افزايشى با فاصله بسيار در زير خط فقر و زير تورم

 

حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com

عليرغم قيل و قال مواجب بگيران ضد کارگر جمهورى اسلامى مبنى بر اينکه دستمزد کارگران بايد چنين و چنان افزايش يابد، ميزان حداقل دستمزد در سال ٨٣ بسيار کمتر از آن چه که حتى خود اينان حرفش را زده بودند، اعلام شد. بر اساس مصوبه شوراى عالى کار براى سال ١٣٨٣ حداقل مزد به ميزان روزانه ٣٥ هزار و ٥٠٤ ريال و ماهانه ١٠٦ هزار و ٦٠٠ تومان افزايش پيدا کرد. اين ميزان افزايش دستمزد در مقايسه با دستمزد سال ٨٢ يعنى ٨٥٣٣٨ تومان در ماه، يک افزايش ناچيز است که حتى خودشان نيز بدان اعتراف دارند. حکومت براى اينکه در مقابل اعتراض حتمى کارگران، جوابى و توجيهى داشته باشد، وعده سر خرمن داده که در عرض چهار سال آتى " دستمزد و معيشت" با يکديگر مطابقت خواهد داشت. به مسئله تامين معاش يک خانوار کارگرى بعدا خواهيم پرداخت. ولى جا دارد که از اينها پرسيده شود که آيا واقعا زمامداران حکومت فکر مى کنند که تا چهار سال ديگر هنوز بر سر کار خواهند بود؟ بطور قطع وضعيت معاش کارگران در چهارسال آينده يک بهبود جهشى پيدا خواهد کرد ولى نه از صدقه سر جمهورى اسلامى بلکه از طريق برچيدن بساط اين حکومت و برقرارى يک جامعه مبتنى بر رفاه و آسايش انسانها. اين را جنبش ما، جنبش کمونيسم کارگرى تضمين خواهد کرد.

اما به مسئله دستمزدها در سال ٨٣ برگرديم. اولين واکنش طبيعى هر کارگرى به اين ميزان دستمزد اعلام شده اين است که اين ٣٥٠٠ تومان در روز قرار است کدام زندگى را تامين کند؟ در حاليکه خود اينها اعلام کرده اند که با کمتر از ٢٠٠ هزار تومان در ماه نمى توان زنده ماند، اين ميزان دستمزد چگونه مى تواند هزار و يک خرج و مخارج کارگر را حتى وصله و پينه کند؟ در حاليکه سياه روى سفيد اداره آمار خودشان سقف هزينه يک خانواده ٢ نفرى شهرى (دقت کنيد ٢ نفرى و نه ٥ نفرى) را چيزى حدود ٢٥٠ هزار تومان در ماه برآورد کرده است، چطور ممکن است که يک خانواده کارگرى ٥ نفرى بتواند با اين ميزان مزد اعلام شده زندگى کند؟ و بالاخره زمانيکه تورم افسار گسيخته چنان دستمزدها را مى بلعد که خود اينها اعلام مى کنند که کارگران فقط ٣٠ درصد دستمزد واقعى را دريافت مى کنند، چه کسى اصولا حاضر است اين ٧٠٠ تومان افزايش مزد روزانه در مقايسه با سال گذشته را افزايش دستمزد نام بگذارد؟

