نگاهى به وضعيت کارگران در ايران

شهلا دانشفر

کارگران در ايران از بسيارى از اوليه ترين حقوق انسانى محرومند. سطح پايين دستمزدها، ساعات طولانى کار، عدم ايمنى محيط کار، بيکارى ميليونى و عدم برخوردارى از بيمه بيکارى واقعى، عدم وجود تامين شغلى و اخراج هر روزه کارگران به هر دليل ممکن، وجود آپارتايد جنسى، همه و همه کارگران را در شرايطى بسيار نابسامان قرار داده است.

سوانح ناشى از کار آنچنان بالاست که اکثر کارخانجات به قتلگاه کارگران تبديل شده و رقم کارگرانى که دچار نقص عضو و از کارافتادگى ميشوند و يا اينکه در اثر سوانح ناشى از نا ايمنى محيط کار جان خود را از دست ميدهند، در مقايسه با اکثر کشورهاى جهان بالاترين رکورد را دارد.

کودکان خرد سال بخش مهمى از نيروى کار در توليد اجتماعى را تشکيل ميدهند. اين کارگران کوچک در بى حقوقى مطلق به جنايتکارانه ترين شکلى استثمار ميشوند.

تحت اين شرايط بهره کشى ستمگرانه، کارگر از حق طبيعى اعتراض به وضع موجود و خواست بهبود شرايط کارخويش يعنى حق اعتصاب نيز محروم است و هر گونه اعتراض و مبارزه اى از جانب کارگران يک جرم محسوب ميشود و با اخراج، دستگيرى، سرکوب ، زندان و اعدام پاسخ ميگيرد.

کارگر حق تشکل ندارد. تلاش کارگران براى متشکل شدن، توطئه عليه جمهورى اسلامى قلمداد ميشود و با زندان و شکنجه و سرکوب پاسخ ميگيرد. حکومت اسلامى طبقه سرمايه دار شمارى تشکلهاى جاسوسى و ضد کارگرى را بنام تشکلهاى کارگرى در کارخانجات علم کرده است و تنها اينچنين تشکلهايى هستند که در ايران تحت حکومت اسلامى اجازه فعاليت دارند.

کارگران خواهان سرنگونى اين رژيم سياه مذهبى سرمايه داران هستند. از نظر کارگران جمهورى اسلامى و تمام عوامل سرکوبگرش بايد در دادگاهاى بين المللى محاکمه و محکوم شوند. اين رژيم بخاطر تحميل شرايط اسارت بار کار به کارگران، پايمال کردن حقوق ابتدائى و بى چون و چراى کارگران، سرکوب و زندان و اعدام هزاران کارگر معترض در طول حيات سياه و ننگين خود بايد توسط هر سازمان بين المللى که حقوق ابتدائى انسانها را برسميت ميشناسد، مجرم شناخته شود و محکوم گردد. جمهورى اسلامى حکم محکوميت خود را طى صدها قطعنامه و نامه سرگشاده ميليونها کارگر از سراسر جهان دريافت کرده است.

نگاهى به وضعيت کارگران در عرصه هاى مختلف و ارائه يک تصوير آمارى ميتواند به آشنائى با مشکلاتى که کارگران در ايران با آن دست وپنجه نرم ميکنند کمک کند:

دستمزد

دستمزد کارگران در ايران بسيار پايين است. حداقل دستمزد کارگران تنها کارگرانى را که مشمول قانون کار جمهورى اسلامى هستند در بر ميگيرد اين در حاليست که از کل جمعيت نزديک به ده ميليون کارگر در ايران تنها ٢ ميليون و چهارصد هزار کارگر مشمول قانون کار هستند. بقيه حتى از اين باصطلاح حداقل دستمزد هم برخوردار نيستند. کارگران هيچ دخالتى در تعيين دستمزد خود ندارند و در پايان هر سال شوراى عالى کار که متشکل است از نماينده دولت، کارفرما و عناصرى از خانه کارگر جمهورى اسلامى تحت عنوان نماينده کارگران، مى نشينند و بر سر ميزان حداقل دستمزدها براى سال آينده تصمييم ميگيرند.

حداقل دستمزد کارگران در ايران طى دهساله اخير با توجه به افزايش هر روزه قيمت ها و بالارفتن هزينه زندگى نه تنها افزايش نيافته بلکه بطور واقعى کاهش نيز پيدا کرده است. بين دستمزد کارگر و هزينه معيشت و زندگى هيچ تناسبى وجود ندارد.

طبق قانون کار جمهورى اسلامى دستمزد ظاهرا بايد متناسب با تورم و سطح معيشت خانواده ٥ نفره تعيين شود. اما در شرايط عدم وجود تشکلهاى واقعى کارگرى و در شرايط عدم نظارت نمايندگان کارگران بر تعيين ميزان نرخ تورم اين قانون هيچ ضمانت اجرايى ندارد. دولت هر ساله ميزان نرخ تورم را بدلبخواه و متناسب بر اينکه سياست روز چه نرخى را اقتضاء کند تعيين ميکند. بنابراين تنها ملاک واقعى امروز براى تشخيص رشد تورم و تناسب دستمزد کارگران با آن قدرت خريد کارگر است. به اين معنى ارزش واقعى دستمزد کارگران طى دهسال اخير به کمتر از نصف کاهش يافته است. در سال ٧٢ (٩٣) دبير کل خانه کارگر جمهورى اسلامى در گفتگويى مطبوعاتى ضمن اشاره به عدم تناسب سطح دستمزد کارگران با ميزان تورم از لزوم افزايش ١١٠ درصدى دستمزدها صحبت ميکند. اما در همين سال دستمزد کارگران براى سال ٧٣ (٩٤) فقط ٨/٢٢ درصد افزايش يافت. در سال ٧٣ (٩٤) وزير کار جمهورى اسلامى اظهار داشت: "در حال حاضر درآمد کارگران فقط حدود يک چهارم هزينه هاى زندگى آنها را تحت پوشش قرار ميدهد و در شرايط اقتصادى کنونى سبد هزينه مصرفى بالغ بر ٤٢٠ هزار ريال است در حاليکه حداقل دستمزد کارگران بين ١١٠ تا ١٣٠ هزار ريال برآورد ميشود." در همين سال دبير خانه کارگر جمهورى اسلامى با اشاره به نرخ تورم ٦/١٩درصد به لزوم افزايش ٢٠٠ درصد دستمزد اشاره نمود اما انجام اينکار را به لحاظ مالى مقدور ندانسته و با تهديد به خطر بالا رفتن بيکارى انجماد دستمزدها را توصيه کرده و کارگران را به قبول اين واقعيت فرا خواند.

