى در سراسر جهان بدل سازد

اصول عمومى فوق بايد بفوريت از طريق اقدامات زير تحقق يابند:

ساختار و ارگانهاى قدرت سياسى

حکومت شورايى

دوران معاصر بيش از هر زمان بيحقوقى واقعى مردم و ظاهرى بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسى هاى ليبرالى و پارلمانى را به نمايش گذاشته است. جامعه اى که بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در دولت و در تصويب و اجراى قوانين و سياستها تضمين کند، نميتواند بر پارلمان و سيستم دموکراسى نيابتى استوار باشد. اعمال حاکميت در سطوح مختلف، از سطح محلى تا سراسرى بايد توسط شوراهاى خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجرى قانون عمل ميکنند. عاليترين ارگان حکومتى کشور کنگره سراسرى نمايندگان شوراهاى مردم خواهد بود. هر فرد بالاى ١٦ سال عضو صاحب راى شوراى محلى خود محسوب ميشود و حق دارد خود را براى کليه مقامات و پست هاى شوراى محلى و يا نمايندگى در شوراهاى بالاتر کانديد نمايد.

انحلال ارتش

ارتش و نيروهاى مسلح حرفه اى در جامعه موجود جز دار و دسته هاى مسلح و اجير طبقه حاکم نيستند که به هزينه کارگران و مردم زحمتکش براى تحت انقياد نگاهداشتن خود آنها و نيز پاسدارى از منافع اقتصادى و بازار داخلى بورژوازى هر کشور در مقابل ديگرى سازماندهى شده اند. عليرغم اينکه طبقه حاکم ميکوشد تحت عناوين مختلف ماهيت طبقاتى و مصرف واقعى ارتش خويش را بپوشاند و آن را ارگانى عمومى و عام المنفعه قلمداد نمايد، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه براى توده وسيع مردم، نه فقط در کشورهاى آسيايى و آفريقايى و آمريکاى لاتينى که نقش سرکوبگر ارتش و پليس در آنها برجسته تر و علنى تر بوده است، بلکه در اروپا و آمريکاى شمالى هم که اسطوره ارتش غير سياسى رواج بيشترى داشته است، کاملا قابل مشاهده است.

حزب کمونيست کارگرى مدافع برچيدن ارتش و نيروهاى مسلح حرفه اى است.

ارتش و سپاه پاسداران و ساير نيروهاى مسلح حرفه اى و نيز کليه سازمانهاى نظامى و انتظامى و جاسوسى و اطلاعاتى مخفى بايد منحل گردند.

نيروى ميليس شوراهاى مردم، مبتنى بر آموزش نظامى عمومى و شرکت همگانى در وظايف انتظامى و دفاعى، جايگزين ارتش حرفه اى و مافوق مردم ميشود.

حزب کمونيست کارگرى بعلاوه معتقد است که اصول زير بايد در هرحال و تحت هر شرايطى مادام که نيروهاى مسلح وجود دارند به اجرا در آيند:

لغو اطاعت بى چون و چراى پائين از بالا در نيروهاى مسلح. هر فرد نظامى حق دارد از اجراى دستوراتى که به نظر او با قوانين کشور در تناقض باشد و يا با اصول انسانى و وجدانى وى مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.

هرکس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامى که با اصول و اعتقادات وى مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.

نيروهاى انتظامى بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه انيفورم نظامى خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوى حمل کنند که ديده شود. تشکيل نيروى مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسلح در لباس سيويل ممنوع است. اين حق هر شهروند است که بتواند از حضور نيروهاى انتظامى مسلح در محيط پيرامونى خود (محل کار، زيست، تردد و غيره) مطلع شود.

افراد عضو نيروهاى نظامى حق دارند در فعاليتهاى سياسى شرکت کنند و در احزاب سياسى عضو شوند. فعاليت احزاب سياسى، اتحاديه ها و ساير تشکلها در درون نيروهاى نظامى آزاد است.

لغو بوروکراسى مافوق مردم و شرکت مستقيم مردم در اداره امور

انتخابى شدن کليه مقامات و پست هاى سياسى و ادارى در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثريت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادى که به مشاغل سياسى و ادارى کشورى انتخاب ميگردند بايد حداکثر حقوقى معادل مزد متوسط کارگر دريافت دارند. اعمال نظارت مستقيم مردم از طريق نهادهاى شورايى بر فعاليت کليه نهادها و مقامات ادارى. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتى به نحوى که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملى باشد.

ارتقاء استانداردهاى اخلاق ادارى و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات ادارى از موقعيت شغلى، رشوه خوارى، پارتى بازى، اعمال تبعيض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونى يا تعلل در اجراى آنها، بايد بعنوان جرائم عمده در دادگاههاى عادى مورد تعقيب قرار بگيرد. ممنوعيت اکيد استفاده از امکانات و تسهيلات مربوط به منصب ادارى براى مصارف شخصى.

حق بدون قيد و شرط افراد به اقامه دعوا عليه هر مقام دولتى در دادگاههاى عادى.

برقرارى دادگسترى مستقل و تامين عدالت قضايى براى همه

سيستم قضايى و مفهوم عدالت قضايى در هر نظامى انعکاسى از مناسبات اجتماعى و بنيادهاى اقتصادى و سياسى در آن است. قلمرو قضا، اعم از پيکره قوانين و تلقى حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سيستم ادارى و روش قوه قضائيه، بخشى از روبناى سياسى در جامعه است که شالوده اقتصادى و طبقاتى موجود در جامعه را حراست ميکند. به اين اعتبار عدالت قضايى واقعى و برخوردارى يکسان همه از آن، و قضاوت و حکميت براستى مستقل و منصفانه، منوط به دگرگونى بنيادى جامعه طبقاتى موجود است.

در اين راستا، و بمنظور تضمين عادلانه ترين موازين قضايى ممکن در جامعه موجود، حزب کمونيست کارگرى خواهان تحقق فورى اصول پايه زير است.