افزايش ناچيز دستمزدها در سال ٨٣ يک دهن کجى آشکار به کارگر و زير پاگذاشتن حرمت انسانى اوست. اين تصميمى بيشرمانه و جنايتکارانه است که انتظارات و مطالبات اعلام شده کارگران و اعتراضات آنها را پايمال مى کند و زندگى ميليونها کارگر را بازيچه سود پرستى سرمايه داران و دولت اسلامى مدافع آنها قرار مى دهد. دستمزد کارگران نه تا مرز ٢٠٠ و يا ٣٠٠ هزار تومانى که اينان اعلام کرده اند، بلکه بايد حداقل تا مرز دستمزد نمايندگان مجلس مفتخوران افزايش پيدا کند. اين حق طبيعى کارگر است که در خانه مناسب زندگى کند، غذاى خوب بخورد، تفريح داشته باشد و به سفر برود و از آنچه که خود آفريده، از نعمات و مواهب زندگى، برخوردار گردد. براى تامين اين زندگى چه ميزان مزد لازم است؟ ٨٠٠ هزار تومان؟ يک ميليون؟ و يا بيشتر؟ تعيين اين رقم چندان مشکل نيست. ولى سطح دستمزد نمايندگان مجلس اسلامى مى تواند مبناى خوبى براى تعيين دستمزد کارگران باشد. پايه دستمزد بايد تا آن ميزان باشد که نمايند گان مجلس براحتى حاضر باشند با سطح دستمزد کارگران زندگى کنند و احساس خجالت و شرمندگى نکنند.

روشن است تا زمانى که همه، بجز خود کارگر در مورد ميزان دستمزد پايه او تصميم مى گيرند، نتيجه چه مى شود؛ زمانى که دولت، کارفرمايان و پادو هاى آنها در شوراهاى اسلامى يکجانبه و خودسرانه در مورد دستمزد کارگران تصميم مى گيرند، نتيجه به نفع چه کسى تمام مى شود. از همين رو يک رکن مهم مبارزه بر سر افزايش دستمزد اين است که کارگر حق داشته باشد در مورد حداقل مزد رسمى در کشور تصميم بگيرد. نه دولت و نه هيچ کس ديگر مجاز به تصميم گيرى در مورد دستمزد نيست. اگر قرار است که کارگر با حداقل مزد زندگى کند و نه وزير کار و رئيس مجلس و افراد بيت جماران، پس بايد اين حق مسلم کارگر باشد که دستمزد را تعيين کند. ضرورى است که براى دستيابى به اين حق جنگيد و در همانحال تصميم بيشرمانه دولت و سرمايه داران در مورد دستمزدها در سال ٨٣ را مورد اعتراض شديد قرار داد.

اعتراض عليه سطح اعلام شده دستمزدها براى سال ٨٣ بايد چنان باشد که جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشينى قطعى کند. فضاى ملتهب و اعتراضى موجود در جامعه اين امکان را مى دهد که با اعتراض و اعتصاب، بتوان همين امروز دستمزد ها را بهبود جدى داد. معلمان و پرستاران که خود بخشى از طيقه کارگر هستند، از مدتها پيش شيپور افزايش فورى و اساسى دستمزد ها را به صدا در آورده اند و دولت سرمايه داران را زير فشار و اعتراض قرار داده اند. لازم است که بخش هاى کليدى و صنعتى کارگران نيز هر چه صريحتر خواست افزايش دستمزدها و اعتراض به تصميم دولت را در دستور خود قرار دهند. جمهورى اسلامى بايد در مورد تصميمش مورد مواخذه پيگير و جدى قرارگيرد و پاسخگوى کارگران باشد. باز خواست کارگران علاوه بر مجمع تعيين دستمزد که قبلا بدان اشاره کرديم مى تواند اين موارد را شامل شود:

از جانورهاى وزارتخانه دولتى بپرسيد که رقم ٣٥٠٠ تومان در روز را بنا به معيارهاى زندگى چه کسى استخراج کرده اند؟ اين رقم را از کجا آورده اند؟ چند تا از آقايان وزراء، مديرکل هاى وزارت کار، و يا افراد شوراى عالى کار، حاضرند در مجمع عمومى مشترک کارخانه هاى شرق، غرب يا جنوب تهران، و يا مجمع عمومى هر کارخانه بزرگ و يا هر اجتماع آزاد کارگرى حاضر شوند، رو در روى انسانها بايستند، در چشم کارگر نگاه کنند، واز اين تصميم رذيلانه خود، از اين رقم ٣٥٠٠ تومانشان دفاع کنند؟!

