"حق اعتصاب" در بازار سياست ايران!

مصطفى صابر mosaber@yahoo.com

عليرضا محجوب مهره کار کشته رژيم اسلامى در مهار و سرکوب جنبش کارگرى، علنا طرفدار حق اعتصاب براى کارگران شده است! هفته گذشته در جلسه تحکيم وحدت، محجوب کوشيد خود را به اعتراضات اوليه کارگران در سال ١٢٩٩ که توسط کمونيستها رهبرى ميشد و يا به جنبش اتحاديه اى سالهاى ٢٠ - ٣٢ وصل کند. او حتى بر روى حرف امام خمينى اش که گفته بود "اعتصاب حرام است" حرف آورد. او گفت که چطور در زمان وزارت عبدالله نورى در وزارت کشور کارگران اعتصابى کفش ملى بدستور شخص وزير سرکوب شدند و بسيارى به زندان افتادند. که چطور در پانزده سال گذشته "١٢٠٠ نفر" از فعالين کارگرى در سياهچال هاى جمهورى اسلامى گرفتار شده اند. که چطور اعتصاب کارگران نفت تهران در سال ٧٥ توسط دولت رفسنجانى، سرکوب شد و دهها کارگر دستگير شدند. او فاش کرد که در وزارت کشور ارگانهاى ويژه اى بنام "کميسون تامين کارگرى" در سطح کشور وجود دارند که وظيفه آنها سرکوب و مقابله با اعتراضات کارگرى است. اما چرا اين چماقدار با سابقه، کسى که خود بارها "اعتصاب حرام است" را در برابر اعتصابات کارگرى نعره زده، امروز چنين حرفهايى ميزند و طرفدار "حق اعتصاب کارگران" شده است؟

خود او اين نکته را اينطور توضيح ميدهد: "امروز ما شش ميليون و چهارصد هزار کارگر ثبت شده داريم. اينها غير از کسانى است که بيمه نشده اند و ما شمارشان را نمى دانيم. تا زمانى که اعتصاب قانونى نشود، امکان احقاق حقوق کارگران وجود نخواهد داشت. و اگر دير در اين باره اقدام بشود، ممکن است اين جنبش به مسائلى منتهى بشود که هرگز هيچ کسى از آن خوشحال نمى شود." او در جاى ديگرى هشدار ميدهد که سرکوب اعتراضات کارگرى نظير اعتراضات اخير کارگران جامکو و شادانپور براى دولت اسلامى خطرناک است. او دارد ميگويد که تنها راه ممکن براى جمهورى اسلامى در مقابله با اعتراضات کارگرى "برسميت شناخته شدن حق اعتصاب"، "مبارزه صنفى" و "قانونمند شدن" اين اعتراضات است.

اما در هشدار به دولت و نظام اش، محجوب منفعت دارو دسته خود يعنى خانه کارگر را نيز دنبال ميکند. با کنار گذاشتن اخير کمالى از وزارت کار سهم اين دار و دسته در دولت کم شده و اين جريان را به تکاپو انداخته که فکرى براى آينده سياسى اش بکند. از سوى ديگر چه جناح راست (تحت لواى حزب اسلامى رفاه کارگران) و چه دوم خردادى ها (تحت لواى انجمن هاى صنفى) هريک دارند براى خودشان باندها و تشکيلات هاى موازى خانه کارگر که بطور ويژه در رابطه با محيط هاى کارگرى فعال اند، ايجاد ميکنند. به عبارت ديگر در بيزنس خانه کارگر که حول سرکوب و مهار اعتراضات کارگرى ميچرخد، دست دارد زياد ميشود و سکه اينها را ممکن است از رونق بيندازد. لذا محجوب با درک عجز و نگرانى رژيم در برابر تهديد جنبش کارگرى ميکوشد با يک تير دو نشان بزند. هم راه حلى جلوى پاى حکومت بگذارد و هم موقعيت باند خود را تحکيم بخشد. او دارد تلويحا پيشنهاد معامله اى را به حکومت ميدهد: حال که اعتراضات کارگرى رو به اوج است، حال که حربه سرکوب فقط ميتواند به دامن زدن بيشتر اعتراضات کارگرى بينجامد، چطور است اگر "اعتصاب و مبارزه صنفى" به رسميت شناخته شود و در همان حال به شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و حتى "تشکل هاى اتحاديه اى" که از دل خانه کارگر فعلى در مى آيد، ميدان داده شود تا اعتراضات کارگرى را در چهارچوب قانونى مهار کنند؟ به عبارت ديگر حرف او "حق اعتصاب نيست"، حرف او اينست: "اعتصاب را با سرکوب نمى توان مهار کرد، آنرا قانونى کنيد، ما مهار ميکنيم".

اما روياهاى "اتحاديه گرايى" چماقدار رند جمهورى اسلامى بر باد است. در بين کارگران، بويژه کارگران راديکال و سوسياليست، سابقه و سياست هاى ضد کارگرى شوراهاى اسلامى شناخته شده است. به مجرد بهم خوردن توازن قوا به نفع کارگران، اولين سنگرى که جنبش کارگرى از آن عبور خواهد کرد همين شوراهاى اسلامى خواهند بود. اين دقيقا آن چيزى است که معامله پيشنهادى خانه کارگر را، دستکم در اوضاع فعلى، در نزد دولت دوم خرداد و جناح راست از اعتبار مى اندازد. براى مثال همه اينها ميدانند که با وجود ممنوع بودن اعتصاب، هر روزه دارد تظاهراتها و اعتراضات کارگرى صورت ميگيرد. اگر حق اعتصاب قانونى شود خانه کارگر که سهل است، امام زمان شان هم ظهور کند قادر به مهار اعتراض راديکال کارگران نخواهد شد. (روزنامه رسالت در دو روز پياپى بعد از سخنان محجوب در باره "آوانتوريسم در جنبش کارگرى" هشدار داد، و نوشت: "گمان اينکه با تسهيل انجام اعتصاب، مشکلات حل خواهد شد، تا حدودى ساده انگارانه برخورد کردن با موضوع پيچيده اى چون يک جنبش اجتماعى است لذا از مسئولين نهادهاى کارگرى انتظار ميرود زير بناى تئوريک خود را قوام و غناى بيشترى بخشند"!) جمهورى اسلامى در پس قانونى شدن اعتصاب، همچنانکه رسالت هم بطور ضمنى به آن اذعان ميکند، خطر رشد "اپوزيسيون مارکسيست و چپ نظام" را مى بيند.

اينکه مساله قانونى شدن اعتصاب به موضوع ديالوگ آشکار و علنى دارو دسته هاى جمهورى اسلامى تبديل شده است بطور عينى يک دستاورد مبارزه کارگران و يک پيشروى براى آنها محسوب ميشود. پيشروى بيشتر کارگران تنها ميتواند ثمره گسترش اعتراض آنان عليه کل وضع موجود، کل جمهورى اسلامى و عليه تمام اين جانوران اسلامى باشد. ديالوگ اخير فضاى مناسبى براى دخالت کارگران فراهم مى آورد. بايد فعالانه دخالت کرد و کابوس حضرات را جامه عمل پوشاند. بايد مجامع عمومى و شوراهاى واقعى را برپا کرد، براى گرفتن آزادى اعتصاب و تشکل و ديگر مطالبات و براى دخالتگرى سياسى و کمونيستى در تحولات ايران، فعالانه به ميدان آمد.

٢٦ مرداد ماه ٨٠