باطل شد!
فرانسه؛ کارگران پيروز شدند!
سياوش دانشور
امروز دوشنبه دهم آوريل، ژاک شيراک رييس جمهورفرانسه پس از ملاقات و مذاکره با دومينيک دو ويلپن نخست وزير، نيکولاس سارکوزی وزير کشور و تعدادی از نمايندگان پارلمان که در گفتگو با اتحاديه های کارگری شرکت داشته اند، اعلام کرد که "قانون استخدام اول" لغو شده و قانون جديدی برای مقابله با مشکل بيکاری جوانان پيشنهاد خواهد شد.

بورژوازى فرانسه با اين قانون که ظاهرا براى "مقابله با بيکارى جوانان" و "ايجاد فرصتهاى شغلى برابر" بود، تلاش داشت به طبقه کارگر فرانسه يک عقب نشينى تمام عيار تحميل کند اما شکست خورد. مبارزات پرحرارت و متحد کارگران و نسل جوان آنچنان محکم و قاطع بود که تنها راه براى شيراک، عليرغم عقب نشينى اوليه مبنى بر اصلاحاتى در قانون و کاهش اختيار کارفرمايان در اخراج بيقيد و شرط از دو سال به يکسال، در تسليم به اراده متحد کارگران و الغا اين قانون ضد کارگرى بود. اين قانون قبل از آخرين اعتصاب پرشکوه ٢٨ سپتامبر معلوم بود که مهر ابطال خورده است. اما هنوز بورژوازى فرانسه مقاومت ميکرد، اما عزم جزم کارگران و دادن فرصت ده روزه براى پس گرفتن قانون و شروع گسترده تر اعتراضات، راهى جز عقب نشينى براى شيراک و قربانى کردن دومينيک دوويلپن باقى نگذاشت. کارگران و جوانان براين قانون مهر "باطل شد" را پيشتر زده بودند و امروز شيراک و شرکا آن را برسميت شناختند. زنده باد مبارزات پرشور طبقه کارگر و نسل جوان در فرانسه که يکبار ديگر نشان دادند که هيچ نيروئى قادر به مقابله با اراده متشکل طبقه کارگر نيست. اين پيروزى را بايد به کارگران و جوانان و دانشجويان و تمام کسانى که در "جنبش ضد قرارداد اول استخدام" شرکت کردند تبريک گفت. درود برشما! کارگران اروپا و دنيا به اين مبارزات چشم دوختند و مشتاقانه منتظر اين نتيجه بودند. اين پيروزى به يک معنا پيروزى کارگران در اروپا است و راه تعرض بورژوازى را دراين کشورها به دستاوردهاى کارگران بسيار سخت تر کرده است.

يک جمعبندى سياسى
١- اين اعتصابات و تظاهراتهاى توده اى که هر روز در گوشه گوشه فرانسه اوج ميگرفت، تنها يک واکنش به قانون جديد نبود. آنچه "جنبش ضد قرارداد اول استخدام" را همگانى کرد رسيدن کارد به استخوان کارگران و بخش محروم مردم فرانسه بود. در سالهاى اخير وضعيت معيشتى مردم مرتبا سقوط کرده است. نرخ بيکارى به ارقام بحرانى رسيده، حاشيه نشينى و فقر به پديده غير قابل قبولى تبديل شده و انفجار عصيان حاشيه نشينان در سال پيش، زنگها را براى سيستم اجتماعى فرانسه بصدا درآورد. کار موقت و نيمه وقت و قراردادى گسترش پيدا کرده است. تمام بررسى ها حاکى از آنست که شاخص هاى اشتغال، شرایط کار، دستمزد، امنیت شغلى، امنيت اقتصادى، خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، بهداشت، مسکن و آموزش مرتبا سقوط کرده است. عليرغم اعتراضات وسيع و بعضا حاد کارگرى در فرانسه، بورژوازى با تعرض پياپى به دستاوردهاى طبقه کارگر جامعه را به عقب رانده است. حاصل اين سياستها تعميق شکاف طبقاتى و شکل گيرى پديده چند ميليونى مردمى است که زير خط فقر زندگى ميکنند. "جنبش ضد قرارداد اول استخدام" از اين اوضاع وخيم سربلند ميکند و عقب نشينى طبقه حاکم، اشراف به آتشى در اعماق جامعه است که اعتراضات اخير را بايد جرقه اى از آن ناميد. اين اعتصابات و تظاهراتها که هر روز ريتم آن تند ميشد بسرعت مدارس و دانشگاهها و مراکز مختلف کارگرى را در سراسر فرانسه درنورديد و سيگنال يک بحران عميق اجتماعى غيرقابل مهار را به بورژوازى فرانسه داد. بدنبال شورشهاى حاشيه نشينان در فرانسه و همينطور در متن وقايع اخير بررسيها و نظرسنجى هاى متفاوتى در مورد رويدادهاى فرانسه صورت گرفت. یک نظرسنجی که نتايج آن در نيمه دوم مارس منتشر شد، حاکى از آن بود که ٢٢٪ از مردم اوضاع ملتهب فرانسه را "اعتراضات موقت" ميبينند و اکثريت عظيمى از مردم يعنى ٧١٪ براين باورند که فرانسه وارد یک "بحران عمیق اجتماعی" شده است. بورژوازى فرانسه ناچار بود عقب بنشيند.

