قراردادهاي موقت كار - رضا رشیدی

 

  طي سال‌هاي گذشته در عرصه‌هاي مختلف و به بهانه‌ها و عناوين متعدد تعرض بي‌سابقه‌اي به حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران صورت گرفته كه هر كدام از اين تعرضات به نوبه‌ي خود سطح زندگي و معيشت آنها را به شدت تحت‌تاثير قرار داده و باعث پايين آمدن سطح زندگي كارگران و همچنين مشكلات عميق اجتماعي و خانوادگي براي آنها شده است به عبارت ديگر اين تعرض به سطح معيشت و شرايط زيست طبقه كارگر در نظام اقتصادي و توليدي به طور سيستماتيك سال‌هاست كه به يك نُرم تبديل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بيش از پيش عرصه‌ي زندگي و حق حيات را براي اكثريت جامعه تنگ‌تر كرده است.
يكي از اين عرصه‌هايي كه به جرات مي‌توان گفت بيش از ساير دست‌اندازي‌ها به زندگي كارگران آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي وارد كرده عرصه‌ي اشتغال و امنيت شغلي كارگران است كه خود را در قالب قراردادهاي موقت كار به منصه‌ي ظهور رسانده، البته قراردادهاي موقت كار در سيستم اقتصادي نظام سرمايه‌داري مقوله‌ي تازه‌اي نيست و قدمت آن به قدمت خود نظام كارمزديست، اما چيزي كه نسبتا تازه و عميقا ضدكارگريست گسترش ابعاد آن و تبديلش به يك اصل جهت به كارگيري كارگران در يك بعد وسيع و جا انداختن اين نوع قرارداد كار در مكانيسم اقتصادي كشور است. به طوري كه امروزه اين جنبه از تعرض به زندگي كارگران در بسياري از كارخانه‌ها و مراكز صنعتي بزرگ نيز كه كار آنها جنبه‌ي مستمر دارد به صورت قراردادهاي موقت و برگه‌هاي سفيد امضا كار اعمال مي‌شود. اين شكل از قرارداد كار ضمن تامين منافع بي‌حدوحصر براي صاحبان سرمايه كارگران را به بردگاني كه هيچ‌گونه ابزاري جهت دفاع از حق حيات خود ندارند تبديل كرده است.
اساسا نوع قرارداد كارگران با صاحبان سرمايه، نقش مطلقا تعيين‌كننده‌اي در توازن قواي طرفين براي سر و سامان دادن به تمامي امور مربوط به حقوق كارگران ايفا مي‌كند. تعيين سطح دستمزد، ميزان ساعات كار، شدت اضافه‌كاري اجباري، اعتراض كارگر به شرايط كار، دفاع كارگر از حقوق قانوني، غذا، سرويس اياب و ذهاب، حق عائله‌مندي، بيمه‌هاي درماني و تامين اجتماعي، مرخصي‌ها، بيمه بيكاري، اخراج و بيكارسازي، ميزان عيدي و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسايل فوق مسئله بارداري و زايمان و مهد كودك و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به كار و زندگي كارگران مقولاتي هستند كه در رابطه مستقيم و به شدت تعيين‌كننده با نوع قرارداد كار قرار مي‌گيرند. به عبارتي در واقع اين نوع از قرارداد كه قبل از هر چيز ميزان قدرت كارگر و سرمايه را در چانه‌زني‌هاي و كشمكش‌هاي ميان اين دو طبقه اجتماعي در چارچوب مناسبات نظام سرمايه‌داري تعيين مي‌كند و پيشاپيش، قدرت معيني را در اختيار هر كدام از آنها قرار داده و ميدان عمل آنها را در تقابل با يكديگر در كليت خود به تصوير مي‌كشد، به اين معني نوع قرارداد كار را به عنوان مركز ثقل و اساس حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران يكي از كليدي‌ترين مقوله‌هايي است كه تمامي شئون زندگي اجتماعي يك جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
از اين منظر قرارداد موقت كار به لحاظ خصلت بي‌ثباتش آن شكل از قراردادي است كه در صورت تبديل آن به نوع قرارداد رايج ميان كارگران و سرمايه‌داران كارگران را در تمامي عرصه‌هايي كه به شرايط كار آنها مربوط مي‌شود به بردگان بي‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمايه تبديل مي‌كند و امكان حتا كوچك‌ترين دفاع و تعرضي را از طبقه كارگر سلب مي‌‌كند چرا كه از يك سو صاحبان سرمايه در اين نوع قرارداد به لحاظ ماهيت موقتي آن، به سادگي قادرند ضمن تحليل فلاكت‌بارترين شرايط كار به طبقه كارگر، هر كارگر معترضي را نيز فداي اعتراضش، به سركار راه ندهند، از طرف ديگر كارگراني هم كه با برگ سفيد امضا و موقت به كار گرفته شده‌اند از ترس بيكار شدن و عواقب شوم آن و محروميت از دستمزدي كه با آن فقط زنده مي‌مانند، نمي‌توانند و قادر نيستند كوچك‌ترين تعرضي را به ساحت مقدس!! سرمايه بنمايند، به ديگر سخن قرارداد موقت كار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس كشيدن انسان است نه حتا يك زندگي فلاكت‌بار رايج در چارچوب مناسبات ضدانساني سرمايه‌داري.
