آيين نامه اجرايى قانون بيمه بيکارى جمهورى اسلامى

 

ماده ١- کليه مشمولين قانون تامين اجتماعى (کارفرمايان، کارگران و کارگاههاى موسسات توليدى، خدماتى صنعتى و کشاورزى) که داراى کارکنان مشمول قانون تامين اجتماعى ميباشند و بهر نحوه از امکانات دولتى مثل ارز، انرژى، مواد اوليه و اعتبارات بانکى استفاده مى نمايند، مکلف به اجراى اين قانون مى باشد.

ماده ٢- هر گونه تغيير و تبديل و بازسازى خط توليد و جابجايى ماشين آلات که به منظور کاهش وابستگى و بهينه کردن توليد در اجراى سياستهاى اقتصادى دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادى تلقى ميگردد.

ماده ٣- شمول تدريجى مقررات قانون بيمه بيکارى نسبت به کارگران موضوع تبصره ٢ ماده ٢ قانون مذکور بر طبق پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى مشترکا يا منفردا و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

تبصره- تشخيص کارگران فصلى اعم از مشمولين قانون کار و قانون کار کشاورزى در مواقع بروز اختلاف بين سازمان تامين اجتماعى و کارفرما بعهده وزارت کار و امور اجتماعى ميباشد.ماده ٤- در صورت بروز اختلاف بين سازمان تامين اجتماعى و کارفرما در خصوص شمول يا عدم شمول قانون بيمه بيکارى نسبت به کارکنان صنايع، کارخانجات و کارگاههاى موضوع تبصره ٢ ماده ٢ قانون بيمه بيکارى، نظر وزارت کار و امور اجتماعى لازم الرعايه خواهد بود. ماده ٥- کليه کارفرمايانيکه در صدد تعيير ساختار اقتصادى واحد خود ميباشند بايستى طرح کامل زمان بندى شده خود را به همراه فهرست مشخصات کارکنانيکه موقتا بيکار ميشوند با ذکر مدت بيکارى به دبيرخانه شورايعالى کار وزارت کار و امور اجتماعى ارائه نمايند. شورايعالى کار حداکثر ظرف مدت ٣ ماه از تاريخ طرح کامل ساختار اقتصادى واحد مربوطه نظر خود را نسبت به کارکنان فوق و مدت بيکارى اعلام خواهد کرد.ماده ٦- واحدهاى مشمول مکلفند کميته اى مرکب از نمايندگان کارفرما و شوراى اسلامى کار طبق دستور العمل وزارت کار و امور اجتماعى تشکيل دهند. اين کميته علل بيکارى کارگران را مورد بررسى قرارداده و نظريه خود را مبنى بر بيکارى بدون ميل و اراده و استحقاق برخوردارى از مزاياى بيمه بيکارى به واحد کار و امور اجتماعى محل اعلام خواهد داشت. تبصره ١- در صورت فقدان شوراى اسلامى کار و يا انجمن صنفى و يا عدم توافق در انتخاب نماينده قانونى کارگران در شوراى کارگاه و يا نماينده منتخب کارگران واحد کار و امور اجتماعى محل اظهار نظر خواهد نمود.تبصره ٢. در موارد اختلاف بين کارفرما و شوراى اسلامى کار در خصوص معرفى فرد بيکار ، طرفين موظفند دلائل خود را ظرف مدت يکهفته جهت بررسى و اظهار نظر به وزارت کار و امور اجتماعى ارائه نمايند. ماده ٧- کارفرمايان موظفند نسبت به پرداخت حق بيمه بيکارى مشمولين قانون بيکارى به ترتيب مذکور در ماده ٢٩ قانون تامين اجتماعى همراه با حق بيمه تعيين شده در قانون اخير الذکر سازمان تامين اجتماعى از تاريخ ٦/٥/١٣٦٦ اقدام نمايند. تبصره- کليه کارفرمايان موضوع اين آيين نامه مکلفند نسبت به پرداخت حق بيمه بيکارى به همان ميزان حقوق و مزايا مشمول کسر حق بيمه موضوع قانون تامين اجتماعى اقدام نمايند.ماده ٨- در مورد بيمه شده کسانيکه از تاريخ ٢٥/٢/١٣٦٦ بيکار و سابقه پرداخت حق بيمه بيکارى آنان کمتر از ششماه ميباشد کسرى مدت پرداخت حق بيمه بيکارى تا شش ماه بر اساس آخرين حقوق و مزاياى مبناى کسر حق بيمه توسط کارفرما بطور يکجا به سازمان تامين اجتماعى پرداخت ميشود. ماده ٩- واحدهاى کار و امور اجتماعى موظفند حداکثر ظرف مدت ١٠ روز پس از اطلاع از بيکارى کارگر با رعايت مقررات بند ب ماده ٦ قانون بيمه بيکارى، نسبت به بيکارى غير ارادى اظهار نظر وى را بسازمان تامين اجتماعى موظفند حداکثر ١٠ روز پس از معرفى فرد بيکار از طرف واحد کار و امور اجتماعى در صورت احراز شرايط مندرج در ماده ٦ قانون بيمه بيکارى نسبت به برقرارى مقررى ايام بيکارى اقدام نمايند.