استقلال حقوقى کامل قضات، دادگاهها و سيستم قضايى از قوه مجريه.

انتخابى بودن قضات و ساير مقامات قضايى توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثريت انتخاب کنندگان اراده کنند.

لغو دادگاههاى ويژه و رسيدگى به کليه جرائم در دادگاههاى عادى.

علنى بودن کليه محاکمات. تشکيل دادگاه با حضور هيات منصفه در کليه جرائم عمده جنايى. حق متهم و وکلاى او در رد و قبول قاضى و اعضاى هيات منصفه.

در کليه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و يا طرف شاکى قرار دارد.

موازين قضايى کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضايى در جزئيات بيشترى در بخشهاى ديگر اين برنامه ذکر شده اند.

حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى

سخنگويان سرمايه دارى احترام به حقوق فردى و مدنى را خصلت مشخصه و يک رکن اصلى نظام خويش اعلام ميکنند. واقعيت اينست که از ميان ٥ ميليارد انسانى که امروز زير حاکميت سرمايه زندگى ميکنند، تنها درصد ناچيزى را، آنهم در کشورهاى معدودى، ميتوان سراغ کرد که از نوعى حقوق فردى و مدنى تعريف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثريت عظيم مردم جهان سرمايه دارى، بيحقوقى سياسى کمابيش مطلق، دولتهاى فعال مايشاء و مستبد، و تروريسم و خشونت سازمانيافته دولتى است. بعلاوه، در خود کشورهاى صنعتى اروپاى غربى و آمريکا نيز حقوق فردى و مدنى مردم نه فقط در قياس با آزادى مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچيز است، بلکه بر متن انقياد اقتصادى توده مردم کارگر به سرمايه و رابطه مستقيم حق و آزادى با مالکيت، از هر معنى مادى و جدى تهى است. و بالاخره، تجربه زندگى مردم اين کشورها در دوره هاى بحران و تنگناى اقتصادى به روشنى نشان ميدهد که بقاء و دوام همين حقوق انگشت شمار و فرمال نيز ربط مستقيم به موقعيت اقتصادى طبقه سرمايه دار دارد و هرجا اين حقوق براى سودآورى و انباشت سرمايه دست و پاگير شده اند، بسادگى مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.

آزادى فردى و مدنى واقعى تنها در جامعه اى ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونيستى کارگرى، با از ميان بردن انقياد طبقاتى و اقتصادى انسانها، مبشر گسترده ترين آزادى ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهاى مختلف زندگى است.

حزب کمونيست کارگرى در عين حال براى تحقق و تضمين وسيع ترين حقوق فردى و مدنى در جامعه موجود مبارزه ميکند. اهم اين حقوق و آزاديهاى انکار ناپذير و غير قابل نقض عبارتند از:

- حق حيات و مصونيت جسمى و روحى فرد از هر نوع تعرض.

- حق معاش. حق برخوردارى از ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزى.

- حق فراغت و تفريح و آسايش.

- حق آموزش. حق استفاده از کليه امکانات آموزشى موجود درجامعه.

- حق سلامتى. حق برخوردارى از کليه امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها، حق برخوردارى از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه.

- حق استقلال فردى. ممنوعيت هرنوع انقياد و بردگى و بيگارى در هر پوشش و با هر توجيه.

- حق معاشرت و زندگى اجتماعى. ممنوعيت هرنوع جداسازى و محروم سازى افراد از محيط اجتماعى و امکان معاشرت با ديگران.

- حق جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگى اجتماعى. ممنوعيت سانسور، ممنوعيت کنترل دولت و يا مالکان و مديران رسانه ها بر اطلاعاتى که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد.

- حق برخوردارى از يک محيط زيست سالم و ايمن. آزادى ساکنين کشور و نمايندگان آنها در کنترل و حسابرسى تاثيرات فعاليتهاى دولت و بنگاههاى مختلف بر محيط زيست.

-آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.

- آزادى کامل و بى قيد و شرط انتقاد و نقد. آزادى انتقاد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه. لغو هرنوع ارجاع در قوانين به باصطلاح مقدسات ملى و ميهنى و مذهبى و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادى نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعيت هرنوع تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.

- آزادى مذهب و بى مذهبى.

- حق راى همگانى و برابر براى کليه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسيت، تعلقات مذهبى، قومى، ملى، شغلى، تابعيت، مرام و عقيده سياسى و آزادى هر فرد بالاتر از شانزده سال براى کانديد شدن در هر نهاد و ارگان نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى.

- ممنوعيت تفتيش عقايد. حق استنکاف شخص از اداى شهادت عليه خود که بتواند به اعلام جرم عليه وى منجر گردد. آزادى سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصى.

- آزادى بى قيد و شرط انتخاب محل سکونت، آزادى سفر و نقل مکان براى همه افراد بالاى شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعيت هرنوع کنترل دائمى عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامى. لغو هرنوع محدوديت بر خروج از کشور. صدور بى قيد و شرط و فورى گذرنامه و جواز ورود و خروج.

- ممنوعيت اعمال هرنوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع ساير کشورها. اعطاى تابعيت کشور به هر فرد متقاضى که تعهدات حقوقى شهروندى را ميپذيرد. صدور بى قيد و شرط اجازه اقامت و کار براى متقاضيان اقامت در ايران.

- مصونيت زندگى خصوصى افرادـ مصونيت محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هرنوع دخالت توسط هر مرجعى. ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت. ممنوعيت گردآورى اطلاعات در مورد زندگى افراد بدون کسب اجازه رسمى از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دريافت و مطالعه کليه اطلاعاتى که مراجع دولتى از او در اختيار دارند.

- آزادى انتخاب شغل.

- آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم.

- آزادى حسابرسى و نظارت نمايندگان مردم بر فعاليتها و اسناد و دفاتر نهادهاى دولتى. ممنوعيت ديپلوماسى سرى.

