کار قراردادى الغا بايد گردد!

سياوش دانشور

يک عرصه مهم و سراسرى روياروئى طبقه کارگر ايران با کارفرماها و دولت اسلامى سرمايه داران و يک قلمرو مهم دخالت سياسى و تعرضى کارگران عليه رژيم اسلامى، مبارزه براى الغا کار قراردادى است. امروز و بنا به آمارهاى موجود، که مطلقا نميتوان به صحت آن اعتماد کرد، بيش از شصت و هشت درصد نيروى کار بصورت قراردادى در بخشهاى مختلف کار ميکند. اين تنها شامل کارگاهها و صنايع کوچک نميشود بلکه کل رشته هاى توليدى و خدمات و صنايع بزرگ مانند گاز و نفت و ماشين سازيها و مجتمع هاى صنعتى را در‌برميگيرد. نقطه عزيمت رژيم اسلامى اينست که اين سقف را به نود درصد برساند. دوام و نتيجه چنين سياستى طبقه کارگر را در معرض تلاشى کامل قرار ميدهد و لطمات جبران ناپذيرى را به جنبش کارگرى ايران تحميل ميکند. اين تحميل يک عقبگرد به جامعه و جنبش آزادى و برابرى است. طبقه کارگر ناگزير است که براى بقا خود، و براى دفاع از حرمت انسانى خود و کل جامعه، هرچه سريعتر به يک صفبندى وسيع، سراسرى و قدرتمند براى الغا کار قراردادى شکل دهد و به ميدان بيايد.

قراردادى شدن روزافزون نيروى کار جزئى از سياستى است که طى سالهاى گذشته رژيم اسلامى در جهت ايجاد تسهيلات لازم براى جذب سرمايه به پيش برده است. اقداماتى که از دوره رفسنجانى شروع شد و مفاد همان پلاتفرم اقتصادى در دوره خاتمى هم با شدت اعمال شده است. اما اين سياستها به دليل مختصات رژيم اسلامى، و ناتوانى اش در بازسازى و رشد سرمايه دارى ايران در چهارچوب جهانى سرمايه دارى امروز و تبديل بازار داخلى ايران به يک جز انتگره در تقسيم کار جهانى اقتصاد کاپيتاليستى، شکست خوردند. در پايه اى ترين سطح مسئله اينست که جمهورى اسلامى نتوانسته و نميتواند به رژيم متعارف سرمايه دارى تبديل شود. ايران بعنوان يک کشور با حکومت اسلامى حوزه مناسبى براى ورود سرمايه صنعتى نيست. يک مانع اصلى و مهم رشد و بسط کاپيتاليستى جامعه ايران خود رژيم اسلامى است. نه فقط ايران تحت حاکميت رژيم اسلامى، بلکه چشم انداز رشد و توسعه اقتصادى در کشورهاى خاورميانه، مستلزم حل مسائل گرهى و سياسى در منطقه و از جمله اسلام سياسى است. حتى اگر حقوق کارگر را ندهند و شوراى اسلامى خودشان را هم ممنوع کنند و به يک برده دارى تمام عيار شکل دهند، ايران با رژيم اسلامى کشورى نيست که قادر باشد ثبات سياسى و ملزومات حقوقى و قانونى جلب تکنولوژى و سرمايه و گسترش تجارت خارجى را براى يک دوره قابل پيش بينى تامين کند. خروج کارگران کارگاههاى کوچک از شمول همان قانون کار ارتجاعى رژيم، نپرداختن طولانى مدت حقوق کارى که انجام شده است، گسترش بيسابقه و خطرناک کار قراردادى، و رسميت دادن به يک برده دارى هنوز نتوانسته است اين معضل پايه اى رژيم اسلامى را حل کند.

پيامدهاى کار قراردادى

با قراردادى شدن کار و رايج شدن قراردادهاى سفيد امضا، کارگر از هر گونه حقى در مقابل سرمايه دار و کارفرما محروم ميشود. کار‌قراردادى فقر و محروميت کارگر و جنگ بقا خانواده کارگرى را صد چندان تشديد ميکند. از دست دادن کار بعد از ٨٩ روز کابوس اول هر کارگرى است که پيمانى يا قراردادى است. بيمه بيکارى و مزايا و حقوق ناچيزى که قانون کار فعلى با صد تبصره به آن گردن گذاشته شامل کارگران قراردادى نميشود. گسترش رقابت در درون طبقه کارگر، کاهش عمومى سطح دستمزدها و ارزان تر تمام شدن نرخ نيروى کار براى کارفرما از اهداف ديگر اين سياست است. کار قراردادى محافظه کارى در دورن طبقه کارگر را گسترش ميدهد و دست سرمايه داران را در استثمار شديدتر و وحشيانه کارگران باز ميگذارد. مطالبات محورى و برحق کارگرى مانند حق تشکل و اعتصاب و انعقاد قراردادهاى دسته جمعى و غيره را در سطح سراسرى عملا پس ميزند و شرايطى ايجاد ميشود که ورود کارگر به يک رودروئى برسر خواستها و مطالبات کارگرى را، اگر‌نه غير ممکن، اما بشدت دشوار ميکند. مهمتر از همه ساختار طبقه کارگر را دچار تلاشى ميکند و يک نيروى محورى و مهم در روياروئى سياسى و اجتماعى با رژيم اسلامى را زمينگير ميکند. سياست تصفيه و اخراج و بازخريد کارگران قديمى صنايع و يا کارگران رسمى و جايگزين کردن آنها با کارگران قراردادى معضلى است که امروز همه جا با آن مواجه هستيم. کار‌قراردادى کارگر را به موضع دفاعى ميراند و شرايط را براى مرتجعينى مثل خانه کارگر و شوراهاى اسلامى و جريانات سازشکار براى کشيدن کارگران به دفاع از قانون کار رژيم تسهيل ميکند. هدف رژيم اسلامى از گسترش کار قراردادى تنها تامين شرايط مناسبتر براى چپاول دسترنج کارگران نيست، بلکه هدف سياسى و درازمدت ترى را براى عقب راندن جنبش کارگرى در کليت خود دنبال ميکند.