در سال ٧٥ (٩٦) شهردار تهران گفت همه کسانى که دريافتى شان زير مبلغ ٨٠ هزار تومان در ماه است زير خط فقر زندگى ميکنند. اما ميزان دريافتى ماهانه کارگران در سال ٧٥ مبلغى حدود ٢٢٠٠٠ تومان تعيين گرديد. در سال ٧٦ (٩٧) نرخ تورم از سوى بانک مرکزى ٣٥ درصد و خط فقر نيز به تعريف همين مرکز ١١٣٠٠٠ تومان درآمد ماهيانه اعلام شده بود، اما دستمزد کارگران در اين سال روزانه ٨٤٨ تومان تعيين گرديد. در سال ٧٧ (٩٨) حداقل دستمزد کارگران تنها ٥/١٨٪ افزايش يافت و به ١٠٠٥ تومان در روز و ٣٠٠٠٠ تومان در ماه رسيد ولى نرخ تورم ٥٢ درصد گزارش شده بود. در سال ٧٨ (٩٨) ميزان حداقل دستمزد کارگران تنها ٢٠درصد افزايش يافت و بر اساس آن دستمزد روزانه کارگران ١٩٠٦ تومان و ماهانه ٣٠٠٠٠ تومان تعيين شد. درحاليکه نرخ تورم، از سوى بانک مرکزى، حدود ٥٦ درصد اعلام گرديد و نرخ واقعى تورم بيش از ٢٠٠ درصد برآورد گرديد.

حداقل دستمزد در سال ٧٩ از ٣٦١٨٣ تومان به ٤٥٨٠١ تومان يعنى چيزى حدود ٢٥ درصد افزايش يافت. و در همين سال خط فقر ١٧٢ هزار تومان اعلام شد.

واقعيت اينست که با توجه به اين سطح از حداقل دستمزد حقوق ماهانه يک کارگر ساده نهايتا با دريافتى هاى ديگر به مبلغى حدود ١٠٠٠٠٠ تومان ميرسد که با توجه به هزينه بالاى مسکن بخش عمده آن صرف تهيه مسکن ميشود. کارگران مراکز صنعتى نيز که از سطح پايه حقوقى بالاترى برخوردارند و بطور مثال ميانگين آن به مبلغى حدود ٢٠٠٠٠. تومان ميرسد باز دو سوم اين مبلغ صرف تهيه مسکن ميشود و عملا چيزى براى امرار معاش و تامين حداقل زندگى براى آنها باقى نمى ماند. از اينرو با توجه به سطح نازل دستمزدها و گرانى روز افزون قيمت ها بسيارى از کارگران ناچارند که علاوه بر ساعات طولانى کار، در ساعات کوتاهى که براى استراحت دارند نيز به اضافه کارى يا کارهاى دوم و سوم دست بزنند تا بتوانند نيازهاى اوليه زندگى خودرا تامين نمايند.

تحت اين شرايط و بويژه بعد از سال ٧٢ (٩٢) و يکسان شدن نرخ ارز با دلار و بالا رفتن سرسام آور قيمتها مبارزه براى افزايش دستمزدها براى کارگران ايران به معناى مبارزه براى دستيابى به حداقل معيشت و مبارزه براى بقاست.

امروز خواست افزايش دستمزدها در صدر مطالبات کارگران قرار دارد و اين امر بيش از بيش به مبارزات کارگران در ايران رنگ طبقاتى ميدهد و به صف آرايى آنها در مقابل طبقه سرمايه دار چهره آشکارترى داده است.

طبق گزارشى در فروردين ٨٠ هم اکنون در ايران ١٢ ميليون نفر زير خط فقر زندگى ميکنند. و گزارشى ديگر حاکى از اينست که هم اکنون حقوق زير ١٥٠ هزار تومان در ماه زير خط فقر محسوب ميشود.

دستمزهاى معوقه

در سال ٧٧ کارخانجات بسيارى به تعطيل در آمدند. هزاران کارگر اخراج شدند. عدم پرداخت دستمزد به کارگر به پديده اى عمومى تبديل شد. در برخى از کارخانجات حتى بمدت يکسال تا هشت ماه به کارگران دستمزدى پرداخت نشد.

- در اواخر آبانماه سال ٧٧ (٩٧) محجوب دبير کل خانه کارگر گفت: "در٣٩٢ واحد توليدى نتوانسته اند حقوق ٤٠٠ هزار کارگر را به موقع پرداخت کنند". "٤٠٠ هزار کارگر ديگر دريافتى هايشان ٤٠ تا ٥٠ درصد کمتر از دريافتى است که پيمانکاران دريافت ميکنند".

- صنايع نساجى به حال تعطيل درآمد و به گفته يکى از مقامات توليد ٥٠ درصد کارخانه هاى نساجى متوقف شد. صنعت ساختمان و معادن نيز به همين وضع دچار شد. هزاران کارگر بيکار شده و دهها هزار کارگر کارخانه هاى سيمان و صنايع مرتبط دچار تعويق پرداختها و تهديد به بيکارسازى شدند. يکى از مسئولان شهر صنعتى کاوه در آخر آبان گفت: "١٨٠ واحد توليدى غير فعال در اين شهرک وجود دارد. از ٢٣٥ واحد فعال، ١٠٠ واحد وضعيت مطلوب ندارند و در آستانه تعطيلى قرار دارند".

