دولت رفاه مرد

زنده باد انقلاب کارگرى!

سوسيال دمکراسى و جنبش کارگرى در سوئد

١٩٩٤ - ١٩٩٠

فاتح شيخ الاسلامى                             از انترناسيونال نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران (شماره هاى ١٣، ١٥، ١٦)            

مقدمه

سوئد براى چندين دهه قبله گاه بين المللى رفرميسم بود. مدل سوئدى الگوى موفق سوسيال دمکراسى و يونيونيسم، گل سرسبد سوسياليسم بورژوائى، مايه مباهات بورژوازى در ادعايش مبنى بر تحقق پذيرى نوعى "سوسياليسم" بدون دست بردن به انقلاب کارگرى و همچنين آلترناتيو سوسياليسم دمکراتيک غرب، در دوران جنگ سرد، در برابر سوسياليسم توتاليتر اردوگاهى (سرمايه دارى دولتى) بشمار ميرفت.

بدنبال سقوط پرسروصداى سوسياليسم اردوگاهى بلوک شرق و جنجال ايدئولوژيکى که غرب حول آن براه انداخت، جهان دارد آخرين مراحل برچيدن بى سروصداى سوسياليسم دمکراتيک غرب را نيز تجربه ميکند.

مدل سوئدى، که در مقايسه با جوامع رفاهى معاصر بالاترين سطح رفاه اجتماعى توام با حفظ سلطه و سودآورى سرمايه را در دوره بعد از جنگ جهانى دوم ببار آورد، پيشرفته ترين آلترناتيو جناح چپ بورژوازى در مجموعه رنگارنگ سوسياليسم هاى بورژوايى اى بود که طى تحولات بحرانى سالهاى اخير يکى پس از ديگرى صحنه را ترک کردند.

با سقوط مدل سوئدى بيشک مسائل متنوعى براى کارگران راديکال و سوسياليست طرح ميگردد. مسائلى نظير رفرميسم در جهان امروز، تجربه سوسيال دمکراسى در قدرت و در اپوزيسيون، سرنوشت چشم انداز "سوسياليستى" و استراتژى سياسى و اقتصادى سوسيال دمکراسى پس از دولت رفاه، موقعيت عمومى يونيونيسم در جنبش کارگرى، اتحاديه هاى موجود و مبارزه اقتصادى طبقه کارگر، نقش کارکردى و ساختارى اتحاديه در سد کردن فعاليت توده اى و مستقيم کارگران، محدوديت ها و موانع نهادى اى که نظام کورپوراتيستى سر راه مبارزه کارگرى گذاشته است، پديده دولت رفاه از ديدگاه طبقه کارگر، کلا جايگاه اصلاحات در استراتژى انقلاب کارگرى و ... ميتواند، در پرتو تجارب عينى طبقه کارگر در سوئد طى تحولات اجتماعى دو دهه اخير و با هدف نقد اسطوره هائى که حول اينگونه مسائل رايج است، براى بررسى و باز بينى در دستور جنبش سوسياليستى کارگرى قرار گيرد.

در اينجا بررسى تفصيلى هيچ يک از اين تمها مورد نظر نيست. مساله محورى مقاله حاضر مشخصا آوارى است که در نتيجه سقوط مدل سوئدى هم اکنون بر سر طبقه کارگر سوئد فروريخته است.

کارگران سوئد بخاطر چندين دهه اميد بستن به يونيونيسم و سوسيال دمکراسى، امروز دارند تاوان سنگينى پس ميدهند. در تمام دوران دولت رفاه، طبقه کارگر آخرين بخش جامعه بود که از سفره رفاه اجتماعى بهره ميگرفت اما در هنگامه برچيدن اين سيستم، اولين بخش جامعه است که حيات اقتصادى، حقوق و دستاوردهاى مبارزاتى اش مورد تعرض طبقه حاکم قرار ميگيرد. اين در شرايطى است که جنبش کارگرى سوئد به دلايل تاريخى قابل فهم، تا حدود زيادى در برابر تعرض جارى بورژوازى خلع سلاح است و در تلاش براى سازمان دادن يک مقابله موثر، مستقيما با سد اتحاديه و سوسيال دمکراسى روبروست.

چشم انداز "همکارى" طبقاتى در يک چارچوب ايدئولوژيک مبتنى بر مصالح "اقتصاد ملى سوئد"، همچنين سازمان يافتگى بورژوائى طبقه کارگر در يک ساختار صنفى - بوروکراتيک اتحاديه اى خوانا با اين چارچوب عقيدتى و متناظر با استراتژى سازش طبقاتى، آن ابزارهاى ايدئولوژيک و سازمانى در دست سوسيال دمکراسى و جنبش يونيونيستى سوئد بوده اند که تاريخا توسط آنها توانسته اند بخش اعظم جنبش کارگرى را نه تنها از تعرض باز دارند بلکه در برابر تعرض و توطئه بورژوازى خلع سلاح کنند.

اين يک گفته جاافتاده در ميان کارگران سوئد است که مبارزات راديکال کارگرى (ومشخصا اعتصابات غيرقانونى) در سوئد هميشه بجاى دو طرف سه طرف داشته است: کارگر، کارفرما و اتحاديه (البته باضافه حزب سوسيال دمکرات). تجارب گوناگون جنبش کارگرى سوئد طى نيم قرن گذشته و بطرز ويژه اى رويدادهاى چند سال اخير درستى اين گفته را به روشنى نشان داده اند.

تحولات سالهاى اخير اما در عين حال زمينه عينى مساعدى براى آغاز يک پروسه بازانديشى جدى در ميان طيفى از فعالين راديکال در صفوف جنبش کارگرى سوئد بخصوص در سطوح فعاليت محلى بدست داده است.

يک محور اصلى فعاليت راديکال کارگرى در دوره اخير تلاش رهبران راديکال و فعالين محلى براى بسيج نيروى توده اى طبقه کارگر در مقابله با يورش گسترده و برنامه ريزى شده بورژوازى بوده است. ولى اين تلاشها همگى در همان گام اول با ديوار مخالفت علنى يا کارشکنى ها و سردواندن هاى LO (فدراسيون سراسرى اتحاديه هاى کارگرى سوئد) و کل سلسله مراتب اتحاديه اى روبرو شده و عقيم مانده اند.

در برخورد با اين واقعيت ملموس، شمار قابل توجهى از پيشروان و فعالين جنبش کارگرى چاره انديشى درباره اساسى ترين معضلات مبارزاتى طبقه کارگر سوئد را به يک مشغله اصلى خود تبديل کرده اند.

در اين دوره پرمخاطره از حيات طبقه کارگر سوئد، LO با اتخاذ يک مشى بسيار پاسيو، آگاهانه از سازماندهى مبارزات - حتى تدافعى - طبقه کارگر براى حفظ دستاوردها شانه خالى کرده و در اقتدا به حزب سوسيال دمکرات با هدف فرصت دادن به جناح راست بورژوازى براى انجام تغييرات "لازم" در سيستم اجتماعى، علنا خنثى نگهداشتن جنبش کارگرى و تبديل آن به انبار آراء انتخاباتى براى قدرتگيرى مجدد سوسيال دمکرات ها در انتخابات آتى را وظيفه خود قرار داده است.

در تقابل با اين مشى، بمنظور تحرک بخشيدن به جنبش کارگرى و خارج کردن آن از زير نفوذ فلج کننده سوسيال دمکراسى و يونيونيسم، پيشروان راديکال کارگرى - گرچه هنوز به شيوه اى پراکنده و بى برنامه - پرداختن به يک رشته وظائف در رابطه با مسائل گرهى جنبش کارگرى سوئد، از ايجاد حزب کارگرى و سازماندهى توده اى آلترناتيو گرفته تا سازمان دادن يک مقابله جدى و موثر در برابر يورش جارى را در دستور خود گذاشته اند، که در ادامه جوانب گوناگون آن بررسى ميشود. اما قبل از رسيدن به وضعيت کنونى جنبش کارگرى سوئد، مرورى بر سوابق تعرض بورژوازى و زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى آن ضرورى است.

١ - پيش زمينه ها

تعرض اخير بورژوازى سوئد به معيشت و حقوق کارگران و پروسه برچيدن بساط دولت رفاه در سوئد (پروسه معروف به "شيفت سيستم")، برخلاف آنچه سوسيال دمکرات هاى اين کشور ميکوشند در افکار عمومى جا بيندازند، با روى کارآمدن ائتلاف چهار حزب دست راستى در پائيز ١٩٩١ آغاز نشده است. حتى - عليرغم آنچه جريانات چپ اپوزيسيون حزب سوسيال دمکرات دوست دارند واقعه نگارى کنند - شروع تعرض با اقدامات "ضد بحران" سوسيال دمکرات ها ("کريس پاکت" - فوريه ١٩٩٠)، که ازجمله شامل پيشنهاد انجماد دستمزدها و منع اعتصاب بود، هم مشخص نميگردد. دو مقطع بالا بيشک نقاط عطفى در سرعت بخشيدن به روند تعرض و گسترش ابعاد آن بوده اند. بويژه از زمانى که با روى کار آمدن دولت چهار حزبى به رياست کارل بيلت از حزب مودرات، پلاتفرم جناح راست بورژوازى راسا توسط دولتى مرکب از ائتلاف احزاب راست باجرا گذاشته ميشود، محتواى تماما ضد کارگرى اين تعرضات آشکارتر و در عين حال دامنه اجتماعى آن وسيع تر شده است.

در همين مقطع آخر هم ميتوان بر اين واقعيت انگشت گذاشت که "توافق" اپوزيسيون سوسيال دمکرات با دولت دست راستى در پائيز ١٩٩٢ نقطه عطفى قاطع در يورش جبهه متحد بورژوازى سوئد - چپ و راست - عليه طبقه کارگر بشمار ميرود.

اما همه اين دوره بندى ها، ضمن داشتن اعتبار نسبى، به يکسان گمراه کننده اند چرا که عملکرد آکتورهاى سياسى را از نظام اجتماعى، از گرايشات و ضدگرايشات در مقياس جامعه، از شرايط متغير جهانى و محلى اى که مبارزه و کشمکش طبقات اصلى جامعه در آن جريان دارد، در اين مورد مشخصا از بحران جهانى سرمايه دارى دهه هفتاد بمثابه زمينه ساز بحران دولت رفاه و از کشمکش جارى طبقات - نه فقط جناحهاى مختلف بورژوازى، بر سر نحوه برخورد به اين بحران، جدا مى کنند.

پيش زمينه کشمکش جارى بورژوازى و طبقه کارگر در سوئد را، نه در سالهاى اخير بلکه در بروز بحران عمومى دولت رفاه (و ازجمله مدل سوئدى) بر متن بحران جهانى سرمايه دارى در سالهاى هفتاد بايد جستجو کرد.

بحران دولت رفاه

در واقع با بروز بحران جهانى سرمايه دارى بدنبال افزايش قيمت نفت در دهه هفتاد بود که بورژوازى سوئد همزمان با بورژوازى ساير کشورهاى غربى به صرافت مقابله با وضعيت نامساعدى که براى سودآورى سرمايه پيش آمده بود افتاد. بحرانى که سرمايه سوئد نيز مانند ديگر کشورهاى پيشرفته غرب با آن مواجه شده بود، به دلائلى بنيادى تر و فراتر از جهش ناگهانى قيمت نفت، آن قدر عميق بود که بتواند قابليت و مطلوبيت تداوم نظام دولت رفاه را - از زاويه منافع بورژوازى - زير سوال برد و بخطر اندازد.

در همان سال ١٩٧٠ (بى آنکه هنوز هيچ نشانه اى از احتمال افزايش قيمت نفت بروز کرده باشد) دفتر مرکزى سازمان همکارى و توسعه اقتصادى، OECD، با ارائه يک گزارش تحليلى درباره بالا رفتن نرخ تورم بعنوان "مهم ترين" مشکل اقتصادى در رديف "سقوط سهم سود متناظر با افزايش سهم دستمزدها در توليد ناخالص ملى کشورهاى صنعتى عضو در فاصله سالهاى ١٩٥٥ تا ١٩٦٩"، صراحتا به اين کشورها توصيه کرده بود که براى کنترل تورم و تثبيت قيمت ها، سطح دستمزدها را پائين بکشند، و بدين منظور سياست اشتغال کامل - شالوده دولت رفاه - را کنار بگذارند و به رشد بيکارى ميدان بدهند.

