فصل‌ پنجم‌ ـ آموزش‌ و اشتغال‌

 

مبحث‌ اول‌ ـ كارآموز و مراكز كارآموزي‌ 

1ـ مراكز كارآموزي‌

 ماده‌ 107ـ  در اجراي‌ اهداف‌ قانون‌ اساسي‌ و به‌منظور اشتغال‌ مولد و مستمر جويندگان‌ كار و نيز بالا بردن‌ دانش‌ فني‌ كارگران‌، وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ امكانات‌ آموزشي‌ لازم‌ را فراهم‌ سازد.

 تبصره‌ـ  وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ ذينفع‌ موظف‌ به‌ همكاريهاي‌ لازم‌ با وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مي‌باشند.

 ماده‌ 108ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ موظف‌ است‌ برحسب‌ نياز و با توجه‌ به‌ استقرار نوع‌ صنعت‌ موجود در نقاط‌ مختلف‌ كشور براي‌ ايجاد و توسعه‌ مراكز كارآموزي‌ ذيل‌ در سطوح‌ مختلف‌ مهارت‌ اقدام‌ نمايد:

 الف‌ـ مراكز كارآموزي‌ پايه‌ براي‌ آموزش‌ كارگران‌ و كارجويان‌ غيرماهر

 ب‌ـ مراكز كارآموزي‌ تكميل‌ مهارت‌ و تخصصهاي‌ موردي‌ براي‌ بازآموزي‌، ارتقاء مهارت‌ و تعليم‌ تخصصهاي‌ پيشرفته‌ به‌ كارگران‌ و كارجويان‌ نيمه‌ماهر، ماهر و مربيان‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌

 ج‌ـ مراكز تربيت‌ مربي‌ براي‌ آموزش‌ مربيان‌ مراكز كارآموزي‌

 دـ مراكز كارآموزي‌ خاص‌ معلولين‌ و جانبازان‌ با همكاري‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ (مانند وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، بنياد شهيد، بنياد جانبازان‌ و ...)

 ماده‌ 109ـ  مراكز آموزش‌ مذكور در ماده‌ 108 اين‌ قانون‌ از نظر مالي‌ و اداري‌ با رعايت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ به‌طور مستقل‌ زير نظر وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اداره‌ خواهند شد.

 ماده‌ 110ـ  واحدهاي‌ صنعتي‌، توليدي‌ و خدماتي‌ به‌منظور مشاركت‌ در امر آموزش‌ كارگر ماهر و نيمه‌ماهر مورد نياز خويش‌ مكلفند نسبت‌ به‌ ايجاد مراكز كارآموزي‌ جوار كارگاه‌ و يا بين‌ كارگاهي‌، همكاريهاي‌ لازم‌ را با وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ به‌عمل‌ آورند.

 تبصره‌ 1ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌، استانداردها و جزوات‌ مربوط‌ به‌ امر آموزش‌ در مراكز كارآموزي‌ جوار كارگاه‌ و بين‌ كارگاهي‌ را تهيه‌ و در مورد تعليم‌ و تأمين‌ مربيان‌ مراكز مزبور اقدام‌ مي‌نمايد.

 تبصره‌ 2ـ  دستورالعملها و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ايجاد مراكز كارآموزي‌ جوار كارگاه‌ و بين‌ كارگاهي‌ برحسب‌ مورد به‌ پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 ماده‌ 111ـ  علاوه‌ بر تشكيل‌ مراكز  كارآموزي‌ توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌، آموزشگاه‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ آزاد نيز به‌منظور آموزش‌ صنعت‌ يا حرفه‌ معين‌، به‌وسيله‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌، با كسب‌ پروانه‌ از وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تأسيس‌ مي‌شود.