در ١٢ مهرماه سازمان برنامه و بودجه دولت اعلام کرد که دستمزد بسيارى از کارکنان دولت در شهريور ماه پرداخت نشده و دولت توان پرداخت دستمزدها در مهر ماه را ندارد.

- در ٥ ارديبهشت استاندار قزوين گفت: هم اکنون صنايعى وجود دارد که با بيش از ٤٠٠ کارگر براى تداوم توليد با کمبود نقدينگى و بحران مالى روبروست.

-در اوايل خرداد ماه سال ٧٧ (٩٨) لز سوى بنياد مستضعفان به ١٣٠ تن از کارکنان کارخانه توليدى "تهران" فرصت داده شد تا نسبت به بازخريد خود در مدت ١٥ روز اقدام کنند، در غير اينصورت مديريت تا پايان سال همه را اخراج کرده و در مقابل کار و معاش آنها مسئوليتى نخواهد داشت .

- در کرمانشاه کارخانه نورد پيچ از بزرگترين کارخانه هاى کرمانشاه با حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ کارگر در مرداد ٧٧ (جولاى ٩٨) به تعطيلى کشيده شد. همچنين کارخانه جرثقيل سازى کاوات، با نصف ظرفيت خود به حال تعطيل در آمده و پروژه ساختمانى کارخانه چرم سازى غرب متوقف گرديد.

همچنين بسيارى از کارخانجات منطقه کرمانشاه در حال تعطيلى و در بسيارى از اين کارخانجات کارگران ماههاست که به کارگران دستمزدى پرداخت نشده است. اداره کار کرمانشاهان اعلام داشت که بدليل ورشکستگى سازمان تامين اجتماعى و کسر بودجه آن در سال ٧٦(٩٧) بيمه بيکارى جمهورى اسلامى تنها شامل کارگران بالاى ٤٠ سال خواهد شد.

کاهش قيمت نفت در بازار جهانى در سال ٧٧ (٩٨) بهانه اى بود که تهاجم وسيعى به زندگى و معيشت طبقه کارگر در ايران را بدنبال داشت. اين شرايط بر روى مبارزه براى خواست افزايش دستمزدها از سوى بخشهاى ديگر کارگرى که به کار اشتغال داشتند تاثير گذاشت. اين شرايط باعث شد که در سال ٧٨ (٩٩) به کارگران نفت حتى همان ٢٠ درصد افزايش دستمزدى که کارگران مشمول قانون کار را در بر ميگرفت، تعلق نگيرد.

مساله اينست که در ايران آنجا که صنايع فرسوده شده و بايد از دور خارج شوند، آنجا که کارخانه ديگر سود آور نيست و بايد تجديد سازمان يابد و در هر تغييرى و تحولى در توليد اين کارگر است که قربانى ميشود، کارش را از دست ميدهد و دستمزدش پرداخت نميشود. کارگر از حق بيمه بيکارى واقعى محروم است. تعطيل شدن کارخانه به هر دليل نتيجه اش مستمند شدن کارگر است. کارگر از حق اينکه بيمه بيکارى بگيرد، بتواند آموزش و تخصص ديگرى کسب کند و شرايط پيدا کردن کارى با همان شرايط کار قبلى و يا حتى شرايطى بهتر را پيدا کند ندارد. در نتيجه مبارزه عليه اخراجها و گرفتن دستمزدهاى معوقه به يک موضوع دائمى اعتراض آنان تبديل شده است.

عليرغم همه فشارهاى ما در سال ٧٧ (٩٨) شاهد مبارزات هر روزه کارگران براى دريافت دستمزدهاى معوقه و مبارزه عليه اخراج ها و دريافت بيمه بيکارى بوديم. از ٢٤٤ حرکت اعتراضى گزارش شده در فاصله مه ١٩٩٩ تا آپريل ٢٠٠٠ حدود ٤٦ درصد آن بر سر دستمزدهاى معوقه بعضا تا ٢٤ ماه بوده است.

ساعت کار

حد اکثر ساعت کار در ايران ٤٤ ساعت در هفته است. اما سطح پايين دستمزدها و عدم کفاف آن براى تامين زندگى کارگران را ناگزير به انجام بيش از ١٢ ساعت کار در روز ميکند. زيرا کارگران عمدتا با داشتن کارى دوم در کنار کار اصلى خود نظير بارکشى، مسافر کشى و غيره ناچارند بخشى از کسرى درآمد خود را جبران کنند. بويژه بيکارسازيهاى وسيع در دو ساله اخير بر فشار کار بر کارگران شاغل افزوده و بعضا ساعات کار بيشترى به آنها تحميل ميشود. بويژه در مراکز کارگرى کوچک که مشمول قانون کار جمهورى اسلامى نيز نميشوند ساعات کار بسيار بالاتر از ارقام رسمى دولتى است.

از آغاز سال ٧٧ (٩٨) بسيارى از کارخانجات و رشته هاى توليدى از جمله صنايع نساجى، ساختمانى، معادن به حالت و يا نيمه تعطيل درآمده است. در برخى کارخانجات کار تنها در يک شيفت انجام ميگيرد. کارگران بسيارى در معرض اخراج و يا از کار بيکار شده اند. قبل از اين بيکارسازيها در بسيارى از کارخانجات اضافه کارى اجبارى امرى معمول و رايج بود و بعضا کارگران تا ٦٠ ساعت در هفته کار ميکردند.

اخراج و عدم تامين شغلى

کارگر در ايران از هيچگونه تامين شغلى برخوردار نيست. هر روزه شمار زيادى از کارگران به بهانه هاى مختلف از کار بيکار شده و به صف ميليونى کارگران بيکار ميپيوندد. در سال هاى ٦١ و ٦٢ ما شاهد بيکارسازيهاى وسيعى در ميان کارگران بوديم و در بيکارسازيهاى سال ٧٢ (٩٣) تحت عنوان طرح تعديل نيروى انسانى کار در کارخانجات، بيش از ١٠٠ هزار کارگر از کار بيکار شدند و اين بيکارسازيها همچنان ادامه يافت. بطور مثال در سال ٧٤(٩٥) هفت هزار کارگر مترو تهران از کار بيکار شدند. تنها در طرح مدرنسازى ذوب آهن اصفهان ٢٠ هزار کارگر مازاد بر احتياج تشخيص داده شدند و در دى ماه ٧٥ (دسامير ٩٧) حدود ٥٠٠٠ کارگر قراردادى ذوب آهن از کار اخراج شدند.