برابرى و رفع تبعيض

برابرى انسانها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد. برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد. برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى ميان انسانها است. برابرى نه فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از امکانات و مواهب مادى و محصولات تلاش جمعى بشر، برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى متقابل انسانها با يکديگر. برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط لازم شکوفايى توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسانها به طبقات امکان پذير ميشود. جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد.

مبارزه ما براى برابرى و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه دارى موجود جزء لاينفک مبارزه وسيع تر و اساسى ما براى شکل دادن به انقلاب اجتماعى و برقرارى جامعه برابر و آزاد کمونيستى است. حزب کمونيست کارگرى به صف مقدم هر مبارزه اجتماعى عليه تبعيض و نابرابرى در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابرى حقوقى همه و شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت و غيره بايد بعنوان يک اصل تخطى ناپذير و محورى در صدر قوانين جامعه اعلام شود. کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اصل برابرى کامل حقوق فردى و مدنى افراد است بايد بلافاصله لغو شوند، کليه موارد اعمال تبعيض توسط هر شخص و مرجع و مقام و نهاد، اعم از دولتى و غير دولتى، مورد پيگيرى جدى قرار بگيرد و عاملين آن مطابق قانون محاکمه شوند.

برابرى زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است. در بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزاديهاى محدود و محقرى هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنتهاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکار ترين و زمخت ترين اشکال خود نمايى ميکند. در کشورهاى پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبشهاى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى على الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و باورهاى مردسالارانه جارى در جامعه، عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد.

نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست. اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است. ريشه نابرابرى و بيحقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى نظامها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است. نظامى که به تقسيم جنسى انسانها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد. ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر، تضمين وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است. اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير، سرمايه دارى انتهاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمينشيند.

حزب کمونيست کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتى که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:

١- اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.

٢- تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود ميکند.

٣- برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفه اى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقياد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براى هرنوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.

٤- برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هرنوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات و شيف کار، تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراى مقررات و موازين ويژه در بنگاهها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هردو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاى بازرسى و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاهها.

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى. تعقيب قانونى و مجازات سنگين بنگاهها و مديرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اى تخطى کنند.

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتى نظير شيرخوارگاهها و مهد کودکها و کلوبهاى تفريحى - تربيتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل ميکند.

٥- لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسمهاى دست و پاگير و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو هرنوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هرنوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهاد ها و بنگاههاى دولتى و خصوصى. ممنوعيت هرنوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهاد ها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعيت هرنوع برخورد تحقير آميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.

٦- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد.

برابرى حقوقى کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت

برابرى کامل و بى قيد و شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از تابعيت، در کليه حقوق و وظايف قانونى، اعم از فردى، مدنى، سياسى، اجتماعى و رفاهى.

شمول يکسان قوانين کار و رفاه اجتماعى بر همه کارگران مستقل از تابعيت.

صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت هاى بيمه و غيره براى همه متقاضيان اقامت در ايران.

ممنوعيت تبعيض نژادى

حزب کمونيست کارگرى قاطعانه عليه هرنوع تبعيض نژادى و نژادپرستى مبارزه ميکند. نه فقط هرنوع تبعيض بر حسب نژاد بايد صراحتا در قوانين کشور ممنوع اعلام شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعيض نژادى در سطح جهان بايد يک جزء دائمى سياست خارجى کشور باشد.

رفع ستم ملى

حزب کمونيست کارگرى براى رفع کامل هرنوع ستم ملى و هرنوع تبعيض برحسب مليت در قوانين کشور و عملکردهاى دولت مبارزه ميکند. حزب کمونيست کارگرى هويت ملى، عرق ملى و ناسيوناليسم را افکار و تمايلاتى بسيار عقب مانده، مخرب، و مغاير با اصالت انسان و آزادى و برابرى انسانها ميداند و با هرنوع تقسيم بندى ملى ساکنين کشور و هرنوع تعريف هويت ملى براى مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونيست کارگرى خواهان برقرارى نظامى است که در آن کليه ساکنين کشور مستقل از مليت يا احساس تعلق ملى خويش، اعضاى متساوى الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضى چه مثبت و چه منفى در قبال مردم منتسب به مليتهاى خاص معمول داشته نشود. حزب کمونيست کارگرى تلاش براى جايگزين کردن هويت طبقاتى و انسانى عام و جهانى کارگران بجاى هويت ملى را يک وظيفه حياتى خود ميداند.

بعنوان يک اصل عمومى، حزب کمونيست کارگرى خواهان زندگى مردم منتسب به مليتهاى مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق در چهارچوبهاى کشورى بزرگتر است که سازمانيابى صفهاى قدرتمند کارگرى را در عرصه مبارزه طبقاتى تسهيل ميکند. با اين حال در مواردى که پيشينه ستم ملى و تخاصمات ميان مردم منتسب به مليتهاى مختلف همزيستى ميان آنها را در چهارچوبهاى کشورى موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونيست کارگرى حق جدايى ملل تحت ستم و تشکيل دولت مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود آن مردم را، به رسميت ميشناسد.

مساله کرد

نظر به سابقه طولانى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه و سرکوب خونين خواستهاى حق طلبانه و جنبشهاى اعتراضى و خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيمهاى سلطنتى و اسلامى، حزب کمونيست کارگرى بعنوان يک اصل، حق جدايى از ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک پروسه انتخاب آزاد و عمومى را براى مردم کردستان به رسميت ميشناسد و هرنوع اقدام قهرآميز و نظامى براى جلوگيرى از اين انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند. حزب کمونيست کارگرى خواهان حل فورى مساله کرد در ايران از طريق برگزارى يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران ، زير نظارت مراجع رسمى بين المللى است. اين رفراندم بايد با خروج نيروهاى نظامى دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.

حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدايى کردستان راى موافق ميدهد که قويا محتمل باشد چنين مسيرى کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پيشرو تر و موقعيت اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن ترى برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمى حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع بر مبناى يک بررسى مشخص از موقعيت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواهد شد.

حزب کمونيست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را که از جانب نيروهاى خودمختارى طلب در کردستان ارائه ميشود را نه فقط گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نميکند، بلکه آنها را نسخه اى براى دائمى کردن هويت هاى ملى کرد و غير کرد در يک چهارچوب کشورى واحد، ابدى کردن و قانونيت بخشيدن به جدايى هاى ملى و زمينه اى براى تداوم تخاصمات و کشمکشهاى ملى در آينده ارزيابى ميکند.

حزب کمونيست کارگرى هرنوع ترتيباتى در مورد آينده سياسى کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم کردستان و صرفا بر مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات از بالا ميان دولت و احزاب محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعيت و غيرقانونى ميداند.

موازين اجتماعى و فرهنگى مدرن و پيشرو

موازين سياسى و ادارى جامعه بايد موازينى مدرن و سکولار و پيشرو باشد. اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از مذهب، اصالت قوميت و مليت و نژاد و هر ايدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محدود کننده آزادى انديشه، نقد و حيات علمى جامعه باشد. مذهب و ناسيوناليسم جريانات فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض آميز، خرافى و مغاير با آزادى و شکوفايى انسان هستند. مذهب، بطور مشخص، حتى بعنوان امر خصوصى افراد، سد راه رهايى و شکوفايى و اعتلاى انسان است.

برقرارى يک دولت و نظام سياسى مدرن و سکولار بنابراين صرفا گام اول در سير رهايى همه جانبه انسانها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى، ملى و قومى و نژادى و جنسى است.

حزب کمونيست کارگرى خواهان اجراى فورى اصول زير است:

مذهب، مليت و قوميت

آزادى مذهب و بى مذهبى و جدايى کامل مذهب از دولت. حذف کليه مضامين و ارجاعات مذهبى و متاثر از مذهب از قوانين کشور. تبديل مذهب به امر خصوصى افراد. لغو مقوله مذهب رسمى. لغو هرنوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتى و ادارى مربوط به آنهاـ ممنوعيت انتساب افراد، فردى يا جمعى، به هرنوع تعلق قومى و مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غيره

- جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعيت تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى. کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند فورا لغو شوند.

- ممنوعيت هرنوع تقويت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعاليتها و نهادها و فرقه هاى مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى. موظف شدن دولت به مذهب زدايى از جوانب مختلف زندگى اجتماعى از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمى عامه. حذف هرنوع اشاره به مناسبتها و سالروزهاى مذهبى از تقويم رسمى.

ممنوعيت مراسم مذهبى خشونت آميز و غير انسانى. ممنوعيت هرنوع فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبى که با آزادى ها و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى همه مغاير باشد. ممنوعيت هرنوع ابراز وجود مذهبى که مخل آرامش و احساس امنيت مردم باشد. ممنوعيت هرنوع مراسم و رفتار مذهبى که با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محيط زيست و قوانين مربوط به حمايت از حيوانات مغاير باشد.

- مصونيت کودکان و افراد زير شانزده سال از هرنوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهاد هاى مذهبى. ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى.

- ضرورت ثبت رسمى اديان و فرقه هاى مذهبى بعنوان بنگاهها و نهادهاى خصوصى و تابعيت نهادهاى مذهبى از کليه قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاهها. کنترل مراجع قانونى بر حسابها و دفاتر و دريافتى ها و پرداختى هاى فرقه ها و نهادهاى مذهبى. تابعيت اين نهاد ها از قوانين مالياتى ناظر بر بنگاههاى مشابه.

- ممنوعيت هرنوع اجبار فيزيکى و روحى براى پذيرش مذهب.

- ممنوعيت راه و رسم هاى مذهبى، قومى، سنتى، محلى و غيره که با حقوق و برابرى و آزادى مردم، اعم از جمعى و فرد، با برخوردارى آنها از کليه حقوق مدنى، فرهنگى و سياسى و اقتصادى که قانون به رسميت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگى اجتماعى مغاير باشد.

- مصادره و باز پس گيرى کليه اموال و دارايى ها و اماکنى که نهادهاى مذهبى در طول حکومت رژيم اسلامى به زور و يا از طريق دولت و نهادها و بنيادهاى مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن اين اموال و اماکن در اختيار نهادهاى منتخب مردم براى استفاده هاى عام المنفعه.

- ممنوعيت انتساب افراد و گروهها به مليت خاص در سطح عمومى، در رسانه ها، ادارات و غيره بدون اجازه رسمى خود آنها.

- حذف هرنوع ارجاع به تعلق ملى فرد از اوراق هويتى، اسناد دولتى و فعل و انفعالات ادارى.

- ممنوعيت هرنوع تبليغ نفرت مذهبى، ملى و قومى، نژادى و جنسى. ممنوعيت ايجاد احزاب و گروههاى سياسى که برترى ملى، قومى، نژادى، مذهبى و جنسى گروهى از مردم بر ديگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.

زندگى مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق

حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک (ازدواج) و جدايى (طلاق).

براى رسميت يافتن زندگى مشترک از نظر دولت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در صورت تمايل طرفين، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است. زدودن هرنوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعيت ايراد هرنوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. اجرا يا عدم اجراى مراسم خاص، اعم از شرعى و عرفى، براى ازدواج نقشى در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.

ممنوعيت هرنوع معامله گرى در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره بعنوان شروط ازدواج.

ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.

برابرى کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط به سرپرستى و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيرى در مورد دارايى ها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگى مشترک. لغو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه قوانين و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستى امور خانواده به يکسان به زن و مرد.

حق بى قيد و شرط جدايى (طلاق) براى زن و مرد. برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى.