٢- اين رويدادها طبقه حاکم فرانسه را بيش از پيش بى اعتبار کرد. عقب نشينى اوليه شيراک بعد از تصويب قانون جديد تنها ميتوانست بعنوان کاتاليزور در اين اعتراضات عمل کند و عقب نشينى کنونى يعنى لغو قانون يک شکست تمام عيار براى طبقه حاکم است. همراه با شکست اين قانون دولت دومينيک دوویلپین نيز شکست خورد و آينده او بعنوان جانشين شيراک در هاله اى از ابهام فرو رفت. بقيه هم موقعيت بهترى ندارند. نيکلاس سارکوزى با اظهارات راسيستى اش در مورد واقعه شورشهاى سال گذشته بى اعتبار شده بود و پيشتر ژان پیر رافارین بخاطر شکست رفراندوم قانون اساسی اروپا. حزب سوسياليست فرانسه نيز که تلاش داشت اعتراضات و اعتصابات دوره اخير را در چهارچوب رقابتهاى انتخاباتى مهار کند و از مخالفت کارگران و مردم فرانسه بنفع رقابتهاى انتخاباتى بهره گيرد، عملا چيزى عايدش نشد. شايد اگر اوضاع تا انتخابات آرام باشد، شانس حزب سوسياليست فرانسه در فقدان راه حلى مستقل و راديکال و کارگرى بيشتر از جناح راست طبقه حاکم باشد، اما شکست و بى اعتبارى بورژوازى فرانسه و معضلات عميق اجتماعى موجود، باتوجه به ناتوانى حزب سوسياليست در پاسخ به آنها و تجربه تاکنونى مردم، نميتواند دامن اين حزب را عليرغم مخالفتش با اين قانون نگيرد.

٣- طبقه کارگر فرانسه از اين اعتراضات متحدتر و خوشبين تر به آينده بيرون آمد. در اين اعتراضات سنديکاهاى کارگرى و سازمانهاى دانشجوئى محافظه کار و سياستهاى سنتى شان زير فشار راديکاليسم و روشهاى ميليتانت قرار گرفت. توده کارگران و جوانان و مردم عميقا ناراضى بودند و فشار از پائين همه را وادار به عکس العمل و ايستادن در مقابل لايحه جديد کرد. اين خط مشى سازمانهاى سنتى نبودند که جامعه را در مقابل دولت قطبى کردند بلکه فشار اعتراض و نارضايتى عميق کارگران و دانشجويان راديکال بود که آنها را به صحنه کشاند و ناچار شدند که به هيچ گونه سازشى تن ندهند. اين اوضاع نميتواند به جاى سابق خود برگردد. بدون شک جريانات و سنتهاى راديکال و گرايشهاى چپ تر در اين رويدادها قويتر شدند و اين تاثير خود را بر سياست و خط مشى سازمانهاى کارگرى و دانشجوئى و مصافهاى بعدى طبقه کارگر فرانسه با بورژوازى ميگذارد.

