حداقل دستمزد: ۴۵۰ هزار تومان

 

اضطراب نمايندگان سرمايه و حکومتش آغاز شده است!

 

سال ۸۴ با تعرض سرمايه داران و حکومت اسلاميشان به معيشت کارگران و با تعرض متقابل کارگران آغاز شد. شوراي عالي کار اعلام کرد حد اقل دستمزد ۱۲۲ هزار تومان خواهد بود. کارگران يک حرکت اعتراضي آغاز کرده اند که  که حداقل دستمزد  در قدم اول بايد ۴۵۰ هزار تومان باشد. اين طلوع يک نبرد طبقاتي وسيع ميان سرمايه داران و حکومتش از يکطرف و کارگران از طرف ديگر در سال ۸۴ است. شکست و پيروزي در اين نبرد هم براي سرمايه داران و حکومت اسلاميشان و هم براي کارگران بسيار مهم است. پيروزي در اين مبارزه  کارگران را هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي در موقعيت کاملا متفاوتي قرار خواهد داد. ميتوان و بايد ۴۵۰ هزار تومان را به حکومت  اسلامي تحميل کرد و راه را براي پيشرويهاي بعدي طبقه کارگر باز کرد.

خط فقراعلام شده توسط نهادهاي حکومت اسلامي ۳۰۰ هزار تومان در ماه است. و اين تازه استاندارد حکومت اسلامي است که ذره اي به رفاه  و معيشت کارگر ارزش قاتل نيست و در طول ۲۶ سال حکومتش کارگران را به فقر مطلق کشانده است.  ۱۲۲ هزار تومان دستمزد، تازه اگر سر ماه به کارگران پرداخت شود، معنايش اينست که کارگران ايران رسما و علنا به بي دارويي، بي مسکني، سوء تغذيه و حتي گرسنگي محکوم شد ه اند.  يعني محکوم کردن کارگران به تباهي و مرگ فيزيکي و معنوي تدريجي. يعني گسترش وسيعتر اعتياد، تن فروشي، کليه فروشي. اين يک جنايت علني عليه اکثريت عظيم  جامعه است و کارگران چاره اي جز مبارزه عليه اين جنايت علني حکومت اسلامي ندارند.   

پايين نگه داشتن حد اقل دستمزد، براي سرمايه داران علاوه بر جنبه اقتصادي يعني افزايش سودآوري سرمايه، يک معناي سياسي هم دارد  که اهميتش کمتر از جنبه اقتصادي  نيست. سطح معيشت کارگران را تا ميتوانند پايين نگه ميدارند تا توان مبارزه طبقه کارگر را کاهش دهند. تا فکر معيشت اجازه  ندهد کارگران به فکر سياست باشند. تا نگراني گرسنه ماندن خود و خانواده اشان اصلا فکر مبارزه را از سرشان بکند. تا از نگراني گرسنگي نتوانند اعتصاب کنند و در صورت  اعتصاب نتوانند تا پيروزي ادامه دهند. از اين نقطه نظر، پيروزي کارگران در مبارزه براي افزايش دستمزد، هم معيشت کارگر را ارتقا ميدهد و هم طبقه کارگر را در موقعيت بسيار  قدرتمندتري براي تحميل مطالبات برحقشان قرارميدهد.

اضطراب در ميان نمايندگان سرمايه

اين جنبه سياسي است که حکومت اسلامي و نهادهايش را به اضطراب انداخته است. خانه کارگر - همان لانه کارفرمايان و دولت اسلاميشان در ميان کارگران- از همين الان به تب و تاب افتاده است. سران اين نهاد ضدکارگري تلاش گسترده اي را شروع کرد ه اند که اولا توقع کارگران از حداقل دستمزد را تا ميتوانند پايين ببرند. ثانيا در ميان کارگران تفرقه بياندازند و ثالثا تا ميتوانند روي اين مبارزه کنترل داشته باشند. عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر گفته است که دولت حقوق کارمندان را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و با اين کارش بين کارگران و کارمندان "تبعيض" قائل شده است. گفته است که  "تبعيض بين 122 هزار تومان و 200 هزار تومان به حدي تأسف‌‏آور و فاحش است كه خشم عمومي كارگران را بر انگيخته و چنانچه نمايندگان كارگري نيز سكوت كنند، خود كارگران تحمل نخواهند كرد و اين تبعيض به نوعي است كه اختيار و كنترل را از دست نمايندگان كارگري خارج مي‌‏كند بنابراين، چون نماينده كارگران هستيم،‌‏ در صف اول اعتراض به اين ناعدالتي خواهيم ايستاد."  

 

جواب کارگران به اين وراجيهاي ابلهانه نماينده حکومت اسلامي اينست که:

 

اولا، اين يک حقه بازي سياسي براي تفرقه انداختن ميان کارگران است. ما اجازه نميدهيم کارکنان ادارات و وزارتخانه ها را  تحت نام کارمند از کارگران جدا کنيد و تحت نام قلابي مقابله با تبعيض، ۲۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل مطلوب براي کارگران حقنه کنيد. ۲۰۰ هزار تومان هنوز ۱۰۰ هزار تومان کمتر از خط فقر اعلام شده توسط جمهوري اسلامي است. پرستاران و معلمان و صدها هزار کارمند وزارتخانه هاي مختلف، بخشي از همان نيروي کاري هستند که براي افزايش دستمزد و فعلا براي  حداقل دستمزد ۴۵۰ هزار تومان در ماه مبازره شان را شروع کرده اند. اتحاد همه اين بخشهاي نيروي کار براي تحميل اين حد اقل دستمزد حياتي است.