برابرى حقوق طرفين در هنگام جدايى نسبت به دارايى ها و امکاناتى که در طول زندگى مشترک عايد خانواده شده، و يا در طول زندگى مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.

لغو انتقال اتوماتيک نام خانوادگى پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگى نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را بر خود خواهد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمى (نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگى و غيره).

حمايت مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بويژه حمايت فعال از مادرانى که جدا شده اند و يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و اخلاقيات ارتجاعى.

لغو کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند.

حقوق کودکان

حق هر کودک به يک زندگى شاد، ايمن و خلاق.

تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد مادى و معنوى کودکان و نوجوانان را، در بالاترين سطح ممکن، تضمين کند.

پرداخت کمک هزينه هاى لازم و ارائه خدمات رايگان پزشکى و آموزشى و فرهنگى، براى تضمين استاندارد بالاى زندگى کودکان و نوجوانان مستقل از وضعيت خانوادگى.

قرار گرفتن کليه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگى، تحت تکفل دولت و زندگى و تربيت آنها در نهادهاى مدرن و پيشرو و مجهز.

ايجاد مهد کودکهاى مجهز و مدرن به منظور برخوردارى همه کودکان از يک محيط زنده و خلاق تربيتى و اجتماعى، مستقل از شرايط خانوداگى.

برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم ازاينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند.

ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.

ممنوعيت هرنوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشى و در سطح جامعه بطور کلى. ممنوعيت اکيد تنبيه بدنى. ممنوعيت فشار و آزار روانى و ارعاب کودکان.

مقابله قاطع قانونى با سوء استفاده جنسى از کودکان. سوء استفاده جنسى از کودکان جرم سنگين جنايى محسوب ميشود.

تعقيب و مجازات قانونى کسانى که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنى و اجتماعى خويش، نظير آموزش، تفريح، و شرکت در فعاليتهاى اجتماعى مخصوص کودکان گردند.

روابط جنسى

برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند.

سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.

کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسى، آموزش روشهاى کم خطر جلوگيرى از حاملگى، و آموزش روشهاى تضمين ايمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى دبيرستانها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلينيک ها و هيات هاى آموزشى سيار، کمپين ها و برنامه هاى راديويى و تلويزيونى ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهى علمى مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.

وسائل جلوگيرى از حاملگى و بيمارى هاى مقاربتى بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.

سقط جنين

کمتر پديده اى چون سقط جنين، يعنى از ميان بردن عامدانه جنين انسانى به دليل تنگناهاى فرهنگى و اقتصادى، بى ارزشى وجود آدمى و تناقض مناسبات اجتماعى استثمارگر و طبقاتى حاکم با موجوديت و سعادت بشر را به نمايش ميگذارد. سقط جنين، گواه از خود بيگانگى و عجز انسان در برابر مصائب و محروميتهايى است که جامعه طبقاتى موجود به او تحميل ميکند.

حزب کمونيست کارگرى مخالف عمل سقط جنين است و براى برپايى جامعه اى مبارزه ميکند که هيچ تنگنا و عاملى انسانها را به انجام و يا تائيد اين عمل سوق ندهد.

در عين حال مادام که شرايط نامناسب اجتماعى بهرحال عده زيادى از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شکل زير زمينى سوق ميدهد، حزب کمونيست کارگرى به منظور جلوگيرى از سوء استفاده سودجويان و براى تضمين سلامت زنان خواهان تحقق نکات زير است :

قانونى شدن سقط جنين تا ١٢ هفتگى.

قانونى بودن سقط جنين پس از ١٢ هفتگى (تا اولين مقطعى که عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امکانات پزشکى مقدور ميشود) در صورت وجود خطر براى سلامتى مادر. تشخيص در اين موارد با مراجع پزشکى صلاحيتدار است.

در دسترس بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخيص سريع حاملگى هاى ناخواسته.

انجام سقط جنين و پرستارى پس از آن بطور رايگان در کلينيکهاى مجاز توسط پزشکان متخصص.

حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم نهايى، وى را از استدلالات و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران اجتماعى و نيز از تعهدات مادى و معنوى دولت در قبال وى و نوزادش، مطلع کند.

به منظور کاهش موارد سقط جنين، حزب کمونيست کارگرى همچنين خواهان انجام اقدامات فورى زير براى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته و از ميان بردن فشارهاى اقتصادى و فرهنگى و اخلاقى بر زنان است:

آموزش وسيع جنسى مردم در مورد روشهاى جلوگيرى از باردارى و اهميت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعى براى راهنمايى مردم.

در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيرى.

اختصاص بودجه و امکانات کافى براى کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى خود را ناگزير به انجام سقط جنين ميبينند. اعلام آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين.

مقابله فرهنگى قاطع با تعصبات و فشارهاى اخلاقى که زنان را به سقط جنين واميدارد. حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه فشارها، تعصبات و تهديدات.

مبارزه با تلقيات خرافى، مذهبى و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ ايمنى رابطه جنسى است.

مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر

ممنوعيت اکيد خريد و فروش مواد مخدر و پيگرد و مجازات شديد و قاطع عاملين توليد، قاچاق و فروش غير قانونى مواد مخدر.

کمک به امر مبارزه با اعتياد از طريق از ميان بردن زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى روى آورى افراد به مصرف مواد مخدر و حمايت از معتادين در برابر دلالان و شبکه هاى قاچاق و فروش مواد مخدر

غير جنايى کردن زندگى معتادين و کمک به ترک اعتياد آنها از طريق:

ايجاد کلينيکهاى دولتى که نياز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگى آنها براى شرکت در دوره هاى ترک اعتياد برآورده ميکنند.

رفع ممنوعيت در اختيار داشتن برخى مواد مخدر معين به اندازه مصرف شخصى. قرار گرفتن رايگان سرنگ و سوزن تزريق در اختيار کليه متقاضيان توسط داروخانه ها و درمانگاهها به منظور مصون داشتن معتادين از بيمارى هايى نظير ايدز، هپاتيت و غيره و کمک به کنترل ابعاد شيوع اين بيماريها.

