مبارزه عليه بيکارسازيها و موقعيت جنبش کارگرى

مصاحبه با شهلا دانشفر و کاظم نيکخواه

 به نقل از نشريه انقلاب کارگرى شماره ٦

 امير توکلى: جمهورى اسلامى در بحران اقتصادى بسيار عميق و بدون راه حلى قرار دارد، سالها تلاشهاش براى تخفيف اين بحران موثر نبوده و هر روز اين بحران همه جانبه تر ميگردد در واقع خود مسبب تشديد آن است. نشانه هاى بارز اين بحران را ميتوان در خصوصى سازى صنايع دولتى و نيمه دولتى ديد. دولت با فروش کارخانجات سعى ميکند که بار مالى خود را سبک کند و با دادن امتياز، بخش خصوصى را تشويق به وارد شدن به عرصه توليد ميکند. در اين ميان کارگران هستند که قربانيان اين تعويض کارفرما ميباشند چون تجربه نشان داده که از هر نظر معيشت و امنيت شغلى کارگر در خطر جدى قرار ميگيرد. شهلا دانشفر به نظر شما پايه ها و ريشه خصوصى سازى ها چيست؟ آيا اين عرصه اى است که جمهورى اسلامى ميتواند از آن دست بردارد، آيا اعتراضات کارگرى ميتواند اين سياست را به شکست کشاند؟ بنظر ميرسد که جمهورى اسلامى از اين طرح کوتاه نميآيد و در مقابل فشار، عملى کردن طرح را به عقب مياندازد. اما عملى شدن طرح از برنامه هاى مهم رژيم است، نظر شما چيست؟

