فصل‌ اول‌: تعاريف‌ كلي‌ و اصول‌

 
 

ماده‌ 1ـ  كليه‌ كارفرمايان‌، كارگران‌، كارگاهها، موسسات‌ توليدي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و كشاورزي‌ مكلف‌ به‌ تبعيت‌ از اين‌ قانون‌ مي‌باشند.

ماده‌ 2ـ  كارگر از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ كسي‌ است‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ اعم‌ از مزد، حقوق، سهم‌ سود و ساير مزايا به‌ درخواست‌ كارفرما كار مي‌كند.

ماده‌ 3ـ  كارفرما شخصي‌ است‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ و به‌ حساب‌ او در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ كار مي‌كند. مديران‌ و مسؤولان‌ و به‌طور عموم‌ كليه‌ كساني‌ كه‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده‌ كارفرما محسوب‌ مي‌شوند و كارفرما مسؤول‌ كليه‌ تعهداتي‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ مذكور در قبال‌ كارگر به‌ عهده‌ مي‌گيرند. در صورتي‌كه‌ نماينده‌ كارفرما خارج‌ از اختيارات‌ خود تعهدي‌ بنمايد و كارفرما آن‌را نپذيرد در مقابل‌ كارفرما ضامن‌ است‌.

 ماده‌ 4ـ  كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل‌ موسسات‌ صنعتي‌، كشاورزي‌، معدني‌، ساختماني‌، ترابري‌، مسافربري‌، خدماتي‌، تجاري‌، توليدي‌، اماكن‌ عمومي‌ و امثال‌ آنها.

 كليه‌ تأسيساتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ كار متعلق‌ به‌ كارگاه‌ هستند، از قبيل‌ نمازخانه‌، ناهارخوري‌، تعاونيها، شيرخوارگاه‌، مهد كودك‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، قرائت‌خانه‌، كلاسهاي‌ سوادآموزي‌ و ساير مراكز آموزشي‌ و اماكن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامي‌ و بسيج‌ كارگران‌، ورزشگاه‌ و وسايل‌ اياب‌ و ذهاب‌ و نظاير آنها جزء كارگاه‌ مي‌باشند.

 ماده‌ 5ـ  كليه‌ كارگران‌، كارفرمايان‌، نمايندگان‌ آنان‌ و كارآموزان‌ و نيز كارگاهها مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشند.

 ماده‌ 6ـ  براساس‌ بند چهار اصل‌ چهل‌ و سوم‌ و بند شش‌ اصل‌ دوم‌ و اصول‌ نوزدهم‌، بيستم‌ و بيست‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اجبار افراد به‌كار معين‌ و بهره‌كشي‌ از ديگري‌ ممنوع‌ و مردم‌ ايران‌ از هر قوم‌ وقبيله‌ كه‌ باشند از حقوق مساوي‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اينها سبب‌ امتياز نخواهد بود و همه‌ افراد اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و هر كس‌ حق‌ دارد شغلي‌ را كه‌ به‌ آن‌ مايل‌ است‌ و مخالف‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومي‌ و حقوق ديگران‌ نيست‌ برگزيند.