از آغاز سال ٧٧ (٩٨) و به تعطيلى کشيده شدن بسيارى از کارخانجات کارگران بسيارى از کار بيکار شدند. صنايع نساجى، معادن، ساختمانى وبخش هاى وابسته به آن به تعطيلى کشيده شد و اين شرايط ترس از اخراج و بيکارى را به کابوس دائمى کارگران تبديل کرد. هم اکنون عدم پرداخت دستمزدها به فشارى براى بازخريد اجبارى کارگران تبديل شده است.

- در سال ٧٧ در کارخانه نساجى قائم شهر چهار هزار کارگر از کار بيکار شدند که قرار شد به آنها بمدت ١٦ ماه بيمه بيکارى پرداخت شود.

-به موجب پروژه "اصلاح ساختار صنعت نفت " که قرار است از آغاز سال ٧٩ به اجرا گذاشته شود، حدود ٤٠٠٠٠ نفر از کارکنان در صنعت نفت که بخش عمده آن کارگران قراردادى هستند در معرض اخراج قرار ميگيرند.

- طبق گزارشات در فاصله مه ١٩٩٩ تا آوريل ٢٠٠٠ اعتراض عليه اخراج و بيکارسازيها يک محور مهم اعتراضات کاررگرى بوده است. در اين فاصله از ٢٤٤ مورد اعتراض کارگرى گزارش شده ٥٤ درصد آن مربوط به بى ثباتى و عدم تامين شغلى بوده است.

همچنين بنا به گزارشات دولتى در دو ساله اخير بيش ٤٠٠ کارخانه تعطيل شده و تنها در رشته نساجى ٥٠٠٠٠٠ کارگر در خطر بيکارى قرار گرفته اند.

بيمه بيکارى جمهورى اسلامى

کارگران در ايران از حق بيمه بيکارى واقعى محرومند. اين در حاليست که ميليونها کارگر در ايران در بيکارى بسر ميبرند. در سال ٧٠ (٩١) تنها ١٩٠٠٠ نفر تحت پوشش بيمه بيکارى رژيم قرار گرفتند. در سال ٧٢ (٩٣) که موج بيکارسازيها صدها هزار کارگر را به صف بيکاران پرتاب کرد تنها ٣٦٠٠٠ کارگر تحت پوشش بيمه بيکارى قرار گرفتند. در سال ٧٩ تنها به ٨٥٠٠٠ کارگر بيمه بيکارى جمهورى اسلامى تعلق گرفت.

بيمه بيکارى جمهورى اسلامى فقط شامل کسانى ميشود که قبلا شاغل بوده و عليرغم ميل خود بيکار شده اند. اين قانون تنها شامل کارگرانى ميشود که مشمول قانون تامين اجتماعى هستند. از کل جمعيت نزديک به ده ميليون کارگر در ايران فقط دو ميليون و چهارصد هزار کارگر مشمول قانون کار هستند. بنابراين بيمه بيکارى جمهورى اسلامى ميليونها کارگرى که در کارگاهها کوچک زير ٣٠ نفر کار ميکنند، کارگران کوره پزخانه ها و کارگران زراعى را در بر نميگيرد. ميزان مبلغ بيمه بيکارى در اين قانون برابر ٥٥ درصد متوسط آخرين مزد کارگر در نظر گرفته شده است. ميزان بيمه بيکارى براى کارگران "متکفل" يعنى کارگرانى که داراى فرزند هستند به اندازه ٢٠ درصد افزايش مييابد. مدت پرداخت بيمه بيکارى رژيم محدود و بين ٥ تا ٦ ماه براى کارگران مجرد و ١٢ ماه براى کارگران متاهل است. البته بيمه بيکارى به کسانى تعلق ميگيرد که قبل از بيکارى ٦ ماه حق بيمه پرداخت کرده اند. دائره شمول بيمه بيکارى بسيار محدود، مدت برخوردارى از آن کوتاه و مبلغ آن بسيار ناچيز است و کارگران از بيمه بيکارى واقعى محرومند. بيکار شدن معادل است با آوارگى، فقر و تيره روزى بيشتر براى کارگران.

در سال ٧٧ (٩٨) بدنبال بيکارسازيهاى وسيع و عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه به کارگران، اعتراضات وسيعى در ميان کارگران انجام گرفت. در نتيجه در بسيارى از کارخانجات کارگران بدنبال مبارزه براى دريافت دستمزدهاى معوقه خود، با اخراجشان از کار توانستد پرداخت بيمه بيکارى را به دولت تحميل کنند. از اين زمان مبارزه براى گرفتن بيمه بيکارى به خواست يکسرى از حرکات اعتراضى در اين سال از جمله مبارزه کارگران نساجى در قائم شهر تبديل شد.

طبق گزارشات دولتى از هر ده نفر مصرف کننده در ايران فقط يکنفر شاغل است اين يعنى وجود ١٠ ميليون کار بيکار در ايران که با توجه به نرخ ٣ درصدى رشد جمعيت در ايران هر ساله ٢ ميليون از جمعيت به سن کار يرسند. گزارشى رسمى ميگويد سالانه ٧٢٠٠٠٠ نفر نيروى کار جوان جديد وارد بازار کار در ايران ميشود. حال اگر بيکارسازيهاى هر روزه را نيز به اين آمار اضافه کنيم . به روشنى ميتوان فهميد که نرخ بيکارى در ايران از چه درصد بالايى برخوردار است و کارگر بيکار در ايران از هيچگونه تامينى برخوردار نيست.

