۴۸۶ هزار تومان حداقل دستمزد در سال ۹۲ و بيانيه هاي اعتراضي كارگران

خبر تعیین میزان حداقل مزد به نقل از خبرگزاری ایلنا

شورای عالی کار تصویب کرد:

دستمزد ۴۸۶ هزار تومانی برای سال سخت ۹۲ /جزئیات مصوبه مزد

عضو کارگری شورای عالی کار از افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ خبر داد.
محمد احمدی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در جلسه عصر امروز شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ تعیین شد.

وی گفت: به موجب مصوبه این شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آینده ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.

براین اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت.
احمدی همچنین در خصوص مبنای افزایش سایر سطوح مزدی برای سال ۹۲ گفت: شورای عالی کار مبنای محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران را مبلغ ۱۹۸۵ تومان به علاوه ۱۰ درصد تعیین کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص میزان پایه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نیز گفت: پایه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافت و مصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یکسال دارای سابقه کار هستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد.

وی در خصوص میزان مزایای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت: تعیین مبالغ این مزایا خارج از وظایف شورای عالی کار بوده و بر عهده هیات دولت است.

پایان پیام

 

بیانیه اول اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون میزان حداقل مزد مصوب در سال 1392

با افزایش 25 درصدی حداقل مزد، تحمیل فقر و گرسنگی غیر قابل تصوری بر میلیونها خانواده کارگری کلید خورد

با افزایش بسیار ناچیز فقط 25 درصدی حداقل مزد و 1985 تومان بعلاوه 10 درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیونها خانواده کارگری در شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد.

نماینده های سر سپرده کارگری، نماینده های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.

اینان میتوانند همچون سالهای گذشته امیدوار باشند که در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت اما آنان و کلیه تصمیم گیرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از این اند که سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیونها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - 21 اسفند 1391

 

اعتراض سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و به حداقل دستمزد كارگري سال 1392

در حالي كه غول بيرحم گراني ،تورم،بيكاري،رانت خواري، احتكار،دلال بازي، رشوه خواري ، هرج و مرج و ندانم كاري، تبعيض و فقر و فساد اقتصادي پيكر رنجور و لاغر اكثريت قريب به اتفاق كارگران و زحمتكشان و بازنشتگان و ديگر دارندگان در امد ثابت و مردمان فرودست را پياپي تكه پاره مي كند و خط فقر زندگي نزديك به 2ميليون تومان شده است و هم زمان غوغا و فرياد مسئولان مبني بر عدالت خواهي و رعايت كرامت انساني و حقوق نه تنها محرومان ايران بلكه محرومان جهان گوش فلك را كر كرده است . بر خلاف شعار اقتصادي سال 1391نه تنها نيروي كار مورد حمايت قرار نگرفته بلكه با شرايط طوفاني و سخت تر اقتصادي معيشت حداقلي نيروي كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نيز اراسته گشت، شوراي عالي كار دولتي كه به اصطلاح نماينده كارگري ناتوان و بريده از بدنه كارگري كه با روش هاي غير دموكراتيك و نا عادلانه در ان جايگزين شده اند ، علير غم در خواست هاي گسترده كارگران جهت تعيين دستمزد عادلانه كه هزينه زندگي انساني يك خانوار كارگري را تامين كند، حداقل دستمزد كارگري سال 1392 را ماهيانه نزديك به پانصد هزارتومان تعيين كرده و بدين وسيله حلقه محاصره را عليه معيشت و زندگي كارگران تنگ و تنگ تر كرده است. اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادلانه شوراي عالي كار دولتي ،با سركوب گسترده حقوق بين الملي كارگران نظير حق تشكيل سنديكاي كارگري و حق اعتراض و راهپيمايي و اعتصاب كارگري-انچنانكه در دنيا مرسوم و متد اول است-تشديد شده و ميشود.

سنديكاي كارگران شركت واحد به عنوان يك نهاد مستقل مردمي كارگري با تحمل همه ي ازارها و اذيت ها و سختي هاي گوناگون نظير زندان ،بازداشت ،اخراج، تهديد ، تعقيب و مراقبت و پرونده سازي و غيره....همچنان تلاش مي كند از حقوق كارگري دفاع كند و در اين راستا اعتراض شديد خود را عليه پايين بودن حداقل دستمزد سال 1392 اعلام ميدارد و اين عمل را توهين و تحقير به طبقه كارگر مي داند.