ممنوعيت هرنوع تبعيد، زندانى کردن، و جداسازى معتادان از جامعه به صرف اعتياد آنها. نفس اعتياد به مواد مخدر جرم نيست.

مبارزه با فحشاء

مبارزه فعال با فحشاء از طريق از ميان بردن زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن و مقابله قاطع با شبکه هاى سازماندهى فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خور ها.

ممنوعيت اکيد هرنوع سازماندهى فحشاء، دلالى، واسطگى و بهره کشى از افرادى که مبادرت به تن فروشى ميکنند.

غير جنايى کردن زندگى و کار افرادى که دست به تن فروشى ميزنند. کمک به بازيابى حرمت اجتماعى و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنايتکار از زندگى آنها از طريق:

رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل فردى و حمايت قانون و نهاد هاى انتظامى از اين افراد در مقابل شبکه ها و باند هاى گانگسترى، باج خور ها و اوباش.

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان يک شغل فردى مبادرت به تن فروشى ميکنند، مصون داشتن شخصيت و حيثيت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانيابى آنها در سازمان صنفى خويش.

ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه پيشگيرانه و درمانى براى مصون داشتن اين افراد از بيمارى ها و صدمات ناشى از مبادرت به اين حرفه.

کار آگاهگرانه، ترغيب و مساعدتهاى عملى نهادهاى مسئول دولتى به افراد تن فروش در کناره گيرى از اين حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم براى اشتغال در بخشهاى ديگر جامعه.

موازين محاکمات

اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است.

محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداورى و در شرايط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضى و هيات منصفه بايد به نحوى تعيين شوند که اين شرايط تامين گردد.

متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و شهود دادستان، و يا طرف شاکى، مطلع شوند و آنها را بازبينى کنند.

حکم هر دادگاهى حداقل يکبار قابل فرجامخواهى توسط متهم، دادستانى و يا هر دو سوى دعاوى حقوقى است.

ممنوعيت دامن زدن به پيشداورى عمومى نسبت به محاکمات و افراد درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است.

ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطى که فشار افکار عمومى امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد.

شهادت پليس در محاکمات ارزشى معادل شهادت ساير شهود دارد.

قاضى و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسى و تحقيق مستقل باشند. صحت قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت و تائيد قرار بگيرد.

در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسانها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم "ناموسى" عليه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين ترى در قياس با تعدى به حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند. مجازاتهاى انتقامى و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازاتهاى معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود.

حقوق متهمين و مجرمين

بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى است که تسهيلات متعارف را دارد.

قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد بازداشتى به اطلاع او برسد

هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براى دستگيرى و بازجويى خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس بگيرد.

ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند و يا آزمايشهاى پزشکى و تستهاى کروموزومى بعمل بياورند.

به مجرد دستگيرى بايد بستگان درجه يک بازداشتى و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وى مطلع شوند.

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود.

کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.

مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيرى، تلاش غير خشونت آميز براى فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيرى به خودى خود جرم نيست.

نيروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايى صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسى شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصى آنها را ندارند.

استقلال پزشکى قانونى و نهادهاى تخصصى و لابراتوارهاى فنى و علمى و پزشکى که وظيفه بررسى مدارک عينى جرم را برعهده ميگيرند، از پليس و مراجع انتظامى. اين نهاد ها بايد تابع دادگسترى باشند.

مرجع دريافت و بررسى شکايت از پليس بايد مرجعى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى باشد. نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم برسد.

کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاى انتظامى در مورد هر فرد بايد به سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه باشد.

ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعى و رفاه و بهداشت عمومى بر شرايط زيست و فعاليت اقتصادى زندانيان .

اداره زندانها بايد برعهده نهادهاى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى و تحت نظر مستقيم دادگسترى قرار گيرد.

هيات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلى از زندانها بازديد و بازرسى نمايند.

لغو مجازات اعدام.

مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هرنوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبيه بدنى، و غيره) تحت هر شرايطى ممنوع است. همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود.

حفظ حرمت و شخصيت مردم

- ممنوعيت هرنوع درجه بندى رسمى و تلويحى در شان و شخصيت مردم برحسب مقام، منصب، مذهب، مليت، تابعيت، جنسيت، سطح درآمد، سر و وضع ظاهرى، مشخصات جسمى، تحصيلات و غيره.

- ممنوعيت افترا و هتک حرمت افراد.

- ممنوعيت هرنوع آزمايش پزشکى و دارويى و محيط زيستى روى افراد بدون اطلاع و اعلام رضايت رسمى آنها، ممنوعيت هرنوع دخل و تصرف در تماميت جسمى افراد (نظير عقيم سازى، برداشتن يا پيوند اعضاء، دستکارى هاى ژنتيکى، سقط جنين، ختنه، و غيره) بدون اطلاع و رضايت فرد.

- ممنوعيت استفاده از القاب و تيترهاى علمى و دينى و کشورى و لشکرى (نظير تيمسار، آيت الله، دکتر، مهندس و غيره) در خارج محيط تخصصى. در مراودات رسمى و دولتى هر فرد بايد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بگيرد. ممنوعيت استفاده از القاب و صفات تحقير آميز در توصيف بخشهاى مختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دولتى و غير دولتى.

- ممنوعيت ايجاد بخشهاى لوکس و عادى، درجه يک و درجه دو، و غيره در سرويسهاى حمل و نقل عمومى، قطارها، هواپيماها، مهمانسراهاى دولتى و مراکز تفريحى و تعطيلاتى و غيره. اين گونه خدمات بايد به مناسب ترين شکل در استاندارد يکسانى در اختيار همگان قرار بگيرد.