شهلا دانشفر:به نظر من ريشه اصلى اين خصوصى سازى ها بحران اقتصادى اى است که رژيم با آن دست به گريبان است. رژيم جمهورى اسلامى با بحرانى مزمن دست به گريبان است و از همان آغاز روى کار آمدن کوشيده است که بار اين بحران را بر دوش کارگران و بر گرده مردم بيندازد. اجراى سياست خصوصى سازى ها از سوى جمهورى اسلامى تلاشى است براى کاهش بار اين بحران. به روند خصوصى سازى ها نگاهى بکنيم. اجراى اين سياست از يکسو در صنايعى به اجرا گذاشته شده است که توليد آنها فرسوده شده و مقرون بصرفه نيست که در راس آن صنايع نساجى قرار دارد. از سوى ديگر صنايع بزرگ و مادر مانند صنعت نفت، ذوب آهن و کفش ملى و مراکز بزرگ ديگر را در بر ميگيرد که هدف اجراى خصوصى سازيها در اين صنايع کاهش هزينه توليد، سودآور کردن توليد و کاستن هزينه هاى دولت تعريف شده است. اگر صرفا از جنبه اقتصادى به اين مساله نگاه کنيم طبعا خواهيم گفت که اجرا گذاشتن چنين سياستهايى تنها ويژه ايران نيست و در بسيارى از کشورهاى جهان همين سياستها به اجرا گذاشته ميشوند.و يا در واقع ميتوان گفت بنوعى قضيه عقلايى کردن توليد است. اما آنچه که وضعيت را در جمهورى اسلامى نسبت به جوامع ديگر متفاوت ميکند اينست که در ايران به هيچوجه ما با بازسازى اقتصادى و روند عقلايى شدن توليد روبرو نيستيم. اجراى اين سياستها تحت عناوين مختلف اصلاح ساختار صنايع، تعديل نيروى انسانى در کارخانجات و غيره و غيره هيچ کدام قرار نيست و نميتواند اقتصاد جامعه را سر و سامانى دهد و اقتصادى را بازسازى کند. چرا که آنچه که امروز در ايران خود را بصورت بحران اقتصادى نشان ميدهد همانطور که اشاره کردم در واقع بحرانى سياسى است که تمام پيکره اين رژيم را در بر گرفته است. عامل اصلى بحران اقتصادى اين رژيم وجود خود جمهورى اسلامى است و اين بحران علاج ناپذير است. بويژه در شرايطى که جامعه به لحاظ سياسى ملتهب است، هر آن ممکن است خيزشى انقلابى کل حاکميت را به تکان و لرزه درآورد، بحران اقتصادى رژيم پاسخى اقتصادى ندارد و در واقع به اجرا گذاشته شدن اين سياستها و اين خصوصى ها از سوى رژيم به يک معنا تلاشى براى بقاست. تحت عنوان خصوصى سازيها بسيارى از کارخانجات به بخش خصوصى واگذار ميشوند و با اين کار دولت براى خود وقت ميخرد. واقعيت اينست که وضع اقتصادى اين رژيم آنچنان آشفته است و شکافهاى داخلى آن امروز آنچنان شدتى پيدا کرده است که جمهورى اسلامى در وضعيت متعادل و با ثباتى قرار ندارد که بتواند با اجراى اين سياستها چاره اى جويد. خصوصى سازيها امروز در ايران نه تنها نتوانسته است از بار هزينه هاى دولتى بکاهد بلکه چيزى حز چوب حراج زدن به کارخانجات و بچاپ و بچاپ و غارت و دزدى نبوده است. طبق آمار رسمى هم اکنون دولت با يک کسر بودجه بزرگ دو هزار ميليارد تومانى روبروست که قرار بود در سال ٨٢ با فروش ٩٥٠ ميليارد تومان سهام شرکتهاى دولتى بخشى از اين کسر بودجه تامين شود. اما با وجود شتاب دادن به اجراى اين سياستها تا همين اواخر سال تنها ٢١٠ ميليارد تومان سهام دولتى بفروش گذاشته شود. از يکسو گسترش اعتراض و مقاومت در مقابل بيکارسازيها و اعتراض گسترده در سطح جامعه و از سوى ديگر نابسامانى خود رژيم براى به اجرا در آوردن اين سياستها، رژيم را با مخمصه اى جدى روبرو کرده است. خصوصى سازيها امروز در واقع چيزى جز دست بدست کردن اموال دولتى بدست آقازاده ها و خودى ها نيست. اين سازمان تامين اجتماعى، بانک صنعت و معادن و بنياد مستضعفان و غيره و غيره هستند که امروز در هيبت شخصيت هاى حقوقى و بخش خصوصى خريداران سهام کارخانجات ظاهر ميشوند و اين سهام در ميان آنان به مزايده و مناقصه گذاشته ميشود. در اين ميان زندگى کارگر است که به تباهى کشيده ميشود. بنابراين آنچه که امروز در ايران به آن خصوصى سازى صنايع ميگويند کمپلکس پيچيده اى از همه مولفه هاييست که به آن اشاره کردم و با بحرانى تر شدن وضع اقتصادى رژيم اجراى سياست خصوصى سازى ها هم اکنون شتاب بيشترى بخود گرفته است و دامنه آن به صنعت نفت و شرکتهاى وابسته به آن کشيده شده است. طى دو سال اخير در صنايع نساجى دهها هزار کارگر تحت عنوان اجراى سياست خصوصى سازى هاى جمهورى اسلامى از کار بيکار شده و زندگى مشقت بارى پيدا کرده اند. در صنعت نفت نيز هر بخش آن به شرکتى خصوصى واگذار شده و خطر بيکارسازيها چند ده هزار کارگر را تهديد ميکند. طبق طرح اوليه اصلاح ساختار صنعت نفت اعلام شد که ٤٠٠٠٠ کارگر مازارد بر احتياج هستند و امروز با سپرده شدن هر بخش نفت به بخشى خصوصى کارگران در ليست اخراج قرار ميگيرند. اين آنچيزى است که امروز به اعتراض وسيع در ميان کارگران پتروشيمى و بخش هاى مختلف نفت دامن زده است. خصوصى سازيها امروز در واقع اسم رمزى شده براى اخراج وسيع کارگران، براى تهاجم به زندگى و معيشت کارگر، براى تحميل شرايط سخت کار به کارگران شاغل و تبديل محيط هاى کار به بازداشتهاى اجبارى کار و تهاجم رژيم به کل جامعه. اما در پاسخ به اين قسمت سئوال شما و اينکه آيا رژيم موفق ميشود اين سياستها را تا به آخر به پيش برد. پاسخ من منفى است. من فکر ميکنم در اوضاع سياسى امروز ايران رژيم نخواهد توانست تا به آخر بتازد. تهاجمات امروز رژيم به طبقه کارگر و به زندگى و معيشت توده هاى مردم نه از سر قدرت بلکه از سر استيصال است. در شرايطى که رژيم هم از داخل و هم در سطح بين المللى تحت فشار قرار دارد رژيم در موقعيتى نيست که بتواند اوضاع جامعه را به شرايط قبل از ٢٠ خرداد و ١٨ تير امسال برگرداند و فضاى اعتراض در جامعه هر روز بيشتر ميشود. بويژه کشيده شدن مساله به صنايع وابسته به نفت و دامن زدن به جو اعتراض در ميان کارگران نفت، کارگران پتروشيمى، پالايشگاه آبادان ، شرکتهاى گاز وابسته به نفت و بخش هاى ديگر آن کاملا وضع را عوض کرده است. امروز کارگران پتروشيمى و کارگران بخش هاى مختلف نفت در راس مبارزه عليه بيکارسازيها در مقابل اين سياستها ايستاده اند. مبارزات کارگران پتروشيمى رژيم را در فشارى جدى قرار داده است. اين مبارزات توجه کل جامعه را بخود جلب کرده است. مبارزه کارگران پتروشيمى به هزاران هزار کارگرى که در بخش هاى ديگر از کار بيکار شده اند راه نشان ميدهد و به مبارزات آنها قدرت و توان بيشترى ميدهد. مساله به سادگى اينست که همانطور که گفتم اين جنگ آخر رژيم است. براى آن نه راه پيش وجود دارد و نه راه پس. جنگى آشکار و اعلام شده از سوى رژيم به طبقه کارگر. تلاش براى به ته بردن اجراى اين سياستها از سوى رژيم تلاشى است براى بقاء. بايد به عمر ننگين اين رژيم خاتمه داد. واقعيت اينست که امروز مبارزه با اجراى اين سياستها و ايستادن در مقابل بيکارسازيها به مساله مقابله با بيکارسازيها ختم نميشود و اين مبارزات پتانسيل اين را دارد که کارگران نفت و کل کارگران را با کليت خواستهايشان به ميدان بکشاند. تصادفى نيست که ميبينيم در ١٦ آذر ماه دانشجويان با پلاکارد حمايت از کارگران پتروشيمى و اعتراضات کارگران بيرون مى آيند. اين بيان کننده حال و هواى ديگر از مبارزه در ميان کارگران و در جامعه ايران است . اين بيان کننده توازن قواى ديگرى از مبارزه براى کارگران است. و به همين اعتبار من خوش بين هستم. فکر ميکنم اينها همه تلاشهاى آخر اين رژيم است و جامعه بسوى تحولى انقلابى به پيش ميرود. تحولى که ستون فقرات آنرا اعتراض و مبارزات کارگران و در راس آن کارگران نفت تشکيل ميدهد.