بهداشت و ايمنى محيط کار

حوادث ناشى از کار در ايران بيداد ميکند. شرايط کار در کارخانجات و مراکز کارگرى بسيار سخت و دشوار است. براساس آمار رسمى اعلام شده از سوى دولت در سال ٧٧ (٩٨) هر سال بيش از ١٥٠ هزار حادثه خطرناک در کارگاههاى کشور براى کارگران اتفاق مى افتد. از اين تعداد سالانه ١٠ هزار نفر جان خود را از دست ميدهند که نيمى از اين کارگران در کارگاههاى کوچک که شرايط ايمنى به مراتب بدترى دارند اشتغال دارند. طبق آمار ١١ درصد حوادث ناشى از کار مربوط به کودکان است.

اين در حاليست که آمار رسمى رژيم تنها مشمولين سازمان خدمات اجتماعى را در بر ميگيرد. آمار واقعى شمار صدمات ناشى از کار رقمى بسيار بالاتر از آنچيزى است که رسما گزارش ميشود.

در سال ٧٣ (٩٤) ١٢٦٧٥ حادثه ناشى از کار در کارخانجات به ثبت رسيد که از اين تعداد ١٥٩ مورد به مرگ کارگر و ١٩٤ مورد به از کار افتادگى کلى کارگر و ٢٩٣ مورد به از کار افتادگى تا ٢٣ درصد منجر شد. ازجمله در يک کارگاه صنعتى در ايلام در سال ٧٣ (٩٤) در کمتر از يکسال از ١٤٠ کارگر شاغل در آنجا ٧٠ تن آنها يعنى ٥٠ درصد تعداد کارگران دچار حادثه ناشى از کار و نقص عضو شدند.

درتيرماه ٧١ (جون ٩٢) مدير کل اداره حفاظت محيط زيست در استان مرکزى در گفتگو با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت صنايع موجود در اراک بخصوص کارخانه آلومونيوم سازى حدود يک ميليون و ٢٨٣ هزار تن ازت، حدود ٩٩٠ هزار و ٦٤٥ تن دى اکسيد گوگرد وحدود ١٠١ هزار و ١٩٠ تن ذرات معلق وارد هواى شهر اراک ميکند. اين گزارش به روشنى حاکى از اين است که عدم وجود شرايط ايمنى و بهداشت محيط کار در اين کارخانجات هر روزه سلامتى هزاران کارگر در اين منطقه و بويژه کارگران آلومنيوم سازى را تهديد ميکند.

نمونه انفجار در خط لوله اهواز در ١٣ خرداد ٧٨ (٢٣مه ١٩٩٩) منجر به زخمى شدن ٧٠ کارگر شد.

براساس آمار ارائه شده از سوى دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان تامين اجتماعى طى سال ٧٨ از مجموع ١٣٠٤٢ نفر از بيمه شدگان حادثه ديده تعداد ٢٣٢٨ مورد از ناحيه پا، ٢٨٤٧مورد از ناحيه انگشتان دست، ٢٥٦٧ نفر از ناحيه دست، ٣١٤ نفر از ناحيه چشم، ٢٣٩ نفر از ناحيه جمجمه و ٩٣ نفر از ناحيه مغز دچار سانحه شده اند. برابر اين آمار برق گرفتگى با ٦٨ مورد کمترين و سقوط کردن و لغزيدن با ٢٢٧٧ مورد بيشترين صدمات کارى به کارگران بوده است.

کار کودکان

- ٢٥درصد در آمد کل خانواده هاى ايران از کار کودکان تامين ميشود.

- طبق آمار رسمى سالانه ٢٢٠٠ کودک قربانى فقدان و نارسائى ايمنى محيط کار ميشوند و ١١٪ از سوانح کار در ايران مربوط به کودکان است.

آمار تکان دهنده فوق ابعاد فاجعه بار استفاده از کار کودکان در ايران را بخوبى بيان ميکند. اين آمار نشان ميدهد که تحت شرابط گسترش فقر و فلاکت مردم در جامعه ميليونها کودک در ايران در سنين ١٠ تا ١٤ ساله چگونه بکار اجبارى محکومند و رسما کشتار ميشوند.

در قانون کار جمهورى اسلامى رسما کار کودکان کمتر از ١٦ سال ممنوع است اما در اين قانون هيچگونه ضمانت اجرايى براى اجراى آن در نظر گرفته نشده است و استفاده از کار ارزان کودکان منبع کسب درآمد خوبى براى صاحبان سرمايه است. طبق گزارش نماينده ايران کمالى در اجلاس خرداد ماه سال جارى آى-ال-او، ٢٥ درصد در آمد کل خانواده هاى ايران از کار کودکان تامين ميشود.

استفاده از کار کودکان در عمل هيچ محدوديت سنى و رشته اى ندارد و طبق آمار رسمى دولتى در سال ٩٧ حدود ٧ ميليون کودک ١٠ تا ١٤ ساله در ايران مشغول بکارند. کار در کارگاههاى کوچک نظير کارگاههاى کبريت سازى، ريسندگى، ابريشم بافى، مکانيکى، تراشکارى، قالب سازى، ريخته گرى، آهنگرى، نجارى، خياطى، کارگاههاى چاپ و کارگاههاى مونتاژ ابزار و آلات برقى، نانوايى ها قاليبافى، نانوايى، کشاورزى، باغبانى، ماهيگيرى، چوپانى، بنايى و آجرپزى، چاه کنى، پادويى، خانه شاگردى، نظافتگرى، ماشين شويى، آبدارچى گرى، ميوه چينى، دوره گردى و دستفروشى، باربرى، زباله جمع کنى همه و همه بخش ها و رشته هايى از کار است که استفاده از کار کودکان در آنها بسيار رايج و معمول است.