رسانه هاى جمعى

دسترسى عمومى به نشريات کثير الانتشار، شبکه هاى راديويى و تلويزيونى. ايجاد شبکه هاى راديو تلويزيونى توسط دولت و توزيع ساعات پخش ميان شوراها، نهادها، کانونها و انجمن ها و احزاب مختلف متشکل از اهالى کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سياسى و غير سياسى بر رسانه ها.

اعتبار زبانهاى رايج در کشور

ممنوعيت زبان رسمى اجبارى. دولت ميتواند يک زبان از زبانهاى رايج در کشور را بعنوان زبان ادارى و آموزشى اصلى تعيين نمايد، مشروط بر اينکه امکانات و تسهيلات لازم براى متکلمين به ساير زبانها، در زمينه هاى زندگى سياسى و اجتماعى و آموزشى، وجود داشته باشد و حق هرکس به اينکه بتواند به زبان مادرى خويش در کليه فعاليتهاى اجتماعى شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعى مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.

تغيير الفباى فارسى

به منظور کمک به پايان دادن به عقب ماندگى جامعه از صف مقدم پيشرفت علمى و صنعتى و فرهنگى در جهان امروز و براى کمک به بهره مند شدن توده مردم ايران از مواهب اين پيشرفتها و امکان شرکت مستقيم تر و فعالانه تر آنها در حيات علمى و فرهنگى جهان معاصر، الفباى رسمى زبان فارسى بايد طى يک برنامه سنجيده به الفباى لاتين تغيير کند.

بعلاوه، در همين راستا حزب کمونيست کارگرى همچنين خواهان آنست که:

زبان انگليسى، با هدف تبديل گام به گام آن به يک زبان آموزشى و ادارى متداول در کشور، از سنين پائين در مدارس آموزش داده شود.

در کنار تقويم محلى، تقويم ميلادى، که امروز تقويم رسمى در سطح بين المللى است، رسميت قانونى پيدا کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود.

قوانين کار و رفاه اجتماعى

مادام که سرمايه بر حيات انسانها حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامين مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هايى به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست. قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن هرکس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقيتش در توليد وسائل زندگى و رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از محصولات اين تلاش جمعى بهره ميگيرد.

اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى کارگرى براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات کار در اين نظام تلاش ميکند که حداکثر آسايش و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى هرچه بيشتر مصون دارد. کمونيسم کارگرى در اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و موازين کارى تلاش ميکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد.

قوانين کار و رفاه اجتماعى نظير کليه حقوق و وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضى شامل کارگران خارجى و خارجيان مقيم کشور گردد. حزب کمونيست کارگرى مدافع برابرى کامل حقوقى همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت، مليت، مذهب، جنسيت و غيره است. رئوس مطالبات حزب کمونيست کارگرى در زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از:

قانون کار

١- آزادى کامل و بى قيد و شرط تشکل کارگران.

٢- آزادى کامل و بى قيد و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از جانب دولت و مقامات دولتى نيست. پرداخت حقوق کامل در ايام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابيون براى توضيح علل اقدام خويش و پاسخگويى به اظهارات دولت و کارفرمايان از رسانه هاى عمومى. ممنوعيت غير قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظير "منافع ملى و ميهنى" ، "شرايط اضطرارى"، "شرايط جنگى" و غيره.

٣- ممنوعيت استخدام اعتصاب شکن و يا بکار گيرى نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابيون در کليه بنگاهها، اعم از خصوصى و دولتى.

٤- حق دست از کار کشيدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ايمنى و يا بروز مشکلات پيش بينى نشده در محيط کار، موقتا کار را متوقف ميکنند تا به اعتراض آنها رسيدگى شود.

٥- آزادى پيکت در برابر بنگاهها. آزادى پيوستن به پيکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.

٦- برقرارى فورى حداکثر .٣ ساعت کار در هفته (٥ روز شش ساعته)، ٢٥ ساعت در کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معينى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاسهاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار.

٧- تعطيلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطيل در هفته به شنبه و يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بويژه کشورهاى پيشرفته صنعتى. حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى سالانه، براى رسيدگى به مشکلات پيش بينى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده کارگران زن، به تشخيص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه.

٨- ممنوعيت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران بايد در حدى باشد که هيچ کارگرى از سر نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به اضافه کارى نشود.

٩- تعطيل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.

١٠- تعطيل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.

١١- ممنوعيت هرگونه کار-مزدى، نظير قطعه کارى و کار کنتراتى.

١٢- تعيين حداقل دستمزد توسط نمايندگان کارگران.

١٣- بالارفتن اتوماتيک حداقل دستمزد به تناسب تورم.

١٤- تعيين حداقل افزايش سالانه نرخ دستمزد ها از طريق مذاکره جمعى نمايندگان تشکلهاى کارگرى در مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى کارفرمايان و دولت.

١٥- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.

١٦- ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى و غير نقدى. ممنوعيت تاخير در پرداخت دستمزد. ممنوعيت هرنوع کسر دستمزد و جريمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غيبت هاى موجه، دوران بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب و يا هر نوع توقف توليد بدلائل مختلف و يا به بهانه هاى کارفرما.

١٧- ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى کارگران به شرايط و فاکتورهايى جز نفس انجام کار (نظير افزايش توليد، بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و غيره) همه دريافتى کارگران بايد بطور يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.

١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال.

١٩- ممنوعيت سپردن کار سنگين به کارگران باردار و يا کارگرانى که بدلايل مشخصات فيزيکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار ميگيرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى براى خويش مضر ارزيابى ميکند.

٢٠- ممنوعيت اخراج. پرداخت کامل آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال به شغل جديد. موظف شدن دولت به پيدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دليل تعطيلى بنگاهها بيکار ميشوند. آموزش حرفه اى جديد به هزينه دولت براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنها بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور خارج ميشود.

٢١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١٦ سال برمبناى آخرين حقوق دريافتى. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى که بعلل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.

