افزايش دستمزدها چندين برابر و فورا 
 مصاحبه نشريه انقلاب کارگری شماره ۸ با شهلا دانشفر

٭ به پايان سال نزديک ميشويم و مساله افزايش دستمزدها سنتا مطرح ميشود، بنظرتان در حال حاضر چه بحثهايى در اين رابطه بين کارگران وجود دارد؟

شهلا دانشفر : با نزديک شدن پايان سال طبق معمول هر ساله بحث بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزدها هم در ميان کارگران و هم در ميان مقامات دولت و پادوهاى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى داغ است. کارگران ميدانند که رقمى که در آخر هر سال از سوى شوراى عالى کار تعيين ميشود، مبنايى خواهد بود که ميزان دستمزد آنها براى يکسال بعد را رقم زده و خود مبنايى است براى مبارزه و کشاکشهاى بعدى بر سر افزايش دستمزدهايشان. از اين رو در اين موقع از سال خواست افزايش دستمزدها به موضوع بحث جدى محافل کارگرى تبديل ميشود و اعتراضات حول اين خواست در ميان کارگران شروع ميشود. به عبارت روشنتر کارگران آموخته اند که هر سال در اين موقع بايد جنگى را آغاز کنند تا بتوانند دستمزد بالاترى را براى سال آينده خود به کرسى بنشانند.يک فاکتور مهم در مبارزه کارگران براى خواست افزايش دستمزدها امروز اوضاع ملتهب جامعه است. اعتراض به عمق جامعه کشيده شده و حالتى انفجارى بخود گرفته است. افزايش هر روز قيمت ها خواست افزايش فورى دستمزدها را به مساله اى حياتى براى کارگران تبديل کرده است. تحت چنين شرايطى امسال دولت خيلى زوتر از هر سال خود را براى رودررويى با کارگران و مبارزاتشان حول خواست افزايش دستمزدها آماده کرد. از جمله دو ماه قبل دولت با طرح برنامه بودجه سال ٨٣ بصورتى غير مستقيم بحث انجماد دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان در سال آينده را به ميان کشيد. در واقع دولت با طرح مساله انجماد دستمزدها سعى کرد بر روى خواست افزايش دستمزدها از سوى کارگران سايه بيندازد و بقول معروف کارگران را به مرگ بگيرد تا به تب راضى وند. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى نيز دست در دست دولت، بنا به نقش سنتى شان تلاش کردند خود را جلو بيندازند تا تحت عنوان اينکه قرار نيست امسال دستمزدها افزايش يابد، بالاخره رقمى پايين تر از حتى سال گذشته را به کارگران تحميل کنند.

در اين ميان زلزله بم و قربانى شدن بيش از هفتاد هزار نفر از مردم و ويران شدن زندگى و هستى کسانيکه توانسته اند از اين واقعه ناگوار جان سالم بدر برند نيز مولفه ديگرى است که وارد قضيه شده است. رژيم ميکوشد با بهانه قرار دادن زلزله بم، فشار کارگران براى افزايش سطح دستمزدها براى سال ٨٣ را کاهش دهد و اعتراضاتشان را عقب براند. به عبارتى روشنتر رژيم از يکسو خود عامل و مسبب اصلى کشته شدن هزاران نفر در زلزله بم و همه عواقب آنست و از سوى ديگر زلزله در بم را بهانه اى براى تعرض بيشتر به زندگى و معيشت کارگران و کل جامعه قرار ميدهد. بنابراين تصوير واقعى اينست که هم اکنون دو طرف اين جدال از يکسو دولت و کارفرمايان و مزدوران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى صف آرايى ميکنند و خود را براى تهاجمى ديگر به زندگى و معيشت کارگران آماده ميکنند، از سوى ديگر بحث بر سر افزايش دستمزدها در ميان کارگران و محافل کارگرى بالاست و کارگران خواهان افزايش فورى دستمزدهايشان هستند.