در رشته هاى توليد خانگى کودکان از سنين پايين ٥/٣ تا ٤ سال کار ميکنند و يک پاى ثابت کارهايى چون کشاورزى و دامدارى در مناطق روستايى کار کودکان است. در قاليبافى ها اين دستهاى کوچک و تاول زده کودکان است که همواره سودهاى کلانى براى سرمايه داران آفريده و طبق آمار دولتى ٥/٢ ميليون "زن بالاى ١٠ سال" در اين رشته کار ميکنند.

کودکان زير ١٦ سال حتى زير پوشش قانون تامين اجتماعى جمهورى اسلامى نيز قرار نميگيرند و با کمترين دستمزد و پايين ترين شرايط ايمنى محيط کار از گرده آنها کار کشيده ميشود.

ساعات کار طولانى بين ١٣ تا ١٤ ساعت، کار سنگين و طاقت فرسا، محيط ناايمن کار، همه و همه باعث شده که بسيارى از کودکان دچار پيرى زودرس شوند. آزار جنسى کودکان، تجاوز به آنها بخصوص در کارگاهها از خطراتى است که آنها را تهديد ميکند.

طبق آمار رسمى سالانه ٢٢٠٠ کودک قربانى فقدان و نارسائى ايمنى محيط کار ميشوند و ١١٪ از سوانح کار در ايران مربوط به کودکان است.

ابعاد بکارگيرى کار کودکان در ايران و شرايط برده وار کار آنها هر روز بيشتر و حادتر ميشود. اين موضوع در اجلاس بين المللى کار نيز مورد انتقاد قرار گرفت . تحت اين فشار و ابعاد فاجعه بار اين مساله اخيرا موضوع کار کودکان در ايران موضوع بحث مقامات دولتى در ايران نيزقرار گرفته است. از جمله اخيرا از سوى وزارت کار و امور اجتماعى لايحه اى مبنى بر پيوستن ايران به مقاوله نامه ممنوعيت و اقدام فورى براى محو بدترين اشکال کار کودک که در اجلاس خرداد ماه سازمان بين المللى کار به تصويب تمام کشورهاى عضو رسيد، به هيات دولت ارائه شد. اين لايحه پس از تصويب در هيات دولت، بايد در مجلس شوراى اسلامى نيز به تصويب برسد و اساسا به ضرورت اقدامات فورى براى محو بدترين اشکال کار کودکان و کشورهايى چون ايران اشاره دارد. سعادتى مدير کل روابط بين المللى وزارت کار وامور اجتماعى در گفتگويى در ١٩ اکتبر ٩٩ با جمع خبرنگاران در ايران ضمن اعلام اين مطلب، گفت: " وزارت کار وامور اجتماعى براى برخورد با موضوع کار کودکان درايران، بازرسان خود در اين بخش را تقويت کرده است، هر چند که عامل کار کردن کودکان فقر است. وى افزود: اکثر کودکان شاغل از مهاجران روستايى به شهرها مى باشند و براى کاهش شمار آنها بايد يک برنامه ملى تدوين شود. "

سخنان سعادتى به روشنى حاکى از بالا رفتن ميزان فقر در جامعه، شدت گرفتن استفاده از کار کودکان در ايران و محروم بودن آنها از هر حق و حقوقى اشاره داشت.

استفاده از کار کودکان يک جنايت است به اين جنايت بايد خاتمه داد. کار کودکان بايد ممنوع گردد.

کار زنان

از همان ابتداى روى کار آمدن رژيم جمهورى اسلامى تبعيض و ستمگرى عليه زنان شدت يافت و رسما آپارتيد جنسى برقرار شد. قوانين اسلامى بلافاصله و با زور به اجرا گذاشته شد و رسما زنان را در موقعيتى به مراتب فرودست تر قرار داد.

بخش عمده جمعيت بيکار در ايران را زنان تشکيل ميدهند. طبق آمار دولتى در سال ٧١ (٩٢) از جمعيت حدود ٦٠ ميليونى ايران ٤٩ درصد را زنان تشکيل ميدهند. يعنى حدود ٢٩ ميليون ، که از اين تعداد تنها يک ميليون و ٣١٢ هزار نفر در عرصه توليد فعال هستند و ميتوان گفت در مقابل هر ده مرد فقط يک زن به کار اشتغال دارد. بخش عمده نيروى زنان در رشته هايى چون زراعى، قاليبافى، آجرپزى، کار هاى خانگى و کارخانه هايى چون کارخانه هاى دارويى، نساجى و غيره متمرکز است و عمدتا بخش غير متخصص و بيسواد و يا کم سواد کارگران را شامل ميشوند.

شرايط استخدام براى زنان بسيار دشوار است و از جمله اجازه پدر يا شوهر، نداشتن بچه، غير اسلامى نبودن کار زنان در آن رشته و هزاران شرط و شروط ديگر از جمله موانع استخدام و استغال زنان در توليد است و مجموعه اين شرايط باعث شده که عمدتا زنان به رشته هايى روى بياورند که حتى قوانين کار جمهورى اسلامى نيز بر آنها حاکم نيست و با کمترين دستمزد و ساعات کار طولانى تن به کار ميدهند. زنان بخش محروم طبقه کارگر را تشکيل ميدهند که نيروى کار آنها با دستمزدى کم و نازل بکار گرفته ميشود. از اينرو خواست مزد برابر براى زن و مرو در ازا کار برابر يک مطالبه و شعار قديمى کارگران است.

قانون کار جمهورى اسلامى نيز به زنان برخوردى ارتجاعى، مذهبى و اسلامى دارد. به آنها بعنوان يک انسان مستقل نگاه نميکند و قيم مابانه وتحقيرآميز برخورد ميکند. براى مثال در اين قانون با نگرشى اسلامى و ضعيفه شمردن زنان، کارهاى زيان آور و سخت فقط براى زنان ممنوع شده است. و در بندى ديگر شبکارى براى زنان ممنوع شده است و دليل آن اخلاقى ذکر شده است.