٤- کارگران و دانشجويان و مردم معترض فرانسه در اين مصاف پيروز شدند اما سوالات و معضلات اجتماعى هنوز لاينحل مانده اند. طبقه حاکم شکست سختى خورد و بنظر نميرسد که در کوتاه مدت بتواند راه حلى رضايتبخش ارائه دهد. دراين رويدادها که بسرعت قالبها و سنتهاى قانونى را پشت سر ميگذاشت، اين واقعيت براى طبقه کارگر بار ديگر بطور عينى مطرح شد که براى ايجاد تغييرات راديکال و پايدار بايد از چهارچوبهاى پارلمانى فراتر رود. اين حقيقت خلا يک جريان کمونيستى کارگرى قدرتمند را، که بتواند در قلمرو سياست سراسرى در مقابل طبقه حاکم قد علم کند، بروشنى نشان داد. يک وظيفه مبرم کارگران پيشرو و کمونيست فرانسه پر کردن اين خلا است. نه بورژوازى فرانسه حاضر است که در مقابل تمام خواستهاى کارگران و جامعه عقب بنشيند و نه طبقه کارگر ميتواند بيش از اين در مقابل اين وضعيت سکوت کند. مصافهاى طبقاتى حادترى برسر سهم و آينده طبقه کارگر و اکثريت مردم در جامعه فرانسه درپيش رو قرار دارند که تعيين تکليف آن ايجاد يک سنگربندى کارگرى و کمونيستى و برافراشتن يک پرچم مارکسيستى و انقلابى را الزامى ميکند.

٥- يک نتيجه اين اعتراضات و پيروزى شيرين آن درسى است که طبقه کارگر و نسل جوان در سراسر اروپا و چه بسا دنيا بايد دوره کنند. اتحاد کارگران و نسل جوان و قدرتى که بنمايش گذاشتند، راه مقابله طبقه کارگر و نسل جوان را درساير کشورها در مقابل سياستهاى مشابه و تعرضات مشابه بورژوازى روشن ميکند. کارگران و نسل جوان فرانسه خط مشى مقابله با بورژوازى براى آينده اروپا را ترسيم کرده اند. از تجارب اين مبارزات بايد همه جا آموخت و به نقائص آن فائق آمد. هرچند شرايط در اروپا تماما يکسان نيست، اما بعيد است تعرض بورژوازى در آلمان و هلند و انگلستان و يا کشورهاى ديگر به طبقه کارگر دست به عصاتر از گذشته نباشد و بعيد است طبقه کارگر و نسل جوان در اين کشورها از مبارزات پرشور دوره اخير فرانسه تاثير نپذيرند.

٦- رويدادهاى فرانسه آغاز دوران جديدى را در اروپا نويد ميدهد. بورژوازى در اين سالها و در متن شکست سرمايه دارى دولتى بلوک شرق تلاش کرد تمام دستاوردهاى طبقه کارگر را در هر گوشه جهان بازپس بگيرد. همزمان که در جنگ درون طبقاتى، بورژوازى پيروزى پرچم سرمايه دارى بازار آزاد را در مقابل سرمايه دارى دولتى جشن ميگرفت، در جنگى بيرحمانه تلاش داشت طبقه کارگر را در تمام کشورها به عقب سوق دهد و همراه با طبقه کارگر کل جامعه را به عقب سوق داد. امروز طبقه کارگر و مردم محروم جهان نتايج اين سياستهاى دست راستى را مستقيما در زندگى و معيشت خويش و کابوس جنگ و تروريسم و عروج ارتجاع فکرى و فرهنگى ميبينند. تحميل عقب نشينى به کارگران و جامعه نميتواند بيوقفه ادامه يابد. اعتصابات و اعتراضات دوره اخير در فرانسه که تداوم اعتراضات و نارضايتى عميق سالهاى اخير است به نقطه اى رسيده است که بايد براى يک دوره قابل پيش بينى تعيين تکليف شود. همه چيز بر آغاز دورانى نوين دلالت ميکند، اين دوره ميتواند و بايد دوره عروج مجدد جنبش کمونيستى و راه حل کارگرى براى آزادى جامعه باشد. نظام سرمايه دارى مدتهاست گنديده است و راه حلى در جهت بهبود اوضاع ندارد. اين شرايط ميتواند و بايد بنفع بشريت عوض شود و اين تحول بنيادى نيازمند حزب و افق و پرچم مارکسيستى تغيير جهان است.

١٠ آوريل ٢٠٠٦