اين گزارش و اين توصيه، سيگنال پايان مطلوبيت دولت رفاه و سياستهاى تامين اجتماعى از زاويه منافع بورژوازى در پيشرفته ترين کشورهاى سرمايه دارى بود. اما سابقه دو دهه متوالى رونق بعد از جنگ و سطح بالاى توقع و مبارزه جوئى در صفوف طبقه کارگر اين کشورها، به هيچ دولتى راه نميداد که بدون مواجه شدن با خطر سقوط به چنان توصيه خطيرى عمل کند. افزايش بهاى نفت - که البته بنوبه خود بحران را حادتر ميکرد- در آن مقطع به بورژوازى غرب فرصت داد تا با علم کردن اين بلاى "خارجى"، يورش به دستاوردهاى کارگران و رفاهيات اجتماعى را از راه کسب سمپاتى ناآگاهانه کارگران و همکارى آگاهانه اتحاديه ها با دردسر کمترى آغاز کند.

وضعيت خاص سوئد

در اين ميان، مزيد بر عوارض عمومى بحران، اقتصاد سوئد براثر رقابت فزاينده ژاپن و کشورهاى تازه صنعتى، NIC، در بخشهائى از صنايع صادراتى دچار مشکلات جدى شده بود. در داخل نيز مشکلات ناشى از سياستهاى اقتصادى دولت، افزايش نامتناسب هزينه هاى دولتى و صعود نرخ تورم بتدريج نشانه هاى منفى خود را آشکار کرده بودند.

از سوى ديگر يک رشته مبارزات کارگرى راديکال با اعتصاب کارگران معدن شمال در سال ١٩٦٩ آغاز شد. اعتصابى که بخاطر آن کارگران معدن بعنوان "بارومتر تغييرات" در سالهاى هفتاد شهرت يافتند. اين مبارزات با خواستها و توقعات بالاى خود، و تا حد زيادى مستقل از سياست حزب سوسيال دمکرات و خارج از کنترل اتحاديه ها، بورژوازى سوئد را زير فشار گذاشته بودند. در يک اشاره کوتاه ميتوان گفت مبارزات راديکال کارگرى در اين دوره بصورت دو موج اعتصابات گسترده خارج از اتحاديه ("وحشى") ظهور کرد که علاوه بر کارفرما و دولت، بر LO و سياستهاى آن هم فشار وارد ساخته بود. موج نخست در ادامه اعتصاب معادن شمال و طى سال ١٩٧٠ بيش از ٢٥٠ مورد اعتصاب غيرقانونى، ٢٥ هزار کارگر و جمعا ١٥٥ هزار روزکار اعتصابى را در بر ميگرفت، موج دوم (٧٥-١٩٧٤) حدودا با همين تعداد اعتصاب (باز هم "وحشى")، شامل ٢١ هزار کارگر و ٢٢ هزار روزکار بود. اين دو موج اعتصابات که تحت تاثير راديکاليسم کارگرى و عليرغم سياستهاى راست LO صورت گرفته بود علاوه بر کسب خواستهاى فورى، در سطح وسيع ترى هم بمثابه فاکتور مبارزه فراپارلمانى کارگران، پشت رفرمهاى پارلمانى سالهاى هفتاد عمل کردند. فشار اين تحولات طبقاتى بخصوص بخاطر مقارن بودن آنها با بروز علائم بحران اقتصادى براى بورژوازى سنگين بود.

شاخص هاى اقتصادى، پس از يک دوره رونق طولانى مدت که همراه با - و بنوبه خود ناشى از - "آرامش محيط کار"، مشخصه اقتصاد سوئد در دوران پس از جنگ بود، اکنون اوضاع را رو به وخامت نشان ميداد. ميانگين رشد سالانه بارآورى کار که در فاصله سالهاى ١٩٦١ تا ١٩٧٣ در سطح ٢/٣ درصد بود طى سالهاى ١٩٧٣ تا ١٩٧٩ به ٦/٠ درصد سقوط کرد. ميانگين نرخ رشد خالص سالانه که طى دهه شصت به ٤ درصد رسيده بود در دهه هفتاد نصف شد و تا سطح ٢ درصد پائين آمد. توليد صنعتى در فاصله ١٩٧٤ تا ١٩٨٢ مجموعا ٢/٦ درصد تنزل يافت. در همين سال ١٩٨٢ نسبت قروض دولتى به درآمد ملى به سطح ٧/٢١ درصد رسيد در حاليکه اين نسبت در سال ١٩٧٤ فقط ٣/٥ درصد بود.

در مقابل، خواست افزايش دستمزدها به دليل بالا بودن تورم، به روال سابق بالا بود و بالاتر هم ميرفت: ميانگين سالانه افزايش اسمى دستمزد که در فاصله سالهاى ٧٠-١٩٦٥ معادل ٤/٨ درصد بود، براى سالهاى ٧٥-١٩٧٠ و ٧٩-١٩٧٥ به ١٢ درصد رسيد، و با اين حال بهبودى در معيشت کارگر ايجاد نميکرد چرا که افزايش واقعى دستمزد در همين فواصل زمانى بخاطر رشد تورم دائما سير نزولى داشت (به ترتيب از ٢/٦ به ٢/٢ و سپس به ٥/٠ درصد).

نشانه ها به روشنى گوياى آغاز پايان، هم در رونق درازمدت و هم در "صلح طبقاتى" درازمدت مدل سوئدى بود. انتقال قدرت به ائتلافى از احزاب راست در سال ١٩٧٦، پس از نزديک به نيم قرن حکومت حزب سوسيال دمکرات، نخستين واکنش بورژوازى سوئد به مقتضيات جديدى بود که در پيش رو داشت.

تعرض ناموفق

عليرغم بقدرت رسيدن احزاب راست، هنوز جناح راست بورژوازى سوئد پلاتفرم حاضر و آماده اى براى تغيير ريل اقتصاد کشور نداشت. برچيدن دولت رفاه هنوز در دستور سياستمداران بورژوا قرار نگرفته بود گرچه جدال نظرى حول اين مساله در محافل روشنفکران و متفکران بورژوا بطور جدى درگرفته بود. بعبارت ديگر بورژوازى سوئد در کل، همچنان تامين سودآورى بالاى سرمايه در چارچوب اقتصاد نيمه دولتى و موازين و مجراهاى کورپوراتيستى را ميسر ارزيابى ميکرد.

بعلاوه جنبش کارگرى اى که آن روز رو در روى بورژوازى قرارداشت از نقاط قوت و تکيه گاه هاى اجتماعى بمراتب مساعدترى - در مقايسه با اواخر دهه هشتاد - برخوردار بود. اعتصابات غيرقانونى نيمه اول دهه هفتاد و حضور يک راديکاليسم نسبتا قوى کارگرى، بورژوازى را در ايجاد هر تغييرى دست به عصا کرده بود. در جبهه بورژوازى هم جناح راست هنوز زمينه سياسى را براى تعرض همه جانبه آماده نميديد: اولا در صفوف خود از توافق لازم برخوردار نبود (طى شش سال حکومت، يعنى دو دوره برد انتخاباتى، از ١٩٧٦ تا ١٩٨٢ ائتلاف احزاب راست چهار کابينه عوض کرد). ثانيا از توافق عمومى و پشتيبانى ضمنى سوسيال دمکراسى نيز مانند امروز برخوردار نبود.

بااينهمه ائتلاف دست راستى در دوره دوم حکومتش (١٩٨٢- ١٩٧٩) به تبعيت از پلاتفرم جناح راست بورژوازى بين المللى (و مشخصا تاچريسم) دست به حملاتى مقدماتى و کم دامنه عليه سياست هاى رفاهى و دستاوردهاى کارگران زد که شامل قطع کامل بيمه براى روز اول بيمارى، تغيير مقررات بيمه بيکارى و بازنشستگى به زيان کارگران و کاهش بودجه کمون ها براى مراقبت از اطفال بود. سوسيال دمکرات ها با وعده لغو همين اقدامات، انتخابات سال ١٩٨٢ را بردند و البته به وعده خود هم عمل کردند.

علاوه بر اين حملات در سطح دولتى، سازمان کارفرمايان سوئد SAF هم کوشيد تا با توجه به موقعيت سياسى مساعد، آنچه را که جبهه سرمايه در برابر مبارزات کارگرى دهه هفتاد از دست داده بود بازپس بگيرد. بدين منظور با خواست برچيدن مذاکره سراسرى و قراردادهاى دسته جمعى در صدد روياروئى با کارگران و اتحاديه ها برآمد و دست به يک لوک-آوت سراسرى زد (١٩٨٠)، که کارگران با اعتصابات گسترده بطور جدى و سريع با آن به مقابله برخاستند و ناچار به عقب نشينى شد.

در اين روياروئى که از آن بنام "کشمکش بزرگ ١٩٨٠" ياد ميشود، جنبش کارگرى با نشان دادن گوشه اى از ظرفيت واقعى خود در مقابله با تعرض بورژوازى، توانست اجراى اين تعرض را که در آمريکا و انگلستان عملا شروع شده بود و در ديگر کشورهاى اروپائى هم کم و بيش در دست اجرا بود، دست کم در شکل علنى و افراطى آن در سوئد ده سال بعقب بيندازد.

سالهاى "طلائى" هشتاد

سوسيال دمکرات ها با بازگشت به حکومت در سال ١٩٨٢، هم قوانين ضد رفاهى راست را لغو کردند هم از طريق کاهش ارزش کرون سودهاى کلان به جيب سرمايه ريختند و با اين شگرد کوشيدند ضمن باز توليد توهم به ادامه رفرم در صفوف طبقه کارگر، به بورژوازى نشان دهند که در دوران بحران نيز از عهده تامين منافع عمومى سرمايه بر مى آيند. سوسيال دمکراسى سوئد يک بار در سالهاى ١٩٣٠ بطور موفقيت آميز به مقابله با بحران و بيکارى گسترده برخاست و برخلاف ساير احزاب سوسيال دمکرات اروپا که تن به سياست هاى سنتى اقتصاد بورژوائى داده و بدون اخذ نتيجه، رابطه خود با اتحاديه ها را هم تيره کرده بودند، توانست با اتخاذ سياست دخالت فعالانه دولت در اقتصاد و گسترش بخش دولتى همراه با جلب همکارى اتحاديه ها، اقتصاد سوئد را از آن بحران مشخص بيرون کشد. همين سياست در دوره بعد از جنگ دوم، اين بار با بهره جوئى از شرايط مساعد پس از جنگ، با تحميل يک دوره پنجساله قبول انجماد دستمزدها به LO (١٩٥٠ - ١٩٤٥) و با پشتوانه تئورى کينزى، به اساس استراتژى اقتصادى حزب سوسيال دمکرات در جهت تامين اشتغال کامل و اجراى يک رشته رفرم در چارچوب معروف به دولت رفاه مدل سوئدى تبديل شد.

اين استراتژى در دوران رونق منافع عمومى بورژوازى - يعنى تداوم سودآورى سرمايه از طريق تامين "صلح" در محيط کار در ازاى يک رشته رفرم - را بخوبى تضمين ميکرد. اما با بروز بحران عمومى سرمايه دارى و روى آورى جناح راست بورژوازى به آلترناتيو راه دادن به مکانيسم بازار به زيان دخالت دولت در اقتصاد، کل استراتژى فوق زير سوال رفته بود.

بازگشت سوسيال دمکراتها به قدرت در ١٩٨٢، اگرچه لغو قوانين ضد کارگرى دولت دست راستى را بدنبال داشت اما به معنى آن نبود که سوسيال دمکراتها به ادامه استراتژى اقتصادى پيشين خود پايبندند. بعکس آنچه وانمود ميکردند، سوسيال دمکرات ها از همان آغاز دهه هشتاد، اساس و جوهر پلاتفرم راست مبتنى بر تفوق مکانيسم بازار بر دخالت دولتى را پذيرفته بودند و تنها در شيوه اتخاذ سياستهاى جديد و شتاب برچيدن دولت رفاه با جناح راست اختلاف داشتند. محتواى سياست اقتصادى آنان در دهه هشتاد بطور خلاصه يک روند کجدار و مريز در پياده کردن همان سياست هاى راست با رعايت احتياط در قبال اعتراض کارگرى و در نتيجه با در نظر داشتن موقعيت و موضعگيرى اتحاديه ها بود، سياستى که با اين حال بعنوان هدف اصلى، تامين سودآورى بالاى سرمايه و بالابردن قدرت رقابت اقتصاد ملى سوئد - يعنى اساسى ترين منافع عمومى بورژوازى سوئد - را تعقيب ميکرد.