٭- دولت سياست انجماد دستمزدها را مد نظر دارد در صورتى که قيمتها از همين حالا افزايش پيدا کرده اند. آيا دولت ميتواند اين سياست را به پيش ببرد؟شهلا دانشفر: واقعيت اينست که رژيم در وضعيتى نيست که سياست اقتصادى معينى را به پيش برد و حتى بتواند برنامه بودجه يکسال آينده خود را روشن کند. بحران اقتصادى تمام پيکر اين رژيم را در هم گرفته است و اوضاع سياسى جامعه نيز هيچ راه خلاصى اى براى خروج از اين بحران براى آن باقى نگذاشته است. بنابراين به نظر من بحث بر سر برنامه بودجه سال آينده و سياست انجماد دستمزدها و يا بهانه قرار دادن زلزله بم و زير حمله قراردادن مبارزات کارگران و مردم براى خواستهايشان همه و همه در واقع تلاشهايى است از سوى رژيم براى بقاء و براى وقت خريدن. رژيم به سيم آخر زده است و بقاى آن به معناى تهاجم هر روزه اش به زندگى و معيشت کارگران است. اما در پاسخ به اين سئوال شما که آيا رژيم موفق خواهد شد سياستهاى خود را به پيش برد، پاسخ من منفى است. من فکر نميکنم در شرايط کنونى رژيم بتواند به راحتى به يکه تازى و تهاجم خود به زندگى کارگران و کل جامعه ادامه دهد. بويژه در اوضاع سياسى امروز جامعه. مساله اينست که امروز رژيم در اوج استيصال خود قرار دارد. مبارزات رو به گسترش مردم، فشارهاى بين الملى و شکافهاى درونى، رژيم را در موقعيت بسيار ضعيفى قرار داده است. از اينرو رژيم نميتواند به همه آنچه که در نظر دارد، عينا عمل کند. اعتراض همه بخش هاى جامعه دانشجويان، معلمان، کارگران و همه مردم را فرا گرفته است. زلزله بم و کشته شدن هزاران نفر در زير آوار آن به خشم و نفرت مردم شدت بيشترى داده است و همه مردم رژيم را عامل و مسبب اصلى اين فاجعه ميدانند. جامعه حالت بمبى انفجارى را بخود گرفته است که هر آن ممکن است به انفجار درآيد. در چنين شرايطى اوضاع بيش از هر وقت به نفع اعتراضات کارگران و توده هاى مردم و تحميل خواستهايشان است. بايد گفت که اين رژيم است که بايد تاوان زلزه بم و همه عواقب انسانى آنرا بپردازد. براى مردم بم مسکن و زندگى تامين کند. بايد گفت ما خواهان فورى افزايش دستمزدهايمان هستيم. امسال با قدرت بيشترى بايد به تدارک مبارزه براى خواست افزايش دستمزدها برويم و شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را از سر راه مبارزه مان کنار بزنيم. بايد به مبارزاتمان حول خواستهاى حق تشکل، جق اعتصاب، بيمه بيکارى، متوقف شدن فورى اخراج ها و ديگر مطالباتمان شدت بيشترى بدهيم. فاکتور تعيين کننده در عقب راندن تهاجمات رژيم و تحميل خواستهايمان به آن، دامن زدن به اعتراضى سراسرى و متحد و شدت دادن به مبارزه براى سرنگونى اين رژيم است. اين وظيفه کارگران کمونيست و آگاه است که اين افق روشن را در مقابل کارگران بگذارند و جايگاه مبارزات آنها را در چنين شرايطى نشان دهند.

