کارگران و قانون کار

 

سياوش دانشور

بار ديگر نهادهاى رژيم در ميان کارگران مانند خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار جلو افتادند تا اعتراض کارگران به لفت و ليس سرمايه داران را در چهارچوب قانون کار رژيم اسلامى قالب بزنند! بهانه اينبار دفاع از قانون ضد کارگرى کار جمهورى اسلامى در سالروز تصويب آن بود. طرح اخير مجلس موسوم به "اشتغال موقت بيکاران" که بدنبال طرحهاى خروج کارگران کارگاههاى ٥ نفره و ١٠ نفره از شمول قانون کار مطرح شده، وسيله اى شد که کارگران را به زير پرچم دفاع از قانون کار ارتجاعى جمهورى اسلامى بکشانند. روز پنجشنبه ٢٨ آبان در ميدان غار تهران اجتماعى بدعوت خانه کارگر به همين مناسبت برگزار شد. اين اجتماع که قرار بود در استاديوم معتمدى برگزار شود به بهانه هاى مختلف به درون سالنى که بتوانند کارگران را کنترل کنند کشانده شد. مشابه اين اجتماع در ساوه و روزهاى قبل در گيلان و زاهدان و در هفته آتى در يزد و همدان توسط شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر برگزار ميشود.

بايد بدوا تاکيد کرد که اين قانون کار موجود که از زمان توکلى مورد مجادله بوده است، هيچوقت توسط طبقه کارگر بعنوان قانون کار پذيرفته نشد. اين قانون کارى ضد کارگرى و مبتنى بر استثمار شديد طبقه کارگر است. اين سند بردگى کارگران ايران است. اين سندى است که به کار ارزان و کارگر خاموش مشروعيت قانونى ميدهد. هر نوع دفاع از اين قانون کار دفاع از بردگى کارگر و دفاع از مشتى سرمايه دار مفتخور و حاکميت اسلامى شان است. تکليف شوراهاى اسلامى کار و خانه کارگر و امثال صادقى و محجوب و ديگران، که وظيفه اى جز جاسوسى و سرکوب و به انحراف کشاندن مبارزات کارگرى ندارند، البته روشن است. اينها بايد مدافع قانون کار رژيمشان باشند. اما اطلاعيه "جمعى از کارگران ايران خودرو" در دفاع از قانون کار قابل تامل است. کارگرى که ديگر همکاران و هم طبقه اى هايش را به دفاع از قانون کار رژيم اسلامى فرا ميخواند، آنهم قانون ضد کارگرى که نه حق اعتصاب، نه حق تشکل، نه حق انعقاد قرارداد دسته جمعى، نه بيمه بيکارى مناسب و مکفى، و نه حق دخالت و تصميم نمايندگان واقعى و منتخب کارگران در امور رفاهى و دعواى کارگر و کارفرما را برسميت نميشناسد، دفاع از وضع موجود و رژيم اسلامى است. دفاع از محکم کردن زنجيرهاى بردگى کارگر است. اين قيافه سنديکاليسم ايرانى است که افقش از چهارچوبهاى قانونى و کارخانه و محفل قديمى اش بيرون نميرود. اين گرايشى است که به لطف اختناق و استبداد اسلامى ميتواند روى تنفر کارگران از راسيستهاى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار سوار شود و کارگران را به مسلخ رژيم اسلامى و قانون کارش ببرد. اين سياستى ارتجاعى و ضد کارگرى است که تنها موقعيت امثال صادقى و محجوب و امثالهم را برعليه کارگران تحکيم ميکند. خوشبختانه اين سنت سياسى امروز جائى در ميان کارگران ندارد.

کارگران بحق مخالف کار قراردادى هستند. کار قراردادى اسم رمز بردگى مدرن است. کار قراردادى بايد فورا لغو شود. اما راه مخالفت با کار قراردادى و شرکتهاى پيمانکارى دفاع از قانون کار جمهورى اسلامى نيست! مبارزه براى حق بيقيد و شرط تشکل کارگرى و حق انعقاد قراردهاى دسته جمعى توسط نمايندگان منتخب و مستقيم کارگران است. تلاش براى تحميل خواسته هاى کارگران به کارفرما و دولت است. کارگران بدرست مخالف نتايج خصوصى سازى هستند. خصوصى سازى در ايران مانند ديگر کشورها که منجر به تعويض کارفرماى دولتى به کارفرماى خصوصى، و مثلا شرايط جديد کارفرماى خصوصى که در مقابل کارگران قرار ميگيرد، نميشود. در ايران دولت يک کارفرماى بزرگ است که بخش مهمى از سرمايه و صنايع را زير کنترل دارد. خصوصى سازى در ايران يعنى دزدى و چپاول عده اى بچه حاجى و مفت خور و فروختن کارخانه و بيکار سازى وسيع و آواره کردن کارگر و خانواده کارگرى بدون کوچکترين تامينى! بخشى از اين خصوصى سازى ها اساسا به دليل ورشکستگى صورت ميگيرد. براى کارگر فرقى نميکند که صاحب کارش دولت است يا فلان حاجى و يا سرمايه دار! کارگر حقوق و مطالبه اش را ميخواهد و در هر شرايطى تنها با قدرت و اتحاد ميتواند آن را به کرسى بنشاند. کارگر امنيت شغلى ميخواهد و امنيت شغلى کارگر از دولتى بودن يا خصوصى بودن يک صنعت معين در نمى آيد، از موقعيت قانونى و رسمى کارگر در مقابل کارفرما و دولت نتيجه ميشود. امروز موقعيت بحران زده اقتصاد ايران و بن بست اقتصادى رژيم اسلامى باعث شده است که با ارائه تسهيلات به سرمايه و بخشا نوسازى برخى صنايع شرايط را براى تراکم نيروى کار و کم کردن هزينه هاى توليد و لاجرم سوددهى بيشتر سرمايه بيش از پيش فراهم کنند. اين سياست بنا به موقعيت فلک زده رژيم اسلامى و بحران همه جانبه اى که با آن روبرو است شکست خورده است. از دوره رفسنجانى تلاش شد که رژيم ايران اين خط مشى اقتصادى را طى کند اما منجر به تخفيف بحران اقتصادى و يا آنطور که ادعا ميشد "بازسازى اقتصادى" نشد و نخواهد شد. بازسازى اقتصادى در کشورى که امروز و فردايش معلوم نيست چرند است. در اين ميان دفاع خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار از سنگر پوسيده قانون کار رژيم و دنباله روى تعدادى سنديکاليست راست از اين سياست و کارگران را فراخواندن به دفاع از رژيم و ارگانهايش در کارخانه ها آب در هاون کوبيدن است.