اما رونق "طلائى" سالهاى هشتاد براى سرمايه سوئد، که عمدتا حاصل کاهش ارزش کرون همزمان با جلوگيرى از افزايش دستمزدها (با کمک LO) بود، ديگر بر خلاف گذشته با هيچ درجه اى از بهبود نسبى در وضعيت کار و زندگى کارگران همراه نبود، بلکه کاهش هاى مکرر کرون حتى به کاهش واقعى قدرت خريد و تنزل سطح زندگى طبقه کارگر هم منجر شد. کافى است اشاره شود که طبق آمارهاى موجود طى دهه هشتاد قدرت خريد کارگران سوئد در مقايسه با کارگران انگليس (که مستقيما تحت تعرض تاچريسم قرار داشتند) کاهش بيشترى داشته است.

سرانجام با اجراى اين سياست ها و بروز نارضايتى هاى وسيع در صفوف طبقه کارگر، يک شکاف آشکار بين حزب سوسيال دمکرات و طيف سمپاتيزورهاى آن حزب در ميان کارگران ايجاد شد. فشار نارضايتى توده کارگران، رهبرى LO را هم به ابراز مخالفت علنى وادارکرد و براى نخستين بار به يک اختلاف نظر آشکار در تاريخ رابطه حزب و اتحاديه شکل داد که به "جنگ رزها" شهرت يافت. اختلافى که البته نه بر سر ضرورت تغيير در نظام دولت رفاه بلکه بر سر چند و چون تغييرات و سرعت آن، با در نظر گرفتن معيشت و در نتيجه عکس العمل کارگران، يا به عبارت ديگر بر سر ملزومات ساکت نگاه داشتن طبقه کارگر در خلال اين پروسه بود.

اما هم سالهاى رونق هشتاد هم سياست کجدار و مريز سوسيال دمکرات ها با بروز مجدد بحران در سال ١٩٩٠ به آخر رسيدند و ضرورت اقدامات اساسى تر براى مقابله با بحران و درنتيجه يک تعرض گسترده تر به معيشت و حقوق طبقه کارگر بمراتب جدى تر از گذشته در دستور بورژوازى سوئد - اعم از راست و چپ - قرار گرفت.

٢ - بيکارى گسترده: شبح به اروپا باز ميگردد

طبقه کارگر سوئد در سالهاى اخير اساسا با همان معضلاتى مواجه شده که ساير بخشهاى طبقه در اروپاى غربى و آمريکاى شمالى از اوائل سالهاى ٨٠ با آن درگير بوده اند، از آن جمله بيکارى مهمترين معضلى است که با يک اختلاف فاز ده ساله هم اکنون سخت گريبان کارگران سوئد را گرفته است. عليرغم يک دهه تاخير در بازگشت بيکارى و عليرغم بيش از نيم قرن سابقه اشتغال کامل در سوئد، ظرف سه سال تعرض فشرده و گسترده بورژوازى، درصد بيکارى در اين کشور از ميانگين کشورهاى عضو سازمان همکارى و توسعه اقتصادى، OECD، فراتر رفته است.

بيکارى وسيع که در کشورهاى عضو OECD سر به ٣٥ ميليون زده و بطور متوسط بيش از ده درصد جمعيت فعال اين کشورها را در بر ميگيرد، يکى از محصولات اجتماعى تلاش بورژوازى براى بالابردن بارآورى کار و سودآورى سرمايه به قيمت درهم ريختن معيشت طبقه کارگر، و در عين حال موثرترين ابزار وى در حمله به دستاوردها و حقوق کارگرى است. البته وجود پا برجاى يک ارتش ذخيره کار و گسترش آن بدنبال هر بحران ادوارى، در طول تاريخ سرمايه دارى هميشه يک بخش ثابت از حيات اقتصادى طبقه کارگر اين کشورها بوده و پديده اشتغال کامل درحقيقت يک استثناء بر اين تاريخ بشمار ميرود. بجز رونق اقتصادى پس از جنگ که تحقق چنين سطحى از اشتغال را ممکن ساخته بود، علت ديگر اين پديده، ناگزيرى بورژوازى غرب بود به ارائه آلترناتيوى در زمينه تامين شغلى و دادن سرويسهاى اجتماعى به طبقه کارگر، در مقابل آنچه سرمايه دارى دولتى شرق در اين زمينه - حال با هر کيفيتى - به کارگران ميداد. بهررو اوضاع و احوالى که در يک مقطع معين اشتغال کامل را از نظر بورژوازى غرب امکان پذير و قابل قبول کرده بود، از اوائل دهه ٨٠ تماما دچار تغيير گرديد.

واضح است که بيکارى گسترده بعد از چند دهه اشتغال کامل، در شرايطى که طبقه کارگر فاقد آمادگى سياسى لازم براى مقابله با آن بود، جنبش کارگرى را در مقابله با ديگر تعرضات بورژوازى در موقعيت نامساعدى قرار ميداد. بعلاوه افزايش تحرک بين المللى سرمايه بويژه در دهه ٨٠ به سرمايه داران امکان داد تا با انتقال سرمايه به حوزه هاى کار ارزان، وسيعا از تفاوت وضعيت طبقه کارگر در کشورهاى مختلف سود جويد و اين خود موقعيت سرمايه را در هر تک کشور معين نيز بيش از گذشته تقويت ميکرد. باين ترتيب معمول کردن مجدد سطح بالائى از بيکارى و انتخاب اين زمين براى جنگ با کارگر به تاکتيک اصلى تعرض بورژوازى در اين دوره تبديل شد.

تيترهاى درشت مطبوعات، رپرتاژهاى مصور ژورناليستها و تحليلهاى مشعشع آکادميک درباره اينکه وسعت بيکارى امروز بحران بزرگ ١٩٣٠ را يادآورى ميکند، پيش از آنکه گزارش ابژکتيو و "بيطرفانه" از يک واقعيت اجتماعى در جستجوى راه حل به آن باشند عامل ارعاب روانى طبقه کارگر از بازگشت شبح ١٩٣٠ و حامل اين پيام بيشرمانه اند که راه ديگرى جز قبول کاهش دستمزد و تنزل معيشت وجود ندارد. دهه ٨٠ دهه تعرض بورژوازى اروپا و آمريکا به دستاوردهاى کارگران از طريق بکارگيرى موثر اهرم بيکارى بود و شکل ادامه اين تعرض در دهه ٩٠ تثبيت يک نرخ بالاى بيکارى بعنوان واقعيتى "ساختارى" و "ناگزير" بمنظور نگاهداشتن مبارزه کارگرى در موقعيت تدافعى است.

در سوئد روند مبارزه حول اشتغال در دهه ٨٠ قدرى متفاوت پيش رفت. همچنانکه پيشتر اشاره شد، نخستين دور تعرض بورژوازى در روياروئى موسوم به "کشمکش بزرگ ١٩٨٠" با مقابله جدى کارگران عقب رانده شد و دولت دست راستى هم به مکافات چند فقره قوانين ضدکارگرى و ضد رفاهى اش انتخابات ١٩٨٢ را باخت. در اين فضا سوسيال دمکرات هاى بقدرت بازگشته با اتخاذ يک خط مشى بينابينى که خود آن را "راه سوم" ميخواندند، کوشيدند اشتغال کامل را از زاويه کمک به خروج از بحران اقتصادى همچنان نگهدارند. پايه اين خط مشى نه بر استراتژى پيشين سوسيال دمکراسى بلکه بر آنچه "انگيزش بازار" ناميده ميشد استوار بود و مشخصا به سودآورى صنايع صادراتى از طريق کاهش ارزش کرون تکيه داشت. فرض اين بود که: افزايش سود ناشى از صادرات به افزايش اشتغال مى انجامد، اشتغال بالا بنوبه خود منجر به رشد مصرف (رشد تقاضا در بازار داخلى) و بنابراين تشويق سرمايه گذارى سودهاى حاصل از صادرات در داخل کشور ميشود، و از نو افزايش اشتغال، افزايش سود شرکتها و ... در يک کلام؛ سياست سنتى اقتصاد بورژوائى که "سود شرکتها اشتغال ببار ميآورد" به جاى استراتژى سنتى سوسيال دمکراسى مبنى بر گسترش بخش دولتى و خدمات بمنظور حفظ اشتغال اتخاذ گرديد.

فرض ديگر اين سياست، با توجيه اقتصادى "کنترل تورم"، اين بود که کارگران به جبران تنزل دستمزد واقعى، ناشى از تنزل ارزش کرون، خواهان افزايش دستمزد نشوند. اهرم ضمانت کننده اين فرض، سازمان سراسرى اتحاديه اى LO٭ بود. به نظر سوسيال دمکرات ها بهائى که طبقه کارگر در ازاء اشتغال، همراه با سطح پائين تورم، مى بايست بپردازد و سهمى که براى خروج "کشور" از بحران بعهده ميگرفت، تن دادن به درجه اى از کاهش دستمزد واقعى بود.

به اين ترتيب با وجود تفاوت برخورد به مساله اشتغال، اين فرض پايه اى که طبقه کارگر با تحمل سطح معيشت پائين تر صورت حساب "خروج کشور از بحران" را مى پردازد وجه مشترک سياست سوسيال دمکرات ها با ديگر احزاب بورژوائى و لولاى اتصال برنامه آنان با پلاتفرم جهانى جناح راست بورژوازى در يورش به دستاوردهاى جنبش کارگرى بود.

اتخاذ اين سياست متفاوت البته دليل ديگرى هم داشت و آن سطح بالاى توقع کارگران سوئد نه فقط بخاطر بيش از نيم قرن برخوردارى از اشتغال کامل بلکه بخاطر توفيق کارگران اين کشور به تحميل يک رشته رفرم در سالهاى ٧٠ عمدتا از طريق اعتصابات و مبارزات راديکال فراپارلمانى و خارج از سنت جنبش اتحاديه اى بود. هيچ دولت ديگرى هم در آن شرايط پاى روياروى با جنبش کارگرى در عرصه اشتغال نمى رفت. شرايط ديگرى، در مقياس سوئد و جهان، لازم بود تا بورژوازى جرات کند شيپور پايان اشتغال کامل و معمول کردن بيکارى دو رقمى را در اين کشور به صدا در آورد. اين شرايط از يکسو با شتاب تحولات اروپاى شرقى در ١٩٨٩ و تفوق جهانى جناح راست بورژوازى، و از سوى ديگر با بروز مجدد يک بحران اقتصادى در سال ١٩٩٠ که اقتصاد سوئد را هم بسرعت فرا گرفت، فراهم گرديد.

٣ - سوسيال دمکرات ها و دهه ٩٠:

شمشير از رو

بروز يک بحران جهانى ديگر در سال ١٩٩٠ از همان نيمه سالهاى ٨٠ از سوى کارشناسان اقتصادى پيش بينى شده بود. اقتصاددان آمريکائى "راوى باترا" در کتاب خود بنام "بحران بزرگ جهانى" (١٩٨٥)، که بسرعت در سوئد هم مورد توجه قرارگرفت، دقيقا به دليل رونق "اضافى" دهه ٨٠ و سودهاى کلانى که بويژه به مدد سياست هاى مانتاريستى نصيب سرمايه شده بود، شروع مجدد يک بحران عميق اقتصادى از سال ٩٠ را پيش بينى کرده بود. سوئد هم مشخصا يکى از همين حوزه هاى سود سرشار در دهه ٨٠ و درنتيجه حوزه بروز اين بحران جديد بود.