تبصره‌ـ  آئين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ فني‌ و موسسات‌ كارآموزي‌ آزاد و صلاحيت‌ مسؤول‌ و مربيان‌ و نيز نحوه‌ نظارت‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ بر اين‌ موسسات‌ با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

 

2ـ كارآموز و قرارداد كارآموزي‌

 ماده‌ 112ـ  از لحاظ‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌، كارآموز به‌ افراد ذيل‌ اطلاق مي‌شود:

 الف‌ـ كساني‌ كه‌ فقط‌ براي‌ فراگرفتن‌ حرفه‌ خاص‌، بازآموزي‌ يا ارتقاء مهارت‌ براي‌ مدت‌ معين‌ در مراكز كارآموزي‌ و يا آموزشگاههاي‌ آزاد آموزش‌ مي‌بينند.

 ب‌ـ افرادي‌ كه‌ به‌موجب‌ قرارداد كارآموزي‌ به‌منظور فراگرفتن‌ حرفه‌اي‌ خاص‌، براي‌ مدت‌ معين‌ كه‌ زايد بر سه سال‌ نباشد، در كارگاهي‌ معين‌ به‌ كارآموزي‌ توام‌ با كار اشتغال‌ دارند، مشروط‌ بر آنكه‌ سن‌ آنها از 15 سال‌ كمتر نبوده‌ و از 18 سال‌ تمام‌ بيشتر نباشد.

 تبصره‌ 1ـ  كارآموزان‌ (بند الف‌) ممكن‌ است‌ كارگراني‌ باشند كه‌ مطابق‌ توافق‌ كتبي‌ منعقده‌ با كارفرما به‌ مراكز كارآموزي‌ معرفي‌ مي‌شوند و يا داوطلباني‌ باشند كه‌ شاغل‌ نيستند و رأساً به‌ مراكز كارآموزي‌ مراجعه‌ مي‌نمايند.

 تبصره‌ 2ـ  دستورالعملهاي‌ مربوط‌ به‌ شرايط‌ پذيرش‌، حقوق و تكاليف‌ دوره‌ كارآموزي‌ داوطلبان‌ مذكور در بند «ب‌» با پيشنهاد شورايعالي‌ كار، به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ مي‌رسد.

 ماده‌ 113ـ  كارگران‌ شاغلي‌ كه‌ مطابق‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 112 براي‌ كارآموزي‌ در يكي‌ از مراكز كارآموزي‌ پذيرفته‌ مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود:

 الف‌ـ رابطه‌ استخدامي‌ كارگر در مدت‌ كارآموزي‌ قطع‌ نمي‌شود و اين‌ مدت‌ از هر لحاظ‌ جزء سوابق‌ كارگر محسوب‌ مي‌شود.

 ب‌ـ مزد كارگر در مدت‌ كارآموزي‌ از مزد ثابت‌ و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.

 ج‌ـ مزاياي‌ غيرنقدي‌، كمكها وفوقالعاده‌هايي‌ كه‌ براي‌ جبران‌ هزينه‌ زندگي‌ و مسئوليتهاي‌ خانوادگي‌ به‌ كارگر پرداخت‌ مي‌شود در دوره‌ كارآموزي‌ كماكان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 چنانچه‌ كارفرما قبل‌ از پايان‌ مدت‌، بدون‌ دليل‌ موجه‌ مانع‌ ادامه‌ كارآموزي‌ شود و از اين‌ طريق‌ خسارتي‌ به‌ كارگر وارد گردد، كارگر مي‌تواند به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ مراجعه‌ و مطالبه‌ خسارت‌ نمايد.

ماده‌ 114ـ  كارگري‌ كه‌ مطابق‌ تبصره‌ (1) ماده‌ 112 براي‌ كارآموزي‌ در يكي‌ از مراكز كارآموزي‌ پذيرفته‌ مي‌شود مكلف‌ است‌:

 الف‌ـ تا پايان‌ مدت‌ مقرر به‌ كارآموزي‌ بپردازد و به‌طور منظم‌ در برنامه‌هاي‌ كارآموزي‌ شركت‌ نموده‌ و مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ واحد آموزشي‌ را مراعات‌ نمايد و دوره‌ كارآموزي‌ را با موفقيت‌ به‌ پايان‌ برساند.