از نظر کارگران سوسياليست و کمونيست و جنبش کمونيستى کارگران، مادام که کارگر مجبور است در قبال مزد براى سرمايه دار کار کند، هر قانون کار مترقى و پيشرفته که منافع کارگران را هم تضمين کرده است، قانون کار کارگرى نيست. قانون کار واقعى کارگران الغا بردگى مزدى و نفى شرايط و مناسباتى است که اکثريت جامعه ناچار است نيروى کارش را به اقليتى بيکاره و مفتخور بفروشد. در عين حال و همين امروز کارگر کمونيست و گرايش راديکال و سوسياليست طبقه ميداند که براى گرفتن حق کارگر از حلقوم کارفرما و دولت بايد به نيروى مستقيم و توده اى کارگر متکى شود. سنت مجمع عمومى کارگرى و شورائى در ٢٥ سال گذشته در ميان کارگران ايران و بويژه در صنايع کليدى سنتى قوى است. هيچ زمانى حتى در اوج اختناق و ترور و دستگيرى و اعدام و اخراج و تصفيه رهبران واقعى کارگران، شوراهاى اسلامى و خانه کارگر نتوانست به تشکل کارگران تبديل شود. هيچ زمانى کارکران ايران اين قانون ضد کارگرى رژيم اسلامى را بعنوان سندى که مهر تائيد به آن بزنند قبول نکردند. اين قانون مدتهاست که توسط کارگران پاره شده و بدور ريخته شده است. مدافعين سينه چاک اين سند بردگى کارگران امتحان پس داده اند. گرايش راست و محافظه کار در ميان کارگران که امکانگرائى را به يک اصل ارتقا داده است، راهى جز قرار گرفتن در کنار جريانات رژيمى در ميان کارگران ندارد. امروز بايد فعالين کارگرى مستقيما و بطور علنى در صف اول مبارزه کارگرى قرار بگيرند و توده کارگر را براى تحقق خواستها و مطالباتشان بطور مستقل به ميدان بکشند. حتى تجربه صرف هم نشان ميدهد که کارگر براى خلاصى از وضع موجود بايد در راس مبارزه براى سرنگونى قرار بگيرد. طبقه کارگر براى آزادى خود و کل جامعه راهى جز انقلاب عليه سرمايه ندارد. سرمايه دارى در ايران در هر قامت و شکل آن نتيجه اش جز بردگى کارگر و تداوم اختناقى که اين بردگى را تحکيم ميکند نيست. کارگر براى تغيير و بهبود وضع موجود و حتى براى نقد کردن دستمزدهاى معوقه اش بايد اولا، با قدرت نهادهاى رژيمى در ميان کارگران را بيش از پيش ايزوله کند. ثانيا، بايد قاطعانه و با قدرت و دخالت توده کارگر به مجمع عمومى منظم کارگران بعنوان تشکل مستقيم کارگران و پايه شوراهاى کارگرى متکى شود. ثالثا، مبارزه با قوانين ضد کارگرى رژيم اسلامى و عقب راندن آن نه از طريق دفاع از قانون کار موجود که از طريق نفى همه جانبه آن و مدافعين دولتى و غير دولتى اش در ميان کارگران ميسر است. اين وظيفه رهبران کمونيست و گرايش راديکال و سوسياليست طبقه کارگر است.

نه فقط قانون کار بلکه هر قانونى محصول يک تناسب قواى معين در هر دوره اى ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار و دولت شان است. رژيم اسلامى سرمايه داران براى سرپا نگهداشتن خود ناچار است سفره خالى کارگران را خالى تر کند و قوانين و طرحهاى ارتجاعى اش را به پيش راند. کارگران و مردم محروم هم ناچارند براى دفاع از حقوق و معيشت خودشان با رژيم و عواملش در بيافتند. اين مبارزه اى بر‌سر آينده و گذشته، بر‌سر بود و نبود جمهورى اسلامى است. سرنوشت اين مبارزه تماما به اين بستگى دارد که کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعى با اهرمهاى تعيين کننده اقتصادى چه ميگويد و چه نقشى ايفا ميکند. نفى همه جانبه قانون کار رژيم يک گوشه از يک مبارزه وسيعتر اجتماعى تر و طبقاتى تر است.

١٨ نوامبر ٢٠٠٤