مقاله انگس در معرفى کتاب سرمايه

 

از هنگاميکه بر روى زمين سرمايه دار و کارگر پيدا شده اثرى انتشار نيافته که براى کارگران اهميت کتاب کاپيتال را دارا باشد. در اين اثر، براى نخستين بار رابطه ميان سرمايه و کار، يعنى آن محورى که تمام نظام اجتماعى کنونى حول آن ميچرخد، به نحوى علمى آنهم با دقت و عمق و تيزبينى در تمام جوانبش تبيين گشته است. براستى مارکس در کتاب کاپيتال خود، به چنان جايگاه رفيعى ميرسد که از آنجا تمام عرصه مناسبات اجتماعى کنونى، در خطوط عمده آن، بطور روشن ترسيم گردد. همچون بيننده اى که بر فراز بلندترين قله ها قرار گرفته، مناظر کوهستانهاى پايينتر از برابر چشمانش ميگذرند. به جلد اول کتاب کاپيتال مارکس نظرى مى افکنيم.بيش از مارکس، علم اقتصاد سياسى آموخته بود که کار، سرچشمه ثروت است و معيار همه ارزشها! اين علم اقتصاد، بدرستى نشان داده بود که دو شىء، يا دو چيز، که مقدار کار برابرى صرف توليدشان شده، داراى ارزش واحدند و بعد نتيجه ميگرفت: نظر به اينکه بطور متوسط تنها ارزشهاى برابر با يکديگر مبادله پذيرند، هر يک از دو شىء که زمان برابرى صرف توليدشان شده بايد بتواند با ديگرى مبادله شود. تا اينجا درست. اما در عين حال همين علم اقتصاد ميگفت که در نوع بخصوص کار، يک نوع کار انباشته اى وجود دارد که سرمايه ناميده ميشود، اين سرمايه با امکاناتى که دارد، بارآورى کار زنده يعنى بارآورى کار کارگر صد برابر و هزار برابر ميکند و از اين بابت پاداشى را ميطلبد که آنرا سود يا نفع مينامند! بله، اين چيزهايى بود که علم اقتصاد پيش از مارکس آموخت، اما همانطور که برهمه ما معلوم است، با بميدان آمدن اين به اصطلاح کار مرده و انباشته شده، يعنى سرمايه، و در مبادله بين سرمايه و کار زنده، ديگر نشانى هم از مبادله ارزشهاى برابرى بر جاى نمى ماند. در واقع وضع از اين قرار است: سودهاى کار مرده اى که انباشته شده پيوسته رو به تزايد است، يعنى سرمايه سرمايه داران پيوسته کلانتر ميگردد، در حاليکه مزد کار زنده روز بروز کوچکتر ميشود. توده زحمتکشانى که تنها از دستمزد خود زندگى ميکنند هر روز بيشتر و فقير تر ميشوند. اين ديگر تضادى است که آموزش علم اقتصاد کلاسيک درباره مبادله ارزشهاى برابر را باطل اعلام ميکند. اين تضاد واقعى را چگونه ميتوان توضيح داد؟ در واقع چطور امکان دارد که براى سرمايه دارى سودى باقى بماند اگر کارگر تمام ارزش کارى که به محصول مى افزايد، دريافت کند؟ مگر نه اينکه فقط ارزش هاى برابر با يکديگر مبادله ميشوند؟ اگر کارگر تمام کارى را که به سرمايه دار ميدهد دريافت ميکند پس سود سرمايه دار از کجا مى آيد؟ از سوى ديگر چگونه ارزشهاى برابر ميتوانند مبادله شوند، چگونه کارگر ميتواند ارزش کامل محصول خود را بدست آورد، در حاليکه ميدانيم همين محصول بين کارگر و سرمايه دار تقسيم ميشود؟ اين تضادى است که تا کنون علم اقتصاد در برابر آن حيران مانده بود و در باره اش جز با سرگشتگى و با لکنت بسيار نگفته و ننوشته است. حتى منقدين سوسياليست هم جز اينکه اين تضاد را نشان دهند و در باره اش پرگويى کنند نتوانسته اند کار ديگرى انجام دهند. تا هنگاميکه سرانجام مارکس و بالاخره در همين اثر خود، کاپيتال به روشنترين وجهى روند تشکيل اين سود را تا مبدا و منشاء آن ترسيم نمود و بدينسان همه چيز را روشن ساخت، هيچکس اين معضل را نگشوده بود! مارکس بررسى تکامل سرمايه را از اين واقعيت ساده و آشکار آغاز ميکند که سرمايه داران پول خود را از راه مبادله بارور ميکنند: آنان در برابر پول خود کالا ميخرند و سپس آنرا به پولى بيش از آنچه در ازاء کالاى مزبور داده اند، ميفروشند. مثلا سرمايه دارى هزار ليره پنبه ميخرد و آنرا به هزار و يکصد ليره بازفروش ميکند و به اصطلاح يکصد ليره در مى آورد! اين يکصد ليره را مارکس در اساس اضافه ارزش ميخواند. اما اين اضافه ارزش از کجا مى آيد؟