متن کامل قانون بيمه بيکارى جمهورى اسلامى

 

ماده ١- کليه مشمولين قانون تامين اجتماعى (کارفرمايان، کارگران و کارگاههاى موسسات توليدى، خدماتى صنعتى و کشاورزى) که بهر نحو، از امکانات دولتى مثل ارز، انرژى، مواد اوليه و اعتبارات بانکى استفاده مى نمايند، مکلف به اجراى اين قانون مى باشد.

تبصره- گروههاى زير از شمول مقررات اين قانون مستثنى مى باشند:

١- بازنشستگان و از کارافتادگان کلى

٢- صاحبان حرف و مشاغل آزاد

٣- اتباع خارجى

ماده ٢- بيکار از نظر اين قانون فردى است که مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار باشد.

تبصره ١- آندسته از بيمه شدگانى که بعلت تغييرات ساختار اقتصادى واحد مربوطه به تشخيص شورايعالى کار بيکار موقت شناخته شوند، نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره ٢- کارگران فصلى اعم از مشمولين قانون کار و قانون کار کشاورزى و آندسته از کارگرانى که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومى، دستمزد يا حقوق دريافت ميدارند (به استثناى کارکنان صنايع و کارخانجات و کارگاهها که مشمول ماده ٢ خواهند بود) با تصويب هيات وزيران به تدريج مشمول اين قانون خواهد بود.

ماده ٣- بيمه بيکارى بعنوان يکى از حمايت هاى تامين اجتماعى است و سازمان تامين اجتماعى مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر به بيمه شدگانى که طبق مقررات اين قانون بيکار ميشوند مقررى ايام بيکارى پرداخت نمايد.

ماده ٤- بيمه شده با معرفى کتبى کميته اى مرکب از کارفرما و شوراى اسلامى کار مبى بر بيکارى و تاييد وزارت کار و امور اجتماعى از مزاياى اين قانون متنفع خواهد شد. در مورد بيکاران موقت در صورت استفاده از مقررى بيمه بيکارى و مزاياى وى از لحاظ مقررات قانون کار و همچنين تامين اجتماعى محفوظ خواهد بود. مدت دريافت مقررى بيمه بيکارى جزء سوابق کار نامبرده محسوب خواهد شد.

تبصره ١- بيکاران مشمول اين قانون کمافى السابق کليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه( موضوع قانون کار) را دريافت خواهند نمود.

تبصره ٢- در آن دسته از واحدهاى مشمول اين قانون که شوراى اسلامى کار تشکيل نشده باشد معرفى نامه انجمن صنفى يا نماينده قانونى کارگر در حکم نظر شوراى اسلامى کار مى باشد.

ماده ٥- حق بيمه بيکارى به ميزان ٣٪ مزد بيمه شده مى باشد که کلا توسط کارفرما تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره ١- مزد بيمه شده و نحوه تشخيص و تعيين حق بيمه بيکارى، چگونگى وصول آن، تکليف بيمه شده و کارفرما و همچنين نحوه رسيدگى به اعتراض و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطى است که براى حق بيمه و ساير حمايتهاى تامين اجتماعى پيش بينى شده است.

تبصره ٢- ما به ازاى سهم دولت موضوع ماده ٢٨ قانون تامين اجتماعى در مدت اجراى قانون براى بيمه شدگان بيکار کماکان بايستى بر اساس آخرين حقوق و مزاياى بيکاران محاسبه و در حساب بدهکارى دولت منظور و مکلف است، حداکثر دو سال بعد از اجراى آزمايش بحساب صندوق بيمه بيکارى پرداخت نمايد.

تبصره- کارفرما موظف است قبل از بيکار شدن بيمه شده، حداقل ٦ ماه حق بيمه بيکارى را پرداخت نموده باشد. کسرى مدت پرداخت حق بيمه بيکارى مربوط به کارگرانى که از تاريخ تصويب قانون بيکار و سابقه حق بيمه بيکارى آنان کمتر از ٦ ماه مى باشد، بطور يکجا محاسبه که مى بايستى توسط کارفرمايان پرداخت گردد.