٭- مسئولين جمهورى اسلامى از ٤٠ درصد زير خط فقر مطلق و ٦٠ درصد زير خط فقر نسبى صحبت ميکنند. يعنى طبقه کارگر با اينکه صبح تا شب کار ميکنند همچنان توان برآورده کردن نيازهاى اوليه خود را ندارند. در چنين اوضاعى آيا درست است که ما از افزايش معمولى دستمزدها صحبت کنيم، در حالى که دستمزدها بايد زيرو رو شوند صحبت از افزايش چند درصدى نيست از چندين برابر شدن دستمزدهاست، نظر شما چيست؟ شهلا دانشفر : من صحبت شما را تاييد ميکنم. من راستش به اين کلمه خط فقر حساسيت پيدا کرده ام. هر وقت صحبت از ميزان حداقل دستمزد کارگران ميشود فورا خط فقر را ترازو قرار ميدهند. وقتى از سبد هزينه زندگى صحبت ميشود، دو نوع سبد هزينه زندگى وجود دارد يکى سبد هزينه وکيل و وکلا و دستگاههاى عريض و طويل دولتى و مفتخوران سرمايه دار است که در آن همه چيز از جمله داشتن کاخ هاى افسانه اى در بهترين نقاط دنيا و هر چيز آرزو کردنى ديگر جا ميگيرد و ديگرى سبد هزينه کارگر است که در آن نه خبرى از مسکن است و نه بهداشت و نه حتى خرج تحصيل فرزاندانش. سبد هزينه اى که ترازوى آن خط فقر است و در جامعه نيز بسيار جا افتاده است. بطوريکه امروز در ايران ميبينيم که سطح زندگى کارگر حتى از يکسوم سطح خط فقرى که دولت اعلام ميکند پايين تر است. با اين تصوير داده شده روشن است که به قول شما وقتى از افزايش دستمزد کارگر صحبت ميشود در بهترين حالت رساندن سطح آن به سطح خط فقر موجود در جامعه مد نظر است. بگذريم که خود عدد خط فقر نيز عملا به عددى دلبخواه تبديل شده و سياست روز تعيين ميکند که سطح آن کجا قرار بگيرد. براى نمونه دو سال پيش در ارقام دولتى سطح خط فقر ١٨٠٠٠٠ تومان در ماه بود. سال گذشته هنگاميکه زمان تعيين حداقل دستمزد کارگران براى سال آتى فرا رسيده بود يکباره سطح آن را ١٢٨٠٠٠ تومان اعلام کردند. اين اعداد و ارقام هيچ اعتبارى ندارند. در شرايطى که فروش کليه قسمتى از بدن و جسم کارگر به راهى براى تامين کمک خرج خانواده هاى کارگرى تبديل شده است، بى پايه بودن و پوچ بودن همه اين بحث ها را ميتوان فهميد. فقر و تنگدستى اى که امروز جمهورى اسلامى بر طبقه کارگر و بر کل جامعه تحميل کرده است حد و حساب ندارد و از همين رو امروز خواست افزايش حقوق و تامين زندگى به خواست فورى همه بخش هاى جامعه تبديل شده است. به عبارت ديگر بربريتى که امروز رژيم اسلامى ايران بر طبقه کارگر تحميل کرده است بر سطح انتظارات جامعه و بر موقعيت کارگر در جامعه نيز تاثير گذاشته است. از جمله استانداردهاى زندگى در ايران امروز حتى قابل مقايسه با استانداردهاى امروزى جوامع سرمايه دارى نيست. محيط هاى کار در ايران به اردوگاههاى اجبارى کار تبديل شده است و بيشترين فشار ها بر گرده طبقه کارگر و توده محروم جامعه تحميل شده است. به زلزله بم و ضايعات انسانى آن نگاه کنيد. زلزله اى که از قبل مورد پيش بينى قرار گرفته بود، اما مردم در بى امکاناتى محض به حال خود رها شدند و بيش از صدهزار کشته و زخمى به جا گذاشت. اين عين توحش است. در چنين شرايطى است که وقتى هم صحبت از تعيين ميزان حداقل دستمزدها ميشود خود بخود در چهارچوب مقدوراتى که رژيم تعريف ميکند آنرا محاسبه ميکنند. به نظر من دستمزد کارگر بايد افزايش يابد براى اينکه بتواند يک زندگى انسانى شايسته بشريت امروز را داشته باشد. زندگى اى در سطح استانداردهاى همه مردم ديگر در جامعه داشته باشد. بله به نظر من هم اگر امروز دستمزد کارگران حتى ده برابر افزايش يابد باز تازه به حدى خواهد رسيد که کارگر بتواند از عهده پرداخت اجاره مسکن خود و تامين اوليه زندگى اش بر بيايد و هنوز از استانداردهاى امروز جامعه بشرى بسيار عقب خواهد بود.

