جدال بر سر ٣٥ ساعت کار ادامه دارد

 
برگرفته از نشريه انترناسيونال شماره ٨٠

کاظم نيکخواه 

k.nikkhah@ukonline.co.uk

روز ٢٢ مارس مجلس ملى فرانسه قانون حداکثر ٣٥ ساعت کار در هفته را "تلطيف" کرد. بر اساس لايحه جديد هنوز ساعت کار رسمى ٣٥ ساعت است اما کارفرمايان ميتوانند در صورت رضايت خود کارگران، تا ٤٨ ساعت در هفته از کارگران کار بکشند بشرطى که دستمزد بيشترى براى ساعات اضافى بپردازند. اين شرط و شروط و تبصره هايى که بر لايحه گذاشته شده در واقع در پاسخ به تظاهرات و اعتراضات وسيعى است که کل فرانسه را در اوايل اين ماه به غليان آورد. بيش از يک ميليون نفر از کارگران و مردم در شهرهاى مختلف فرانسه به خيابانها آمدند عليه حکومت دست راستى شيراک و رافارين دست به تظاهرات زدند. دولت ميگويد قانون ٣٥ ساعت کار باعث بيکارى است. اما آمار نشان ميدهد که از سال ١٩٩٨ که اين قانون به اجرا در آمد بيکارى به مدت چهار سال کاهش داشت. بنا به گزارشها ٧٠ در صد کل مردم و ٨٥ درصد کارگران فرانسه با لايحه دولت براى تغيير قانون ٣٥ ساعت کار مخالفند. رهبران کارگرى ميگويند در عمل اين تبصره هايى که اضافه کار کردن را به انتخاب کارگران گذاشته ارزشى ندارد و عملا کارگران مجبور ميشوند که عليرغم ميل خود اضافه تر کار کنند.

بنا به نظر سنجى هايى که اخيرا در کشورهاى مختلف صنعتى صورت گرفت کارگران فرانسه جزو مولد ترين کارگران محسوب ميشوند و شاد ترين و غير عصبى ترين بخش کارگران در اين کشورها را تشکيل ميدهند.

کاهش ساعت کار به ٣٥ ساعت در هفته يک دستاورد مهم جنبش کارگرى در اواخر قرن گذشته بود که در فرانسه به اجرا گذاشته شد و در آلمان نيز توانست به کاهش ساعت کار بينجامد. دولتهاى بورژوايى و کارفرمايان در هر بحران و افت و خيز اقتصادى تلاش ميکنند اين دستاورد را پس بگيرند. اما کارگران ميگويند به مبارزه خود براى دفاع از اين دستاورد ادامه ميدهند. در چند دهه گذشته به يمن کامپيوتريزه شدن توليد، بار آورى کار کارگران در سطح جهان بى اغراق دهها برابر افزايش يافته است. اما وقتى به ساعات کار نگاه کنيد با تفاوتهايى جزئى در برخى کشورها، در همان سطح اوايل قرن بيست دور ميزند. دستمزدها نيز بهيچ وجه بهبود قابل توجهى را نشان نميدهد. جنبش کارگرى با انقلاب در توليد به يک انقلاب در شرايط کار نياز دارد و بايد و ميتواند به سمت آن خيز بردارد. اين منطقى ترين انتظار کارگران است که با افزايش چندين برابر بار آورى کار، شرايط کار و مهمتر از همه دستمزدها، ساعت کار، تامينات اجتماعى نيز به نفع کارگران متحول شود.

٢٤ مارس ٢٠٠٥