جايگاه رفيع شوراهاى اسلامى و خانه کارگر

نزد اصلاح طلبان "کف کارخانه"!

محمود قزوينى

شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و ديگر تشکل هاى دست ساز رژيم، در کنار وزارت اطلاعات و سپاه و بسيج و ديگر ارگانهاى سرکوبگر رژيم، وظيفه سرکوب و خاموش کردن کارگران را به عهده داشتند و دارند. اين اجزاء رژيم هيچگاه در ميان کارگران جايى نداشتند و نخواهند داشت. اما اپوزيسيون طرفدار رژيم همانطور که به بخشى از حاکميت چسبيده است، در ميان کارگران نيز به ارگانهاى دست ساز حکومت اسلامى چنگ مياندازد. تشکيل شوراهاى اسلامى بخشى از تلاش مستمر رژيم براى نگه داشتن کارگران در بيحقوقى مطلق بوده است. شوراهاى اسلامى در اوج قلع و قمع رهبران و فعالين کارگرى و احزاب اپوزيسيون در جمهورى اسلامى علم شد و در شکل گيرى آن وزارت اطلاعات و تمامى ارگانهاى سرکوب جمهورى اسلامى بکار گرفته شدند. در سالهاى دهه ٦٠ عدم شرکت و تحريم انتخابات شوراهاى اسلامى به معناى ضديت با نظام اسلامى تلقى ميشد و سر و کار کارگران تحريم کننده با وزارت اطلاعات و اداره حراست و نهادهاى سرگوبگر رژيم ميافتاد. با اين همه شوراهاى اسلامى در سطح وسيع با بى اعتنايى کارگران روبرو شدند و در بسيارى از مراکز کارگرى تشکيل شوراهاى اسلامى با شکست مواجه شد.

همانطور که بخشى از حاکميت در مقابل خواست مردم براى سرنگونى جمهورى اسلامى دست به عقب نشينى زد و تلاش نمود تا جمهورى اسلامى اصلاح شده اى را به مردم بقبولاند، همينطور هم در مقابل تحرک وسيع اعتراضات کارگرى که به شکل اعتصابات و تظاهرات هر روزه اى که جمهورى اسلامى را به مصاف ميطلبد، چاره اى جز عقب نشينى ندارد و تلاش ميکنند تا چهره واقعى ارگانها و تشکلهاى رژيم در ميان کارگران را پنهان کنند. همراهى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر در اين دوره با برخى از مطالبات کارگرى، ذره اى توهم در ميان کارگران درباره ماهيت اين تشکلها و کل رژيم بوجود نياورده است. به درجه اى که توازن قوا به نفع مردم و کارگران تغيير کند و فضاى سياسى کمى گشايش يابد، خواست انحلال شوراهاى اسلامى به سرعت طرح و به پيش رانده خواهد شد. شوراهاى اسلامى مانند هر ارگان و تشکل ديگر رژيم و کل نظام اسلامى اصلاح پذير نيستند. شوراهاى اسلامى به همراه جمهورى اسلامى به گور سپرده خواهند شد. تلاش براى اصلاح اين ارگانها، تلاش براى خريدن فرصت براى جمهورى اسلامى است.

همانطور که شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و ديگر ارگانهاى رژيم در ميان کارگران جايى ندارند، احزاب و جريانات ملى اسلامى از نهضت آزادى تا اکثريت و از محجوب تا هواداران شوراهاى اسلامى در خارج کشور نيز نميتوانند جايى در مبارزات کارگران داشته باشند. برخى از اين جريانات مانند اکثريت و حزب توده سياست آشکار و بدون کم و کاست دفاع از شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را پيش ميبرند و برخى از طرفداران اصلاحات که خود را از کارگران "کف کارخانه" ميدانند، گاه نهان و گاه آشکار به حمايت از اين ارگانهاى رژيم در ميان کارگران ميپردازند. من در اينجا روى سخنم با اين دسته آخرى است که اتفاقا جديدا در کنفرانسى در تورنتو خود را هويدا ساختند. اين دسته هاى کوچک پراکنده را بايد دنبالچه احزاب سياسى دو خردادى در اپوزيسيون دانست. اينها از خودشان داراى هيچگونه سازمان و نقشه و سياست نيستند و اگر هم قلبا خواهان رفتن جمهورى اسلامى باشند، اما ضديتشان با احزاب چپ و راديکال، سياستى را به آنها ديکته ميکند که نتيجه آن پذيرش جمهورى اسلامى و بازى طبق قواعد و نياز رژيم است.

