اعتراضات کارگران پتروشيمى و "خصوصى سازيها"

 کاظم نيکخواه

اعتراضات کارگران پتروشيمى اراک و اصفهان و خارک فصل جديدى را در مبارزه عليه بيکارسازيها و سياست "خصوصى سازيهاى" جمهورى اسلامى گشوده است. در واقع اين اعتراضات حکومت اسلامى را در منگنه و مخمصه قرار داده است. کارگران پتروشيمى از روز پنجم آبان ماه دست به تجمع و اعتصاب و اعتراض زدند و خواستار اين شدند که طرح انتقال کارگران به بخش خصوصى رسما لغو شود. کارگران در پاسخ به نامه نعمت زاده رئيس پتروشيمى که گفته بود "کارگران پتروشيمى هاى اراک و خارک و اصفهان بهمراه کارخانه هاى پتروشيمى به بخش خصوصى منتقل ميشوند و دولت هيچ مسئوليتى در قبال آنها ندارد"، اعلام کردند که "ما ماشين نيستيم که بهمراه کارخانه فروخته شويم. ما کارگريم و با صنعت نفت قرارداد داريم". با دامنه گرفتن اعتراضات و ورود چندين هزار کارگر پتروشيمى در مجتمع هاى اراک و اصفهان و خارک به اعتراض و تجمع و اعتصاب، حکومت اسلامى به مخمصه افتاد. معاون رئيس پتروشيمى را روانه کردند که در نامه اى بنويسد: "کارکنان پتروشيمى منتقل نميشوند و کارگران و کارکنان ميتوانند بين ماندن تحت صنعت نفت، انتقال، و بازخريد خود يکى را انتخاب کنند". اما اين نامه نتوانست کارگران را آرام کند و به سر کار بازگرداند. زيرا کارگران ميدانند که اين خصوصى سازى و تمام عواقب و نتايج آن که يکى از آنها بيکارسازى وسيع کارگران است، تاريخى طولانى دارد و به اين سادگى نيست که معاون پتروشيمى بنويسد طرح پس گرفته شده است و تمام شود.

داستان "خصوصى سازيها"

خصوصى سازى پتروشيمى جزئى از طرح "اصلاح ساختار صنعت نفت" است که در سال ٧٧ به تصويب رسيد و در سال ٧٨ رژيم اسلامى تلاش کرد آنرا به اجرا بگذارد. اين موج اعتراضات کارگران نفت بود که باعث شد حکومت در آن زمان طرحش را معلق کند و تا مدتى سخنى از آن نگويد. اما پس از حدود يک سال دوباره همان طرح کذائى بطور خزنده به اجرا گذاشته شد و شمار زيادى از کارگران و کارکنان صنايع و شرکتهاى وابسته به نفت از جمله شرکت خدمات و پشتيبانى صنعت نفت و فروشگاههاى زنجيره اى، شرکت سهامى ملى گاز، پالايشگاه آبادان و شرکت خدمات اکتشاف نفت اخراج شدند و يا در معرض اخراج قرار گرفتند و اين شرکتها به بخش خصوصى منتقل شد. با توجه به اين سوابق، کارگران خواهان تضمين امنيت شغلى خويش هستند. کارگران خواهان اين هستند که وزارت نفت جمهورى اسلامى رسما نامه نعمت زاده رئيس پتروشيمى را پس بگيرد و طرح انتقال کارگران را ملغى اعلام کند و امنيت شغلى کارگران را تا زمان بازنشستگى شان تضمين نمايد. اما براى وزارت نفت و حکومت اسلامى اين تصميم ساده اى نيست. اولا يک عقب نشينى در برابر کارگران پتروشيمى ميتواند موج اعتراضى را در ميان ساير کارگران نيز که با همين مشکل روبرو هستند دامن بزند.

ثانيا براى جمهورى اسلامى لغو اين طرح بدليل سياستها و اهداف پشت خصوصى سازيها کار ساده اى نيست. در واقع مشکل مبرم تر و ملموس تر جمهورى اسلامى به خود مساله "خصوصى سازى" و سياستهاى پشت آن مربوط ميشود. "خصوصى سازى" جمهورى اسلامى عمدتا يک سياست خصوصى سازى معمولى نيست. اين در عين حال جزئى از جريان غارت و بچاپ بچاپ داراييهاى دولتى توسط لاشخورها و اعوان انصار و وابستگان سران حکومت است. تحت عنوان خصوصى سازيها دارايى هاى بدرد بخور دولتى را به نورچشمى هاى خويش که يک مشت حاج آقاها و آخوندها و زالوهاى رنگارنگ وابسته به سران حکومت هستند و در بنيادهاى مختلف مشغول غارتهاى ميلياردى هستند، منتقل ميکنند و يا با قيمت هاى نازلى به آنها ميفروشند و به آن ظاهر شرعى ميدهند. به همين دليل "خريداران" صنايع و شرکتهاى دولتى خريداران معمولى نيستند که دولت بتواند بسادگى بگويد کارگران مخالفند و اين معامله لغو ميشود. اين خريداران داراى زور و نفوذ هستند و اهرمهاى قدرت را در دست دارند و خود مقامات دولتى هم بخشى از آنها هستند و ريششان گرو است. براى نمونه "بنياد مستضعفان"، "سازمان تامين اجتماعى" و "بانک ملى ايران" چند تا از طرفهايى هستند که بخش خصوصى ناميده ميشوند و تماما توسط سران حکومت اداره ميشوند. بسيارى از افراد با نفوذ حکومت نظير رفيق دوست و لاريجانى و محسن رضائى و خانواده رفسنجانى و مصباح و عسکر اولادى و امثال اينها از اين خصوصى سازيها سودهاى کلان به جيب ميزنند. يکى از نمايندگان مجلس اسلامى پيش از شروع اين مبارزات کارگران پتروشيمى گله کرد که سهام شرکتها و داراييهاى دولتى آگهى نميشوند و به افراد معينى وابسته به مقامات در يک رابطه شخصى منتقل ميشوند. ايشان از پارتى بازى در خصوصى سازيها گله کرد. اين وضعيت بخشى از مشکلات جمهورى اسلامى براى لغو خصوصى سازيها را توضيح ميدهد.