در اين قانون نگهدارى کودک از پيش وظيفه زنان فرض شده و امر نگهدارى از کودک به حساب مرخصى زنان نوشته ميشود٠

حجاب براى زنان اجبارى است. حمل حجاب در گرماى تابستان بر مشقت و فشار کار بر روى زنان مى افزايد. موارد متعددى اتفاق افتاده که زنان به دليل داشتن چادر سياه در حاليکه در تاريکى صبح زود به دنبال سرويس کارخانه مى دويدند دچار تصادف شده اند و در چند مورد اين حوادث به مرگ انها منتهى شده است.

تشکل

کارگران در ايران از حق تشکل محروم اند. قانون کار جمهورى اسلامى تنها تشکلهاى دولتى نظير شوراهاى اسلامى، انجمنهاى اسلامى و انجمنهاى صنفى را تحت عنوان تشکلهاى کارگرى به رسميت ميشناسد. اين تشکلها در همه جا نقش سخنگو و نمايندگى از جانب کارگران را بر عهده داشته و با اين کار عملا کارگران از حق هرگونه دخالتى در تعيين شرايط کارى خود و حق تشکل محرومند. اين تشکلها نيز طبق تعريف اساسا تشکلهايى هستند در خدمت مديريت که وظيفه آنها آرام کردن کارگران و به انحراف کشاندن مبارزات کارگرى است. شوراهاى اسلامى و انجمن هاى اسلامى همواره بعنوان ابزارهاى سرکوب مبارزات کارگرى و نهادهاى جاسوسى رژيم در کارخانجات عمل کرده اند و هرگونه تلاشى از جانب کارگران در جهت تشکيل مجامع عمومى و يا داشتن هياتهاى نمايندگى منتخب خود و براى ايجاد تشکلهاى واقعى شان حرکتى غير قانونى تلقى شده و سرکوب شده است .

در بسيارى از اعتراضات کارگرى نمايندگان کارگران و سخنگويان اعتصابات در خطر اخراج و دستگيرى قرار داشته و بعضا بازداشت، زندانى و حتى اعدام شده اند. کارگران زيادى در اين مبارزات از کار بيکار شده و حتى به دليل خطر جانى ناچار به ترک محل زندگى خود شده و به خارج از کشور مهاجرت کرده اند٠ يک نمونه بارز براى نشان دادن ابعاد اين مساله و بى حقوقى کارگران در ايران تلاش کارگران در شهر سنندج براى تشکيل اتحاديه کارگران صنعتگر از اواخر سال ٦٤(٨٥) و اوا؛ل سال ٦٥(٨٦) بود. اين تشکل با برگزارى با شکوه ٤ سال پى در پى اول ماه مه در سنندج به نقطه اميدى در دل کارگران تبديل شده و کارگران زيادى را به گرد خود جمع کرده بود. اين اجتماعات و تلاش کارگران براى متشکل شدن، رژيم و کارفرمايان در اين شهر را دجار بيم و وحشت کرده و آنها مترصد بودند تا در فرصتى مناسب اين تشکل را از هم بپاشند و دوباره جو رعب و وحشت را حاکم کنند. از دى ماه سال ٦٨ تا اول ماه مه ٦٩ (٩٠) موج دستگيريها در اين شهر شروع شد. تعداد زيادى از فعالين اين تشکل که از برگزارکنندگان اول ماه مه در سنندج بودند دستگير شدند٠ ارسطو شعبانى از فعالين اين حرکت در فروردين ٦٩ (٩٠) دستگير شد. جمال چراغ ويسى بعد از سخنرانى در اجتماع اول ماه مه ٦٨ (٨٩) دستگير شد و زير شکنجه قرار گرفت و پس از مدتى اعدام و مخفيانه به خاک سپرده شد. همچنين عبدالله بيوسه فعال اتحاديه کارگران نانوايى در مريوان در ياييز ٦٩ (٩٠) اعدام شد. پس از آن و با ادامه تجمعات و جشنهاى کارگرى و مشخصا برگزارى با شکوه اول ماه ماه در سنندج در چند سال متوالى، دو تن ديگر از فعالين کارگرى سعيد ساعدى و زاهد منوچهرى از فعالين اتحاديه کارگران صنعتگر در تابستان ٧١ (٩٢) دستگير شدند٠

کارگران در ايران طى مبارزات سه ساله اخير به لحاظ سازمانيابى قدمهاى بزرگى به جلو برداشته اند. اعتصابات طولانى مدت و فراکارخانه اى کارگران در اين دوره نظير اعتراضات يکماهه کارگران گروه صنعتى کفش ملى در سال ٧٦ و حدود چهار ماه اعتراض و مبارزه کارگران نفت در سال ٧٥ (٩٧) يکى از نشانه هاى اين پيشروى و نشاندهنده درجه بالايى از توان محافل کارگران راديکال در امر سازماندهى اعتراضات کارگرى است.

طى اين سه سال در مواردى نظير مبارزه کارگران در لوله سازى اهواز و يا در کفش ملى کارگران توانسته اند هيات هاى نمايندگى منتخب مجامع عمومى خود را بعنوان طرف مذاکره با مديريت و مقامات دولتى تحميل کنند. اين خود قدم مهمى در امر سازمانيابى کارگرى در اين دوره است و مهمتر از همه اينکه کثرت اعتراضات کارگرى طى اين مدت و هر روزه بودن آن، تشکيل مجامع عمومى کارگرى را به امرى روزمره تبديل کرده و اين خود شرايط را براى ايجاد مجامع عمومى منظم کارگرى آنهم در ابعادى سراسرى فراهم تر کرده است. بويژه اينکه امروز در شرايط سياسى متحول ايران و بالا بودن جو اعتراضى، مساله تشکل و تحزب بيش از هر وقت به موضوع بحث و خواست کارگران و موضوعى مطرح در سطح جامعه تبديل شده است.

تحت اين فشارها و اين اوضاع و احوال است که حزب اسلامى کارگران به سردمدارى محجوب تشکيل ميشود. تشکيل حزب اسلامى کارگران تلاشى است براى مقابله با خواست تشکل کارگران .