 

ثانيا، اين "تبعيض بين کارگران و کارمندان" نيست که "خشم عمومي کارگران" را برانگيخته است. اين "تبعيض" ميان زندگي فقيرانه کارگران و همچنين "کارمندان" از يکطرف و زندگي اشرافي اقليتي دزد و مفتخور به نام سرمايه دار و نمايندگانشان در مجلس و دولت است که خشم کارگران را برانگيخته است. اين تفاوت فاحش ميان حقوق زير خط  فقر براي اکثريت عظيم کارکن جامعه و حقوقهاي چند ميليون توماني براي اقليتي که شغلشان تصويب و اجراي قوانين براي سنگسار و اعدام و قطع دست و سرکوب اعتصاب و اعتراضات اجتماعي  است که خشم کارگران را برانگيخته است.

 

ثالثا، خانه کارگر به عنوان يک نهاد دولت ساخته ضد کارگري، نهادي که جايش هميشه در صف اول بيحقوق کردن کارگران بوده است قطعا از نظر کارگران در صف دشمنان کارگران قرار دارد. "خانه کارگر" جزو مهمي از همان نظامي است که کارش به تباهي کشاندن نسل عظيمي از کارگران است. با اين حساب، "خانه کارگر"  نه تنها نميتواند در "صف اول اعتراض به اين ناعدالتيها" قرار گيرد بلکه خودش شريک جرم است و کارگران د ر مبارزه شان براي حداقل دستمزد ۴۵۰ هزار تومان بايد  صف همين "خانه کارگر" را هم شکست دهند.

رويا يا واقعيت؟

آيا ۴۵۰ هزار تومان حد اقل دستمزد دست يافتني است؟ آيا سرمايه داران و حکومت اسلاميشان به  به آن تن خواهند داد؟

سرمايه داران و حکومت اسلاميشان هيچ چيزي را که به رفاه و آسايش کارگر مربوط است داوطلبانه به کارگران نميدهند. ۴۵۰ هزار تومان دستمزد را بايد از حلقوم جمهوري اسلامي بيرون کشيد. جمهوري اسلامي عقب نشيني نميکند مگر اينکه اين عقب نشيني را به آن تحميل کرد. و براي تحميل آن کارگران بايد متحد و متشکل و وسيع به ميدان بيايند. همين يک دو سال اخير نمونه هاي زنده اي از به عقب راندن جمهوري اسلامي توسط مبارزه متحد را به نمايش گذاشته است. چند مثال:

- حکومت اسلامي زماني که زورش ميرسيد هر اعتصاب کارگري را با اوباش اسلامي اش در هم ميکوبيد. قطعا حکومت اسلامي امروز هم نميخواهد حتي اعتصاب يک کارگر براي يک روز را تحمل کند. اما زير تسلط  همين حکومتي که اعتصاب را حرام اعلام کرده است، کارگران نساجي سنندج توانستند اعتصاب پيروزي را سازمان دهند و  حتي حقوق ايام اعتصابشان را از حلقوم نظام اسلامي بيرون کشيدند.

- زماني جمهوري اسلامي براحتي ميتوانست کارگراني را که جرئت کرده اند اول مي را جشن بگيرند زنداني و شکنجه و حتي اعدام کند. اما همين جمهوري اسلامي مجبور شد کارگران دستگير شده در سقز در اول مي را آزاد کند. مجبور شد آزاد کند چون يک مبارزه جهاني براي آزادي اين کارگران راه افتاد. 

- همان حکومتي که زماني  ليست اعدام شده ها را با افتخار در روزنامه هايش اعلام ميکرد و سنگسارش را با دبدبه و کبکه اعلام ميکرد مجبور شد در همين سال گذشته و البته به همت يک کمپين جهاني به آزادي افسانه نووروزي و لغو سنگسار حاجيه اسماعيلوند تن بدهد.

تحميل حقوق ايام اعتصاب، آزادي کارگران سقز و رهايي افسانه و حاجيه از اعدام و سنگسار در نتيجه يک مبارزه قدرتمند به جمهوري اسلامي تحميل شد. اينها همه زماني "رويا" بودند ولي امروز به يمن مبارزه اي وسيع واقعي شده اند. و البته تبديل اين "رويا" ها به واقعيت حاکي از اين است که ديگر پشم حکومت اسلامي ريخته است و زمان بسيار بيشتر از گذشته براي پيشروي و تحميل مطالبات و تضعيف و نهايتا ريختن کل اين بساط جنايت اسلامي به اشکالداني  آماده تر است. ۴۵۰ هزار تومان را ميتوان و بايد به جمهوري اسلامي تحميل کرد.  و اين مطالبه را نميتوان به جمهوري اسلامي تحميل کرد مگر با مبارزه متحد و متشکل و وسيع و قدرتمند.