در ثانى اگر افراد شوراى عالى کار، ١٠٦ هزار تومان را مطابق قانون خودشان معادل هزينه هاى يک خانواده ٥ نفرى در ماه مى دانند، زحمت بکشند و نشان بدهند که چطور اين مبلغ واقعا قادر به جوابگويى به نيازهاى يک خانوار کارگرى است؟ به آنها بگوييد که حاضريد ماهانه به هر کدام از آنها يک ميليون تومان بدهيد به اين شرط که با نصف دستمزد ماهانه کارگران براى خانواده هاى کارگرى خانه هاى مناسب ٣-٤ اطاقه اجاره کنند واگر نکردند آنطور که واقعا حق آنهاست بجرم بى خانمان کردن مردم تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند. چند تا از وزراء و وکلا و مقامات دولت حاضرند که از جانب کارگران با دستمزد ميليونى استخدام بشوند و با نصف ديگر دستمزد روزانه کارگر روزى يک کيلو گوشت، ١٠٠ گرم پنير، ١٥٠ گرم کره، ٢ ليتر شير، ٣ کيلو ميوه وسبزيجات و... - يعنى فقط مواد غذايى اوليه قابل قبول براى يک خانواده ٤-٥ نفره را روزانه در اختيار کارگر بگذارند؟ اگر نکردند بايد به جرم گرسنگى دادن و شيوع دادن انواع امراض و بيمارى در ميان ميليونها انسان، تحت محاکمه جنايى قرار بگيرند و به مجازات درخورشان برسند. نيازهاى ديگر خانواده از لباس و وسايل زندگى مثل فرش و يخچال و بخارى و کولر تا مدرسه و درمان و سفر و تفريح، و همه و همه به کنار، واقعا چند تا وزير و وکيل و چند تا عمامه دار بزرگ و کوچک حاضرند پا بيش بگذارند؟ ...

کارگران!اين حکومت را شما صد بار در سياستهاى ضد کارگريش عقب رانده ايد و به رسوايى کشانده ايد. اين بار بر سر دستمزد بايد عزم کرد و جواب دندان شکن ترى به آن داد. اعتراف مى کنند که زندگى کارگر زير خط فقر است. همين اعتراف را بايد قاطعانه بر سرشان کوبيد و ذره اى گذشت نکرد و کوتاه نيامد.

نيروى خود را متحد کنيد و عليه اين تصميم بيشرمانه دولت اعتراض کنيد. دستمزد کارگران بايد تا سطح يک زندگى مرفه با مسکن، بهداشت، تغذيه و پوشاک مناسب وکافى و برخودارى از فرهنگ، فراغت و تفريح ارتقاء پيدا کند. دستمزد کارگران حداقل بايد تا سطح دستمزد نمايندگان مجلس مفتخوران افزايش يابد. هيچ عذر و بهانه اى قابل قبول نيست. دولت اگر کم و کسرى اى در بودجه اش دارد اين را از زدن از ريخت و پاش دست و دل بازانه آخوندها و خيل مفت خوران ديگرش تامين کند؛ از مخارج سرسام آور سپاه و ارتش و دم و دستگاه سرکوب و تحقيرش بزند و نه از کارگران. دولت بايد تحت فشار مبارزات کارگرى مجبور به غذر خواهى از کارگران شود و در تصميم خود تجديد نظر کند. هر چه اعتراض کارگرى به اين تصميم دولت قوى تر باشد رسيدن به اين هدف نزديک تر خواهد بود. از سوى ديگر هر ميزان تحرک جنبش کارگرى بر سر دستمزد به کارگران امکان مى دهد که توفيق بيشترى در مبارزه براى افزايش مزد در سطح کارخانجات داشته باشند. سال ٨٣ بايد سال افزايش عملى دستمزدها و به کرسى نشاندن حق کارگرى در تعيين و تصميم گيرى کارگرى باشد. براى افزايش فورى دستمزدها به پيش!