فصل‌ هفتم‌ ـ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار

 
  ماده‌ 139ـ  هدف‌ از مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌، پيشگيري‌ و يا حل‌ مشكلات‌ حرفه‌اي‌ و يا شغلي‌ و يا بهبود شرايط‌ توليد و يا امور رفاهي‌ كارگران‌ است‌ كه‌ از طريق‌ تعيين‌ ضوابطي‌ براي‌ مقابله‌ با مشكلات‌ وتأمين‌ مشاركت‌ طرفين‌ در حل‌ آنها و يا از راه‌ تعيين‌ و يا تغيير شرايط‌ و نظاير اينها، در سطح‌ كارگاه‌، حرفه‌، و يا صنعت‌ با توافق‌ طرفين‌ تحقق‌ مي‌يابد. خواستهاي‌ طرح‌ شده‌ از سوي‌ طرفين‌ بايد متكي‌ به‌ دلايل‌ و مدارك‌ لازم‌ باشد.

 تبصره‌ 1ـ  هر موضوعي‌ كه‌ در روابط‌ كار متضمن‌ وضع‌ مقررات‌ وايجاد ضوابط‌ از طريق‌ مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌ باشد، مي‌تواند موضوع‌ مذاكره‌ قرار بگيرد، مشروط‌ بر آنكه‌ مقررات‌ جاري‌ كشور و از جمله‌ سياستهاي‌ برنامه‌اي‌ دولت‌، اتخاذ تصميم‌ درمورد آنها رامنع‌ نكرده‌ باشد.

 مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌ بايد به‌منظور حصول‌ توافق‌ و حل‌ و فصل‌ مسالمت‌آميز اختلافات‌ با رعايت‌ شئون‌ طرفين‌ و با خودداري‌ از هرگونه‌ عملي‌ كه‌ موجب‌ اختلال‌ نظم‌ جلسات‌ گردد، ادامه‌ يابد.

 تبصره‌ 2ـ  در صورتي كه‌ طرفين‌ مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌ موافق‌ باشند مي‌توانند از وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تقاضا كنند شخص‌ بي‌طرفي‌ را كه‌ در زمينه‌ مسايل‌ كار تبحر داشته‌ باشد و بتواند در مذاكرات‌ هماهنگي‌ ايجاد كند، به‌عنوان‌ كارشناس‌ پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ به‌ آنهامعرفي‌ نمايد. نقش‌ اين‌ كارشناس‌ كمك‌ به‌ هر دو طرف‌ در پيشبرد مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌ است‌.

 ماده‌ 140ـ  پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار عبارت‌ است‌ از پيماني‌ كتبي‌ كه‌ به‌منظور تعيين‌ شرايط‌ كار فيمابين‌ يك‌ يا چند (شورا يا انجمن‌ صنفي‌ و يا نماينده‌ قانوني‌ كارگران‌) از يك‌ طرف‌ و يك‌ يا چند كارفرما و يا نمايندگان‌ قانوني‌ آنهااز سوي‌ ديگر و يا فيمابين‌ كانونها و كانونهاي‌ عالي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌ منعقد مي‌شود.

 تبصره‌ـ  در صورتي كه‌ مذاكرات‌ دسته‌جمعي‌ كار منجر به‌ انعقاد پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار شود، بايد متن‌ پيمان‌ در سه‌ نسخه‌ تنظيم‌ و به‌ امضاي‌ طرفين‌ برسد. دو نسخه‌ از پيمان‌ در اختيار طرفين‌ عقد پيمان‌ دسته‌جمعي‌ قرار گرفته‌ و نسخه‌ سوم‌ ظرف‌ سه‌ روز در قبال‌ اخذ رسيد و به‌منظور رسيدگي‌ و تأييد، تسليم‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ خواهد شد.

 ماده‌ 141ـ  پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار هنگامي‌ اعتبار قانوني‌ و قابليت‌ اجرائي‌ خواهند داشت‌ كه‌:

 الف‌ـ مزايايي‌ كمتر از آنچه‌ در قانون‌ كار پيش‌بيني‌ گرديده‌ است‌ در آن‌ تعيين‌ نشده‌ باشد.

 ب‌ـ با قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور و تصميمات‌ و مصوبات‌ قانوني‌ دولت‌ مغاير نباشد.

 ج‌ـ عدم‌ تعارض‌ موضوع‌ يا موضوعات‌ پيمان‌ با بندهاي‌ الف‌ و ب‌، به‌ تأييد وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ برسد.