ماده ١٠- آندسته از بيمه شدگانيکه از سال ١٣٦٥ تا تاريخ ٢٤/٣/١٣٦٢ مشخصا برخلاف ميل و اراده خود بيکار شده و در دوره مذکور مدتى نزد سازمان تامين اجتماعى بيمه بوده اند و در واحدهاى کار و امور اجتماعى طرح شکايت نموده باشند. بدون توجه به سابقه پرداخت حق بيمه از مقررى ايام بيکارى برخوردار خواهند شد مشروط بر اينکه در تاريخ تقاضا نيز بيکار باشند.ماده ١١- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى مکلف است خدمات درمانى موضع تبصره ٢ ماده ٧ قانون بيمه بيکارى را در طول مدت دريافت مقررى ايام بيکارى بطور رايگان به بيمه شده بيکرا وافراد تحت تکلف وى ارائه نمايد. ماده ١٢- مبناى محاسبه براى حمايتهاى موضوع قانون تامين اجتماعى در زمان دريافت مقررى ايام بيکارى همان مبناى محاسبه زمان اشتغال بيمه شدگان بيکار خواهد بود.ماده ١٣- مجموع مدت پرداخت مقررى ايام بيکارى در طول اجراى آزمايش قانون بيمه بيکارى از دو سال براى بيمه شده متاهل يا متکفل و يکسال براى بيمه شده مجرد تجاوز نخواهد کرد.تبصره ١- در مورد بيمه شدگان بيکار مجردى که در حين دريافت مقررى ايام بيکارى ازدواج نمايند مدت مذکور در اين اده مجموعا به ٢ سال افزايش و ميزان مقررى ايام بيکارى با توجه به بند ب ماده ٧ قانون بيمه بيکارى از تاريخ ازدواج مجددا محاسبه و برقرار خواهد گرديد. تبصره ٢- در صورتيکه در طول مدت دريافت مقررى ايام بيکارى در تعداد افراد تحت تکفل بيمه شده تغييراتى حاصل شود. ميزان مقررى وى طبق مقررات بند ب ماده ٧ قانون بيمه بيکارى محاسبه و پرداخت خواهد شد. بيمه شده مکلف است تغييرات حاصله در تعداد افراد تحت تکفل خود را به شعبه پرداخت کننده مقررى ايام بيکارى کتبا اطلاع دهد و مراتب در شناسنامه کار بيمه شده ثبت گردد.ماده ١٤- بيکارانيکه در زمان دريافت مقررى ايام بيکارى به شغل با مشاغل گمارده شده اند که ميزان حقوق و مزاياى آن کمتر از مقررى ايام بيکارى باشد ما به التفاوت حقوق و مزاياى دريافتى بيمه شده و مقررى ايام بيکارى توسط سازمان، تامين اجتماعى پردخات خواهد شد مشروط بر آنکه مراتب به تاييد وزارت کار و امور اجتماعى برسد. در اينگونه موارد، اشتغال بکار بيمه شده توسط وزارت کار و امور اجتماعى به اطلاع سازمان تامين اجتماعى خواهد رسيد.تبصره ١- ما به التفاوت حقوق و مزاياى دريافتى در زما اشتغال مجدد با مستمرى موضوع اين ماده مشمول کسر حق بيمه نميباشد.تبصره ٢- بهر حال مجموع دريافتى مستمرى بگير به اضافه دريافتى اينگونه شاغلين نبايد از ميزان مستمرى بيکاران مشمول اين قانون کمتر باشد.ماده ١٥- دريافت کننده مقررى ايام بيکارى در صورت اشتغال مکلف است حداکثر ظرف مدت ١٥ روز از تاريخ اشتغال مجدد مراتب را بواحد کار و امور اجتماعى محل و نيز شعبه پرداخت کننده مقررى ايام بيکاران کتبا اعلام نمايد.ماده ١٦- واحدهاى کار و امور اجتماعى مکلفند مشخصات بيمه شدگان بيکار را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره هاى کارآموزى با سوادآموزى امتناع و يا از قبول شغل تخصصى خود يا شغل مشابه پيشنهادى خوددارى بسازمان تامين اجتماعى اعلام دارند سازما تامين اجتماعى موظف به قطع مقررى ايام بيکارى از تاريخ امتناع با خودارى آنان ميباشد.ماده ١٧- چنانچه سازمان تامين اجتماعى به نحوى از انحاء از اشتغال بکار بيمه شده مطلع گردد موظف است مقررى ايام بيکارى را قطع و مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعى اعلام نمايد. واحدهاى کار و امور اجتماعى نيز مکلفند در صورت اطلاع از اشتغال بکار بيمه شده مراتب را به سازمان تامين اجتماعى جهت قطع مقررى ايام بيکارى اعلام دارند.