ماده ٦- بيمه شدگان بيکار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقررى ايام بيکارى را خواهند داشت. الف - بيمه شده قبل از بيکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد.

ب- بيمه شده مکلف است ظرف ١٥ روز از تاريخ بيکارى با اعلام مراتب بيکارى به واحدهاى کار و امور اجتماعى آمادگى خود را براى اشتغال و يا مشابه آن اطلاع دهد.

ج- بيمه شده بيکار در صورت لزوم در دوره هاى کارآموزى و سوادآموزى که توسط واحد کار و امور اجتماعى و نهضت سوادآموزى تعيين ميشود شرکت نموده و هر دو ماه يک بار گواهى لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعى تسليم نمايد.

تبصره ١- تاريخ استفاده از مزاياى بيمه بيکارى از ١/١/٦٥ تعيين ميگردد. نحوه شمول بيکاران واجد شرايط سال ٦٥ به شرح زير است: آن دسته از کارگرانى که در طول سال ٦٥ نزد سازمان تامين اجتماعى بيمه بوده اند و شخصا برخلاف ميل و اراده خود بيکار شده و در واحدهاى کار و امور اجتماعى طرح شکايت نمده اند با رعايت بند ج اين ماده مشمول خواهند بود.

تبصره ٢- کارگرانيکه در زمان دريافت مستمرى بيکارى به شغل يا مشاغلى گمارده شوند که ميزان حقوق و مزاياى آن از مستمرى بيکارى کمتر باشد، مابه التفاوت دريافتى بيمه شده از صندوق بيمه بيکارى پرداخت خواهد شد.

تبصره ٣-ايامى که بيمه شده در زمان اشتغال غرامت دستمزد ايام بيمارى يا باردارى دريافت ميدارد در حکم سوابق پرداخت حق بيمه بيکارى خواهد بود.

تبصره ٤- مدت دريافت مقررى بيمه بيکارى جزء سوابق بيمه شده از نظر بازنشستگى از کار افتادگى و فوت محسوب خواهد شد.

تبصره ٥- مبناى محاسبه براى حمايت هاى موضوع اين قانون آخرين زمان اشتغال بيمه شدگان خواهد شد.

ماده ٧- مدت پرداخت مقررى ايام بيکارى و ميزان آن بشرح ذيل مى باشد:

الف- مدت پرداخت مقررى ايام بيکارى و ميزان، آن بشرح ذيل مى باشد.

الف- مدت پرداخت مقررى از زمان برخوردارى از مزاياى بيمه بيکارى براى بيمه شدگان متاهل ٢ سال و مجرد يک سال خواهد بود که در صورت اشتغال مجدد، مقررى بيمه بيکارى قطع ميگردد. در صورت تکرار بيکارى غير ارادى به تاييد وزارت کار و امور اجتماعى مجددا مقررى بيمه بيکارى برقرار خواهد شد.

ب- مقررى ايام بيکارى از روز اول بيکارى به ميزان حداقل حقوق که از طرف شوراى عالى کار تعيين شده است، پرداخت ميگردد. به مقررى افراد متاهل تا چهار نفر از عائله تحت تکفل به نسبت هر يک از افراد به ميزان ٢٠٪ حداقل دستمزد تعيين شده است. و براى افراد مجرد به مقررى افزوده خواهد شد.

تبصره ١- عائله تحت تکفل موضوع اين ماده همان افرادى هستند که در ماده ٥٨ قانون تامين اجتماعى مشخص شده اند.

تبصره ٢. چنانچه بيمه شده بيکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقررى ايام بيکارى را دريافت کرده باشد. ملزم به پرداخت مقررى دريافتى از تاريخ اشتغال مجدد خواهد بود.تبصره ٣- مقررى ايام بيکارى مانند ساير مستمرى هاى تامين اجتماعى از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود.

ماده ٨- در موارد زير مقررى ايام بيکارى قطع خواهد شد.

الف- زمانيکه بيمه شده مجددا اشتغال بکار يابد.

ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعى محل و يا نهضت سوادآموزى بيمه شده بيکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره هاى کارآموزى و يا سوادآموزى خوددارى نمايد.