حق اعتصاب

در قانون کار جمهورى اسلامى کارگر از ابتدايى ترين و طبيعى ترين حق خود حق اعتصاب، محروم است. اعتصاب هميشه عملى ضدانقلابى و اخلال در نظم تلقى شده و با سرکوب پاسخ گرفته است. کارگر حق ندارد به شرايط کار خود اعتراض کند و خواهان بهبود آن شود.

- در سال ٧٤ (٩٥) ابعاد اعتراضات کارگرى آنقدر وسيع بود که مقامات امنيتى رژيم و شوراهاى اسلامى جلسه اى اضطرارى براى چاره جوئى تشکيل دادند. موضوع اين جلسه بررسى اوضاع کارخانجات و چگونگى برقرارى آرامش در آنها بود و از جمله مصوبات اين جلسه استخدام ١٥٠٠٠ بسيجى در صنايع و استقرار آنها در کارخانجات بود.

طى چند ساله اخير ما شاهد اعتصابات کارگرى مهمى در ايران بوديم. از جمله اعتراض و مبارزه کارگران نفت که مدت ٤ ماه طول کشيد در سال ٧٥ (٩٧) و نيز اعتصاب کارگران گروه صنعتى ملى بمدت يکماه از نمونه هاى برجسته اين اعتراضات بود.

در سال ٧٧ (٩٨) گزارش بيش از صد حرکت و اعتصاب کارگرى بدست ما رسيد. اين اعتراضات در اشکال مختلف اعتصاب، تحصن ، تجمع در مقابل مراکز دولتى، راهپيمايى و بستن جاده صورت گرفت.

با گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگرى و جنب و جوش انقلابى در محيط ها و محافل کارگرى رژيم اسلامى نيز به پيگرد سيستماتيک پليسى عليه فعالين جنبش کارگرى و کارگران معترض روى آورد. از جمله ارگان ويژه اى موسوم به "کميته پل سيمان" را در نزديکى کارخانه سيمان رى داير کرد که وظيفه آن بازخواست منظم از کارگران مبارز بود.

مبارزات کارگران از سال ٧٧ تا ٧٩

در طول ٤ سال اخير ابعاد مبارزات کارگرى در ايران بسيار وسيع بود. مبارزه کارگران نفت در سال ٧٥ (٩٧) سرآغاز تحرک جديدى در جنبش کارگرى در ايران بود. از اين تاريخ فاز جديدى از مبارزات کارگرگرى آغاز شد. اعتصابات کارگران نفت و کفش ملى نمونه هايى بود که شکلى سراسرى و فراکارخانه اى پيدا کرد. اين مبارزات و طولانى بودن آن بيانگر ابعاد سازماندهى آن و توان کارگر پيشرو در راس اين حرکتها بود.

سال ٧٧ تلخ ترين و فلاکت بارترين سال زندگى براى کارگران تحت حاکميت جمهورى اسلامى بود.

از آغاز سال ٧٧ (٩٨) زندگى و معيشت طبقه کارگر در ايران مورد تهاجم جديدى قرار گرفت. بالا رفتن قيمت نفت در بازار جهانى کمبود نقدينگى بهانه اى شد براى فشار هر چه بيشتر به کارگران در اين سال. عدم پرداخت دستمزدها به پديده اى عادى و معمول تبديل شد. کارخانجات بسيارى تعطيل شدند و کارگران بسيارى از کار بيکار شدند. فشار به بخش هايى ديگر کارگرى که شاغل بودند افزايش يافت و بيکارى کارگران را تهديد ميکرد.

عليرغم اين در طول سال ٧٧ (٩٨) مبارزات کارگرى جريان داشت و هر روز گسترش بيشترى يافت. در اين سال اخبار بيش از ١٠٠ حرکت کارگرى در سطح رسانه ها انعکاس يافت. اين اعتراضات به اشکال اعتصاب، تحصن ، تظاهرات و راهپيمايى، بستن جاده و غيره انجام گرفت. خواست اين اعتراضات اگر چه عمدتا حول خواست پرداخت دستمزدهاى معوقه و عليه اخراج بود، اما در تداوم خود توانست در بسيارى جاها پرداخت بيمه بيکارى به کارگران بيکار شده را به دولت تحميل کند و بصورت مبارزه براى گرفتن بيمه بيکارى ادامه يافت. نظير اعتصاب کارگران نساجى در قائم شهر.

با تعطيل شدن بسيارى از کارخانجات مبارزه کارگران بيشتر شکل تجمع در مقابل مراکز دولتى، راهپيماى و بستن جاده ها را بخود گرفت و ابعاد سياسى بيشترى پيدا کرد.

بطور کلى ميتوان گفت امروز وضعيت طورى شده که کارگر براى اينکه حقوق و دستمزدش را دريافت کند بايد مبارزه کند و در يکساله اخير هر کجا که دو ماه حقوق کارگران عقب افتاده فورا اعتصابى روى داده و بدين ترتيب کارگران توانسته اند دستمزدشان را مطالبه کنند و ابعاد اين مبارزات وسيع بوده است.

اين مبارزات در متن اوضاع سياسى ايران و بالا گرفتن جو اعتراضى در سطح جامعه جايگاهى سياسى داشته و خطرى مستقيم براى رژيم بوده است.

طبق گزارشات در فاصله مه ١٩٩٩ تا ژوئن ٢٠٠٠ حدود ٢٤٤ حرکت و اعتراض کارگرى گزارش شده است که عمدتا حول دستمزدهاى معوقه که گاه تا ٢٤ ماه به تعويق افتاده است و عليه اخراج ها بوده اند.

آنچه مسلم است مجموع اين گزارشات بخوبى نشانگر شرايط برده وار کار در ايران و نقض آشکار حقوق کارگران در ايران است. از نظر کارگران اين شرايط بايد هرچه زودتر و از بيخ و بن دگرگون شود. و شرط اول تغيير اين شرايط سرنگونى جمهورى اسلامى اين ديکتاتورى سياه سرمايه داران است.

ارديبهشت ٧٩ ( آپريل ٢٠٠٠)