فاشيسم اسلامى به جان کارگر افغانستانى افتاده!

 علي‌ راستين

مندرج در نشريه انقلاب کارگرى شماره ٢٢

على راستين وزارت کشور جمهورى اسلامى ميخواهد مهاجرين افغانستانى را اخراج کند. رژيم براى اين اخراجها طرح و برنامه و «ستاد پيگيرى» تشکيل داده است تا اخراج کارگران افغانستانى را تسريع کند. ظاهرا بهانه اى که از طرف رژيم مطرح ميشود «بازسازى وطن» کارگران افغانى است. همچنين رژيم براى موجه جلوه دادن سياست خود دست به هر نوع دروغ بافى نيز زده است. کمتر عقل سليمى، حکومت قومى - مذهبى افغانستان را داراى حداقل شرايط حکومت مردمى، حتى با همان معيارهاى دست و پاگير غربى، ميداند. کمتر عقل سليمى حاکم شدن مشتى جانى و مذهبى و قومگرا بر افغانستان را متضمن «امنيت» براى شهروندان ميداند. اما حکومت جمهورى اسلامى براى توجيه عمل فاشيستى و ضدکارگرى خود دست به اعلام چنين دروغ وقيحانه اى زده است. عمال جمهورى اسلامى که حکومت حاکم شده بر افغانستان توسط غرب را تا ديروز در پاى منبرهاى شان «عامل استکبار جهانى» ميدانستند و بعدها بر اثر برقرارى مناسبات سياسى معقولى که با حکومت افغانستان برقرار شد و اين روابط در مجموع به نفع نفوذ و حضور جمهورى اسلامى در منطقه شد و باعث دخالتگرى و پا گرفتن دوباره اوباش اسلامى و کلا جنبش ارتجاعى - فاشيستى اسلام سياسى در منطقه شد. همين «عاملين استکبار ديروزين» امروز حافظ «امنيت» شهروندان افغانى شده اند.جمهورى اسلامى باز هم از هيچگونه امر رذيلانه در برابر حمله به زندگى افغانيان مقيم ايران کوتاه نيامده است. رژيم براى اينکه بتواند کار خود را موجه جلوه دهد و در برابر صفوف کارگران تفرقه و چند دستگى ايجاد کند، دست به دامان ايدئولوژى مسموم و صد کارگرى فاشيسم و ملى گرايى شده است. رژيم ميخواهد در ذهن کارگر ايرانى چنين القا کند « که اين کارگران افغانستانى هستند که باعث بيکارى هاى موجود در جامعه شده اند و براى ايجاد کار براى کارگران «خودى» بايد «غير خودى ها» را اخراج کرد.» چنين تزهاى ارتجاعى و عقب مانده اى همواره يک ترفند هميشگى طبقات حاکم در طول تاريخ بوده است که براى به تفرقه افکنى ميان صفوف کارگران و به جان انداختن بخشى از کارگران به بخش ديگرى از کارگران، تبلغ و ترويج شده است. گاه اين خدمت به طبقه حاکم را ناسيوناليسم به عهده گرفته و در بعضى موارد مذهب اين کار را کرده است. بدون شک مذهب و ناسيوناليسم و ديگر ايده هاى واپسگرا همواره ابزارى براى سرکوب توده هاى زحمتکش در دست حاکميت بوده است.حاکميت سرمايه دارى جمهورى اسلامى بجاى اينکه خود را به عنوان منشا و دليل اصلى وضعيت دهشتناک معيشتى کارگران معرفى کند بجاى اينکه هزار و يک ارگان و بنياد و لانه آخوند و حوزه علميه و سپاه و بسيج و غيره را که با دسترنج کار و زحمت همين کارگران براه انداخته را بعنوان منشا مصائب و فقر تحميل شده بر زندگى کارگران معرفى کند. در نهايت رذالت، انگشت اتهام را بدون هيچ خجالت و شرمى به سوى محرومترين و زحمتکشترين اقشار طبقه کارگر دراز ميکند. کارگران افغانستانى که بر اثر تحمل اختناق و ديکتاتورى از ابتداى ترين حقوق خود حتى همين تشکلهاى دست ساز دولتى که به طبقه کارگر تحميل کرده اند، محروم هستند. به عنوان متهم درجه يک بيکاريها به جامعه شناسانده ميشوند.بگذاريد نمونه کوچکى از وضعيت کارگران افغانى را بنويسم. کارگران افغانى اکثرا به مشاغل ساختمانى و سخت ترين کارها ميپردازند. در برابر کارگر ايرانى که روزى ٨ ساعت کار ميکند، کارگر افغانى ٩ ساعت کار ميکند. کارگر ايرانى روزمزد برابر با ٨ هزار تومان ميگيرد، در برابر کارگر افغانى ٥ هزار تومان ميگيرد. اکثر اين کارگران بدليل اينکه بصورت غير قانونى وارد ايران شده اند و فاقد برگه شناسايى و هويتى مى باشند. نمى توانند خانه اى اجاره کنند و اکثرا در همان خانه هاى نيم ساخته با کمترين امکانات ممکن ميخوابند که البته با تمام شدن کار کارفرماى