چه بايد کرد؟

عواقب زيانبار و غيرقابل جبران تداوم اين سياست رژيم اسلامى، براى زندگى امروز و فرداى هر تک کارگر و خانواده کارگرى و کل جنبش کارگرى، در يک مقياس اجتماعى بايد درک شود و در همين مقياس بايد مقابله با آن در دستور قرار گيرد. امروز اعتراض عليه کار قراردادى شروع شده است. از کارگران ايران خودرو و نساجى ها تا طومار هزاران کارگر براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى و هر اعتراض کارگرى بنوعى با کار قراردادى مقابله ميشود. اما اين کافى نيست. اين موضوعى سراسرى و خارج از موقعيت هر کارخانه معين است. امروز کارگران با خصوصى سازى و بيکارسازى هم در گوشه گوشه ايران و در صنايع مختلف مواجه اند. اما بايد حلقه اى را براى يک اعتراض سراسرى انتخاب کرد که به همه اين موضوعات پاسخ روشنى ميدهد. پرچم "الغا کار‌قراردادى" و "جنبش سراسرى براى الغا کار‌قراردادى"، کليدى است که طبقه کارگر ميتواند نه فقط اين تعرض را پس بزند بلکه موقعيت خود را در قلمرو حقوقى و قانونى و طرح مطالبات مشخص و محورى تحکيم کند.

در مبارزات اخير شرکت ايران خودرو شعارى طرح شد مبنى بر "حقوق مساوى براى کارگران پيمانى و رسمى". کارگران رسمى و قراردادى اين شرکت در اين مبارزه از همديگر حمايت کردند و پيروز شدند. اما اين شعار در عين اينکه جهت خوبى دارد اما نفس کار قراردادى را زير سوال نميبرد. مسئله صرفا برابرى دستمزد نيست. کار قراردادى بايد ممنوع باشد. کارگر نبايد بپذيرد که مثل پيچ و مهره ماشين و برده با او رفتار شود. کارگر اين توهين به حرمت اجتماعى اش را نبايد بپذيرد. نقطه شروع ما اينست که ما کارگران داريم خرج دولت و دم و دستگاه عريض و طويل سرکوب و بورکراسى و سرمايه داران را ميدهيم. منشا همه ثروت و قدرت دولت و سرمايه داران و خيل وسيع مفتخورها چيزى جز کار کارگران نيست. چرا بايد کارگر خود سهمى از اين ثروت نداشته باشد و مثلا نتواند مثل وکيل مجلس زندگى کند؟ وقتى الغا کار قراردادى را مطرح ميکنيم داريم ميگوئيم استخدام رسمى! داريم ميگوئيم تامين شغلى! داريم ميگوئيم اتحاد کارگرى در مقابل بيکارى! داريم ميگوئيم طبقه کارگر اين شرايط را نميپذيرد و از اينجا بحث ديگر حقوق و مطالبات کارگر رسمى وارد تصوير ميشود.

بايد فورا و بسرعت دست بکار شد. تلاشهاى مفيد تاکنونى و پراکنده را متحد کرد. گام اول راه افتادن فعالين و رهبران عملى کارگران است و تهيه قطعنامه اى مبنى بر الغا کار قراردادى، ممنوعيت قانونى استخدام کارگر بصورت قراردادى، و رسمى شدن کارگران قراردادى. گام دوم تصويب اين قطعنامه در مجامع عمومى هر کارخانه و واحد بزرگ و کوچک صنعتى و خدماتى است. اعلام رسمى اين خواسته ها به دولت و رسانه ها و خواست جلب حمايت جامعه از اين خواست مشروع و بديهى طبقه کارگر. راه افتادن جنبشى سراسرى براى پاسخ به معضلى سراسرى و جلب يک نيروى عظيم کارگرى براى خواستى مشروع و قابل حمايت توسط طبقه کارگر بين المللى و اکثريت عظيم جامعه ايران، در اولين گامها بلافاصله جمهورى اسلامى را زير فشار کارگران عقب ميراند. يک جنبش سراسرى و قوى براى الغاى کار قراردادى، موقعيت سياسى و اجتماعى کارگران را در کل جامعه دگرگون ميکند. شکست جمهورى اسلامى توسط يک مبارزه متشکل و برحق کارگرى و حول يک خواست مشخص و پيشرو، درعين حال يک تحول کليدى در روند اوضاع سياسى ايران است که بسرعت توازن قوا را به نفع جنبش کارگرى تغيير ميدهد. کارگران پيشرو و سوسياليست بايد پيشقدم شوند و فورا دست بکار شويم.

زنده باد جنبش الغا کار قراردادى! ٭