اين همه در شرايطي است كه به هر حال قوانين هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسير به نفع سرمايه‌دار در رابطه با شمول قانون كار در حد معين و محدودي براي كارگران موقت موجود است، اما حمله سرمايه به كارگر در اين سطح نمي‌ماند و نخواهد ماند، چرا كه هر قدم پيشروي سرمايه در تعرض به سطح زندگي كارگران سرآغاز يورش ديگري است.
اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس به بهانه ايجاد اشتغال طرحي را آماده و ارايه كرده‌اند كه طي آن خروج كامل كليه كارگران قرارداد موقت كار از شمول قانون كار پيش‌بيني شده است. معناي اين طرح اين است كه اگر تا به امروز صاحبان سرمايه صرفا به دليل ماهيت بي‌ثبات قرارداد موقت كار و قدرتي كه اين نوع از قرارداد كار در توازن قواي موجود بين كارگر و سرمايه‌دار به آنها مي‌بخشد قادر بودند از پرداخت حداقل حقوق پيش‌بيني شده درقانون براي كارگراني كه با اين نوع از قراردادها به كار گرفته شده‌اند شانه خالي كنند از اين پس با طيب خاطر با استناد به صراحت ماده‌ي قانوني خواهند توانست حاكميت برده‌داري را عنان‌گسيخته‌تر از هميشه سازمان دهند.
افزايش آمار خودكشي، بي‌افقي در زندگي فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط جوانان، اعتياد تن‌فروشي، فروش اعضاءبدن، سرقت‌هاي مسلحانه منجر به قتل و صدها معضل اجتماعي ديگر نتيجه‌ي بي‌حقوقي و اعمال فشاري است كه اساس زندگي قريب به اتفاق آحاد جامعه، كارگران و ساير اقشار زحمتكش اجتماعي را نشانه گرفته و چنين سهمي را براي توليدكنندگان اصلي ثروت در جامعه قايل شده است.
اما چرا چنين وضعيت غيرقابل تحمل و مشقت‌باري براي توليدكنندگان اصل ثروت در جامعه رقم مي‌خورد؟ آيا اين امر صرفا نتيجه‌ي سياست‌هاي غلط اقتصادي است؟
اين امر قبل از هر چيز به ماهيت ذاتي نظام سرمايه‌داري برمي‌گردد. رقابت و سودآوري در نظام سرمايه‌داري جوهر حركت سرمايه‌ است، بر اين اساس نيروي كار در اين نظام صرفا كالايي است مثل ساير وسايل كار كه سرمايه با هدف كسب سود آن را در اختيار مي‌گيرد و اگر سودي نداشته باشد يا سود كمتري را عايد خريدارش كند، سرمايه با زدن سر و ته اين كالا آن را براي خود سودآور مي‌سازد. دقيقا به اين معنا و در اين بستر است كه قراردادهاي موقت كار كه بي‌‌حقوق‌ترين شكل قرارداد كار است براي كسب سود بيشتر از طرف صاحبان سرمايه به نيروي كار تحميل مي‌شود.
هدف سرمايه تامين رفاه و آسايش انسان‌ها نيست از اين روست كه مي‌بينيم در عصر توليد انبوه و وفور نعمت در تاريخ بشر، ميلياردها انسان زير خط فقر زندگي مي‌كنند و هيچ‌گونه چشم‌انداز و افق يك زندگي انساني براي آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمايه‌داري وجود ندارد.
با اين اوصاف طبقه كارگر براي دفاع از حق حيات انساني خويش چاره‌اي جز مقابله و مبارزه با اين وضعيت ندارد اما در همين عرصه نيز قراردادهاي موقت كار سايه شوم خود را گسترده و نتايج درخشاني را براي صاحبان سرمايه به ارمغان مي‌آورد.
طبقه كارگر براي عقب راندن سرمايه و رسيدن به حداقلي از استانداردهاي زندگي، حتي در چارچوب نظام سرمايه‌داري، بايستي به عنوان يك جنبش اجتماعي ظاهر شود. رسيدن به اين سطح مستلزم ايجاد و سازماندهي تشكل‌هاي كارگريست. بايد قراردادهاي دسته‌جمعي و دايمي كار جاي قراردادهاي موقت را بگيرد و قراردادهاي موقت براي هميشه از رابطه كارگران و صاحبان سرمايه رخت بربندد.