اعتصابات وسيعتر کارگرى در راه است!

مصطفى صابر mosaber@yahoo.com

طى سه هفته گذشته نيز شاهد اعتصابات متعدد کارگرى بوديم. اعتصاب دو روزه کارکنان اتوبوسرانى اورميه، اعتصاب و تحصن چند روزه ٤٠٠ کارگر مجتمع فولاد خراسان (نيشابور)، اعتصاب و تحصن ٧٠٠ کارگر نساجى غرب کرمانشاه، تظاهرات ٢٠٠ کارگر پشمبافى و نساجى کشمير در برابر استاندارى، تحصن چند روزه ٥٠٠ کارگر فرش بيستون بازهم در کرمانشاه و تحصن دستکم دو روزه کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان ( خرم آباد) از جمله مواردى هستند که خبر آنها به رسانه ها رسيد. در تمام اين حرکات خواست اصلى طلب حقوق هاى معوقه بوده است. برخى حقوق ماههاى اخير را دريافت نکرده اند، برخى ١٣ ماه است که حقوق کامل نگرفته اند.

تعويق پرداخت دستمزد در واقع نوعى بيکارسازى است. ميخواهند آنقدر به کارگر دستمزد ندهند تا از نفس بيفتد و دنبال ممر درآمد در جاى ديگر برود. اين نوع از بيکارسازى بويژه وقتى صورت ميگيرد که رژيم حاکم جرئت اعلام سياست رسمى خود مبنى بر بيکارسازى را ندارد. کارگران نيز هنوز نتوانسته اند بيمه بيکارى را به دولت تحميل کنند و يا ميزان آن چنان ناچيز است که واقعا دردى دوا نميکند. در چنين شرايطى دولت ظاهرا کنار ميکشد و انجام بيکارسازى را به مبارزه و کشاکش کارفرما و کارگر ميسپارد. کارگر کار ميکند و کالا توليد ميکند، اما کارفرما دائما خبر از به فروش نرفتن، فروختن زير قيمت، عدم قدرت رقابت با کالاهاى ارزان موجود در بازار و خلاصه ضرر و زيان ميدهد. کارگر براى حفظ شغل راضى ميشود که دستمزدش به تعويق بيفتد، درصدى از آن را يا مبلغى بعنوان على الحساب بگيرد و به اميد بهبود وضع بازار و سودآورى کارفرما و حفظ شغل خويش، عملا مفت و مجانى کار کند. تا آنکه کارد به استخوانش برسد و دست به اعتراض بزند. آنگاه بايد يک پايش در کارخانه و يک پايش در خيابان و صف اعتراض باشد تا هم شغل خويش و هم گذران بخور و نميرى را تامين کند. نمونه اين نوع بيکارسازى را در روسيه بعد از سقوط شوروى شاهد بوده ايم و اکنون سه چهار سال است در جمهورى اسلامى در حال سقوط گسترش مى يابد.

شواهد نشان ميدهد که اين نوع بيکارسازى در ايران بيش از پيش گسترش خواهد يافت و هنوز به نقطه اوج خود نرسيده است. صنعت نساجى فعلا در مرکز اين نوع بيکارسازى قرار دارد. بورژوا ها دليل مى آورند که چون ساختمان و تکنولوژى صنعت قديمى است و قادر به رقابت با تکنولوژى جديد و پيشرفته نيست، ناگزير بايد "اصلاح ساختار" شود. برنامه دولت چنانکه طى هفته گذشته صريحتر اعلام شد اينست که طى سه سال آينده اين "نوسازى صنعت نساجى" را به انجام برساند. اين بدان معنى است که در سه سال آينده، در صورتى که رژيم اسلامى همچنان بر سر کار باشد، مساله تعويق دستمزدها در واحدهاى مختلف نساجى ادامه خواهد داشت. در مقابل اين راه حل بورژوايى براى "نوسازى صنعت" کارگران نساجى چاره اى نخواهند داشت جز آنکه صفوف خود را متحد تر کنند و قاطع تر مبارزه کنند و اجازه ندهند که اينچنين قربانى سيستمى شوند که بر سود و بردگى مزدى بنا شده است.

اما مساله اينجاست، و خبر هايى که در بالا آورده شد اينرا تاييد ميکند، که تعويق دستمزدها به صنايع نساجى محدود نيست. بنا به برخى شواهد صنايع فولاد نيز در معرض وضعيت مشابه قرار گرفته است. اخيرا رئيس ذوب آهن اصفهان گلايه کرده است که واردات آهن ارزان قدرت رقابت را از فولاد داخلى سلب کرده است. تعويق دستمزدها در مجتمع فولاد خراسان يک هشدار جدى به همه کارگران فولاد است. بعلاوه خبرهاى ديگرى حاکى از آن است که واردات شکر نيز کارخانه هاى قند و مجتمع هاى کشت صنعت نيشکر و چغندر را در معرض تعطيلى قرار داده است. بنا بر اين بايد انتظار تعويق دستمزدها در اين رشته را نيز داشت. گذشته از همه اينها به نظر ميرسد در اين جنگل سرمايه دارى و آنهم زير سايه حکومت الله، در شرايطى که ميليونها نفر بيکارند و معيشت کارگران به شدت کاهش داده شده است، تعويق دستمزدها کلا دارد به يک روش جا افتاده براى کم کردن دستمزد کارگر و ندادن آن تبديل ميشود. لذا هر کارفرمايى که با کوچکترين مشکل مالى روبرو شود اولين هزينه اى که ميزند دستمزد کارگران است. در يک کلام حتى اگر فاکتورهاى ديگر هم وارد نکنيم، همين مشاهدات خبر از گسترش تعويق دستمزدها ميدهد و کارگران ناگزيرند که سد دفاعى محکمى در برابر آن قرار دهند.

گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگرى عليه اين وضع قابل پيش بينى است، اما مساله مهم اينست که براى پيروزى کارگران نياز به برپايى جنبش مجامع عمومى و برپايى تشکل هاى واقعى و پايدار خود را دارند. نياز دارند که اتحاد صفوف خود را چه در سطح محلى و چه سراسرى تحکيم بخشند. و مهمتر نياز دارند خود "پيروزى" را تعريف کنند. پيروزى نمى تواند در حد گرفتن دستمزدها متوقف بشود. پيروزى بايد به کنار زدن بختک جمهورى اسلامى که بر جان طبقه کارگر و جامعه ايران افتاده و برانداختن سيستم بردگى مزدى بينجامد.

٢٣ شهريور ماه ٨٠