سنديكاي كارگران شركت واحد مي خواهد و مسئولان وظيفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزينه و مخارج زندگي يك خانوار 4نفره كارگري را تامين نمايند. در اين راستا كارگران با اميد به نيروي خويش حق پي گيري و اعتراض را براي خود محفوظ مي دارند.

بیانیه

بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در رابطه با افزایش حداقل دستمزد سال 92

مزد سال 92 در حالی 487 هزار تومان تعیین شد که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 32 درصد است. هر چند که نرخ واقعی تورم خیلی بیشتر از این مقدار است اما شورای عالی کار حتی به اصل 41 قانون کار هم پایبند نبود و تنها به افزایش مزد 25 درصدی رضایت داد. به گفته خود مسؤلین خط فقر یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، ولی حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین می شود . این یعنی اینکه کارگر باید 4 برابر زیر خط فقر زندگی کند. چرا که صاحبان سرمایه باید سودآوری سرمایه هایشان تضمین گردد و با خیال آسوده سود به جیب بزنند. دستمزد 487 هزار تومانی در شرایطی تعیین شد که فقط طی دو سه ماه گذشته قیمت مایحتاج عمومی دو برابر و بیشتر گردیده است. با این سطح دستمزد نمی شود زندگی فقیرانه ای را هم اداره نمود، چه رسد به اینکه خانواده کارگری بخواهد در رفاه باشد. آنچه که برای شورای عالی کار و هیئت تعیین دستمزد اهمیت داشته است امر قداست سرمایه و منافع کارفرمایان بوده است و چیزی که کمترین درجه از اهمیت برای این هیئت داشته همان مزد کارگر و زندگی او و خانواده اش است. هیئت تعیین دستمزد گذران زندگی کارگران را به همان راحتی نشستن خود به دور میز مصالحه پنداشته و خیال کرده که با همان خوشی و خرمی که ساعات جلسات سپری می شوند، زندگی خانواده کارگر نیز بدون ناراحتی اداره می گردد. اما واقعیت امرار معاش انسانها و بخصوص خانواده های کارگری خلاف ذهنیات شورای عالی کار سیر می کند. کارگر و خانواده اش نیاز به غذا، پوشاک، بهداشت، تفریح و کرایه تاکسی و دهها مورد دیگر مانند هر انسانی دیگر و از جمله آنچه که اعضای هیئت تعیین دستمزد برای خود لازم می دانند، دارند که نیازمند پول و درآمدی هستند که 487 هزار تومان حداقل دستمزد به هیچ وجه کفاف بخش اندکی از آنها را هم نمی کند. اما چرا شورای عالی کار و هیئت تعیین دستمزد این چنین تصمیمی در مورد میلیونها کارگر می گیرند، این است که این میلیونها انسان شریف را انسان به حساب نمی آورند و برایشان زندگی سراپا نکبت بار و فقیرانه ای رقم می زنند.

کارگران این بی حقوقی و توهین به خود را نخواهند پذیرفت و بدون شک اعتراض خود را همچنانکه تا به امروز اعلام داشته اند متحدانه به شیوه های مختلف و به طور جدی بروز خواهند داد. کارگر این حق را برای خود محفوظ می داند که اعلام نماید انسان است و مانند انسان می خواهد زندگی کند. تولید می کند و حق دارد از تولید خود، از دسترنج خود نیز بهره ببرد و در رفاه زندکی کند و از زندگیش لذت ببرد. کسی که چرخ تولید رفاه و آسایش و امنیت را به حرکت در می آورد خود سزاوارترین است که از همه آنها بهره مند شود و در رفاه و آسایش و امنیت باشد. اگر کسی قرار است جبران کمبودها و اختلالات تولید را بکند آن کارفرماست که بانی و باعث کمبودهاست نه کارگر . چرا باید کارگر جبران مافات نماید؟ مگر نه این است که او مدام سرش به کارش است و کار و تولید می کند؟ مگر نه این است که او برای سیر نمودن شکم خود و خانواده اش در این دنیای وارونه مدام محتاج کار است و باید کار کند و گرنه گرسنه خواهد ماند؟ بنابراین چرا نباید کارفرما و صاحب سرمایه اندکی از حرصش را بکاهد؟ چرا رابطه بین کارگر و کارفرما از نظر سطح درآمد رابطه ای برعکس است؟ یعنی هرچه کارگر فقیرتر می شود کارفرما سرمایه اش گزاف تر و سر سام آور تر می شود؟ اگر کارگران یک کارخانه و کارفرمای همان کارخانه را در نظر بگیریم می بینیم در مدت همین چند سال اخیر به اندازه ای که کارگران فقیرتر شده اند سرمایه کارفرما چند برابر گشته است. اگر بحران است پس چرا سرمایه کارفرما دچار افت و کسری نشده است؟ چرا فقط باید کارگر فلک زده تر از قبل شود؟ جواب به سادگی واضح است، چون این کارگر است که باید تاوان بحران را هم بپردازد.