آقاى بابائى يکى از سخنرانان کنفرانس تورنتو بود که از شوراهاى اسلامى دفاع ميکرد و آقاى يدالله خسروشاهى، يکى ديگر از سخنرانان اين کنفرانس، نقد به آقاى بابائى را از طرف محسن ابراهيمى مغرضانه دانسته بود و دلخورى ايشان از اين نقد اساسا بدليل انتقاد از بابائى بخاطر طرفدارى از شوراهاى اسلامى و دو خردادى خواندن جهت اين کنفرانس بود. در اينجا به نکاتى درباره نظرات آقاى يدالله خسروشاهى در دفاع از شوراهاى اسلامى و خانه کارگر ميپردازم.

مشى دو خرداد تلاش براى اصلاح نهادها و تشکل هاى حکومتى است. به اين معنا خسروشاهى از جمله کسانى است که طرفدار اصلاحات دو خردادى ميباشد. البته اين گرايش ايشان به امروز مربوط نميباشد. او سالها پيش هم به جرياناتى که براى دست يافتن کارگران به تشکلهاى واقعى کارگرى اعم از شورا و يا سنديکا تلاش ميکردند ميتاخت و معتقد بود انجمن هاى صنفى تشکيل شده را بايد به عنوان سنديکا به رسميت شناخت و در قانون اساسى و قانون کار پاراگراف کافى براى استفاده کارگران وجود دارد و کارگران را فراميخواند که اين بندها را به اجرا بگذارند. در همين مورد شوراهاى اسلامى نيز او دوخردادى فکر ميکند. حرفهاى ضد و نقيض در اينجا و آنجا بنا بر جو و مصلحت ميزند اما بطور وضوح او را ميتوان در کنار اصلاح طلبان دو خردادى ديد. همانند هر دوخردادى ديگر به ارگانها و سازمانهاى رژيمى انتقاد دارد اما در مجموع خواهان اصلاح آنها است. ضديت او با سياست هم خواسته و يا ناخواسته نميتواند به چيز ديگرى جز تاييد سياست موجود معنا شود. اگر هيچ عيبى در نظرات آقاى خسروشاهى وجود نداشت، فقط همين سياست گريزى او ميتوانست مورد دلخواه حافظان حکومت باشد.

دفاع خسروشاهى از شوراهاى اسلامى

دفاع جانانه خسروشاهى از شوراهاى اسلامى و خانه کارگر بى نظير است. او در مصاحبه با شماره ٢٣ نشريه "انديشه جامعه" که در ايران منتشر ميشود با اشاره به شوراهاى اسلامى ميگويد مهم نيست تشکل چه ناميده ميشود، عمل تشکل ملاک ميباشد و ادامه ميدهد:

"عملکرد شوراهاى اسلامى کار آن طور که گفته شده تاکنون در محدوده وظايف سنديکا پيش رفته، آن هم با آن محدوديتهاى قانونى، اين محدوديتها بايستى در اساسنامه اى که توسط مجامع عمومى کارگران براى ايجاد تشکل برگزار ميشود برطرف گردد و به تصويب مجمع عمومى برسد. نقش وزارت کار طبق تبصره ٢ ماده ١٣١ ثبت اين اساسنامه ها است نه چيز ديگر. بنابراين کارگران ميتوانند در اين اساسنامه ها موادى بگنجانند که اولا آن محدوديتهاى موجود در قانون شوراهاى اسلامى را بر طرف نمايند و هم اينکه در جهت منافع خود وظايف ديگرى را به اين تشکل اختصاص دهند." (نشريه انديشه شماره ٢٣) شوراهاى اسلامى که با سرکوب تشکل هاى کارگرى، توسط عوامل رژيم و با زور سرنيزه در محل هاى کار داير شدند و يکى از ارگانهاى رژيم در محل هاى کار ميباشند از نظر آقاى خسروشاهى وظيفه سنديکا را به عهده دارند که با اصلاحات ناچيزى محدوديت آنها هم بر طرف ميشود. اين تئورى کارشناسانه آقاى خسروشاهى سالها قبل از دو خرداد نيز "در عمل" و "با خرد جمعى" و "با شکل و محتواى کارگرى" به "جامعه کارگرى" عرضه شد. اين تئورى کارشناسانه اعتقاد راسخ دارد که در کشور ايران سنديکا و اتحاديه وجود دارد اما فقط نامشان متفاوت است و سنديکا ناميده نميشوند. بر اساس اين چشمبندى سنديکا و اتحاديه در ايران بدون حق اعتصاب و ديگر حقوق پايه اى شناخته شده بين المللى کارگران با نام شوراهاى اسلامى و انجمن صنفى به ثبت ميرسند و فعاليت ميکنند. شوراهاى اسلامى بايد اصلاح شوند اما انجمن هاى صنفى ديگر لزومى به اصلاحات هم ندارند. شوراهاى اسلامى و انجمن هاى صنفى همان سنديکا هستند و قانون اساسى و قانون کار جمهورى اسلامى هم الحمدالله راه را براى همه نوع اصلاحات و پيشرفت باز گذاشته اند. تازه در اين مورد آقاى خسروشاهى سالها پيش از دو خرداديهايى چون شمس الواعظين و ديگران اظهار نظر نمود و پيشکسوت است. او ضمن حمله هيستريک خود به کسانى که خواهان مجمع عمومى و شورا و يا اتحاديه ميباشند، نوشت: اتحاديه در ايران طبق قانون جمهورى اسلامى وجود دارد و بايد همه کارگران تلاش کنند تا اصل بيست و ششم قانون اساسى اجرا شود. به جمله زير توجه کنيد که چند سال قبل از ظهور دو خرداد بيان شده است:

"در قانون کار و قانون اساسى رژيم اسلامى، علاوه بر تشکل شورايى، بنا به اصل بيست و ششم قانون اساسى و ماده ١٣١ قانون کار، کارگران ميتوانند اقدام به تشکيل انجمن هاى صنفى هر واحد و هر استان و همچنين اقدام به ايجاد کانون عالى انجمن هاى صنفى در کل کشور بکنند ... مشاهده ميشود که وظيفه سنديکا، اتحاديه و کنفدراسيون به عهده انجمن هاى صنفى گذاشته شده است و به اين نام خوانده ميشود." (کارگر تبعيدى شماره ٣٦)

در کشورى که اعتصاب کارگران و تلاش براى متحد کردن و متشکل کردن آنها و دفاع از کوچکترين مطالبات کارگرى با شکنجه و زندان پاسخ ميگيرد، کسى پيدا شده و اعلام ميدارد که در ايران سنديکا و اتحاديه بر طبق قانون رژيم وجود دارد اما بايد گسترش يابند. کدام شخصيت دو خرداد ميتواند چنين تردستى به خرج دهد و نيست را با يک چشم بندى هست قلمداد کند؟

خانه کارگر و انتقادات خسروشاهى

انتقادات خسروشاهى به خانه کارگر براى اصلاحات در آن، از همه گفته هاى او بامزه ترند. انتقاد اصلاح طلبانه او به خانه کارگر اين است که خانه کارگر تشکيلاتى است سياسى و عيب آن اين است که در سياست دخالت ميکند. در صورتى که فقط بايد به مسائل صنفى بپردازد. او به سوال نشريه انديشه جامعه در باره خانه کارگر اينطور جواب ميدهد:

"در بند ٨ مرامنامه ميايد پشتيبانى از مبارزه ملتهاى مستضعف جهان که در راه حق و آزادى مبارزه ميکنند و يا بند ١٠ ميگويد مبارزه عليه کفر و استکبار جهانى، نژاد پرستى، صهيونيسم و حاميان آنها و بندهاى ديگر نيز در همين راستا و چنين وظايفى را براى خود مشخص کرده که خيلى هم خوب است. اما اين يک تشکل سياسى و فراگيرى است... که مختص جامعه کارگرى نيست."

