جمهورى اسلامى و کارگران

وزير تازه، نقشه هاى کهنه!

مصطفى صابر

در کدام دوره تاريخ ايران اينهمه بيکار و در معرض بيکارى داشته ايم؟ اينهمه کارگرى که مزدشان براى ماهها پرداخت نمى شود؟ در کدام دوره تاريخ ايران اينهمه اعتراضات کارگرى با سرکوب و گاز اشک آور روبرو بوده است؟ کى بخش عظيمى از کارگران (در کارگاههاى کوچک) از شمول همان قوانين ولو بنده وار کار محروم شده اند؟ يا قوانينى که يکباره صد هزار کارگر را (تحت نام اصلاح ساختار نساجى ها) تمام و کمال به خيابان مى ريزد، وضع شده است؟ اگر هم نمونه تاريخى شبيه اينها بتوان يافت، با اينهمه بايد تصديق کرد: اين حضرات دوم خردادى که روزى در لباس کميته چى و پاسدار و حزب اللهى و توده اى اکثريتى، با شعار مرگ بر آمريکا و اعتصاب حرام است، مبارزات و شوراى هاى واقعى کارگرى را ساقط کردند و به خون کشيدند، در اين چند ساله نيز در لباس اصلاح طلب و در همگامى با جناح راست، وظايف خود را در سرکوب، مهار و تحميل فقر بيشتر به طبقه کارگر کمافى سابق به پيش برده اند. جناح راست و دوم خرداد، اين "دو بال نظام" (به تعبير خامنه اى) هماهنگ تر از همه جا در قبال جنبش کارگرى عمل کرده اند.

اما آنچه که اينها در اين سه چهارسال اخير کرده اند تازه مراحل اوليه يک تعرض گسترده به طبقه کارگر است. تعرضى که جمهورى اسلامى چند سال است تحت نام "نوسازى و تجديد ساختار صنعت" از آن صحبت ميکند. اين قبل از هرچيز به معنى وسيع ترين بيکارسازيهاست. بيکارسازيها اکنون در صنعت نساجى به پيش رانده ميشود، بطور کند و محتاطانه در صنعت نفت پيگيرى ميشود، در صنعت فولاد زمزمه هاى آن شنيده ميشود و بطور قطع به مراتب گسترده تر خواهد شد. "بازسازى و نوسازى صنعت" در قاموس سرمايه چيزى جز نابودى زندگى انسانها نيست. وجه مکمل اين بيکارسازى ها و حمله عملى به معيشت کارگران، تعريف قانونى رابطه کارگر و کارفرما بر پايه اى حتى بنده وار تر از قوانين موجود کار در جمهورى اسلامى است. آسانتر کردن اخراج، حذف هرگونه خسارت اخراج، منعطف کردن ساعت کار به منظور افزايش قانونى روزکار و نظاير اينها در دستور کار حضرات است. آنچه را که قانون کار عصر حجرى توکلى (اولين پيش نويس قانون کار اسلامى) ميخواست اجرا بکند و با اعتراض کارگران پس رانده شده، اکنون اينها ميخواهند تحت نام اصلاحات و انطباق با نيازهاى سرمايه گذارى خارجى و نوسازى صنعت عملى کنند. چند روز پيش سيد صفدر حسينى وزير کار جديد از "نگاه جديد" و "بازبينى قانون کار" خبر داد. مثلا گفت: قرار است به "اصول مغفول مانده قانون کار، مانند اصل ١٩١، که به ٩٦ درصد کارگاهها اجازه ميدهد از شمار زيادى از مفاد قانون کار معاف شوند"، توجه ويژه بشود!

جمهورى اسلامى آش تلخى، بسيار تلخ تر از گذشته، براى کارگران پخته است. آيا ميتواند آنرا به خورد آنها بدهد؟

کارگران نساجى ها با اعتراضات وسيع ولى هنوز پراکنده خود در مقابل اولين موج هاى اين تهاجم مقاومت ميکنند. اکنون هر هفته، اگر نه هرروز، کارگران در معرض بيکارسازى جاده اى را مى بندند، جلوى استاندارى اى را ميگيرند، در برابر مجلس به تحصن مى نشينند و غيره. ميزان هجوم مستقيم نيروهاى سرکوبگر دولت جمهورى اسلامى به اجتماعات و تظاهرات کارگرى در ماههاى اخير به سرعت روبه افزايش بوده است. اما اين حرکات براى عقب راندن تهاجم رژيم و حتى توقف آن کافى نبوده است. (گرچه بى ترديد آنرا کند کرده و اگر اين اعتراضات نبود اين جانيان صد پله بدتر از اين دمار کارگر و باقى مردم را در مى آوردند.) مشکل اينجاست که طبقه کارگر نيروى طبقاتى اش را هنوز به ميدان نياورده است.

بى شک مشکل نبود تشکل هاى علنى و توده اى، فقدان شوراهاى واقعى کارگرى، يک نقطه ضعف اساسى است. اما کسى قرار نيست به کارگران تشکل و يا اجازه تشکل بدهد. اينها را طبق يک قانون عمومى جوامع سرمايه دارى به زور بايد بدست آورد. ايجاد تشکل هاى علنى و توده اى، که راه آنهم در ايران بر پا کردن يک جنبش وسيع مجامع عمومى است، خود بخشى از مساله به ميدان آوردن نيروى طبقاتى کارگران است، نه دليل آن. واقعيت اينست اوضاعى که امروز در ايران برقرار است با مبارزه کارگران براى گرفتن دستمزدها، برقرارى بيمه بيکارى، افزايش دستمزدها (خواستهايى که گرفتن آنها فوق العاده ضرورى است) به سرانجام نخواهد رسيد. جمهورى اسلامى درگير يک بحران عميق اقتصادى و سياسى براى نجات خود و نظام سرمايه دارى به سيم آخر زده و هر مقاومت جدى و به اندازه کافى متحد و قوى کارگران بلافاصله آنها را بر سر مسائل اساسى تر و مساله قدرت سياسى، با حکومت درگير خواهد کرد. کارگران اينرا ميدانند. ولى ترديد دارند که آيا نيروى چنين نبرد آخرى را دارند، آيا رهبرى و سازمان آنرا دارند، آيا قادرند در مقابل سرکوب گسترده جمهورى اسلامى و براى اعتصابهاى طولانى دوام بياورند و اين نبرد همه جانبه و وسيع را ببرند. روشن و مصمم نبودن در قبال اين مسائل اساسى و واقعى است که مانع اصلى به ميدان آمدن طبقه کارگر به مثابه يک طبقه با قدرت تعيين کننده و زير و رو کننده آنست.

پس، مقدم بر هر چيز بايد اين روحيه و افق را در بين طبقه کارگر رواج داد که کار به جايى رسيده است که به معناى واقعى کلمه کارگران براى نجات خود بايد کل جامعه را نجات دهند. طبقه کارگر براى اينکه جمهورى اسلامى را عقب براند، بايد آنرا در عرصه سياسى شکست دهد. يعنى بايد در پيشاپيش ميليونها مردم به جان آمده سرنگونش کند. بايد يک حکومت کارگرى، يک جمهورى سوسياليستى برقرار کرد. بايد جامعه اى از بيخ و بنياد عارى از بندگى مزدى و همه عوارض آن بر پا کرد. براى همه اين کارها نيز بايد در حزبى که براى اين کار ساخته شده است گردآمد. بسط نفوذ ايده ها و تشکيلات حزب کمونيست کارگرى در بين کارگران شرط حياتى موفقيت امروز و فرداى جنبش کارگرى است.

٢٣ آذر ماه ٨٠