٭- با اين وضعيت اسفبارى که تازه کارگران شاغل درگيرش هستند و کارگران بيکار ديگر زندگيشان قابل توصيف نيست، آيا فقط در سر سال مطرح کردن خواست افزايش دستمزدها نوعى کوچک ديدن اين فاجعه و اين تباهى عظيم نيست. آيا نبايد ما فراخوانهاى وسيعتر و خواستهايى همه گيرتر از افزايش دستمزدها را مطرح کنيم؟

شهلا دانشفر : به نظر من نه اينطور نيست. بايد دو مساله مبارزه براى افزايش حداقل دستمزد سراسرى کارگران در هر سال را با اينکه چه فراخوانهاى ديگرى به کارگران داد که جوابگوى مسائلى باشد که امروز با آنها دست به گريبانست جدا کرد. اينها آلترناتيو هم نيستند. به نظر من طرح افزايش ميزان دستمزد کارگران بطور سالانه به معنى کوچک کردن ابعاد فاجعه اى که زندگى نه تنها کارگران بلکه کل کارگران را فرا گرفته نيست. طبعا راه حل واقعى براى دگرگون کردن اين شرايط سرنگونى حکومت اسلامى، به زير کشيدن کل اين نظام و پايان دادن به اين بربريت است. اما نبايد فراموش کرد، اينکه کارگران توانسته اند به دولت بقبولانند که هر ساله بر سر تعيين دستمزد و افزايش آن مذاکره شده و بر روى آن تصميم گيرى شود خود يک پيشروى در جنبش کارگرى است. اينکه سرمايه دارى در ايران ناچار شده که بپذيرد هر سال بر مبناى نرخ تورم و سبد هزينه کارگران نرخ مزد را تعيين کند گامى به جلوست و بطور واقعى فشارى بر روى دولت و سرمايه داران ميگذارد. اين کار هر سال يکبار فرصتى بدست ميدهد که طبقه کارگر بعنوان فروشنده نيروى کار قد علم کند و انتظارات خود را در مقابل حاکميت و جامعه قرار دهد. طبعا در نبود تشکلهاى واقعى کارگرى، طبقه کارگر در تعيين نرخ دستمزد خود نمايندگى نميشود و اين خود دولت و سرمايه داران هستند که اين وسط ميبرند و ميدوزند. بدون شک ارقامى که از سوى دولت بعنوان نرخ تورم، سطح خط فقر و يا سبد هزينه خانوار کارگرى ارائه ميشود هيچ مرجع منتخب کارگرى نظارتى بر تعيين اين ارقام ندارد فاقد هر گونه اعتبارى است. اما در هنگام بحث بر سر تعيين دستمزد سراسرى کارگر، طبقه کارگر در قامت اجتماعى خود در برابر دولت و سرمايه داران قرار ميگيرد. از اينرو اينکه طبقه کارگر چقدر زورش برسد و تا چه حد بتواند خواستش را تحميل کند، به اتحاد و همبستگى او در اين مبارزه، فشار اعتراضات او و توازن قواى سياسى جامعه بستگى دارد.

ما ميگوييم حداقل دستمزدها بايد توسط نمايندگان خود کارگران تعيين شود و ميزان آن سالانه و در مقياسى سراسرى از طريق مذاکره جمعى نمايندگان تشکلهاى کارگرى با نمايندگان کارفرمايان و دولت تعيين و افزايش يابد. اما در شرايطى که کارگر از حق تشکل و حق اعتصاب محروم است همانطور که اشاره کردم تنها فاکتور تعيين کننده فشار اعتراضات کارگران است. در حکومتى که کارگر نه حق اعتصاب دارد و نه حق تشکل، تنها زبانى که ميتوان با آن صحبت کرد اعتصاب و مبارزه است. بنابراين اگر بخواهم حرفم را خلاصه کنم تعيين سالانه ميزان حداقل دستمزد ها به طبقه کارگر اين فرصت را ميدهد که سالانه به ميدان آيد و خواستهاى خود را در برابر جامعه قرار دهد و در عين حال مکانيزمى باشد براى بالا بردن استانداردهاى کل جامعه که بر سطح زندگى همه مردم و سطح انتظارات آنها نيز تاثير ميگذارد.