دولت سوسيال دمکرات اينگوار کارلسون با نظر به اين پيش بينى، "اقدامات پيشگيرانه" اى را در دستور گذاشت که راسا معيشت کارگران را هدف گرفته بود: کاهش مستقيم قدرت خريد از طريق افزايش ماليات غيرمستقيم، معمول کردن پس انداز اجبارى و همزمان فشار به اتحاديه ها براى پائين نگاهداشتن آهنگ افزايش دستمزدها. همه اينها در حالى بود که خود طى چندين سال با کاهش ارزش کرون و تغيير مقررات مالى و بانکى به نفع تحرک بى قيد و بندتر سرمايه و برداشتن کنترل از روى فعاليت بانکها (دى رگولاسيون)، زمينه را براى سطح بيسابقه اى از سودآورى سرمايه هموار کرده بود.

اين اقدامات با موجى از نارضايتى در صفوف کارگران پاسخ گرفت: از يکسو يک حرکت اعتراضى کارگرى معروف به "بيانيه دالا"، "Dala Uppropet"، بصورت اپوزيسيون متشکلى در برابر سياست حاکم بر جنبش اتحاديه اى و بمنظور دفاع از سطح معيشت کارگران در قبال تعرض جارى شکل گرفت. استخوان بندى اين جنبش را رهبران و فعالين محلى راديکالى تشکيل ميداد که نارضايتى توده کارگران از سياست رسمى اتحاديه اى را منعکس ميکردند و با طرح مطالبات راديکال بر آن بودند تا رهبرى LO و اتحاديه ها را تحت فشار بگذارند. از سوى ديگر رهبرى LO تحت اين فشار از پائين ناچار به اتخاذ يک موضع انتقادى و درجه اى فاصله گرفتن از سياست جارى حزب و دولت سوسيال دمکرات شد ("جنگ رزها") و اين بنوبه خود موقعيت نامساعدى براى پيشبرد خط مشى سوسيال دمکراتها فراهم آورده بود.

با اين همه چرخش به راست سوسيال دمکراتها قابل برگشت نبود و آنها علاوه بر اقدامات قبلى، در ائتلاف با ليبرالها سيستم مالياتى را نيز به زيان نظام تصاعدى و به سود سرمايه داران و صاحبان درآمد هاى بالا تغيير دادند (١٩٨٩). توجيه ايدئولوژيک اين چرخش به راست، کاهش وزن طبقه کارگر در جامعه "فراصنعتى" و اهميت اقشار ميانه در حفظ جامعه رفاه عنوان ميشد! اما اين "تحليل جامعه شناسانه" در حقيقت اسم رمزى براى لغو تعهد نسبت به معيشت طبقه کارگر و راه آمدن با پروسه برچيدن تدريجى سياست هاى اجتماعى و دولت رفاه بود. آنچه از ميراث دولت رفاه از نظر آنها قابل نگهدارى بود، ديگر نه مجموعه اى از تامين هاى اجتماعى نهادى شده، بلکه تنها قالب هاى کورپوراتيستى همکارى سه جانبه: کارفرما - دولت - اتحاديه به منظور کنترل جنبش کارگرى و اعتراض اجتماعى بود که از نظر آنان بهتر از مکانيسم رها شده بازار ميتوانست منافع عمومى سرمايه را تضمين کند.

با اين جهت گيرى و در ادامه اقدامات پيشين خود، سوسيال دمکرات ها با يک برنامه رياضت کشى آشکارا ضدکارگرى به استقبال بحران ١٩٩٠ شتافتند.

انجماد دستمزد! منع اعتصاب!

"کريس پاکت" يا مجموعه اقدامات مقابله با بحران - برنامه رياضت کشى و صرفه جوئى دولت سوسيال دمکرات - که در فوريه ١٩٩٠ با سرتيتر انجماد دستمزد و ممنوعيت اعتصاب ارائه شد بى هيچگونه تعارفى رو به کارگران داشت و جبران کاهش سودآورى سرمايه را رسما از کيسه آنان طلب ميکرد. اما اگر سوسيال دمکراسى در دوره هاى قبل با تکيه به نفوذ گسترده اش در جنبش يونيونيستى قادر بود کنترل آهنگ افزايش دستمزدها و حتى در مقاطعى انجماد دستمزدها را از طريق مکانيسم حزب - اتحاديه پيش ببرد، با تحولى که طى نيمه دوم دهه ٨٠ در جنبش کارگرى آغاز شده بود (نارضايتى توده اى کارگران، حرکت "دالا"، لغو عضويت اتوماتيک و اجبار رهبرى LO به فاصله گرفتن از سياست رهبرى حزب) اين بار ناگزير بود راسا در ظرفيت دولت و از طريق قانونگذارى جلو روى کارگران بايستد.

طى بيش از نيم قرن حاکميت سوسيال دمکراسى، دولت بورژوائى درسوئد با اتکاء به موازين و نهادهاى کورپوراتيستى و در سايه يک شبکه تامين اجتماعى، موفق شده بود ماهيت طبقاتى خود را از چشم توده کارگران پنهان کرده و بعنوان ميانجى طرفين بازار کار - سازمانهاى کارفرمائى و سازمانهاى دربرگيرنده کارگران و ساير حقوق بگيران - افسانه دولت غيرطبقاتى همراه با قداست قانون را تا حد زيادى در جامعه جا بيندازد. پس از تحولات دهه ٨٠ و با همان سطح از جنب و جوش نسبى و غيرمتشکل که طبقه کارگر از خود نشان داد موقعيت افسانه اى "دولت کارگرى" دستخوش تزلزل گرديد و دولت سوسيال دمکرات در آستانه دهه ٩٠ خود را در موقعيتى يافت که ناگزير بود در قبال رشد فزاينده مبارزه جوئى و راديکاليسم در صفوف جنبش کارگرى شمشير از رو ببندد و ماهيت واقعى خود در دفاع از مصالح عمومى سرمايه را آشکار کند. اعلام انجماد دستمزد بعنوان کلمه کليدى برنامه رياضتکشى و ممنوعيت اعتصاب بعنوان ضامن اجرائى آن در حقيقت اعلام جنگى علنى به طبقه کارگر بود و هدف مقدم آن ارعاب کارگران و وا داشتن رهبرى LO به تبعيت از اين سياست ضد کارگرى بود.

اما اگر رهبرى LO سريعا به اين تعرض گردن نهاد و با تاييد شرم آور "کريس پاکت" بار ديگر بر عدم استقلال جنبش اتحاديه اى سوئد از سياستهاى بورژوائى و حتى دولتى صحه گذاشت، درعوض توده هاى طبقه کارگر با موج گسترده اى از اعتراضات خود آغاز دوره نوينى از مبارزه طبقاتى را نويد دادند. اين واکنش سريع طبقاتى در اشکال گوناگونى بروز يافت: - بخش بزرگى از کارگران عضو حزب سوسيال دمکرات بلافاصله پس از اعلام "کريس پاکت" در مقياس توده اى و به اشکال نمايشى کارتهاى عضويت خود را پاره کرده به زباله دان ها ريختند،

- جنب و جوش و اعتراض کارگران گرچه به اشکال آکسيونى تکامل نيافت اما همه جا حاضر و قابل رويت بود، - اعتصاب "غيرقانونى" کارگران "ساب سکانيا" (مارس ١٩٩٠) با خواست يک افزايش نسبتا بالاى دستمزدها که به بزرگترين محاکمه دسته جمعى کارگران در تاريخ سوئد انجاميد از انعکاس مثبت و سمپاتى وسيعى برخودار شد، - فشار اعتراض کارگران رهبرى LO را ناچار ساخت که با معذرت خواهى رسمى تلويزيونى از اعضاء، پشتيبانى خود از "کريس پاکت" سوسيال دمکرات ها را پس بگيرد، - و بالاخره تلاش براى ساختن يک حزب کارگرى که در تداوم حرکت کارگرى "دالا" و براساس نارضايتى گسترده در صفوف طبقه کارگر آغاز شده بود، به يک تحرک راديکال سياسى و يک تشکل حزبى بنام "آربتارليستان" (ليست کارگرى) شکل داد که سريعا سمپاتى بخش قابل توجهى از کارگران را بخود جلب کرد.

وسعت دامنه اعتراض طبقاتى و اجتماعى بحران اقتصادى را به يک بحران سياسى تبديل کرد که در نتيجه آن نه تنها "کريس پاکت" کنار گذاشته شد بلکه کار دولت سوسيال دمکرات به استعفا کشيد. وخامت اوضاع طورى بود که احزاب دست راستى هم حاضر به تشکيل دولت نشدند. ناگزير دولت سوسيال دمکرات با حذف وزير دارائى (شل اولوف فلت) که طراح برنامه صرفه جوئى بود مجددا تا انتخابات بعدى در پائيز ١٩٩١ بر سر کار باقى ماند.

نيروى اعتراض طبقه کارگر توانست تعرض بورژوازى را در عرصه هاى اصلى موقتا متوقف کند، اما اين اعتراض طبقاتى از کمبودها و محدوديتهاى سياسى تعيين کننده اى رنج ميبرد و قادر به سازماندهى يک مقابله موثر و دفع قطعى تعرض نبود. در نتيجه، حمله سوسيال دمکرات ها به معيشت و شرايط کار طبقه کارگر تا پايان مدت زمامدارى شان در عرصه هاى ديگر نظير کاهش بيمه بيمارى از ٩٠ به ٨٠ درصد، کاهش سوبسيدها و خدمات درمانى، عدول از وعده افزودن يک هفته به مرخصى سالانه کارگران و کاهش آن به دو روز، تعيين کميته هاى تحقيق براى تغيير قوانين کار و بررسى انعطاف پذيرى در نظام ساعت کار در جهت انطباق هرچه بيشتر شرايط کار با نيازهاى دوره اى سرمايه و ... ادامه يافت و بورژوازى سوئد على العموم همچنان در تدارک ادامه تعرض اساسى اش بود.

٤ - SAF: سازمان سراسرى کارفرمايان سوئد

استراتژى براى دهه ٩٠

پس از طرح برنامه رياضت کشى از سوى سوسيال دمکرات ها، سازمان سراسرى کارفرمايان سوئد، با ارزيابى مثبت از فضاى سياسى "مساعد"ى که موضعگيرى علنا ضد کارگرى دولت سوسيال دمکرات ايجاد کرده بود، کمپين خود عليه حقوق کارگرى را آغاز کرد و در همان فوريه ١٩٩٠ عجولانه تصميم گرفت "براى هميشه" (!) از مذاکره سراسرى با اتحاديه ها بر سر دستمزد خوددارى کند. بدنبال، در ژانويه ١٩٩١ اعلام کرد که نمايندگانش را از نهادهاى کورپوراتيستى سه جانبه فرا ميخواند. قبلا نيز يک بار در سال ١٩٨٠ براى کنار گذاشتن مذاکره سراسرى، که طى دهها سال نرم بازار کار سوئد و يکى از ارکان کورپوراتيسم مدل سوئدى بوده، يک لوک- آوت سراسرى ناموفق را تجربه کرده بود، اما نظر به چرخش به راست قطعى تر سوسيال دمکراسى در آستانه دهه ٩٠ اين بار رکن اصلى استراتژى خود را بر تثبيت همه جانبه نقش خود بعنوان لکوموتيو تعرض بورژوازى سوئد قرار داد. در ژوئن ١٩٩١ "اولف لاورين" دبير SAF در سخنرانى افتتاحيه کنگره اين سازمان با صراحت يسابقه اى اظهار داشت: "کارفرمايان سوئد هيچگاه براى بازپس گيرى آنچه در طول چندين دهه از دست داده اند فرصتى بهتر از موقعيت کنونى در اختيار نداشته اند".