ج- بيمه شده بيکار از قبول شغل تخصصى خود و شغل مشابه پيشنهادى خوددارى ورزد.

د- بيمه شده بيکار ضمن دريافت مقررى ايام بيکارى مشمول استفاده از مستمرى بازنشستگى و يا از کار افتادگى شود.

ه- بيمه شده به نحوى از انحاء يا دريافت مزد ايام بلاتکليفى به کار مربوط اعاده گردد.

تبصره ١ ماده ٨- در صورتيکه پس از پرداخت مقررى ايام بيکارى محرز شود که بيکارى بيمه شده ناشى از ميل و اراده او بوده است، کارگر موظف به استرداد وجوه دريافتى به سازمان خواهند بود.

تبصره ٢- چنانچه بيمه شده بيکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقررى ايام بيکارى را دريافت کرده باشد ملزم به بازپرداخت مقررى دريافتى از تاريخ اشتغال به اضافه دو درصد(٢٪) مبالغ دريافتى بعنوان جريمه تخلف خواهد بود.

ماده ٩- کارفرمايان، شوراهاى اسلامى و يا نمايندگان کارگران موظفند ضمن هماهنگى با يکديگر فهرست محلهاى خالى شغل را که ايجاد ميشود به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند. محل هاى شغلى مذکور منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفى بيکاران تامين ميگردد.

تبصره ١- دولت مکلف است هر ساله از طريق سيستم بانکى و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهاى اشتغالزاى مشخصى را جهت اشتغال به کار بيکاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه کشور پيش بينى و راسا و يا از طريق شرکتهاى تعاونى يا خصوصى و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعى به موقع اجرا گذارد.

تبصره ٢- بيکاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاى کسب و کار و موافقت اصولى و تاسيس واحدهاى اقتصادى از وزارتخانه هاى صنعتى، کشاورزى و خدماتى با معرفى وزارت کار و امور اجتماعى در اولويت قرار خواهند داشت.

تبصره ٢- سازمان آموزش فنى و حرفته اى وزارت کار و امور اجتماعى مکلف است، همزمان با اجراى قانون بيمه بيکارى آموزش مهارتهاى مورد نياز بازار کار و نيز بازآموزى و تجديد مهارت کارگران تحت پوشش بيمه بيکارى موضوع بند ج ماده ٦ اين قانون را در مراکز آموزش فنى و حرفه اى و در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نمايد.

تبصره ٤- نهضت سوادآموزى موظف است با همکارى کارفرمايان و وزارتخانه هاى مربوط نسبت به تشکيل کلاسهاى سوادآموزى براى آندسته از بيسوادان مشمول اين قانون افدام نمايد.

ماده ١٠- وزارت کار و امور اجتماعى مکلف است حسابهاى درآمد حق بيمه بيکارى و پرداخت مقررى ايام بيکارى موضوع اين قانون را جداگانه نگهدارى و در صورتهاى مالى خود منعکس نمايد و گزارش عملکرد مالى خود را هر ٦ ماه يکبار به شوراى عالى کار و شوراى عالى تامين اجتماعى و کميسيون کار و امور اجتماعى مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.

ماده ١٢- مدت اجراى اين قانون سه سال بطور آزمايشى بوده و سازمان مکلف است که هزينه هاى موضوع اين قانون را منحصرا از محل درآمدهاى ناشى از آن تامين نمايد. در پايان دوره آزمايشى مازاد عمليات مالى ناشى از اجراى اين قانون در صورت تاييد ادامه اجراى آن به حساب ذخيره صندوق بيمه بيکارى منظور و در صورت کسرى تا مبلغ ٣٠ ميليارد ريال از محل ذخيره سازمان تامين اجتماعى به حساب بيمه بيکارى مذکور واريز مازاد بر آن بحساب دولت منظور خواهد شد.

تبصره- چنانچه در ملح اجراى طرح حساب درآمد حق بيمه کمبود داشته باشد سازمان تامين اجتماعى مکلف است اين کمبود را به صورت على الحساب، تامين و بحساب بدهکار دولت منظور نمايد.