اما در پاسخ به ادامه سئوال شما و اينکه به جز خواست افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم امروز چه فراخوانهاى سراسرى ديگرى ميتوان به طبقه کارگر داد تا مبارزاتشان را گامى به جلو ببرند، تا آنجا که به مبارزات جارى آنها مربوط ميشود من ميتوانم بر روى دامن زدن به جنبش مجامع عمومى منظم کارگرى بعنوان حلقه اى کليدى در قدرتيابى طبقه کارگر و اتحاد و همبستگى آن و يا فراخوان به اتحاد کارگرى عليه بيکارى اشاره کنم و بر روى خواستهاى فورى کارگران حق تشکل، حق اعتصاب، و ديگر خواستهاى مبرم آنان تاکيد بگذارم . اما واقعيت اينست که براى رهايى از فقر و زندگى فاجعه بارى که امروز کل جامعه با آن دست بگريبان است پاسخ اصلى مبارزه متحد عليه اين رژيم و کليت اين نظام و به ميدان آمدن طبقه کارگر در راس اين مبارزه است. پاسخ اصلى سوسياليسم يعنى بر پايى جامعه اى آزاد، برابر و برى از هر گونه ستم و استثمار است. وجود حزب کمونيست کارگرى ايران امروز يک نقطه قوت مهم براى کارگران است. حزبى که پرچمدار چنين مبارزه ايست. فراخوان من به کارگران اينست که به حزب خود به حزب کمونيست کارگرى ايران بپيوندند.

٭ با تمام اين بحثهايى که داشتيم بنظر شما دستمزدها بايد چند برابر شوند تا کارگران از يک زندگى انسانى برخوردار گردند؟ شهلا دانشفر: ببينيد شاخص هاى ما براى تعيين دستمزد کارگران روشن است. ما ميگوييم حداقل دستمزد کارگران بايد بر پايه نيازها و وسايل معيشت يک خانوار کارگرى محاسبه گردد. طبعا نيازهاى خانوار کارگرى نيز بر مبناى استانداردهاى عمومى جامعه بايد تعيين شود. بعلاوه اين استانداردها بايد متناسب با رشد هر روزه دنياى امروز و پيشرفتهاى آن تغيير کند. با پيشرفت دنياى امروز هر فرد جامعه ميتواند از بهترين امکانات زندگى، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و غيره و غيره برخوردار باشد. تامين فورى همه اينها خواست کارگران است. شاخص مهم ديگر براى تعيين ميزان دستمزد کارگران اينست که دستمزدها بايد متناسب با نرخ واقعى تورم تغيين گردد. واقعيت اينست که با رشد تورم مزدهاى واقعى سقوط ميکند و با بالابردن اتومات دستمزدها متناسب با رشد آن بايد سقوط سطح دستمزدها را ترميم کرد. همچنين ما ميگوييم ميزان حداقل دستمزدها بايد متناسب با رشد بارآورى کار و بالارفتن استانداردهاى جامعه و الگوهاى مصرف آن تعيين گردد و افزايش يابد. همانطور که قبلا نيز اشاره کردم در جامعه سرمايه دارى کارگر همواره موجود فرودست جامعه به شمار ميرود و اکثريت محروم جامعه را تشکيل ميدهد. طبقات حاکم و سرمايه داران همواره تلاش کرده اند که محروميت کارگران از بهره مندى از امکانات اجتماعى را امرى طبيعى و عادى جلوه دهند و هر خواست و توقع کارگرى براى بالا بردن زندگى شان زياده روى و تن آسايى قلمداد شده است. بالا بردن سطح توقع و خواست کارگران و اينکه اين حق بى برو برگرد کارگران است که از تمام مواهب و امکانات موجود زندگى بشرى در جامعه استفاده کنند يک وظيفه مهم هر کارگر کمونيست و مبارزى است. اما اگر من بخواهم خلاصه کنم حرف من بسادگى اينست که در تعيين حداقل دستمزد بايد زندگى شايسته انسان در آخر قرن مبنا قرار گيرد و بر اين اساس هزينه خانوار کارگرى و در نتيجه ميزان حداقل دستمزد کارگران محاسبه شود. بنابراين در پاسخ به سئوال شما من ميگويم دستمزد کارگران امروز بايد حداقل چندين برابر افزايش يابد تا جوابگوى يک زندگى انسانى براى او و خانواده اش باشد.

۱۰ ژانويه ۲۰۰۴