مضمون استراتژى SAF بطور خلاصه بر اين محورها ناظر است: - بيکارسازى وسيع بمثابه موثرترين اهرم فشار براى پائين کشيدن دستمزدها و بدتر کردن شرايط کار. تلاش براى تغيير قوانين کار در جهت باز گذاشتن دست کارفرما در اخراج و استخدام موقت به منظور تثبيت يک نرخ بالاى بيکارى. کاهش هرچه ممکن بيمه بيکارى و دشوارتر کردن شرايط برخوردارى از آن. - امتناع از مذاکره مرکزى و عقد قراردادهاى سراسرى بر سر دستمزد و شرايط کار. سوق دادن پروسه تعيين دستمزدها به مکانيسم بازار، مذاکره محلى و توافق فردى، دى سنتراليزه کردن مذاکره براى ايجاد رقابت و تفرقه هرچه بيشتر در صفوف طبقه کارگر، اتميزه کردن کارگر و سپردن نيروى اعتراض کارگرى به توازن قواى محلى ميان کارگر و کارفرما که در شرايط بيکارى وسيع تماما به زيان کارگران تغيير کرده است، سوق دادن تعيين شرايط کار به قانونگذارى بجاى قرارداد، با آگاهى بر اينکه در اين دوره خط مشى راست بورژوازى در عرصه سياسى و پارلمانى دست بالا دارد. - عدول از سياست موسوم به همبستگى مزدها (Solidaristic Wage Policy) و دامن زدن به تفاوت مزدها در جهت پائين کشيدن حد اقل دستمزد، دامن زدن به "فقر جديد" و ايجاد يک قشر وسيع فقير و کم درآمد در درون طبقه کارگر مرکب از جوانان، زنان، مهاجران و بيکاران براى فشار گذاشتن بر معيشت کل طبقه. - اتخاذ يک سياست دو جانبه در مقابل اتحاديه ها: از يکسو تضعيف موقعيت شان در عرصه سياست گذارى بازار کار و از سوى ديگر حفظ رابطه با آنها بمنظور کنترل اعتراض راديکال کارگرى. کلا در اين دوره گرچه SAF محدود کردن حقوق و تنزل موقعيت سياسى و اجتماعى اتحاديه ها را در برنامه دارد اما، با آگاهى بر حاکميت سياستهاى راست بر جنبش اتحاديه اى، نوک حمله اش را اساسا نه به اتحاديه بلکه به خود طبقه کارگر متوجه بوده و عمدتا از راه بيکارسازى وسيع و فشار براى کاهش بيمه هاى اجتماعى در تلاش آنست تا در سوئد نيز سطح عمومى توقع انسان کارگر از زندگى و شرايط کار هرچه ممکن است تنزل داده شود. - کنار کشيدن از نهادهاى کورپوراتيستى در جهت برچيدن اين مدل و جانشين کردن آن با يک مدل متناسب تر با اقتصاد بازار - نظير مدلهاى آمريکائى و ژاپنى - که در آن سازمانهاى صنفى کارگران و حقوق بگيران رسما و قانونا نقش و موقعيت پائين ترى در مقايسه با موقعيت دولت و کارفرمايان داشته باشند. - سرمايه گذارى گسترده براى تامين برد انتخاباتى احزاب راست و هدايت سياستهاى آنان چه از طريق ساختن افکار عمومى راست به بهانه بحران اقتصادى چه با ارائه طرحها و پيشنهادهاى مشخص در عرصه هاى گوناگون رابطه کار و سرمايه، بطور مثال در طرح: "خطوطى درباره قانون کار آينده" و لانسه کردن مستقيم و غيرمستقيم احزاب راست از طريق آنها. - سرمايه گذارى در "تحقيقات" و ايجاد يک توپخانه آکادميک - تبليغاتى براى شکل دادن به افکار عمومى در جهت استراتژى مورد نظر. قابل ذکر است که سرمايه گذارى در اين عرصه از همان نيمه سالهاى ٨٠ موفق شد فضاى آکادميک و روشنفکرى سوئد در عرصه اقتصاد را که براى چندين دهه دربست زير هژمونى کينزگرايان (معروف به مکتب استکهلم) قرار داشت، بنفع هژمونى طرفداران اقتصاد بازار عوض کند. - تلاش براى ايجاد لابى اقتصاد بازار در وزارتخانه هاى مربوطه و همچنين در صفوف بالاى احزاب سياسى و نمايندگان پارلمان ازجمله از طريق خريدن آنان با عناوين کاملا قانونى "مشاور اقتصادى"، "مشاور مديريت"، يا با سپردن طرحهاى کلان "تحقيقى" به آنان و غيره.

درمجموع SAF در اين دوره بيشتر در نقش يک حزب سياسى و بعنوان نيروى متمرکزکننده تعرض بورژوازى سوئد در عرصه هاى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک عمل کرد و نظر به همين نقش مرکزى لقب "لکوموتيو احزاب راست" را از جانب ژورناليسم ناراضى دريافت کرد. اما اين توصيف حاوى اغماضى آشکار به سود حزب سوسيال دمکرات است زيرا اين حزب نيز با کليه اقدامات خود در دوره پيشين زمامدارى و با سياست اپوزيسيونى اش در دوره اخير، يکسانى عملکرد خود با مضمون استراتژى SAF و پايبندى اش به رهنمودهاى آن در اصول را بخوبى نشان داده است.

٥ - دولت راست: پرچمدار "تغيير سيستم"

توفيق انتخاباتى احزاب راست در انتخابات پارلمانى پاييز ١٩٩١ بيش از آنکه نتيجه زورآزمائى خطوط سياسى آلترناتيو در داخل جامعه سوئد باشد، حاصل يک کمپين جهانى بود که جناح راست بورژوازى از همان سالهاى ٨٠ براه انداخته و بويژه پس از تحولات ١٩٨٩ در اروپاى شرقى به آن شدت بيسابقه اى داده بود. در آستانه انتخابات سوئد سخنگويان راست جهانى، نظير اکونوميست و نيوزويک، آن را نه بعنوان يک انتخابات کشورى براى دست بدست شدن قدرت ميان احزاب مختلف بلکه همچون عرصه اى از مقابله جهانى سرمايه دارى بازار در برابر اقتصاد دولتى، و ليبراليسم در برابر سوسيال دمکراسى، ارزيابى کردند و باين اعتبار يک انتخابات "تاريخى" ناميدند؛ چراکه در آن انتخابات، به نظر آنان، سرنوشت دولت رفاه در آخرين و مهمترين سنگر آن يعنى مدل سوئدى تعيين ميشد.

سرانجام فشار توپخانه اين کمپين جهانى راست از يکسو، و ناکامى و بى آلترناتيوى سوسيال دمکرات ها از سوى ديگر موجب شکست انتخاباتى شديدى براى حزب سوسيال دمکرات شد که از سال ١٩٢٨ به اين سو سابقه نداشت. جناح راست بورژوازى در سطح سوئد و جهان آن را جواز برچيدن مدل سوئدى تعبير کرد و دولت ائتلافى راست با پرچم "تغيير سيستم" ("سيستم شيفت") زمام امور را در دست گرفت.

آنچه در اين ميان زير هلهله پيروزمندانه راست تماما پرده پوشى شد نقش نارضايتى طبقه کارگر در سقوط آراء انتخاباتى سوسيال دمکرات ها بود. يکسال و نيم بعد "والتر کورپى" جامعه شناس سرشناس سوئدى و متخصص جانبدار دولت رفاه در يک بررسى تحليلى از انتخابات ١٩٩١ در مجله تحقيق جامعه شناسى (شماره ١ سال ٩٣) توانست نشان دهد که شکست سوسيال دمکراتها نشانه پشت کردن راى دهندگان به مدل سوئدى نبوده، بلکه مشخصا نارضايتى گسترده کارگران از سياست هاى راست حزب سوسيال دمکرات در دهه ٨٠ و بويژه پس از "کريس پاکت" سال ١٩٩٠ عامل اصلى اين درجه از تنزل آراء آن در انتخابات ١٩٩١ بوده است.

دولت دست راستى و شتاب تعرض

پس از روى کارآمدن ائتلاف احزاب راست در پاييز ٩١، پروسه برچيدن دولت رفاه و تعرض به معيشت کارگران که استارت آن را سوسيال دمکرات ها در سال ٩٠ زده بودند، شتاب بيسابقه اى گرفت. در فضاى غلبه بى دورنمائى بر جنبش کارگرى و بر متن تعرض جهانى بورژوازى، بدنبال سقوط شوروى، عليه آرمانهاى طبقه کارگر، بورژوازى سوئد هم از يک فرصت استثنائى براى پيشبرد سريع و همه جانبه تعرضى که از سالها برايش تدارک ديده بود بهره مند شد.

طبقه کارگر با چرخش تند سوسيال دمکراسى و يونيونيسم به راست، تکيه گاه تدافعى اش را از دست داد و قدرت عمل واقعى اش شديدا کاهش يافت حال آنکه به دليل اسارت در بند سنتها و باورهاى سوسيال دمکراتيک و به ميخ کشيده شدن بر چارچوبه سازمانى يونيونيسم، امکان انطباق سريع و ايجاد مکانيسم مبارزاتى ديگرى که جوابگوى شرايط جديد باشد را نداشت. در چنين شرايطى تعرض بورژوازى همزمان در چند جبهه بدون برخورد به مانع جدى بسرعت پيش ميرفت. گوئى بورژوازى سوئد با آگاهى بر اين واقعيت عزم کرده بود که تا طبقه کارگر نيروى اجتماعى خود را جمع و جور نکرده است، عقب ماندگى اش از قافله بورژوازى آمريکا و انگليس را دو پله يکى جبران کند.

در اين ميان جناح سوسيال دمکراسى و اتحاديه نيز با نشان دادن منتهاى "تفاهم و روح همکارى" دست جناح راست حاکم را براى "ايجاد تغييرات لازم بخاطر نجات اقتصاد سوئد" تقريبا بطور کامل باز گذاشت. مشخصا توافق اپوزيسيون سوسيال دمکرات با دولت دست راستى بر دو برنامه صرفه جوئى در پائيز ٩٢، در شرايطى که کارگران خود را براى مقابله با تعرض جارى آماده ميکردند، يکسانى منافع طبقاتى جناح هاى چپ و راست بورژوازى سوئد عليه طبقه کارگر را به روشنى نشان داد.

نتايج يورش متحدانه بورژوازى در سالهاى اخير را ميتوان در عرصه هاى اساسى چنين جمعبندى کرد:

بيکارى

بيکارى که تا سال نود از مرز يک درصد نگذشته بود، در آخر اين سال به ٨/١ درصد رسيد و طبق پيش بينى هاى رسمى قرار بود تا سال ٩٢ به ٤ درصد برسد و در همان سطح يا حد اکثر در سطح ٦ درصد تثبيت شود. اين سطح از نظر آن لايه هاى سرمايه که طرفدار "دوز" معينى از بيکارى بودند، براى سوئد مناسب تشخيص داده ميشد. کارل بيلت پيش از انتخابات ٩١ در مصاحبه با نشريه آلمانى شپيگل گفته بود: يک نرخ بيکارى مشابه آلمان؛ "٧، ٨، شايد ٩ درصد" براى سوئد خوب است! اما در اواخر سال ٩٣ بيکارى در کل به ١٤ درصد جمعيت فعال کشور رسيد و هنوز در همين حدود ماندگار است. منشا اين بيکارى وسيع تنها بحران اقتصادى و بيکارسازى ها نيست، سياست هاى دولتى بازار کار، قوانين ضد رفاهى اين دوره و حتى اضافه کارى کارگران شاغل هر يک بنوبه خود در گسترش آن تاثير داشته اند: - در اين چند سال هر نهاد کارفرمائى، خصوصى يا دولتى، به فراخور وسعتش توانسته است از طريق طرح "پراتيک جوانان" و ديگر طرحهاى بازار کار نيروى کار رايگان در اختيار بگيرد و شديدتر از نرم معمول به زير استثمار بکشد بى آنکه مکلف به استخدام آن باشد. - به علت قطع بيمه بيمارى در روز اول و کاهش آن در روزهاى بعد، بيماران بجاى استراحت ترجيح ميدهند سر کار حاضر شوند و طبق آمار رسمى تنها درسال ٩٣ از محل کاهش غيبت بيمارى (افزايش سر کار رفتن بيماران)، کارفرمايان از استخدام دهها هزار نفر معاف شده اند.- و بالاخره از محل اضافه کارى شاغلان، از استخدام بيش از شصت هزار نفر در سال ٩٣ و پنجاه هزار در سال ٩٤ خوددارى شده است. بالارفتن غيرعادى اضافه کارى که هم به سلامت يک نسل از کارگران ضربه ميزند و هم به افزايش شمار بيکاران کمک ميکند، از يکسو ناشى از کاهش دستمزد واقعى است و از سوى ديگر خود با بيکارى رابطه پارادکس وار دارد؛ بخشى مستقيما به بيکارى بستگان مربوط است، بخش ديگر به فشار کارفرما براى اضافه کارى بجاى استخدام جديد و در نتيجه رشد هراس و اگوئيسم در بين شاغلان از ترس بيکار شدن بر ميگردد. موافقت اتحاديه ها با اضافه کارى بالاتر از مجاز (دويست ساعت در سال) هم، به سهم خود نقش مهمى در گسترش اين پديده منفى داشته است.

