فصل‌ دهم‌ ـ شورايعالي‌ كار

 
  ماده‌ 167ـ  در وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ شورائي‌ به‌ نام‌ شورايعالي‌ كار تشكيل‌ مي‌شود. وظيفه‌ شورا انجام‌ كليه‌ تكاليفي‌ است‌ كه‌ به‌موجب‌ اين‌ قانون‌ و ساير قوانين‌ مربوطه‌ به‌عهده‌ آن‌ واگذار شده‌ است‌. اعضاي‌ شورا عبارتند از:

 الف‌ـ وزير كار و امور اجتماعي‌، كه‌ رياست‌ شورا را به‌عهده‌ خواهد داشت‌

 ب‌ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع‌ در مسايل‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ كه‌ يك‌ نفر از آنان‌ از اعضاي‌ شورايعالي‌ صنايع‌ انتخاب‌ خواهد شد.

 ج‌ـ سه‌ نفر از نمايندگان‌ كارفرمايان‌ (يك‌ نفر از بخش‌ كشاورزي‌) به‌ انتخاب‌ كارفرمايان‌

 دـ سه‌ نفر از نمايندگان‌ كارگران‌ (يك‌ نفر از بخش‌ كشاورزي‌) به‌ انتخاب‌ كانون‌ عالي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار.

 شورايعالي‌ كار از افراد فوق تشكيل‌ كه‌ به‌ استثناء وزير كار و امور اجتماعي‌ بقيه‌ اعضاء آن‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ تعيين‌ و انتخاب‌ مي‌گردند و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

 تبصره‌ ـ  هر يك‌ از اعضاء شركت‌كننده‌ در جلسه‌ داراي‌ يك‌ رأي‌ خواهند بود.

 ماده‌ 168ـ  شورايعالي‌ كار هر ماه‌ حداقل‌ يك‌ بار تشكيل‌ جلسه‌ مي‌دهد. در صورت‌ ضرورت‌، جلسات‌ فوقالعاده‌ به‌ دعوت‌ رئيس‌ و يا تقاضاي‌ سه‌ نفر از اعضاي‌ شورا تشكيل‌ مي‌شود. جلسات‌ شورا با حضور هفت‌ نفر از اعضا رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ آن‌ با اكثريت‌ آراء معتبر خواهد بود.

 ماده‌ 169ـ  شورايعالي‌ كار داراي‌ يك‌ دبيرخانه دائمي‌ است‌. كارشناسان‌ مسائل‌ كارگري‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فني‌ دبيرخانه‌، مطالعات‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ و شرايط‌ كار و ديگر اطلاعات‌ مورد نياز را تهيه‌ و در اختيار شورايعالي‌ كار قرار مي‌دهند.

 تبصره‌ـ  محل‌ دبيرخانه‌ شورايعالي‌ كار در وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ است‌. مسؤول‌ دبيرخانه‌ به‌ پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ كار انتخاب‌ مي‌شود، كه‌ به‌عنوان‌ دبير شورا، بدون‌ حق‌ رأي‌ در جلسات‌ شورايعالي‌ كار شركت‌ خواهد كرد.

 ماده‌ 170ـ  دستورالعملهاي‌ مربوط‌ به‌ چگونگي‌ تشكيل‌ و نحوه‌ اداره‌ شورايعالي‌ كار و وظايف‌ دبيرخانه‌ شورا و همچنين‌ نحوه‌ انتخاب‌ اعضاء اصلي‌ و علي‌البدل‌ كارگران‌ و كارفرمايان‌ در شورايعالي‌ كار به‌موجب‌ مقرراتي‌ خواهد بود كه‌ حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ توسط‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.