انتقاد خسروشاهى به خانه کارگر اين نيست که آنها در سرکوب کارگران نقش داشتند و دارند. بلکه اين است که آنها تشکيلات سياسى هستند و مطالبه اى فرا صنفى را طرح ميکنند. او به اين بندها از اين جنبه انتقاد ندارد که خانه کارگر با توجه به اين بندها مانند هر ارگان ديگر جمهورى اسلامى در عمليات ترور و آدمکشى و يارى دادن به جريانات تروريستى اسلامى در خاورميانه شرکت ميکند. بلکه با "خيلى خوب" خواندن آنها، به اين بندها انتقاد دارد. خسروشاهى اعتقاد دارد که خانه کارگر اگر سياسى نبود خوب عمل ميکرد و خطاب به همرزمانش در خانه کارگر ميگويد "تا کى بايد کارگران را به چشم حقارت نگريست و براى آنها حزب سياسى درست کرد. آيا مسئولان خانه کارگر با چنين نگرشى ميخواهند فقر و محروميت و استثمار را ريشه کن کنند و کارگر را مالک ابزار کار نمايند... در جنبش کارگرى نميتوان بين دو صندلى نشست" و براى جمبندى نظرات خود درباره خانه کارگر و اصلاحات مورد نظر از حسن صادقى کمک ميگيرد و نظر او را عنوان ميکند. "صحبت آقاى صادقى رئيس کانون عالى شوراهاى اسلامى را يادآور ميشوم که گفت بازسازى تشکيلاتى خانه کارگر امرى ضرورى است، چرا که حفظ وضع موجود براى جامعه کارگرى به منزله سم است. اگر ميخواهيم جامعه کارگرى پويا شود بايد از اين پوسته فرسوده و تنگ خارج شويم."

کلا نظر خسروشاهى در باره خانه کارگر در اين گفته او خلاصه ميشود که در مصاحبه اش با انديشه جامعه بيان نموده است. "به طور کلى مسئولان خانه کارگر بايستى نگرششان را نسبت به جنبش کارگرى تغيير دهند." که منظور او هم عدم دخالت خانه کارگر در سياست است. بنابراين نقد خسروشاهى به خانه کارگر اين نيست که آن تشکلى ضد کارگرى است، و با ارتجاعى بودن و ضد کارگرى بودن سياستهاى خانه کارگر و شواراهاى اسلامى مخالف نيست بلکه فقط با دخالت آن در سياست مخالف است. خسروشاهى اساسا با نفس دخالت کارگران در سياست مخالف است و اين موضعى تماما ارتجاعى است زيرا با تلاش کارگران براى دخالت در سياست و بدست گرفتن سرنوشت خودشان مخالف است و حاضر است سياست را به طبقه بورژوا بسپرد و کارگران را مشغول امور صنفى خودشان بکند.

با توجه به اوضاع سياسى ايران و خواست و اراده مردم براى سرنگونى حکومت اسلامى و شکست دو خرداد، جائى براى تنفس اصلاح طلبى نمانده است. کارگران بر خلاف آقاى خسروشاهى و نشريه انديشه و جامعه و ديگر طرفداران "جامعه کارگرى" در ايران و خارج به بازسازى تشکيلات خانه کارگر و رفع محدوديتهاى شوراهاى اسلامى نمى انديشند. بلکه خواستهاى خود را با اراده مستقل شان در اعتصابها و تظاهراتها و با برپايى مجامع عمومى به رژيم و کارفرما تحميل ميکنند. کسب پايه اى ترين ترين حقوق طبقه کارگر مانند کاهش ساعت کار و حق اعتصاب و تشکل و افزايش دستمزدها به سرنگونى جمهورى اسلامى گره خورده است.

٢٢ شهريور ماه ٨١