نشانه هاى بهبود نسبى در اقتصاد بويژه سود عظيم ناشى از کاهش ارزش کرون در صنايع صادراتى، از اواسط سال ٩٣ جامعه را به کاهش بيکارى اميدوار کرد؛ اما عليرغم اين بهبود، بيکارى کمتر نشده بلکه با ورود جمعيت بيشترى به بازار کار و خوددارى شرکتها از استخدام جديد ميزان بيکارى بيشتر هم شده است. بعنوان يک مثال شرکت ولوو در نه ماه اول سال ٩٤ به رکورد سرسام آور ٧،١٢ ميليارد کرون سود (در مقابل يک ميليارد طى مدت مشابه سال قبل) دست يافته، با اين حال هيچ استخدام جديدى را در دستور خود نگذاشته است. باين ترتيب تا هم اکنون روشن شده است که سود شرکتها الزاما اشتغال نمى آورد و فعلا چشم اندازى براى کاهش موثر بيکارى وجود ندارد.

گذشته از اينها دولت سرمايه با تغيير مقررات بيمه بيکارى، کارگران را از شاغل و بيکار در قبال معضلى که بورژوازى آفريده است به مجازات مضاعف کشيده و با قطع کامل بيمه در هفته اول، کاهش آن از ٩٠ به ٨٠ درصد، دشوار کردن شرايط برخوردارى از آن و شش برابر کردن هزينه بيمه براى شاغلان، بار اين مصيبت را بر دوش طبقه کارگر چندين برابر سنگين کرده است.

بيکارى وسيعى که طبقه کارگر سوئد را در چنگ خود گرفته، گذشته از تغيير سريع توازن قوا به زيان مبارزه کارگرى، عوارض روانى و اجتماعى وخيمى هم براى کارگران ببارآورده است. آمار خودکشى، جدائى، افسردگى و بدرفتارى با کودکان بشدت بالا رفته است. شنيدنى و اسفبار است که طى سه سال اخير در قبال خانه خرابى کارگران بازار روانشناسان، لاتاريها و کليسا از هميشه گرم تر بوده است. طبق آمار رسمى ميزان اعتقاد به خدا در ميان مردم سوئد که تا پيش از سال ٩١ شديدا سير نزولى داشته، از آن پس همپاى رشد بيکارى چندين برابر افزايش نشان ميدهد. اين واقعيت تلخ، گفته مارکس را يادآورى ميکند که: "بيکارى آن نقطه ضعف انسانى است که دسترسى کشيش را به قلب انسان بيکار ممکن کرده است".

دستمزد و قراردادهاى دسته جمعى

بورژوازى سوئد در دوره اخير، بويژه با توجه به بيکارى وسيع، کوشيد طبقه کارگر را در مساله هسته اى دستمزد با بکارگيرى تاکتيک هاى متنوع بيش از پيش بعقب براند ازجمله کاهش دستمزد در ازاء حفظ شغل، تلاش براى تحميل "مزد پست" به جوانان، عدول از سياست همبستگى مزدها و ... . اما فشار عمومى بر دستمزد همچنان از مجراى قراردادهاى دسته جمعى ميگذرد. در سوئد افزايش دستمزد از دهه چهل تاکنون از راه مذاکره مرکزى و قراردادهاى سراسرى دو سال يکبار پيش رفته است.

قرارداد دسته جمعى در سوئد برخلاف مشهور حاصل مبارزه اتحاديه نبوده بلکه از آغاز از سوى SAF(سازمان کارفرمايان سوئد) به LO (سازمان سراسرى اتحاديه هاى کارگرى) تحميل شد و هدف از آن از يکسو مکلف کردن LO به تضمين "صلح در محيط کار" در مدت زمان قرارداد و از سوى ديگر يکسان کردن بهاى نيروى کار و سوق دادن رقابت کارفرمايان به عرصه تکنولوژى و تهيه مواد خام ارزان بود. در راستاى تضمين صلح در محيط کار، LO سال ١٩٤١ حق راى کارگران در تصويب قراردادها را لغو کرد. همچنين حق تصميم گيرى محلى بر سر اعتصاب از کارگران سلب شده و اين حق را رهبرى اتحاديه از ديرباز در چنگ خود گرفته است. جنبش اتحاديه اى سوئد با سلب اين دو حق اساسى عملا کارگران را براى پيشبرد خواست هايشان در موقعيت دشوار انتخاب مبارزه غيرقانونى، اعتصاب خارج از اتحاديه ("وحشى") و طرف شدن با جبهه متحد کارفرما - اتحاديه قرار داده است.

جاى بررسى جنبه هاى مثبت و منفى قرارداد دسته جمعى بمثابه يک نهاد تنظيم رابطه کار و سرمايه در سوئد در اينجا نيست، اما قدر مسلم آنکه طى چهار سال گذشته قرارداد دسته جمعى ابزار منجمد نگاهداشتن دستمزدها در سياست راه آمدن اتحاديه با کارفرما بوده و حمله SAF به قرارداد دسته جمعى دقيقا به دستاويز اتحاديه ها براى توجيه "دفاع از قرارداد به هر قيمت" در جريان عقد شرم آورترين قراردادهاى فروش نيروى کار در تاريخ اخير جنبش کارگرى سوئد تبديل شده است.

در فوريه ٩٠، همزمان با طرح انجماد دستمزد از سوى سوسيال دمکرات ها، SAF اعلام کرد که از مذاکره سراسرى خوددارى خواهد کرد. اعلام اين سياست، بر متن توازن قواى آن روز به يک سازش با ميانجيگرى دولت منجر شد که طبق آن طرفين بازار کار توافق کردند ميزان افزايش دستمزد توسط يک کميسيون "بيطرف" تعيين شود. اين کميسيون، يک افزايش شش درصدى را با تعهد به تثبيت قيمتها مقرر کرد. قرارداد تا آخر مارس ٩٣ را مى پوشاند و با توجه به اينکه وعده تثبيت قيمت ها پوچ از آب درآمد در عمل منجر به انجماد دوساله دستمزد اسمى و کاهش ٣ تا ٤ درصدى دستمزد واقعى گرديد.

با گسترش بيکارى، سازمانهاى کارفرمائى از موضع مسلط، قرارداد فوق را يک ماه پيش از موعد فسخ کردند (فوريه ٩٣) و براى دوره بعد خواهان انجماد و حتى کاهش دستمزد در ازاء حفظ شغل شدند. همان وقت در فنلاند اتحاديه سراسرى کارگران پاى چنين قراردادى را امضاء کرده بود و در سوئد هم نشريات LO و ساير اتحاديه ها با لانسه کردن اين توافق سعى کردند افکار عمومى کارگران را در آن جهت سوق دهند. اما طبقه کارگر عليرغم دشوارى موقعيت و گيجى و سردرگمى عمومى، هنوز توان آن را داشت که اجازه چنين زياده روى هائى به کارفرمايان و اتحاديه ها ندهد. اين توان محصول يک موج گسترده اعتراض کارگرى در پائيز و زمستان ٩٢ بود.

بهررو "جنبش قرارداد" در سال ٩٣ در موعد معمول هميشگى (ماه آوريل) شروع نشد و به قصد ارزيابى از ترمومتر اول مه يک ماه به تاخير افتاد. حرکت کارگران در اول مه به کارفرمايان فهماند که نمى توانند آسوده خاطر باشند، بويژه اينکه فسخ يکجانبه قرارداد توسط کارفرما راه را براى اعتصاب قانونى باز کرده بود.

سرانجام با اعتصاب ١١٠٠ کارگر مواد غذائى در روز ششم مه ٩٣، شيپور اعتصابات نواخته شد. روز هفتم مه ده هزار کارگر برق دست از کار کشيدند که متعاقبا تعدادشان به سى هزار رسيد. همزمان اتحاديه متال و دو اتحاديه کارمندى مشترکا با تهديد به بلوکه کردن اضافه کارى پا پيش گذاشتند. در حاليکه هر يک از اتحاديه هاى کارفرمائى مواظب بود پيشقدم امتياز دادن نشود، طرفين در سه بخش فوق بر يک افزايش سه درصدى و حذف دو روز مرخصى! توافق کردند و اين عملا مبناى توافق بخشهاى ديگر قرار گرفت. اتحاديه ها با تکيه بر توجيه "نجات قرارداد دسته جمعى" آن را موفقيتى "که شرايط موجود بيش از آن را اجازه نميداد" ارزيابى کردند. اما با توجه به ١٠ درصد افزايش هزينه زندگى اين بار هم قرارداد دسته جمعى ابزار کاهش دستمزد واقعى شد.

چندماه بعد افشاى ملاقات سرى رهبران اتحاديه ازجمله "بلوم برى" رهبر وقت متال با مديران بزرگترين شرکتها (ولوو، ساب، اريکسون و ...) در جريان مذاکرات، مکان حقيقى اتحاديه در کنار کارفرما و واقعيت پشت پرده "نجات قرارداد دسته جمعى" را به روشنى نشان داد.

زمان کار

در رابطه با زمان کار، سوئد در رديف بدترين ها در ميان کشورهاى پيشرفته قرار گرفته است حال آنکه از نظر بارآورى کار در بالاترين سطح قرار دارد. قانون ٤٠ ساعت کار از سال ١٩٧١ تاکنون دست نخورده باقى مانده، درحاليکه طى اين مدت با کامپيوتريزه شدن بخش اعظم پروسه کار در اکثر رشته ها، بارآورى کار رشد اعجاب آورى داشته است. شگفت آور اينکه شعار ٣٠ ساعت کار در هيچ کشورى به اندازه سوئد "جاافتاده" نيست. اين شعار از سال ١٩٧٢ توسط حزب سوسيال دمکرات و اتحاديه ها "بدست گرفته شد"، گوئى درست بخاطر اينکه از دست راديکاليسم طبقه کارگر خارج گردد.

بهررو زمان کار نه تنها کاهش نيافته بلکه بيشتر هم شده است: قانون کاهش مرخصى سالانه از ٢٧ به ٢٥ روز و افزايش سن بازنشستگى از ٦٦ به ٦٧ سال که ميزان مطلق زمان کار در سال و در طول حيات فرد را بالا ميبرد با توافق سوسيال دمکراتها در پائيز ٩٢ تصويب شد. بعلاوه کارفرمايان با گسترش برنامه ريزى شده اضافه کارى، به افزايش عملى زمان کار در هفته نيز توفيق يافته اند. طى دو سال اخير ٥ درصد از کل ساعات کار انجام شده اضافه کارى بوده و به اين ترتيب ميانگين واقعى ساعات کار در هفته به بيش از ٤٢ ساعت رسيده است.

همچنين، در صورت تصويب طرح انعطاف پذيرى، ساعات کار بجاى نظام هفتگى، بسته به شرايط توليد در پهنه سال پخش ميگردد؛ به اين ترتيب نظام ساعت کار از زندگى انسان کارگر و نياز وى به استراحت جدا شده و مستقيما و يکجانبه به نياز سودآورى بيشتر سرمايه گره زده ميشود.

با گسترش بيکارى خواست کاهش زمان کار هرچه بيشتر در صفوف کارگران بالا گرفته و اخيرا از سوى بعضى اتحاديه ها هم مطرح شده است ولى از طرح اتحاديه متال چنان پيداست که ميخواهند با کاستن ميزان ناچيزى از زمان کار به سازش بر سر انجماد دستمزدها در دور آتى قراردادها (... - ١٩٩٥) مشروعيت بخشند.