 ب‌ـ پس‌ از طي‌ دوره‌ كارآموزي‌، حداقل‌ دو برابر مدت‌ كارآموزي‌ در همان‌ كارگاه‌ به‌كار اشتغال‌ ورزد.

 تبصره‌ـ  در صورتي‌كه‌ كارآموز پس‌ از اتمام‌ كارآموزي‌ حاضر به‌ ادامه‌ كار در كارگاه‌ نباشد، كارفرما مي‌تواند براي‌ مطالبه‌ خسارت‌ مندرج‌ در قرارداد كارآموزي‌ به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ دريافت‌ خسارت‌ نمايد.

 ماده‌ 115ـ  كارآموزان‌ مذكور در بند «ب‌» ماده‌ 112، تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ كارگران‌ نوجوان‌ مذكور در مواد 79 الي‌ 84 اين‌ قانون‌ خواهند بود ولي‌ ساعت‌ كار آنان‌ از شش‌ ساعت‌ در روز تجاوز نخواهد كرد.

 ماده‌ 116ـ  قرارداد كارآموزي‌ علاوه‌ بر مشخصات‌ طرفين‌ بايد حاوي‌ مطالب‌ ذيل‌ باشد:

 الف‌ـ تعهدات‌ طرفين‌

 ب‌ـ سن‌ كارآموز

 ج‌ـ مزد كارآموز

 دـ محل‌ كارآموزي‌

 ه‌ـ حرفه‌ يا شغلي‌ كه‌ طبق‌ استاندارد مصوب‌، تعليم‌ داده‌ خواهد شد

 وـ شرايط‌ فسخ‌ قرارداد (در صورت‌ لزوم‌)

 زـ هر نوع‌ شرط‌ ديگري‌ كه‌ طرفين‌ در حدود مقررات‌ قانوني‌ ذكر آن‌را در قرارداد لازم‌ بدانند.

 ماده‌ 117ـ  كارآموزي‌ توأم‌ با كار نوجوانان‌ تا سن‌ 18 سال‌ تمام‌ (موضوع‌ ماده‌ 80 اين‌ قانون‌) در صورتي‌ مجاز است‌ كه‌  از حدود توانايي‌ آنان‌ خارج‌ نبوده‌ و براي‌ سلامت‌ و رشد جسمي‌ و روحي‌ آنان‌ مضر نباشد.

 ماده‌ 118ـ  مراكز كارآموزي‌ موظفند براي‌ آموزش‌ كارآموز، وسائل‌ و تجهيزات‌ كافي‌ را مطابق‌ استانداردهاي‌ آموزشي‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ در دسترس‌ وي‌ قرار دهند و به‌طور منظم‌ و كامل‌، حرفه‌ مورد نظر را به‌ او بياموزند. همچنين‌ مراكز مذكور بايد براي‌ تأمين‌  سلامت‌ وايمني‌ كارآموز در محيط‌ كارآموزي‌ امكانات‌ لازم‌ را فراهم‌ آورند.

مبحث‌ دوم‌ ـ اشتغال‌

 ماده‌ 119ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ايجاد مراكز خدمات‌ اشتغال‌ در سراسر كشور اقدام‌ نمايد. مراكز خدمات‌ مذكور موظفند تا ضمن‌ شناسايي‌ زمينه‌هاي‌ ايجاد كار و برنامه‌ريزي‌ براي‌ فرصت‌هاي‌ اشتغال‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌ و معرفي‌ بيكاران‌ به‌ مراكز كارآموزي‌ (در صورت‌ نياز به‌ آموزش‌) و يا معرفي‌ به‌ مراكز توليدي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌ و خدماتي‌ اقدام‌ نمايند.

 تبصره‌ 1ـ  مراكز خدمات‌ اشتغال‌ در مراكز استانهاموظف‌ به‌ ايجاد دفتري‌ تحت‌ عنوان‌ دفتر برنامه‌ريزي‌ و حمايت‌ از اشتغال‌ معلولين‌ خواهند بود و كليه‌ موسسات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ موظف‌ به‌ همكاري‌ با دفاتر مزبور مي‌باشند.