بخش ديگرى از داستان خصوصى سازيها به افلاس و ورشکستگى مالى و اقتصادى جمهورى اسلامى مربوط ميشود که ميخواهد با خلاص کردن خود از بخشى از صنايع و شرکتها و کارخانجات دولتى کسرى بودجه عظيم خود را به نحوى کمتر کند و امورات خود را از امروز به فردا بگذراند. مشکل مالى براى جمهورى اسلامى بحد مهلکى رسيده است و خود اين بحران عظيم مالى و اقتصادى يکى از دلايلى است که حکومت را ناچار ميکند به اين ريسک خطرناک يعنى تحريک کردن کارگران نفت که ميتواند برايش در شرايط انزجار عمومى مردم از اين رژيم و به جريان افتادن جنبش سرنگون سازى حکومت بسيار گران تمام شود، دست بزند.

قاطعيت کارگران و کارکنان پتروشيمى براى مقابله با انتقال خود به بخش خصوصى که کارگران بدرست آنرا به معناى بيکارسازيهاى وسيع و تشديد سختى شرايط کار ميدانند، بر متن اين واقعيات، جمهورى اسلامى را در منگنه و مخمصه سختى قرار داده است. جمهورى اسلامى به مفهوم دقيق کلمه نه راه پس دارد و نه راه پيش.

تعرض کارگران ضرورى است

مبارزات و اعتصابات کارگران و کارکنان پتروشيمى اصفهان و خارک و اراک تا همينجا نشانه هاى موفقيت را از خود نشان داده است. مقامات حکومت بدست و پا افتاده اند و با پافشارى کارگران بر لغو تصميم دولت، چند تن از نمايندگان مجلس اسلامى و موسوى لارى وزير کشور را به وساطت واداشته اند تا راهى براى آرام کردن کارگران پيدا کنند. آنچه که مهم است اينست که در برابر سياست حکومت اسلامى دفاع کافى نيست. اولا اين مساله بر سرنوشت همه کارگران صنعت نفت تاثير مستقيم خواهد گذارد و به همين دليل ابراز حمايت همه کارگران صنعت نفت با کارگران پتروشيمى مهم و حياتى است. جمهورى اسلامى بايد شاهد اين باشد که کارگران نفت همچون تنى واحد عمل ميکنند و حمله به يک بخش از کارگران نفت همه را به اعتراض واميدارد. تشکيل مجامع عمومى کارگران در بخشهاى مختلف صنعت نفت و تصويب قطعنامه هاى حمايت از کارگران پتروشيمى نه فقط بر سرنوشت مبارزه کارگران پتروشيمى تاثير فورى و تعيين کننده اى دارد، بلکه کل کارگران نفت را در موقعيت بسيار بالاترى قرار ميدهد. هيچ چيز طبيعى تر و منطقى تر از اين نيست که کارگران بخشهاى مختلف صنعت نفت از همکاران خود در پتروشيمى پشتيبانى و حمايت کنند. چنين همبستگى و اتحادى به کارگران امکان ميدهد که از موقعيت دفاع در برابر تهاجم حکومت به امنيت شغلى شان خود را بيرون کشند و با طرح خواستهاى فورى خود دست به تعرض بزنند.

ثانيا تنها راه عقب راندن قطعى حکومت اينست که کارگران علاوه بر خواست لغو انتقال و تضمين امنيت شغلى و غيره که بسيار مهم است، بر حقوق ابتدايى و پايه اى خود نظير حق اعتصاب و حق تشکل و بيمه بيکارى مکفى و قراردادهاى جمعى با نمايندگان منتخب کارگران پافشارى کنند. حق اعتصاب و حق تشکل و بيمه بيکارى مکفى و قراردادهاى جمعى، از حقوق برسميت شناخته شده کارگران در سطح بين المللى است و حرکت کارگران نفت براى به کرسى نشاندن اين حقوق بدون ترديد موج وسيعى از حمايت در سطح بين المللى و همچنين از جانب مردم در ايران را بدنبال خواهد آورد و براى جمهورى اسلامى راهى جز عقب نشستن در برابر کارگران باقى نخواهد گذارد. اوضاع سياسى ايران بيانگر اينست که اگر جدالى بين کارگران و بويژه کارگران صنعت مهم و کليدى اى مثل نفت با جمهورى اسلامى به جريان افتد، حکومت اسلامى سرمايه داران برنده آن نخواهد بود.

۱۳ نوامبر ۲۰۰۳-۲۲ آبان ۸۲