فصل‌ نهم‌ ـ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌
 

 ماده‌ 157ـ  هرگونه‌ اختلاف‌ فردي‌ بين‌ كارفرما و كارگر يا كارآموز كه‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ و ساير مقررات‌ كار، قرارداد كارآموزي‌، موافقت‌نامه‌هاي‌ كارگاهي‌ يا پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار باشد، در مرحله‌ اول‌ از طريق‌ سازش‌ مستقيم‌ بين‌ كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان‌ آنها در شوراي‌ اسلامي‌ كار و در صورتي‌كه‌ شوراي‌ اسلامي‌ كار در واحدي‌ نباشد، از طريق‌ انجمن‌ صنفي‌ كارگران‌ و يا نماينده‌ قانوني‌ كارگران‌ و كارفرما حل‌ و فصل‌ خواهد شد و در صورت‌ عدم‌ سازش‌ از طريق‌ هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ و حل‌ اختلاف‌ به‌ ترتيب‌ آتي‌ رسيدگي‌ و حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

 ماده‌ 158ـ  هيأت‌ تشخيص‌ مذكور در اين‌ قانون‌ از افراد ذيل‌ تشكيل‌ مي‌شود:

 1ـ يك‌ نفر نماينده‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌

 2ـ يك‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ به‌ انتخاب‌ كانون‌ هماهنگي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار استان‌

 3ـ يك‌ نفر نماينده‌ مديران‌ صنايع‌ به‌ انتخاب‌ كانون‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ كارفرمايان‌ استان‌ در صورت‌ لزوم‌ و با توجه‌ به‌ ميزان‌ كار هيأتها، وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ چند هيأت‌ تشخيص‌ در سطح‌ هر استان‌ اقدام‌ نمايد.

 تبصره‌ـ  كارگري‌ كه‌ مطابق‌ نظر هيأت‌ تشخيص‌ بايد اخراج‌ شود، حق‌ دارد نسبت‌ به‌ اين‌ تصميم‌ به‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مراجعه‌ و اقامه‌ دعوي‌ نمايد.

 ماده‌ 159ـ  رأي‌ هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ پس‌ از 15 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ آن‌ لازم‌الاجرا مي‌گردد و در صورتي‌كه‌ ظرف‌ مدت‌ مذكور يكي‌ از طرفين‌ نسبت‌ به‌ رأي‌ مزبور اعتراض‌ داشته‌ باشد اعتراض‌ خود را كتباً به‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ تقديم‌ مي‌نمايد، و رأي‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ پس‌ از صدور قطعي‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات‌ اعضاء هيأت‌ بايستي‌ در پرونده‌ درج‌ شود.

 ماده‌ 160ـ  هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ از سه‌ نفر نماينده‌ كارگران‌ به‌ انتخاب‌ كانون‌ هماهنگي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كار استان‌ يا كانون‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ كارگران‌ و يا مجمع‌ نمايندگان‌ كارگران‌ واحدهاي‌ منطقه‌ و سه‌ نفر نماينده‌ كارفرمايان‌ به‌ انتخاب‌ مديران‌ واحدهاي‌ منطقه‌ و سه‌ نفر نماينده‌ دولت‌ (مديركل‌ كار و امور اجتماعي‌، فرماندار و رئيس‌ دادگستري‌ محل‌ و يا نمايندگان‌ آنها) براي‌ مدت‌ 2 سال‌ تشكيل‌ مي‌گردد. در صورت‌ لزوم‌ و با توجه‌ به‌ ميزان‌ كار هيأتها، وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ مي‌تواندنسبت‌به‌ تشكيل‌ چند هيأت‌ حل‌اختلاف‌ درسطح‌ استان‌ اقدام‌ نمايد.

 ماده‌ 161ـ  هيأت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ با توجه‌ به‌ حجم‌ كار و ضرورت‌ به‌ تعداد لازم‌ در محل‌ واحدهاي‌ كار و امور اجتماعي‌ و حتي‌الامكان‌ خارج‌ از وقت‌ اداري‌ تشكيل‌ خواهد شد.

 ماده‌ 162ـ  هيأت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ از طرفين‌ اختلاف‌ براي‌ حضور در جلسه‌ رسيدگي‌، كتباً دعوت‌ مي‌كنند. عدم‌ حضور هر يك‌ از طرفين‌ يا نماينده‌ تام‌الاختيار آنها مانع‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ توسط‌ هيأت‌ نيست‌، مگر آنكه‌ هيأت‌ حضور طرفين‌ را ضروري‌ تشخيص‌ دهد. در اين‌ صورت‌ فقط‌ يك‌ نوبت‌ تجديد دعوت‌ مي‌نمايد. در هر حال‌ هيأت‌ حتي‌الامكان‌ ظرف‌ مدت‌ يك‌ماه‌ پس‌ از وصول‌ پرونده‌، رسيدگي‌ و رأي‌ لازم‌ را صادر مي‌نمايد.

ماده‌ 163ـ  هيأت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مي‌توانند در صورت‌ لزوم‌ از مسؤولين‌ و كارشناسان‌، انجمنها، و شوراهاي‌ اسلامي‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و كشاورزي‌ دعوت‌ به‌عمل‌ آورند و نظرات‌ و اطلاعات‌ آنان‌ را در خصوص‌ موضوع‌، استماع‌ نمايند.

 ماده‌ 164ـ  مقررات‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ اعضاء هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ و حل‌ اختلاف‌ و چگونگي‌ تشكيل‌ جلسات‌ آنها توسط‌ شورايعالي‌ كار تهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزيركار و امور اجتماعي‌ خواهد رسيد.

 ماده‌ 165ـ  در صورتي‌كه‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌، اخراج‌ كارگر را غيرموجه‌ تشخيص‌ داد، حكم‌ بازگشت‌ كارگر اخراجي‌ و پرداخت‌ حق‌السعي‌ او را از تاريخ‌ اخراج‌ صادر مي‌كند و در غير اين‌ صورت‌ (موجه‌ بودن‌ اخراج‌) كارگر، مشمول‌ اخذ حق‌ سنوات‌ به‌ ميزان‌ مندرج‌ در ماده‌ 27 اين‌ قانون‌ خواهد بود.

 تبصره‌ـ  چنانچه‌ كارگر نخواهد به‌ واحد مربوط‌ بازگردد، كارفرما مكلف‌ است‌ كه‌ براساس‌ سابقه‌ خدمت‌ كارگر به‌ نسبت‌ هر سال‌ 45 روز مزد و حقوق به‌ وي‌ بپردازد.

 ماده‌ 166ـ  آراء قطعي‌ صادره‌ از طرف‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ كار، لازم‌الاجرا بوده‌ و به‌وسيله‌ اجراي‌ احكام‌ دادگستري‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد. ضوابط‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارتين‌ كار و امور اجتماعي‌ و دادگستري‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.