ماده ١٣- وزارت کا رو امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى مجرى اين قانون خواهند بود.١٤- سازمان تامين اجتماعى و وزارت کار و امور اجتماعى موظفند گزارش عملکرد اجراى اين قانون را شش ماه قبل از پايان دوره آزمايشى بانتيجه تجربيات حاصله و گزارش عملکرد و عندالزوم تجديد نظر در ميزان حق بيمه موضوع ٥ اين قانون را جهت اجراى دائمى آن به هيات دولت، براى بررسى و تقديم به مجلس شوراى اسلامى ، تسليم نمايد.

ماده ١٥- آيين نامه اجراى اين قانون ظرف مدت يک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعى و سازمان تامين اجتماعى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

-----------------------------------------------------------

قانون بيمه بيکارى جمهورى اسلامى در ٢٤ خرداد ٦٦ براي مدت سه سال و بصورت آزمايشي به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيد.

 

در ١٨ تيرماه ٦٩ لايحه بيمه بيکارى جمهورى اسلامى دو هفته قبل از خاتمه موعد آزمايشى آن به مجلس برده شد. لايحه جديد که نسبت به قانون قبلى تغييراتى در آن انجام گرفته بود به تصويب درآمد و قرار شد که بصورت دائم به اجرا گذاشته شود.

در قانون بيمه بيکارى و تصويب مجدد آن در سال ٦٩ ميزان بيمه بيکارى برابر ٥٥ درصد متوسط آخرين مزد کارگر است. اين مبلغ در صورت تاهل و يا تکفل کارگر به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد براى هر نفر قابل افزايش ميشود. اما نبايد در هر حال از ٨٠ درصد آخرين مزد کارگر بيشتر باشد و نميتواند کمتر از حداقل سطح دستمزدها باشد.

مدت پرداخت بيمه بيکارى پس از تصويب مجدد بين ١٢ تا ٤٠ ماه برا يمجرد ها و بين ٢٤ تا ٤٢ ماه براى متاهلين است که به تناسب سالهاى پرداخت حق بيمه متفاوت است.

بيمه بيکارى به کسانى تعلق ميگيرد که قبل از بيکارى شش ماه حق بيمه پرداخت کرده باشند.

هزينه بيمه بيکارى از محل ٣ درصد مزد بيمه شده که توسط کارفرما پرداخت ميشود تامين خواهد شد.

مجرى بيمه بيکارى وزارت کار و امور اجتماعى است که بايد کتبا تاييد کند که کارگر عليرغم ميل خود بيکار شده و آماده به کار است.

بيمه شده موظف است که در طول دوره استفاده از بيمه بيکارى در کلاسهاى سوادآموزى و يا کارآموزى که اداره کار به وى پيشنهاد ميکند شرکت نمايد.

به گزارش سازمان تامين اجتماعى در سال ٦٨ يعنى سه سال پس از اجراى دوره آزمايشى بيمه بيکارى جمهورى اسلامى تنها ٢٤٨٥٠ کارگر بيمه بيکارى دريافت کردند. در حاليکه صندوق تامين اجتماعى در همان مدت به ميزان ٣٧ ميليارد تومان ذخيره داشته است. اين در حاليست که در همان هنگام تصويب قانون بيمه بيکاری در سال ۶۶ و در مباحثات درون مجلس صحبت از بيکارسازی ۵۰۰۰۰۰ کارگر بود-

قانون بيمه بيکارى جمهورى اسلامى بخش بسيار ناچيز از جمعيت ميليونى بيکاران ايران را در بر ميگيرد. اين قانون فقط شامل کارگرانى است که قبلا شاغل بوده اند و عليرغم ميل خود بيکار ميشوند. شامل کارگرانى است که مشمول قانون تامين اجتماعى هستند و ميليونها کارگر ساختمانى، کوره پزخانه ها، و کارگران کارگاههاى کوچک که تحت پوشش قانون کار و تامين اجتماعى قرار ندارند را در بر نميگيرد. بيمه بيکارى جمهورى اسلامى اتباع خارجى را رسما از شموليت خود محروم کرده است.