محترم عذرشان را ميخواهد. همچنين به اين دليل که اين کارگران غير قانونى وارد شده اند و از نظر رژيم تحت تعقيب هستند تا به «وطنشان» بازگردانده شوند، هيچگونه بيمه اى ندارند و وحشتناکتر از همه اين است که کارفرما هيچ گونه تعهدى در برابر خطرهاى احتمالى از کار ندارد. بارها گزارش از بريده شدن انگشت کارگران افغانى هنگام کار با کابل بالابر رسيده است که دولت هيچ تعهدى از کارفرما براى تامين امنيت محيط کار از کارگر افغانى نميگيرد. يکى ديگر از نمودهاى کثيف استثمار عريان کارگران افغانى در کارهايى هست که به اصطلاح «انعام دار» مانند شستن ماشين و... هست که مشترى ها انعامى به کارگران ميدهند. شايد هيچ چيزى عمق کثافت و سياست ضدکارگرى اين نظام را نشان ندهد که کارگرانى که در اين اماکن کار ميکنند ماهيانه تنها ٤٠ هزار تومان حقوق ميگيرند و بهانه کارفرما اين استکه «شما انعام ميگيريد و حقوق بالا نميخواهيد» و اين کارگران نمى توانند اعتراضى کنند چون با کوچکترين اعتراض اخراج و در نتيجه آواره خيابانها خواهند شد. گويا تنها دليل عدم حمايت دولت از کارگر افغانستانى اين استکه متاسفانه «خون پاک ايرانى» (که هنوز فرمولش کشف نشده) در رگ اين انسانهاى زحمتکش و محروم وجود ندارد. بسيارى از اين کارگران با همسر و فرزندان خود زندگى ميکنند که پرداختن به زندگى زنان افغان و بخصوص وضعيت کودکان افغانى مطلب ديگرى را مى طلبد تا به عمق فاجعه اى که بر اين انسانها وارد ميشود، بپردازد.با تمام اين اوصاف که تنها گوشه کوچکى از آن تراژدى ضدانسانى بود که بر کارگران افغانستانى ميرود. بايد ديد که جمهورى اسلامى چقدر وقيح است که اين دروغ بزرگ را در جلوى چشمان جامعه قرار ميدهد که علت بيکارى ها کارگران افغانى هستند. کارگرانى که ارزانترين نيروى کار ممکن و در عين حال بى حقوق ترين و غير متشکلترين بخش نيروى کار هستند، که سهم زيادى در سودآورى و پر پولتر شدن جيب سرمايه داران و مفتخواران را داشته اند، يکشبه عامل بيکارى ميشوند.جمهورى اسلامى از نظر اقتصادى در مانده است. خودش نميتواند کارى کند، نميتواند حتى اميد به يک زندگى حداقلى را در جلوى طبقه کارگر بگذارد. نميتواند با چنين نيروى کار ارزانى که در جامعه وجود دارد چرخ سرمايه اش را راه بياندازد و ميداند که تصادهاى نظام سرمايه دارى جمهورى اسلامى آنقدر زياد و رو به گسترش استکه هر روز آن را به سرنگونى هل ميدهد. جمهورى اسلامى پاسخى ندارد. براى همين دارد دست به بيکارسازى ميزند. اين «اخراجها» و اين «بازگشت براى وطن سازى ها» بيان ديگرى براى بيکار سازى بخش زيادى از کارگران است. بيان زمخت و غير محترمانه آن در قالب فاشيسم و نژادپرستى است. در اينجا وظيفه نه تنها همه کارگران سوسياليست، کمونيست و راديکال، بلکه وظيفه تک تک کارگرانى استکه وضعيت ديگر رفقاى هم طبقه اى آنان براى شان مهم است. اگر امروز بيکارسازى با پرچم فاشيسم و نژادپرستى گريبان کارگر افغانى را گرفته است و در کنارش با استفاده از طرح هاى «خصوصى سازى» بخش ديگرى از طبقه کارگر را در ايران بيکار ميکنند. با بيشتر شدن و عميقتر شدن بحران جمهورى اسلامى قطعا بيکارسازيهاى بيشترى را شاهد آن هستيم. اگر امروز نتوانيم يک صف انترناسيوناليستى کارگرى را در طبقه کارگر سازمان دهيم قطعا فردا شاهد يورش وحشيانه ترى براى عقب زدن طبقه کارگر از سوى رژيم خواهيم بود. قطعا اول ماه مه به عنوان يک فرصت مناسب براى اعتراض وسيع طبقه کارگر به اين حکم کثيف و نژادپرستانه است. کارگران بايد در قعطنامه هاى اول ماه مه و در جمعهاى شان اخراج کارگران افغانستانى را محکوم کنند و رژيم را تحت فشار بگذارند که به اين حکم ضدانسانى خود پايان دهد. انسان وطن ندارد، مرز ندارد، نبايد به بهانه نژاد، خون، قوميت و هزار و يک دسته بندى عقب مانده ديگر بخشى از جامعه را از حقوق ابتدايى خود محروم کرد. بايد با نيروى همبستگى کارگرى به فاشيسم اسلامى پايان داد.