 تبصره‌ 2ـ  دولت‌ موظف‌ است‌ تا در ايجاد شركتهاي‌ تعاوني‌ (توليدي‌، كشاورزي‌، صنعتي‌ و توزيعي‌)، معلولين‌ را از طريق‌ اعطاي‌ وامهاي‌ قرض‌الحسنه‌ دراز مدت‌ و آموزشهاي‌ لازم‌ و برقراري‌ تسهيلات‌ انجام‌ كار و حمايت‌ از توليد يا خدمات‌ آنان‌ مورد حمايت‌ قرار داده‌ و نسبت‌ به‌ رفع‌ موانع‌ معماري‌ در كليه‌ مراكز موضوع‌ اين‌ ماده‌ و تبصره‌ها كه‌ معلولين‌ در آنها حضور مي‌يابند اقدام‌ نمايد.

 تبصره‌ 3ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ تا آئين‌نامه‌هاي‌ لازم‌ را در جهت‌ برقراري‌ تسهيلات‌ رفاهي‌ مورد نياز معلولين‌ شاغل‌ در مراكز انجام‌ كار با نظرخواهي‌ از جامعه‌ معلولين‌ ايران‌ و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ برساند.

مبحث‌ سوم‌ ـ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌

 ماده‌ 120ـ  اتباع‌ بيگانه‌ نمي‌توانند در ايران‌ مشغول‌ به‌كار شوند مگر آنكه‌ اولاً داراي‌ رواديد ورود با حق‌ كار مشخص‌ بوده‌ ثانياً مطابق‌ قوانين‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌، پروانه‌ كار دريافت‌ دارند.

 تبصره‌ـ  اتباع‌ بيگانه‌ ذيل‌ مشمول‌ مقررات‌ ماده‌ 120 نمي‌باشند:

 الف ـ اتباع‌ بيگانه‌اي‌ كه‌ منحصراً در خدمت‌ مأموريتهاي‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ هستند با تأييد وزارت‌ امور خارجه‌.

 ب‌ـ كاركنان‌ و كارشناسان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ آنها با تاييد وزارت‌ امور خارجه‌.

 ج‌ـ خبرنگاران‌ خبرگزاريها و مطبوعات‌ خارجي‌ به‌ شرط‌ معامله‌ متقابل‌ و تأييد وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌.

 ماده‌ 121ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ با رعايت‌ شرايط‌ ذيل‌ در صدور رواديد با حق‌ كار مشخص‌ براي‌ اتباع‌ بيگانه‌ موافقت‌ و پروانه‌ كار صادر خواهد كرد:

 الف ـ مطابق‌ اطلاعات‌ موجود در وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ در ميان‌ اتباع‌ ايراني‌ آماده‌ به‌كار افراد داوطلب‌ واجد تحصيلات‌ و تخصص‌ مشابه‌ وجود نداشته‌ باشد.

 ب‌ـ تبعه‌ بيگانه‌ داراي‌ اطلاعات‌ و تخصّص‌ كافي‌ براي‌ اشتغال‌ به‌كار مورد نظر باشد.

 ج‌ـ از تخصص‌ تبعه‌ بيگانه‌ براي‌ آموزش‌ و جايگزيني‌ بعدي‌ افراد ايراني‌ استفاده‌ شود.

 تبصره‌ـ  احراز شرايط‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ با هيأت‌ فني‌ اشتغال‌ است‌. ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تعداد اعضاء و شرايط‌ انتخاب‌ آنها و نحوه‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيأت‌، به‌موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ با پيشنهاد وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

 ماده‌ 122ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ صدور، تمديد و تجديد پروانة‌ كار افراد ذيل‌ اقدام‌ نمايد:

 الف‌ـ تبعه‌ بيگانه‌اي‌ كه‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ مداوم‌ در ايران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ـ تبعه‌ بيگانه‌اي‌ كه‌ همسر ايراني‌ باشد.

