به کارگران قراردادی: جمهوری اسلامي مشروعيت ندارد! 

 ناصر اصغری

ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com

 

خبرگزارى كار جمهورى اسلامى (ايلنا) خبر از طومارى مى‌دهد كه گويا عده‌اى به نيابت از شما به مجلس‏ شوراى اسلامى ارسال، و از آن طلب رسيدگى به تبصره 2 ماده 7 قانون كار اسلامى را كرده‌اند. از متن خبر چنين بر مى‌آيد كه اين طومار توسط خانه‌كارگرى‌ها و شوراى اسلامى كارى‌ها تهيه شده است. مطالب و مطالباتى كه در اين خبر نقل شده‌اند، بدون شك تنها گوشه بسيار كوچكى از تضييقاتى است كه جمهورى اسلامى بر شما روا داشته و مى‌دارد. و اتفاقا اين نقش‏ شوراهاى اسلامى كار بوده است كه هر از چند گاهى بعنوان دلسوز و "نماينده" كارگران "اعتراضى" بكنند. و گرنه نقش‏ جاسوسى‌شان زمخت‌تر و تو چشم‌خورتر مى‌بود. قانون كار را خودشان نوشته‌اند و دست سرمايه‌دارهايشان را از همه طرف باز نگه داشته‌اند تا به ميل خود به جان كارگران بيافتند. اينك كه با مبارزات روبه رشد كارگران مواجه شده‌اند مى‌خواهند نقش‏ دايه مهربانتر از مادر را بازى كنند.

 

ماده 7 قانون كار اسلامى مى‌گويد: "قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبى يا شفاهى كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعى كارى را براى مدت موقت يا مدت غيرموقت براى كارفرما انجام ميدهد." و تبصره 2 ماده آن مى‌گويد: "اصل در قرارداد كار عدم تعيين مدت است مگر اينكه معين بودن مدت كار در قرارداد تصريح شود." خواست طبقه كارگر اصلاح يك تبصره از يك قانون كار تماما ارباب و رعيتى نيست. خواستش‏ به تاريخ سپردن آن و قانونگذارانش‏ است. طنز اينجاست كه اين قانون ارباب و رعيتى توسط همان‌هايى به كارگران تحميل شد كه اكنون دارند برايمان اشك تمساح مى‌ريزند.

 

فرستادن نامه به مجلس‏ و رئيس‏ جمهور و ديگر مقامات دولتى يكى از اشكال اعتراض‏ مى‌باشد. اما در مورد جمهورى اسلامى قضيه فرق مى‌كند. اينها هم برايمان قانون وضع مى‌كنند، هم سركوبمان مى‌كنند، هم خودشان را بعنوان نماينده ما به سازمانهاى جهانى معرفى مى‌كنند و هم اگر لازم شد بعنوان "نماينده" اعتراض‏ ما جلوى صحنه ظاهر مى‌شوند!؟ جمهورى اسلامى كوچكترين مشروعيتى بين ما كارگران و هيچكدام از اقشار ديگر جامعه ندارد. نه تنها از نظر ما مشروعيتى ندارد، بلكه مقامات بلندپايه‌اش‏ توسط كشورهاى اروپائى، كه همراه با رسانه‌هايشان از ترس‏ مبارزات كارگران زير بغلش‏ را گرفته‌اند، بخاطر دست داشتن‌شان در ترورهاى مخالفين در قبرس‏، آلمان، فرانسه و غيره نيز تحت پيگرد قانونى قرار دارند. جمهورى اسلامى نه تنها حاصل سركوب مبارزات كارگران است، بلكه قانون كارش‏ هم كه يك قانون كار اسلامى و ارتجاعى تمام عيار است، حاصل توازن قواى وقت بين كارگران و آنهاست. ديگر توازن قوا به نفع ما تغيير كرده است. شمارش‏ معكوس‏ سرنگونى‌اش‏ شروع شده و اين را خودشان با هزار و يك زبان دارند اعتراف مى‌كنند. اين را كارگران قراردادى بايد در اتحادشان با مبارزات كاگران پتروشيمى‌ها، معلمان، زنان، جوانان و غيره تضمين كنند. راه ميانبرى وجود ندارد.

 

در اين مقطع، بايد مجلس‏ جمهورى اسلامى را همانند هر ارگان ديگر سركوب مردم ايران مخاطب قرار داد. اگر كارگران در مقطع انتخابات مجلس‏ هفتم شوراى اسلامى نتوانند متشكل جلوى در هر مسجدى، كه صندوق‌هاى رأى‌گيرى در آنجاها داير خواهد بود، پيكت كنند، بايد براى اعلام همبستگى با مبارزات كارگران پتروشيمى‌ها، با مبارزات معلمان، براى اعتراض‏ به آپارتايد جنسى در محيط كار، اعتراض‏ به بتعويق افتادن پرداخت دستمزدها، براى اعلام حمايت از مبارزات دانشجويان، و غيره سر كار حاضر شده و در همان جا دست به تحصن و اعتصاب بزنند. اين عمل پروسه سرنگونى رژيم را تسريع خواهد نمود.

22 ژانويه 2004