حداقل دستمزد و عدم تعادل ميان درآمد و هزينه زندگي کارگران

 مهرداد کوشا

mehrda_koosha@yahoo.com

شورايعالى کار جمهورى اسلامى حداقل دستمزد را که در سال ١٣٨١ مبلغ ٢٣٢٨٢ ريال بوده با ٥ درصد افزايش بعلاوه ٤٠٠٠ ريال ثابت، معادل ٢٨٤٤٦ ريال براى سال ١٣٨٢ تعيين نموده است. افزايش ٥١٦٤ ريالى حداقل دستمزد حدود ٢٢ درصد نسبت به سال قبل مى باشد. درصد افزايش فوق مربوط به حداقل دستمزد است و براى دستمزدهاى بيش از ٢٣٢٨٢ ريال در روز اين افزايش دستمزد کاهش مى يابد. بعنوان مثال براى کسى که حقوق ماهانه اش در سال ٨١ مبلغ ١٥٠ يا ١٨٠ هزار تومان است، افزايش حقوق آن به ترتيب ١٩٥٠٠٠ ريال و يا ٢١٠٠٠ ريال، يعنى معادل ١٣ درصد و ٦/١١ درصد خواهد بود. اين درحاليست که تنها يک قلم از هزينه هاى اصلى (بنزين) ٣٠ درصد افزايش يافته است. نگاهى به وضعيت دريافتى کارگران در سال ٨١ و مقايسه آن با هزينه هاى ضرورى زندگى نشان دهنده فقر روز افزون آنان است. کارگران ساختمانى که اکثر آنها را افغانيها تشکيل ميدهند براى کار پر مشقت روزانه و در شرايطى که از کليه مزاياى قانونى مثل بيمه درمانى، بيمه بيکارى، حق بازنشستگى، مرخصى کافى و غيره محروم هستند، دستمزدى بين ٣ تا ٤ هزار تومان دريافت ميکنند. کارگران ماهر و نيمه ماهر در واحدهاى توليدى نيز عليرغم اينکه اکثرا از مزاياى فوق برخوردارند، وضعيت معيشتى سختى داشته و زير خط فقر بسر ميبرند. مجموع حقوق و مزاياى ماهانه اين کارگران، در صورتيکه اولا با تعطيلى کارخانه و اخراج مواجه نشوند و ثانيا امکان انجام اضافه کارى يا نوبتکارى داشته باشند، حداکثر ٢٠٠ هزار تومان براى کارگران مرد و براى کارگران زن به مراتب کمتر است که به هيچوجه نميتواند مخارج ضرورى آنان را تامين نمايد. اين در شرايطى است که بسيارى از کارگران بخشى از حقوق معوقه چندين ماهه خود را تنها از طريق دست زدن به اعتراض و مبارزه در اشکال مختلف دريافت ميکنند.

بانک مرکزى جمهورى اسلامى در بولتن سال ٨١ سبد هزينه خانوار در مناطق شهرى و درصد هر يک از گروههاى هزينه را به شرح زير اعلام نموده استأ

مسکن ، سوخت و روشنايى ٠٤/٢٧ درصد

مواد غذايى، نوشيدنيها و دخانيات ٤٥/٣٢ درصد

حمل و نقل و ارتباطات ٤٠/١١ درصد

پوشاک ٥٥/٩ درصد

لوازم خانگى و خدمات مربوطه٢٢/٧ درصد

بهداشت و درمان٥٧/٤ درصد

کالاها و خدمات متفرقه٢٤/٤ درصد

آموزش، مطالعه و تفريجات و سرگرميها ٥٣/٣ درصد

-----------------------------------------.

جمع ١٠٠ درصدبا نگاهى به جدول فوق به روشنى آشکار ميشود که حتى اگر حقوق و مزاياى ماهانه يک کارگر ٢٠٠ هزار تومان فرض شود، سهم هزينه مسکن، سوخت و روشنايى بايد رقمى در حدود ٥٤ هزار تومان و سهم هزينه مواد غذايى در حدود ٦٥ هزار تومان باشد که با ميزان واقعى اين هزينه ها تفاوت بسيار فاحشى دارد و قابل مقايسه نيست. در واقع حقوق ٢٠٠ هزار تومان به سختى ميتواند هزينه مسکن، آنهم مسکنى نامناسب و پايين تر از حداقل را تامين کند. حال اگر اين مبلغ را خوش بينانه و معادل هزينه مسکن، سوخت و روشنايى در نظر بگيريم، حداقل حقوق ماهانه طبق همان جدول بانک مرکزى در حدود ٧٤٠ هزار تومان براى سال ٨١ خواهد بود. در صورتيکه با نگاهى به بولتن بانک مرکزى در خصوص رشد هزينه هاى خانوار در سالهاى ٧٦ تا ٨٠ (اگر چه رشد هزينه ها را به مراتب کمتر از ميزان واقعى شان نشان ميدهد) عمق فاجعه معيشتى طبقه کارگر بيشتر آشکار ميشود. در آمار و اطلاعات بانک مرکزى عدد ١٠٠ بعنوان شاخص هزينه ها در سال ٧٦ در نظر گرفته شده و اين شاخص براى سال ٨٠ در مورد سوخت و روشنايى معادل ٨/٢٠١، براى بهداشت و درمان ٦/٢١١ و براى مواد غذايى و دخانيات معادل ٥/١٧٨ ميباشد.

نظام سرمايه دارى در بهترين حالتش در کشورهاى پيشرفته صنعتى معنايى جز استثمار نيروى کار، نابرابرى و تبعيض نداشته و حاکميت اين نظام در ايران نيز برابر است با فقر و فلاکت روزافزون مردم، بى حقوقى، نابرابرى، خفقان، سرکوب آزاديها، زن ستيزى و تبعيض جنسى و کودک ستيزى و ... بايد به اين نظام وارونه خاتمه داد.

براى دريافت حقوق هاى معوقه و افزايش دستمزدها راهى جز گسترش اعتراضات و اعتصابات يکپارچه و متحد کارگران وجود ندارد و برپايى مجامع منظم کارگرى بعنوان محلى براى تصميم گيرى و عمل مستقيم کارگران در کارخانه هاى مختلف و بر پايى جنبش سراسرى مجامع عمومى کارگرى عاجلترين نياز امروز کارگران است.

به اميد دنيايى بهتر

مهرداد کوشا