 تبصره‌ 1ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ بايد نظر خود در مورد مطابقت‌ يا عدم‌ تطابق‌ پيمان‌ بابندهاي‌ الف‌ و ب‌ مذكور در اين‌ ماده‌ را ظرف‌ 30 روز به‌ طرفين‌ پيمان‌ كتباً اعلام‌ نمايد.

تبصره‌ 2ـ  نظر وزارت‌ كار وامور اجتماعي‌ در مورد عدم‌ مطابقت‌ مفاد پيمان‌ جمعي‌ با موضوعات‌ بندهاي‌ الف‌ و ب‌ بايد متكي‌ به‌ دلايل‌ قانوني‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد. دلايل‌ و موارد مستند بايد كتباً به‌ طرفين‌ پيمان‌ ظرف‌ مدت‌ مذكور در تبصره‌ يك‌ همين‌ ماده‌ اعلام‌ گردد.

 ماده‌ 142ـ  در صورتي‌كه‌ اختلاف‌ نظر  در مورد مواد مختلف‌ اين‌ قانون‌ و يا پيمانهاي‌ قبلي‌ و يا هر يك‌ از موضوعات‌ مورد درخواست‌ طرفين‌ براي‌ انعقاد پيمان‌ جديد، منجر به‌ تعطيل‌ كار ضمن‌ حضور كارگر در كارگاه‌ و يا كاهش‌ عمدي‌ توليد از سوي‌ كارگران‌ شود، هيأت‌ تشخيص‌ موظف‌ است‌ براساس‌ درخواست‌ هر يك‌ از طرفين‌ اختلاف‌ و يا سازمانهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي‌، موضوع‌ اختلاف‌ را سريعاً مورد رسيدگي‌ قرار داده‌ و اعلام‌ نظر نمايد.

 تبصره‌ـ  در صورتي‌كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ اعلام‌ نظر هيأت‌ تشخيص‌ (موضوع‌ ماده‌ 158) به‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مندرج‌ در فصل‌ نهم‌ اين‌ قانون‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ نمايد.

 هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ پس‌ از دريافت‌ تقاضا فوراً به‌ موضوع‌ اختلاف‌ در پيمان‌ دسته‌جمعي‌ رسيدگي‌ و رأي‌ خود را نسبت‌ به‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار اعلام‌ مي‌كند.

 ماده‌ 143ـ  در صورتي كه‌ پيشنهادات‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ روز مورد قبول‌ طرفين‌ واقع‌ نشود رئيس‌ اداره‌ كار و امور اجتماعي‌ موظف‌ است‌ بلافاصله‌ گزارش‌ امر را، جهت‌ اتخاذ تصميم‌ لازم‌، به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اطلاع‌ دهد. در صورت‌ لزوم‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌تواند مادام‌ كه‌ اختلاف‌ ادامه‌ دارد، كارگاه‌ را به‌ هر نحوي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند به‌ حساب‌ كارفرما اداره‌ نمايد.

 ماده‌ 144ـ  در پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار كه‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ منعقد مي‌گردد، هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ نمي‌تواند به‌ تنهايي‌ قبل‌ از پايان‌ مدت‌، درخواست‌ تغيير آن‌را بنمايد، مگر آنكه‌ شرايط‌ استثنايي‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ اين‌ تغيير را ايجاب‌ كند.

 ماده‌ 145ـ  فوت‌ كارفرما و يا تغيير مالكيت‌ از وي‌، در اجراي‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار موثر نمي‌باشد و چنانچه‌ كار استمرار داشته‌ باشد، كارفرماي‌ جديد قائم‌مقام‌ كارفرماي‌ قديم‌ محسوب‌ خواهد شد.

 ماده‌ 146ـ  در كليه‌ قراردادهاي‌ انفرادي‌ كار، كه‌ كارفرما قبل‌ از انعقاد پيمان‌ دسته‌جمعي‌ كار منعقد ساخته‌ و يا پس‌ از آن‌ منعقد مي‌نمايد، مقررات‌ پيمان‌ دسته‌جمعي‌ لازم‌الاتباع‌ است‌، مگر در مواردي‌ كه‌ قراردادهاي‌ انفرادي‌ از لحاظ‌ مزد داراي‌ مزايايي‌ بيشتر از پيمان‌ دسته‌جمعي‌ باشند.