٢٢- تقليل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ٥٥ سال يا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترين حقوق دريافتى در دوره اشتغال. ترميم بيمه بازنشستگى همراه با افزايش سطح دستمزدها.

٢٣- تضمين ايمنى و بهداشت محيط کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه جويى، با استفاده از پيشرفته ترين تسهيلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاينه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بيمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزينه کارفرمايان و دولت.

٢٤- بيمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اينکه در محيط کار و يا خارج آن رخ دهد و بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات قصور کارفرما و يا مديريت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه صدمات ناشى از کار توانايى کار کردن را از دست ميدهند.

٢٥- تشکيل هيات هاى حکميت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.

٢٦- تنظيم و اعمال مقررات داخلى کارگاهها و واحدهاى اقتصادى و توليدى توسط نمايندگان منتخب کارگران.

٢٧- تشکيل هيات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحيح قانون کار در سراسر کشور و کليه واحد ها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.

٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمايندگان کارگران در مورد هر تصميمى که بطور اساسى روش کار، ساعات کار، محيط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغيير ميکند.

٢٩- حق نمايندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار ميکنند. کارفرما موظف است کليه اطلاعات مورد نياز کارگران در اين بازرسى را در اختيار آنها قرار دهد.

رفاه و بيمه هاى اجتماعى

١- پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغل بالاى ١٦ سال.

٢- پرداخت بيمه بازنشستگى دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، به همه افراد بالاى ٥٥ سالى که فاقد حقوق بازنشستگى هستند.

٣- قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال که فاقد تامين معيشتى و رفاهى از طريق خانواده ميباشند تحت تکفل دولت.

٤- طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاينه منظم و واکسيناسيون کامل کودکان. تضمين برخوردارى همه کودکان از يک رژيم غذايى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غيره. ريشه کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و عفونى ناشى از عدم سلامت محيط زيست، معاينه منظم همه شهروندان در برابر بيمارى هاى قلبى، سرطانهاى رايج و بيمارى هايى که تشخيص به موقع آنها در درمان و تخفيف عوارض آنها حياتى است. گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى، اطلاعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور آسان باشد.

٥- آموزش عمومى اجبارى و رايگان تا سن ١٦ سالگى. آموزش عالى (دانشگاهى، تخصصى) رايگان و در دسترس براى همه متقاضيان. پرداخت کمک هزينه کافى به دانشجويان. ريشه کن کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح سواد و اطلاعات علمى و فنى اهالى کشور. آموزش حق همه است و دسترسى افراد به آموزش و دوره هاى آموزشى بايد کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.

٦- تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمنى و خدمات شهرى (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى همه. هزينه مسکن نبايد از ١٠ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجبار افراد به زندگى در مسکن پائين تر از استانداردهاى مصوب، غير قانونى است و مراجع دولتى موظف به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کليه شهروندان هستند.

٧- ايجاد موسسات خدماتى ويژه در سطح محلى و در مجتمع هاى مسکونى به منظور کاهش بار کار خانگى و تسهيل شرکت بيشتر همه مردم در فعاليتهاى اجتماعى، نظير شيرخوارگاه، مهد کودک، غذاخورى ها و سلف سرويسهاى عمومى، رختشويخانه هاى مدرن و غيره.

٨- ايجاد تسهيلات ورزشى و هنرى و فرهنگى رايگان (ورزشگاه، سالنها و کارگاههاى نمايش، کتابخانه، و غيره،) و اختصاص مربيان و آموزگاران کافى در سطح محلى.

٩- ايجاد تسهيلات لازم براى شرکت فعال معلولين و افراد داراى نقص عضو در کليه شئون زندگى اجتماعى. ايجاد تسهيلات و تجهيزات ويژه معلولين در اماکن عمومى، معابر، مجموعه هاى مسکونى و غيره. تامين و پرداخت هزينه وسائل و ابزارهاى فنى و کمکى ضرورى براى تسهيل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضو.

١٠-ايجاد تسهيلات و موسسات خدماتى براى رفع نياز هاى ويژه سالمندان و بهبود کيفيت زندگى آنان. ايجاد امکانات و تسهيلات لازم براى ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگى اجتماعى .

١١- تامين شبکه اتوبوسرانى و متروى درون شهرى رايگان

١٢- ايجاد کليه تسهيلات شهرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرهنگى و غيره) در کليه مناطق روستايى و از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا.

روابط بين المللى

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بين المللى مورد تاکيد قرار ميدهد:

- لغو ديپلوماسى سرى . تابع کردن سياست خارجى و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگانهاى مقننه منتخب مردم.

- همبستگى مادى و معنوى با جنبشهاى کارگرى و سوسياليستى و همه جنبشهاى اجتماعى در کشورهاى مختلف که براى تحقق حقوق و آزادى هاى مشابه مواد مندرج در اين برنامه تلاش ميکنند. اعمال فشار سياسى و ديپلوماتيک بر همه رژيمهايى که حقوق فردى و مدنى پايه اى را از شهروندان خود سلب ميکنند.

- تلاش براى شکل گيرى و تقويت آن نهادها و مراجع بين المللى که اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف را نمايندگى ميکنند و تحقق رفاه اجتماعى، گسترش آزادى هاى مدنى و تامين برابرى مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار ميدهند. تلاش براى لغو همه نهادها و پيمانها و مراجع بين المللى امپرياليستى، ميليتاريستى و ناقض برابرى و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف جهان در صحنه بين المللى.

- تخصيص دائمى بخشى از درآمد و منابع انسانى و تکنيکى و تخصصى در کشور به امر کمک به بهبود زندگى اقتصادى و فرهنگى مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.

- ممنوعيت ورود کشور به پيمانهاى ضد مردمى، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.

٭٭٭

حزب کمونيست کارگرى ايران طبقه کارگر و همه کسانى را که خود را در آرمانها و اهداف حزب شريک ميدانند به پيوستن به صفوف خويش فرا ميخواند.