امير توکلى: روزى نيست که ما اخبارى از بسته شدن کارخانه اى و اعتراض کارگرانش نداشته باشيم. بخش توليد جامعه و به همراه آن زندگى طبقه کارگر در خطر تباهى جدى قرار دارد. اعتراضات کارگرى بسيار وسيع و بسيار راديکال است، نمونه اعتراض کارگران پتروشيمى خارک، اصفهان، آبادان و اراک است. دو ماه است که اين کارگران يکپارچه اعتراض ميکنند، تحصن ميکنند، کار را ميخوابانند و مجمع عمومى برگزار ميکنند. در سالن غذا خورى از خوردن غذا خودارى ميکنند و به عنوان اعتراض ظروف غذا را بهم ميزنند و دهها شکل ديگر مبارزه را ما شاهدش هستيم. ولى چه بايد کرد که اين اعتراضات به نتيجه برسد، رژيم ميخواهد که کارگران را خسته کند و اين روند را کش ميدهد. چه حلقه اى را بايد بدست گرفت تا اين خواستهاى به حق به کرسى بنشيند؟

کاظم نيکخواه: من فکر عليرغم همه آنچه که شما اشاره کرديد عيب اصلى کار اينست که مبارزات کارگران هنوز حالت دفاعى دارد. و در نتيجه پاسخ من به اين که چه بايد کرد اينست که کارگران بايد تعرض کنند. جواب مساله بسادگى بيرون آمدن از چارجوب دفاعى و دست زدن به تعرض است. اما عملى کردن آن به همين سادگى نيست. ببينيد در چند سال اخير مبارزات کارگران تقريبا تماما حالت دفاعى داشته است: مبارزه عليه اخراجها و بيکارسازيها، مبارزه عليه نپرداختن دستمزد، مبارزه عليه شرايط غير انسانى و برده وار کار، عليه عملى نکردن طرح طبقه بندى و امثال اينها عليرغم هر شکل راديکالى که بخود گرفته باشد خصلت دفاعى دارد. ميدانم که بخشى از مبارزات کارگران مثل مبارزه براى افزايش دستمزدها را نميتوان در اين چارجوب قرار داد. اما اولا اين نوع مبارزات بخش کوچکترى از مبارزات کارگرى را بخود اختصاص ميدهد و ثانيا خود آنها هم تماما تعرضى نبوده است که اين بحث جداگانه اى است. در مجموع کارفرمايان و دولت اسلامى تلاش کرده اند از حقوق بديهى کارگران حتى از دستمزد توافق شده کارگران بزنند و کارگران کمابيش در برابر آنها ايستاده اند و خيلى جاها در همين حد هم موفق نبوده اند. ما بايد بتوانيم و در شرايط کنونى اين امکان را داريم که اين وضعيت را کاملا عوض کنيم و سرمايه داران و دولت اسلامى شان را به موضع دفاعى و عقب نشينى بيندازيم. اين يک بحث عمومى نيست من ميخواهم تاکيد کنم که بطور مشخص مدتهاست اين امکان براى کارگران ايران فراهم شده است که دست به حمله عليه حکومت اسلامى طبقه سرمايه دار بزنند و حقوق و خواستهاى مهم و پايه اى خويش را به کرسى بنشانند. شواهد زيادى را در تاييد اين ارزيابى ميتوان اشاره کرد که اينجا فرصت و امکان طرح آن نيست.