می گویند افزایش دستمزد باعث تورم و گرانی می شود و مدام تکرار می شود. امروز دیگر این بهانه واقعا از نظر کارگران نخ نما شده است. کافی است که به تجربه تورم و افزایش قیمتها در چند سال گذشته رجوع شود تا علت گرانیها را دریافت، که این دیگر برای کارگران امری روز مره گشته است و می دانند علت گرانی نه تنها افزایش ناچیز حداقل دستمزد نیست بلکه اساسا ربطی به آن نداشته است. همین سه چهار ماهه آخر امسال را در نظر بگیریم کاملا مشهود است که چقدر ادعای «افزایش دستمزد باعث گرانی می شود »را بی معنا می کند. در این مدت هیچ حقوقی اضافه نشد ولی قیمتها از صد درصد هم بیشتر افزایش یافت.

ما کارگران دیگر این وضع را تحمل نخواهیم کرد و به حداقل دستمزد 487 هزار تومانی اعتراض جدی داریم و خواهان مزدی هستیم که کفاف یک زندگی انسانی را بدهد. اما می دانیم که به فوریت این امر ممکن نیست به همین خاطر در قدم اول همان میزان خط فقری که خود مسؤلین اعلام کرده اند یعنی یک میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد مطالبه می کنیم. ما خالق ثروت هستیم و باید از مزد مکفی برخوردار باشیم ما اعلام می کنیم که دستمزد باید با حضور و دخالت نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگران تعیین شود.
25/12/1391

۴۸۷هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲، تعیین شد!

بر اساس خبری که ساعاتی پیش در سایت های خبری رسمی منتشر شد، شورای عالی کار در آخرین نشست خود امروز دوشنبه، مبلغ 487 هزار و 125 تومان را به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده تعیین کرد. بر اساس این خبر پس از چند هفته نشست و گفتگوی نماینده گان دولت، کارفرمایان و کارگران، بالاخره بر سر این مبلغ، یعنی افزایش 97 هزار تومانی به توافق رسیدند.

نگفته پیداست که آنچه که به عنوان سه جانبه در شورای عالی کار و به اصطلاح " شرکای اجتماعی " معرفی می شود، صرفا" نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران است. همان طوری که ما بارها اعلام کرده ایم این سه گروهی که در شورای عالی کار در باره معیشت و زندگی کارگران تصمیم می گیرند، همه گی نماینده گان سرمایه داران و مدافع حقوق آنها هستند. این شورا با عوام فریبی می خواهد منافع دولت و نماینده گان دروغین و انتصابی کارگران را از منافع و خواسته نماینده گان " کارفرمایان " جدا کند. این در حالی است که دولت خود بخش بزرگی از نظام سرمایه داری ایران است و تلاش می کند با تحمیل ریاضت کشی، کارگران را به پذیرش صبر و قناعت بیشتر وادار کند. هم چنین نماینده گان به اصطلاح کارگران، منتصب و مورد تائید و جیره خوار صاحبان سرمایه بوده و در تحمیل خط فقر بیشتر به کارگران، شریک جرم محسوب می شوند.

بدون شک تعیین مبلع ماهیانه 487 هزار تومان دستمزد برای میلیون ها کارگر ایران، نشانه ی اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده های شان است. جماعتی که به عنوان " نماینده " در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته اند، هزینه های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش 25 درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این " نماینده گان " کارگری با چنین دستمزدی می توانند امرار معاش کنند ؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری ایران، تعیین دستمزد 487 هزار تومان را تداوم تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و میلیون ها خانواده کارگری می دانیم. این اقدام بخشی از تعرض نظام سرمایه داری به کار و معیشت طبقه کارگر بوده و تلاشی در خدمت صاحبان سرمایه، برای افزایش سود بیشتر آنها و گسترش روزافزون فاصله طبقاتی است. ما از همه کارگران مراکز مختلف تولیدی، خدماتی و پروژه ای می خواهیم که در برابر تحمیل چنین دستمزدی سکوت نکنند و از هر طریق ممکن، صدای اعتراض خود را برای افزایش دستمزدها بر اساس نیازهای یک زندگی امروزی رساتر کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 21/12/1391