بنا به آنچه علم اقتصاد پيش از مارکس اثبات کرده بود، تنها ارزشهاى برابر با يکديگر مبادله ميشوند و البته اين در عرصه تئورى محض نظر نادرستى است. بنابراين خريد پنبه و بازفروش آن بخودى خود نميتواند اضافه ارزشى بوجود آورد، همچنانکه مبادله يک سکه ٥ ليره اى با ٥ تا سکه ١ ليره اى نه کسى را متمول تر و نه فقير تر ميکند! همينطور اين اضافه ارزش نميتواند ناشى از آن باشد که فروشندگان کالاها را بالاتر از ارزش آنها ميفروشند و يا آنکه خريداران کالاها را پايين تر از ارزش شان ميخرند، به اين دليل روشن که هر کس به نوبت خريدار است و فروشنده، و اين خود از نو تعادل برقرار ميکند. اينجا چيزى بيش از تلاش متقابل خريداران و فروشندگان نتيجه ميشود که هر يک سعى ميکندسر ديگرى را کلاه بگذارد. در اين کلاه گذارى ها و کلاه بردارى ها ارزش جديد يا اضافه ارزش بوجود نمى آيد و تها نتيجه ميتواند اين باشد که سرمايه موجود به نحو ديگرى بين سرمايه داران توزيع ميشود. اما عليرغم همه اينها و با اينکه سرمايه داران کالاها را مطابق ارزش شان ميخرد و بنا به ارزش آنها ميفروشد، از اين عمل بيش از ارزش سرمايه اى که گذاشته است برداشت ميکند، يعنى همانطور که گفتيم سرمايه موجود در دست سرمايه داران روز به روز کلانتر ميشود. چگونه چنين چيزى ممکن است؟

منشاء اضافه ارزش در کجا است؟ مارکس پاسخ اين سئوال را بدست ميدهد. پاسخ اين است: در شرايط اجتماعى کنونى، سرمايه دار در بازار با يکنوع خاص از کالا روبرو ميشود که اين کالا خاصيت شگفت انگيزى دارد. اين کالاى خاص عبارت است از اين است که مصرف کردن آن، ارزش تازه اى ميزايد، اين کالاى خاص سرچشمه ارزش تازه و آفريننده ارزشى نو است، اين کالا نيروى کار است. يعنى همان توان کار کردن که در تن و پيکر کارگر قرار دارد.اما خود اين کالاى خاص، يعنى نيروى کار که سرمايه دار آنرا ميخرد، مثل هر کالاى ديگر خودش ارزش دارد که خريدار بايد پرداخت کند تا بتواند آنرا به مصرف برساند. پس اول ببينيم که ارزش نيروى کار چيست؟ ارزش هر کالا بنا به کارى که براى توليدش لازمست اندازه گيرى ميشود. نيروى کار که بصورت کار زنده وجود دارد که براى زيستن و گذران خانواده اشت، يعنى آنها که ادامه نيروى کار را حتى پس از مرگ کارگر تامين ميکنند، محتاج مقدارى وسائل زندگى است. پس از آن زمان کارى که براى توليد اين وسايل زندگى لازمست بيانگر ارزش نيروى کار است. سرمايه دار يکهفته به کارگر مزد ميدهد و در ازاء آن استفاده از کار يک هفته کارگر را خريدارى ميکند. (تا اينجا هنوز ارزش هاى برابر مبادله شده اند. ارزش وسايل زندگى يک هفته کارگر در برابر توان کار کردن او در طى يک هفته! اينک سرمايه دار کارگرش را بکار واميدارد. اما در زمان مشخص کارگر به ميزان دستمزد هفتگى تحويل ميدهد. فرض کنيم مزد هفتگى يک کارگر برابر با سه روز کار باشد. بنابراين کارگرى که روز شنبه کار را آغاز ميکند، دوشنبه شب ارزش کامل مزد پرداخت شده را به سرمايه دار با کار خويش برگردانده است. ولى آيا در همين غروب دوشنبه کار کارگر پايان مى يابد؟ به هيچ وجو! سرمايه دار کار هفتگى او را خريدارى کرده است و لذا کارگر بايد سه روز ديگر هفته را هم کار کند! همين کار اضافه اى که بوسيله کارگر در وراء مدت لازم براى جبران دستمزدش انجام ميگيرد سرچشمه اضافه ارزش، و منبع سود و افزايش پيوسته رو به تزايد حجم سرمايه است!