 ج‌ـ مهاجرين‌ كشورهاي‌ بيگانه‌ خصوصاً كشورهاي‌ اسلامي‌ و پناهندگان‌ سياسي‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ كارت‌ معتبر مهاجرت‌ و يا پناهندگي‌ و پس‌ از موافقت‌ كتبي‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشور و امور خارجه‌.

 ماده‌ 123ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مي‌تواند در صورت‌ ضرورت‌ و يا به‌عنوان‌ معامله‌ متقابل‌ اتباع‌ بعضي‌ از دول‌ و يا افراد بدون‌ تابعيت‌ را (مشروط‌ بر آنكه‌ وضعيت‌ آنان‌ ارادي‌ نباشد) پس‌ از تأييد وزارت‌ امور خارجه‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ از پرداخت‌ حق‌ صدور، حق‌ تمديد و يا حق‌ تجديد پروانه‌ كار معاف‌ نمايد.

 ماده‌ 124ـ  پروانه‌ كار با رعايت‌ مواد اين‌ قانون‌ حداكثر براي‌ مدت‌ يك‌ سال‌ صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود.

ماده‌ 125ـ  در مواردي‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ رابطه‌ استخدامي‌ تبعه‌ بيگانه‌ با كارفرما قطع‌ مي‌شود كارفرما مكلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز، مراتب‌ را به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اعلام‌ كند. تبعه‌ بيگانه‌ نيز مكلف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز پروانه‌ كار خود را در برابر اخذ رسيد، به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تسليم‌ نمايد. وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ در صورت‌ لزوم‌ اخراج‌ تبعه‌ بيگانه‌ را از مراجع‌ ذيصلاح‌ درخواست‌ مي‌كند.

 ماده‌ 126ـ  در مواردي‌ كه‌ مصلحت‌ صنايع‌ كشور اشتغال‌ فوري‌ تبعه‌ بيگانه‌ را به‌طور استثنايي‌ ايجاب‌ كند، وزير مربوطه‌ مراتب‌ را به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اعلام‌ مي‌نمايد و با موافقت‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ براي‌ تبعه‌ بيگانه‌، پروانه‌ كار موقت‌ بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ مربوط‌ به‌ صدور رواديد با حق‌ كار مشخص‌، صادر خواهد شد.

 تبصره‌ـ  مدت‌ اعتبار پروانه‌ كار موقت‌ حداكثر سه‌ماه‌ است‌ و تمديد آن‌ مستلزم‌ تأييد هيأت‌ فني‌ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌ خواهد بود.

 ماده‌ 127ـ  شرايط‌ استخدامي‌ كارشناسان‌ و متخصصين‌ فني‌ بيگانه‌ مورد نياز دولت‌ با درنظر گرفتن‌ تابعيت‌ و مدت‌ خدمت‌ و ميزان‌ مزد آنها و با توجه‌ به‌ نيروي‌ كارشناس‌ داخلي‌، پس‌ از بررسي‌ و اعلام‌ نظر وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور، با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد بود. پروانة‌ كار جهت‌ استخدام‌ كارشناسان‌ خارجي‌، در هر مورد پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طرف‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ صادر خواهد شد.

 ماده‌ 128ـ  كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از اقدام‌ به‌ عقد هرگونه‌ قراردادي‌ كه‌ موجب‌ استخدام‌ كارشناسان‌ بيگانه‌ مي‌شود، نظر وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ را در مورد امكان‌ اجازه‌ اشتغال‌ تبعه‌ بيگانه‌ استعلام‌ نمايند.

 ماده‌ 129ـ  آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ مربوط‌ به‌ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌ از جمله‌ نحوه‌ صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ كار و نيز شرايط‌ انتخاب‌ اعضاء هيأت‌ فني‌ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌ مذكور در ماده‌ 121 اين‌ قانون‌، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.