ماده ١٨- مقررى ايام بيکارى بيمه شدگانيکه با دريافت مزد ايام بلاتکليفى بکار اعاده ميگردند قطع و اين قبيل افراد مکلفند مقررى دريافتى در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان حداکثر ظرف مدت ١٥ روز بسازمان مسترد نمايند. همچنين کارفرمايان و بيمه شدگان موضوع اين ماده مکلفند مراتب اعاده بکار را بسازمان تامين اجتماعى اطلاع دهند. تبصره ١- کارفرمايان اين قبيل بيمه شدگان مکلفند حق بيمه موضوع قانون تامين اجتماعى و قانون بيمه بيکارى مربوط به ايام بلاتکليفى را طبق ضوابط مقرر بسازمان تامين اجتماعى پرداخت نمايند.تبصره ٢- سازمان تامين اجتماعى مکلف است ٣ درصد سهم دولت موضوع تبصره ٢ ماده ٥ قانون بيمه بيکارى بابت اين قبيل بيمه شدگان را محاسبه و از حساب بدهى دولت کسر نمايد.ماده ١٩- درموارديکه بيمه شده بيکار تحت هر عنوان من غيرالحق مبالغى را از صندوق بيمه بيکارى دريافت نموده باشد ملزم به بازپرداخت وجوه دريافتى خواهد بود. تبصره- سازمان تامين اجتماعى بطرق قانونى نسبت به وصول وجوه موضوع اين ماده اقدام مينمايند. ماده ٢٠. مراکز خدمات اشتغال مکلفند نسبت به تامين و معرفى نيروى کار مورد نياز محل هاى خالى شغل که از طرف مراجع مذکور در ماده ٩ قانون بيمه بيکارى به آنان اعلام شده است اقدام نمايند.ماده ٢١- کليه وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى که به نحوى از انحاء پروانه هاى کسب و کار موافقت اصولى و تاسيس واحدهاى صنعتى، کشاورزى، خدمات فنى را صادر مينمايد. مکلفند اطلاعات مربوط به فرصتهاى اشتغال و زمينه هاى سرمايه گذارى و شرايط مربوط به پروانه کسب و کار با موافقت اصولى را به منظور تامين نيروى کار مورد نياز در اختيار مراکز خدمات اشتغال قرار دهند.تبصره- مراکز خدمات اشتغال از ميان افراد بيکار مشمول اين قانون داوطلبين واجد شرايط را جهت دريافت پروانه کسب و کار و موافقت اصولى به دستگاههاى ذيربط معرفى مينمايند.ماده ٢٣- در اجراى تبصره ١ ماده ٩ قانون بيمه بيکارى کليه دستگاههاى اجرايى مکلفند طرحهاى صنعتى، کشاورزى و خدمات فنى مشخصى را جهت اشتغال بکار مشمولين قانون بيمه بيکارى در هر سال تهيه و در بودجه کشور منظور نمايند. تبصره- دستگاههاى اجرايى مکلفند نيروى انسانى مورد نياز طرحهاى مزبور را در صورت معرفى از مراکز خدمات اشتغال تامين نمايند. ماده ٢٤- مدت اجراى آزمايشى قانون بيمه بيکارى از تاريخ ٦/٥/١٣٦٦ سه سال ميباشد. ولکن پرداخت مقررى ايام بيکارى به بيکاران مشمول با رعايت ماده ١٢ اين آيين نامه کماکان ادامه خواهد يافت.ماده ٢٥- در پايان دوره آزمايشى بدهى دولت موضوع ماده ١٢ و تبصره ٢ ماده ٥ قانون بيمه بيکارى توسط سازمان تامين اجتماعى محاسبه و به دولت اعلام و دولت مکلف است بدهى هاى اعلام شده را در اولين بودجه عمومى کشور منظور نموده و وزارت امور اقتصادى و داراى موظف است نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. تسويه حساب نهايى دولت و سازمان تامين اجتماعى پس از اتمام دوره اجرايى طرح خواهد بود.ماده ٢٦- نحوه و چگونگى نگهدارى حسابهاى درآمد و هزينه قانون بيمه بيکارى بر اساس دستورالعملى خواهد بود که توسط سازمان تامين اجتماعى تهيه و به اجرا در خواهد آمد.ماده ٢- بيکار از نظر اين قانون فردى است که مسمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار باشد.  

------------------------------------------------------------

آيين نامه اجرايى قانون بيمه بيکارى به درخواست مشترک وزارت کار و امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى و به استناد ماده ١٥ قانون بيمه بيکارى جمهورى اسلامى در جلسه مورخه ٢٨/٧/١٣٦٦ هيات وزيران دولت جمهورى اسلامى به تصويب رسيد.