فرض ما اين بود که کارگر سه روز هفته را براى جبران مزدش کار ميکند و سه روز ديگر را براى سود سرمايه. البته اين چيزى است که بسته به اوضاع و احوال تغيير ميکند. ممکن است بيشتر باشد يا کمتر. حجم و نسبت اينکار اضافه اينجا مورد بحث ما نيست، ولى آنچه اصولا اهميت دارد اين نکته است که سرمايه دار علاوه بر کارى که در قبال آن مزد مى پردازد، کارى را نيز مى ستاند که در ازاء آن چيزى نمى پردازد و اين ديگر اصلا فرض و ادعا نيست. زيرا آنگاه که سرمايه دار نتواند در طول زمان بيش از آنچه به کارگر مزد ميدهد درآورد، آنروز کارگاه خود را خواهد بست، چه در آنصورت سودى در ميان نخواهد بود!تا همين جاى بحث راه حل همه آن تضادها و سئوالهايى که علم اقتصاد پيش از مارکس در برابرش حيران مانده بود و منقدين سوسياليست هم چندان کارى بيش از سرو صدا حول آن نکرده بودند، يافته ايم. با توضيحى که گفتيم منشاء و مبداء اضافه ارزش که سود سرمايه دار بخش مهمى از اين اضافه ارزش است، کاملا روشن و آشکار شده است. ديديم که ارزش نيروى کار هر چند به تمامى هم پرداخت شود، بازهم ارزش نيروى کار بسيار کمتر از آن ارزشى است که سرمايه دار تصميم دارد از نيروى کار بيرون بکشد. تفاوت بين اين دو، يعنى همان کار پرداخت نشده، کارى که سرمايه دار بدون پرداخت ما به ازايى از کارگر بيرون ميکشد درست آنچيزى است که سهم سرمايه دار يا دقيقتر بگوييم سهم طبقه سرمايه دار را تشکيل ميدهد. فرضا در مثاليکه قبلا گفتيم آن سودى که تاجر پنبه از فروش پنبه خويش بدست مى آورد، نهايتا جز از کار پرداخت نشده کارگر از جاى ديگرى سرچشمه نميگيرد، در عمل مثلا تاجر کالاى خود را به يک کارخانه دار منسوجوت پنبه اى ميفروشد، يعنى به کسى که قادر است علاوه بر ١٠٠ ليره سود تاجر، سودى هم براى خود در آورد. يعنى اينکه کار پرداخت نشده اى را که به جيب ميزند با تاجر پنبه تقسيم ميکند. از سوى ديگر همين کار نپرداخته است که وسايل زيست کليه اعضاء عاطل جامعه را هم تامين ميکند. از همين مايه اصلى است که مالياتهاى دولتى تا آنجا که از طبقه سرمايه دار اخذ ميشود و همچنين عوايد ارضى مالکين زمين و غيره پرداخت ميگردد. تمام نظام اجتماعى کنونى برپايه کار پرداخت نشده قرار دارد!اما خطاست اگر گمان رود که کار پرداخت نشده، فقط از شرايط اجتماعى کنونى ناشى ميشود، يعنى از شرايط سرمايه دارى که در آن توليد در مناسبات بين سرمايه داران و کارگران مزدبگير صورت ميگيرد. بعکس. در همه ادوار طبقه تحت ستم مجبور بوده است که کار نپرداخته تحويل دهد. طى تمام دوران درازى که برده دارى شکل مسلط سازمان کار بوده است، بردگان ملزم بوده اند کارى به مراتب پرارزشتر از آنچه به آنها به شکل معاش بازميگردانده اند، تحويل دهند. و نيز در رژيم سرواژ (ارباب و رعيتى) و تا الغاء بيگارى دهقانى وضع به همينگونه بوده است. حتى در اين مورد (يعنى در مورد بيگارى دهقانى) بين زمانيکه دقان براى بقاء خود کار ميکند با اضافه کارى که براى ارباب فئودال انجام ميدهد تفاوت محسوسى وجود دارد، دقيقا باين خاطر که کار دومى کاملا خارج از کار اولى است. (در شرايط اجتماعى کنونى اين تفاوت محسوس نيست. کار پرداخت شده و پرداخت نشده، کار لازم و کار اضافى کارگر در يک زمان و توما انجام ميگيرد. آرى و ظاهرا هم براى تمام آن مزد پرداخت ميشود.). اکنون شکل تغيير يافته ولى اصل همچنان بجاى مانده است. زيرا همانطور که مارکس ميگويد: (تا هنگاميکه) بخشى از جامعه انحصار وسايل توليد را در دست دارد، کارگر اعم از اينکه آزاد باشد يا نباشد، مجبور است به زمان کارى که براى تامين زندگى خويش لازم دارد، مقدارى کار اضافى ضميمه کند تا موجبات زندگى مالک وسايل توليد را ايجاد نمايد!