بيمه هاى اجتماعى

تار و پود زندگى شهروندان در نظام موسوم به مدل سوئدى در شبکه تامين اجتماعى تنيده شده و معيشت طبقه کارگر هم بيش از دستمزد به اين شبکه بيمه ها گره خورده بود. امروز اين تار و پود زندگى با يورش بورژوازى به سياستهاى اجتماعى دچار گسيختگى شده است. هرس بيمه ها و سوبسيدها با قيچى صرفه جوئى و در همان حال افزايش هزينه فردى براى برخوردارى از بيمه بيکارى، بيمه بيمارى، بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ، تفريح و استراحت و هرآنچه روزى در اين کشور به رايگان يا به آسانى دست يافتنى بود راه بردن زندگى روزمره را براى انسان کارگر دشوار کرده است.

قوانين کار و حقوق کارگرى

باتوجه به حساسيت ويژه اين عرصه از نظر عکس العمل جنبش کارگرى، دولت کارل بيلت در تغيير قانون کار احتياط بيشترى به خرج داد بخصوص که براى سوسيال دمکرات ها توافق در اين گونه مسائل دشوار بود. با اين حال بخشى از مقررات استخدامى به زيان کارگران تغيير کرد نظير افزايش مدت استخدام آزمايشى از شش ماه به يک سال و گسترش اختيار کارفرما در بيکارسازى. سوسيال دمکرات ها قراراست اين تغييرات را لغوکنند اما در عوض اتحاديه ها به کارفرمايان سيگنال داده اند که گنجانيدن اينگونه "اصلاحات" در قراردادها را مى پذيرند و عملا هم نخستين قرارداد از اين قماش، شامل افزايش مدت استخدام آزمايشى به يکسال، در ماه اکتبر امضا شد.

٭٭٭

عملکرد حکومت پيشين سوسيال دمکراتها و ائتلاف چهارحزبى در گسترش بيکارى و زدن تامين اجتماعى در واقع بمنزله از پا درآوردن نظام دولت رفاه بود و سوسيال دمکرات هاى به قدرت بازگشته هم "قاطعانه" مصمم اند اين پروسه را به سرانجام برسانند. واضح است که آوار يورش به "رفاه" اساسا بر سر طبقه کارگر فرو ريخته است و متقابلا هم هر گام اين يورش با مقاومت و اعتراض کارگران روبرو شده است. به مرور مختصر اين اعتراضات بپردازيم.

٦ - اعتراضات کارگرى

سوسيال دمکراسى و يونيونيسم هنوز کنترل بخش اعظم جنبش کارگرى سوئد را در دست دارند. اين على القاعده مى بايست کارگران را در برابر تعرضات سالهاى اخير آرام و پاسيو نگهدارد. اما طبقه کارگر سوئد آرام ننشسته و عليرغم شوک بزرگى که بيکارى گسترده بر حيات کارگران وارد آورده، به شيوه هاى گوناگون به واکنش اعتراضى و طبقاتى دست زده است.

به دنبال دو موج حرکت اعتصابى راديکال در دهه هفتاد، دهه هشتاد هم شاهد بيش از صد مورد اعتصاب خارج اتحاديه اى "وحشى - wildcat" با حدود ١٥ هزار روزکار اعتصابى بود که در آن ميان اعتصاب کارگران معدن در ١٩٨٦ بخاطر درافتادن با رهبرى اتحاديه از اهميت طبقاتى ويژه اى برخوردار بود.

حرکت "دالا" (٩٠-١٩٨٧) يک اپوزيسيون درون اتحاديه اى بود که با طرح مطالبات راديکال در آستانه عقد قراردادها مى خواست اتحاديه را تحت فشار "به جلو براند". خصلت محدود اين حرکت که با ماندن در دائره مفروضات سوسيال دمکراتيک و يونيونيستى بهيچوجه جوابگوى اوضاع جديد نبود و شتاب تحولات بويژه از سال ٩٠ به اين سو، عملا آن را به سرعت به بن بست کشانيد. رهبران و فعالين اين حرکت با تاثير از موج اعتراض کارگران به دولت سوسيال دمکرات يک حرکت سياسى و حزبى اپوزيسيونى به راه انداختند و با انشعاب از حزب سوسيال دمکرات، پاى ايجاد "يک حزب کارگرى شايسته اين نام" رفتند ("آربتارليستان" - "ليست کارگرى").

حرکت اعتراضى کارگران در سال ٩٠ با اينکه عمدتا واکنشى و بى سازمان بود، در خود آن قدر نيرومند بود که دولت سوسيال دمکرات را به پس گرفتن "کريس پاکت" و رهبرى LO را به معذرت خواهى تلويزيونى از اعضاء کشانيد. واضح بود که اين حرکت راديکال براى پيشروى بعدى به يک رهبرى سياسى راديکال نياز داشت. حرکت حزبى "آربتارليستان" گرچه با موج اين اعتراضات کارگرى عروج کرد و از آن نيرو گرفت ولى چنان در بند توهمات پارلمانتاريستى سوسيال دمکراتيک و تناقضات چپ غيرکارگرى گرفتار بود که از جوابگوئى به اين نياز عاجل مبارزه طبقاتى عاجز ماند و در نتيجه خود نيز پس از مدتى پراکنده شد.

حرکت شش اکتبر ٩٢

با شتابگيرى تعرض بورژوازى، بخش وسيعى از فعالين کارگرى به تلاشى گسترده براى بسيج نيروى توده اى طبقه کارگر به منظور سنگربندى سريع و موثر در برابر اين تعرض دست زدند. طومار نويسى و جمع آورى صدها هزار امضاء، برگزارى آکسيون هر روزه در مقابل پارلمان و تظاهرات هاى آخر هفته در ميدانهاى شهرها و غيره، شيوه هاى گوناگون اين تلاش بودند. با درک ضرورت يک حرکت متحد و سراسرى، شمارى از اين فعالين، رهبرى LO را زير فشار گذاشتند تا در ششم اکتبر ٩٢ (روز افتتاح پارلمان) بنام "روز اعتراض" طبقه کارگر به سياستهاى دولت، يک اعتصاب سياسى و تظاهرات سراسرى برگزار کند. رهبرى LO تحت اين عنوان که در برابر "دولت انتخابى و دمکراتيک" اعتصاب سياسى جايز نيست، زير بار اعتصاب سياسى و تعطيل کار نرفت اما تحت فشار از پائين، با برگزارى يک تظاهرات سراسرى در ساعات بعد از کار زير نام "روز عدالت" موافقت کرد. هفته قبل از اين تظاهرات سوسيال دمکرات ها با دولت دست راستى بر سر برنامه صرفه جوئى و رياضت کشى به توافق رسيده بودند و رهبرى LO نيز بر آن مهر تاييد زده بود. بنابراين آکسيون شش اکتبر تا آنجا که به LO بر ميگشت کاملا از مضمون اعتراضى تهى بود و روى دست LO مانده بود. بااينحال اين حرکت از نظر نفس به ميدان آمدن معترضانه توده کارگران، فشار بر اتحاديه و نيز فضائى که براى بسيج به روى فعالين راديکال مى گشود ارزش ويژه اى داشت.

اهميت طبقاتى حرکت معدنچيان شمال

ژانويه ٩٣ بدنبال اخراج دو رهبر اتحاديه اى معادن شمال از سوى مرکزيت اتحاديه به خاطر مواضع انتقادى آنان، حدود هزار نفر از کارگران معدن "کيرونا" در مجمع عمومى خود به اتفاق آراء، رهبران اخراج شده را ابقا کردند و خواهان استعفاى دبير اتحاديه معدن، برگزارى کنگره فوق العاده و لغو "قرارداد تامين" مسئولان اتحاديه شدند. حرکت معدنچيان سمپاتى وسيع کارگران را در مقياس سراسرى به خود جلب کرد. گرچه دو رهبر مزبور سريعا با مرکزيت اتحاديه کنار آمدند و با زمين گذاشتن خواست هاى اعلام شده کارگران، حرکت راديکال آنان را متوقف کردند، اما اين حرکت از دو نظر اهميت طبقاتى خاصى داشت: - اولا معدنچيان با راى مجمع عمومى خود در مخالفت با تصميم مرکزيت، مطلوبيت و امکان پذيرى عمل مستقيم کارگرى در تقابل با سلسله مراتب ضدکارگرى اتحاديه را در سطح جنبش مطرح ساختند و به بحث روز مبدل کردند.- ثانيا با خواست لغو "قرارداد تامين" مسئولين اتحاديه، ماهيت اين امتياز بورژوائى و زننده، که در اوج بيکارى و بى تامينى بخش بزرگى از کارگران، رهبران اتحاديه هم مانند مديران بانکها و شرکتها از آن برخوردارند را افشا کردند. با فشار همين افشاگرى بود که کنگره اتحاديه متال در پائيز ٩٣ "قرارداد تامين" (مشهور به "قرارداد چتر نجات") را در قلمرو آن اتحاديه (که اتحاديه معدن هم به آن پيوسته بود) ملغى اعلام کرد.

تحرک توده اى وسيع در جنبش کارگرى

از سال نود تا کنون جنبش کارگرى سوئد دو موج تحرک سراسرى به خود ديده است؛ موج نخست از فوريه ٩٠، در مخالفت با سياست سوسيال دمکرات ها و رهبرى اتحاديه شروع شد و پس از اول مه ٩١ در جنجال انتخابات پارلمانى حل شد. موج دوم از تابستان و پائيز ٩٢ شروع شد، مشخصا با حرکت شش اکتبر اوج گرفت و سپس با ابعاد بمراتب گسترده تر و شيوه هاى متنوع تر تا اول مه ٩٤ دوام آورد ولى آن هم سرانجام تحت الشعاع کمپين انتخاباتى حزب سوسيال دمکرات قرار گرفت و در باطلاق توهم به بهبود اوضاع در صورت بازگشت به قدرت سوسيال دمکرات ها فرونشست. اين واقعيت که چگونه امواج پى در پى مبارزه کارگرى، در غياب حزب کمونيست طبقه کارگر، توسط سوسيال دمکراسى و جنبش اتحاديه اى فرو نشانده ميشوند در اين دوره از تجربه طبقه کارگر سوئد هم به وضوح ديده شد. بااينهمه فعاليت هاى اين دوره علاوه بر نفس اعتراض طبقاتى و به ميدان آمدن نيروى اجتماعى کارگر، بعنوان مقطع مهمى در پروسه جدائى راديکاليسم کارگرى از سوسيال دمکراسى و جنبش اتحاديه اى هم واجد اهميت ويژه است.

بدنبال حرکت شش اکتبر ٩٢، اعتراضات کارگرى در سطوح مختلف بيوقفه جريان داشته است. شمار زيادى از فعالين و محافل کارگرى تحت عنوان "جنبش شش اکتبر" کوشيدند آتش اين بسيج توده اى را شعله ور نگهدارند. تظاهرات هاى پى در پى کارگران ساختمانى که بيش از هر بخش ديگرى از بيکارى آسيب ديده اند، تلاش بيکاران براى سازماندهى مستقل خود در "مالمو" و شمال سوئد که عليرغم کارشکنى اتحاديه ها با اتکاء به نيروى توده اى کارگران بيکار پيش رفته است، مواردى از اعتصاب خارج اتحاديه اى که بويژه در شرايط سرباز زدن اتحاديه از دفاع از حقوق و معيشت کارگران، برائى بالاى اين سلاح راديکاليسم کارگرى را به خوبى نشان دادند (ازجمله دو اعتصاب موفق "هاگفوش" - آوريل ٩٣ و "ورو" - ژوئن ٩٤)، تلاش جوانان کارگر براى براه انداختن يک مبارزه موثر عليه "مزد برده وار"، تشکيل محافل گوناگون و برگزارى سمينارها و کنفرانس هاى کارگرى حول مسائل اساسى جنبش کارگرى نظير حزب کارگرى، آلترناتيو سازماندهى توده اى و عمل مستقيم، انتشار نشريات کارگرى پيشرو و جستجوگر، همه نشانه هاى يک تحرک توده اى متنوع و مضمونا راديکال در درون جنبش کارگرى سوئد در تقابل با سنتهاى تاکنون رايج سوسيال دمکراسى و جنبش اتحاديه اى است. اين تحرک کارگرى با اين حال در غياب حزب سياسى طبقه کارگر همچنان از پراکندگى رنج مى برد و هنوز توان مقابله موثر با تعرض بورژوازى و سازماندهى يک حرکت مستقل طبقاتى را نيافته است.