اين که امروز جمهورى اسلامى به سراغ کارگران نفت و پتروشيمى و برخى صنايع بزرگ آمده است و دارد کارگران را فوج فوج اخراج ميکند، ميتواند استارت را بزند و محرک يک تغيير شيفت در جنبش کارگرى باشد. کارگران نفت بدليل موقعيت قدرتمند و کليدى خود در توليد و اقتصاد اين جامعه و وسعت و تعداد چندين ده هزار نفره اى خود وفاکتورهاى مثبت ديگر، ميتوانند و اين پتانسيل و ظرفيت و سازمانيافتگى را دارند که يک بار ديگر نقش پيشاهنگ کل کارگران ايران را ايفا کنند و جنبش کارگرى را به موضع تعرضى سوق دهند. طرح چند خواست در اين رابطه کليدى است. يعنى سوت آغاز را ميزند و در تغيير موقعيت کارگران نقش مهمى ايفا ميکند: افزايش چندين برابر دستمزد يکى از اينهاست. حق اعتصاب و تشکل يکى از اينهاست. ممنوعيت اخراج و بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده بکار يکى ديگر از اينهاست. من فکر ميکنم اولين گام تعرضى کارگران از اين نوع خواستها شروع ميشود و به سرعت موقعيت کارگران و کل جامعه را تغيير ميدهد. اين خواستها اولا در ميان کارگران زمينه بسيار وسيع و توده اى دارد ثانيا در سطح بين المللى جزء حقوق برسميت شناخته شده و استاندارد کارگران است و در نتيجه اولين روزى که چنين خواستهايى از جانب کارگران نفت و پتروشيمى يا صنايع بزرگ ديگر ايران طرح شود بلافاصله با پشتيبانى وسيع همه کارگران مواجه خواهد شد و صفوف حکومت و صاحبان سرمايه را دچار بلبشو و درهم ريختگى خواهد کرد. منظورم اينست که اوضاع سياسى و عمومى جامعه و شرايط بين المللى کاملا براى برداشتن چنين گام تعرضى اى فراهم است. ميدانم که براى رسيدن به چنين نقطه اى کارهاى مهمى را در سطح رهبرى جنبش کارگرى بايد انجام داد اما من به اين چنين تحولى بسيار خوشبينم و يک نوع تغيير شيفت آهسته را در جنبش کارگرى هم اکنون در اين جهت احساس ميکنم. مبارزه کارگران پتروشيمى تا همينجا علائم خوبى را از خود بروز داده است که با اتکا به آنها ميتوان گامهاى بعدى را راحت تر برداشت. اعتصابات و مبارزات دوماه گذشته کارگران پتروشيمى عملا سطح بالايى از پختگى سياسى و وجود تشکل و پيوندهاى وسيع ميان کارگران را دارد نشان ميدهد. کارگران پتروشيمى اراک عملا دارند تصميماتشان را از طريق مجامع عمومى شان که هر هفته در پيش چشم مديريت برگزار ميشود ميگيرند. کارگران توانسته اند اتحادشان را عليرغم تفاوتهايى در روشهاى مبارزه حفظ کنند. هماهنگى ميان مجتمع هاى مختلف پتروشيمى خود قابل توجه است. اينها و جنبه هاى ديگر گوشه کوچکى از قدرت کارگران را منعکس ميکند. بحث من اينست که از اين پتانسيل ها ميشود و بايد براى يک تعرض همه جانبه تر به حکومت و کارفرمايان استفاده کرد. در واقع کارى که بايد انجام شود و سريع انجام شود، هماهنگى و هم نظرى فعالين کارگرى در اين جهت است. به يک مفهوم کارگران راهى جز اين که بطور سراسرى تعرض کنند در پيش روى خود ندارند. و بايد مطمئن بود که چنين حرکتى بسرعت صفوف دولت اسلامى و صاحبان سرمايه را در هم خواهد ريخت. ما بايد بتوانيم بخشهاى اصلى کارگرى را در اين مورد هماهنگ و هم نظر کنيم.

۲۷ دسامبر ۲۰۰۳