موج دوم حرکات کارگرى دوره اخير چنانکه اشاره شد بعد از اول مه امسال (١٩٩٤) فرو نشست . اما نارضايتى و روحيه اعتراضى در صفوف طبقه کارگر چنان بالاست که کنترل آن توسط سوسيال دمکراسى و اتحاديه از هر زمان دشوارتر شده است. بازگشت سوسيال دمکرات ها به قدرت و عضويت سوئد در اتحاديه اروپا بى شک به تعرض بورژوازى ابعاد گسترده ترى ميدهد و جنبش کارگرى را با شرايط جديدى روبرو ميکند. مهمترين مشخصه اين شرايط کنار رفتن دولت رفاه بمثابه بستر اجتماعى سازش طبقاتى، کلاسيک شدن آرايش مبارزه طبقات در جامعه و رودرروئى ناگزير طبقه کارگر با همه جناح هاى بورژوازى است. امرى که به جدائى بيشتر جنبش کارگرى از سوسيال دمکراسى ميدان ميدهد و ضرورت مبارزه عليه کل نظام سرمايه دارى را از نو به جلو صحنه ميراند.

دولت رفاه مرد

زنده باد حکومت کارگرى!

انتخابات اخير سوئد (سپتامبر ٩٤) از يک جنبه استثنائى بود و آن اينکه احزاب مختلف بورژوازى از چپ و راست بجاى دادن وعده هاى دروغين براى جلب آراى "مردم"، با صراحتى بيسابقه در عرضه برنامه هاى "صرفه جوئى" کورس گذاشته بودند تا کداميک بيشتر رضايت "بازار"، سازمانهاى کارفرمائى و مديران صنايع را بخود جلب نمايند. از سوى ديگر مديران صنايع و ميلياردرهائى چون "والن برى" علنا با طرح توقعات خود تهديد کردند که در صورت برآورده نشدن توقعات شان سرمايه هاى خود را به خارج سوئد منتقل ميکنند و با اين گروگانگيرى بيشرمانه شمشير داموکلس بيکارى را روى سر راى دهندگان گرفتند تا مواظب باشند در انتخابات آزاد و دمکراتيک پارلمان راى عوضى به صندوق نيندازند. در چنان شرايطى رهبران اتحاديه هاى کارگرى هم پى در پى اعلام ميکردند که عليرغم سودهاى سرشار اين دوره، تلاش ميکنند آهنگ افزايش دستمزدها را بنفع سرمايه گذارى اين سودها، پائين نگهدارند و به اين ترتيب بر تعهد خود به رعايت شروط صاحبان سرمايه و مقتضيات بازار تاکيد و توافق نشان ميدادند.

همه اين اوضاع به روشنى سنگينى توازن قوا بنفع جبهه متحد بورژوازى را نشان ميداد. اوضاعى که در آن جبهه پراکنده کارگران توان هيچگونه تاثيرگذارى نداشت جز اينکه بمثابه آحاد "راى دهنده" زير توپخانه سنگين دروغ پراکنى و پخش وسيع "آگاهى بحران" توسط ههمه جناحهاى بورژوازى، بنا به مثال مشهور بين "وبا و طاعون" يکى را "انتخاب" کنند.

بازگشت سوسيال دمکرات ها به قدرت در پى اين انتخابات، تغييرى در اين واقعيت نميدهد که مدل سوئدى از نظر کل بورژوازى سوئد ديگر به گذشته تعلق دارد. واقعيت طنزگونه اينست که دولت سوسيال دمکرات با کمک حزب چپ (اکثريت "چپ" پارلمان) آخرين ميخ ها را به تابوت دولت رفاه ميکوبد و انتقال قطعى و سريع سوئد به نظام متعارف سرمايه دارى بازار را متحقق ميکند. عضويت سوئد در EU هم به اين پروسه سرعت بيشتر مى بخشد. اختلاف چپ و راست بورژوازى سوئد در ميزان و چگونگى دخالت دولت در ايجاد رونق جديد براى سرمايه است اما آنچه "چپ" و راست بر آن توافق دارند اينست که رونق جديد برخلاف گذشته با اشتغال و رفاه کارگران همراه نخواهد بود.

بدون شک طبقه کارگر در سوئد هنوز هم دستاوردهاى ارزشمندى در مقايسه با ساير کشورها دارد که چه از نظر ارزش درخودشان و چه براى جلوگيرى از سقوط بيشتر استانداردهاى بين المللى شرايط زيست و کار کارگران، بايد با چنگ و دندان از آنها دفاع کرد. اما در چنين شرايطى پيشروى آتى جنبش کارگرى حتى در عرصه اصلاحات و دفاع از دستاوردها مشروط به آنست که آلترناتيو انقلاب کارگرى و حکومت کارگرى در تقابل با کل حاکميت سرمايه در يک چشم انداز انترناسيوناليستى راهنماى مبارزه طبقه کارگر قرار گيرد. امرى که خود در گرو انسجام گرايش سوسياليستى درون جنبش کارگرى و توفيق آن به تشکيل حزب سياسى کمونيستى کارگرى ميباشد.

به عنوان جمعبندى

بررسى تحولات درونى جنبش کارگرى سوئد در دو دهه گذشته بويژه طى رويدادهاى دراماتيک سال هاى اخير و شناخت از گرايشات و نيروهاى جديدى که در جريان نقد عملى طبقه کارگر از سوسيال دمکراسى و جنبش اتحاديه اى سر برآورده اند طبعا کار جداگانه اى ميطلبد و بسيار ضرورى است. در اينجا بعنوان جمعبندى از روياروئى طبقاتى اى که نوشته حاضر در تلاش تصوير آن بوده است، ميتوان به نکاتى اشاره کرد:

پروسه جدائى جنبش کارگرى سوئد از حزب سوسيال دمکرات از مدتها پيش آغاز شده است. اين پروسه از جانب خود اين حزب با دورى جستن از جنبش کارگرى و جستجوى تکيه گاه اجتماعى در اقشار ميانى جامعه از همان سالهاى هشتاد شروع شد و با تحولات سالهاى نود شتاب بيشترى گرفت. در واقع حزب سوسيال دمکرات سوئد با اختلاف فاز معينى همان راه را طى کرده که احزاب ليبر انگلستان و سوسيال دمکرات آلمان پيش از او پيموده اند. متقابلا دورى کارگران از اين حزب نيز از سالهاى هشتاد شروع و با تحولات سالهاى اخير وارد فاز جديدى شد.

ميتوان گفت که مبارزات و اعتراضات سالهاى ٩٠ براى جنبش کارگرى سوئد با پروسه توهم زدائى در قبال حزب سوسيال دمکرات توام بوده و هم اکنون بخش بزرگى از توده کارگران و رهبران کارگرى با آن بمثابه يک حزب بورژوائى در نقش تعديل کننده زياده روى هاى جناح راست (نقشى که خود اين حزب هم براى خويش قائل است) برخورد ميکنند.

حزب سوسيال دمکرات سوئد مدتهاست که يک حزب رفرميست نمانده است. اين يک حزب کورپوراتيست است و سيستم اتحاديه اى وابسته به آن هم از جنس اتحاديه کارگرى "مستقل" نيست بلکه بخشى از نظام کورپوراتيستى و دستگاه حاکمه موجود است، بطوريکه اگر دولت در دست سوسيال دمکرات ها هم نباشد، همچنان عامل اجرائى سياستهاى دولتى در عرصه بازار کار است. راس و رهبرى اتحاديه ها تماما در انحصار حزب سوسيال دمکرات است و حزب از اين طريق کنترل بر جنبش کارگرى را اعمال ميکند. اما اين کنترل اساسا امرى سازمانى نيست بلکه متکى به گرايش رفرميسم در درون جنبش کارگرى است که تاريخا با سوسيال دمکراسى تداعى ميشود.

بخش اعظم فعالين و رهبران محلى کارگرى در سوئد رفرميست اند و اکثرا خود را سوسيال دمکرات ميدانند بى آنکه الزاما حزبى باشند. انتقاد به "رهبرى" حزب از سالهاى هشتاد و بويژه طى سالهاى اخير يک شکل رايج اعتراض و نارضايتى در صفوف اين فعالين بوده است. فعالين رفرميست با اتحاديه رابطه نزديک تر و "خودمانى" ترى دارند و عليرغم وسعت انتقاد به رهبرى، تبديل اتحاديه به "سازمان مبارزه" و حتى "سازمان رزمنده"! ورد زبان اکثر منتقدان است. اما بخش قابل توجهى از فعالين کارگرى، امروز به راديکال کردن اتحاديه بى اعتقادند و آن را به چشم يک اداره بيمه مينگرند.

سوسيال دمکراسى در شرايط تاريخى معينى با اتکاء به يک رشته رفرم در شرايط کار و زندگى کارگران توانست افق انقلاب کارگرى را از چشم انداز بخش اعظم طبقه کارگر سوئد دور کند و بدنبال آن شيوه هاى مبارزه راديکال و توده اى را نيز به حاشيه براند. امروز سوسيال دمکراسى و همزاد اتحاديه اى آن، به حکم تحولات ابژکتيو اقتصادى و اجتماعى به چنان موقعيت ناگزيرى فرود آمده اند که نه فقط به رفرم پشت کرده اند بلکه بى هيچ پرده پوشى مستقيما رودرروى طبقه کارگر ايستاده اند.

بدين ترتيب سيکل وابستگى تاريخى جنبش کارگرى به سوسيال دمکراسى در حال بسته شدن است و يکى از وظايف حرکت سوسياليستى کارگرى بازبينى انتقادى تاريخ سوسيال دمکراسى سوئد از زاويه نقد بنيادهاى بورژوائى اين گرايش و کمک به بسته شدن قطعى سيکل هژمونى فکرى و سياسى آن بر جنبش کارگرى است.

با تحولات فوق هم اکنون متقابلا فرصتى تاريخى به روى افق انقلاب کارگرى و به ميدان آمدن مجدد اشکال و شيوه هاى مبارزه راديکال و توده اى باز شده است. واضح است که اين يک امکان است اما امکانى که از شرايط بسيار مساعدى براى تحقق در قياس با هر دوره پيشين برخوردار است.

تحرک طبقاتى دوره اخير، رسوائى سوسيال دمکراسى و بن بست جنبش اتحاديه اى و در همان حال دست بردن کارگران به شيوه هاى راديکال مبارزه، روى آورى مجدد به مارکسيسم و کمونيسم از سوى طيفى از رهبران و فعالين کارگرى و پرداختن اين طيف به مسائل گرهى جنبش نظير حزب کارگرى، عمل مستقيم و نظام شورائى، مطالبات راديکال و راههاى موثرتر مقابله با يورش بورژوازى و همزمان هشدارهاى رهبران "عاقل تر" و باتجربه تر بورژوازى درباره "خطر" رشد مبارزه طبقاتى در صورت ادامه زياده روى هاى جناح راست، آن نشانه هاى دلگرم کننده و اميدبخشى هستند که بر دور جديدى از مبارزه طبقاتى که هم اکنون آغاز شده است دلالت ميکنند.

در اين مبارزه طبقاتى، جريان سوسياليسم کارگرى بمثابه يک رگه راديکال و دخالتگر، روشن بين و خوشبين به آينده در اينجا و آنجا حضور دارد و از زمينه مساعدى براى پيشرفت و انسجام بهره مند است. اما طى شدن سريع اين روند انسجام، خود در گرو آن ست که اين گرايش تا چه حد امر جوابگوئى هرچه فورى تر به نياز مبارزه طبقاتى به يک رهبرى سياسى راديکال - يعنى تشکيل يک حزب سياسى سوسياليستى کارگرى - را جدى بگيرد. تمام تجربه دور اخير مبارزه طبقه کارگر سوئد بر اين ضرورت حياتى تاکيد دارد.

(نوامبر ٩٤)

---------------------------٭ در آن زمان نفوذ حزب سوسيال دمکرات در LO طورى بلامنازع و پذيرفته شده بود که بعنوان مثال اعضاء همه اتحاديه هاى تشکيل دهنده LO بطور اتوماتيک عضو رسمى اين حزب محسوب ميشدند، بعدها در فاصله سالهاى ٩١-١٩٨٧ تحت فشار از پائين، اتحاديه ها يکى پس از ديگرى اصل عضويت اتوماتيک را لغو کردند.