پنجشنبه،  ۲۹  ارديبهشت ۱۳۸۴ -  ۱۹ مه ۲۰۰۵

    کارگر کمونيست  ۹

               اي ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

چشم انداز و موقعيت جنبش ۳۵ ساعت کار

کاظم نيکخواه

در چند ماه گذشته جنبش کارگري براي کوتاه کردن ساعت کار دو عقب نشيني را متحمل شد. در کشورهاي آلمان و فرانسه دولت و کارفرمايان توانستند ٣٥ ساعت کار در هفته را که اواخر دهه نود قرن گذشته به اجرا گذاشته شده بود، تا حدي کنار بزنند و دست کارفرمايان را براي ساعات طولاني تر کار باز کنند. در فرانسه حد اکثر ٣٥ ساعت کار در هفته از سال ٢٠٠٠ به قانون سراسري اين کشور تبديل شده بود. اما در آلمان قراردادهاي ٣٥ ساعت کار از سال ٩٥ در بخشهاي مهمي مانند صنايع ماشين سازي و فلز در قراردادهاي جمعي به تصويت رسيد اما رسما به صورت قانون سراسري در نيامده بود. در هردوي اين کشورها مساله پايين بودن قدرت رقابت توليدات اين کشورها در مقايسه با کشورهاي ديگر بهانه عقبگرد بود. در آلمان مجتمع دايملر کرايسلر در اواسط سال گذشته تهديد کرد که کارخانه هاي مرسدس در جنوب آلمان را خواهد بست و به مجارستان منتقل خواهد کرد و هزاران کارگر را بيکار خواهد نمود. پس از اعتراضات و کشاکش هايي که در مورد افزايش ساعت کار ميان کارگران و کارفرمايان صورت گرفت، اتحاديه ها با اين شرط که دايملر کارخانه هايش را منتقل نکند و بيکارسازيها صورت نگيرد، قرارداد افزايش ساعت کار را پذيرفتند. مدت کوتاهي قبل از آن زيمنس نيز توانسته بود در قراردادش ساعات کار طولاني تر را به کارگران قسمت تعمير تلفنهاي موبايل تحميل کند. در ژانويه ٢٠٠٥ اتحاديه متال قرارداد ديگري را با زيمنس پذيرفت که هزاران کارگر را در برميگيرد. در ماه فوريه ٢٠٠٥ در فرانسه دولت دست راستي رافارين-شيراک با مطرح کردن همين مساله طرح لغو قانون ٣٥ ساعت کار را طرح کردند و مجلس ملي و سناي فرانسه عليرغم اعتراضات ميليوني کارگران و مردم آنرا تصويب نمود. بنا به نظرسنجي ها ٧٠ درصد مردم فرانسه و ٨٥ درصد کارگران با افزايش ساعت کار کارگران مخالف بودند. بنا به قانون جديد هنوز ساعت کار رسمي در فرانسه ٣٥ ساعت است اما کارفرمايان ميتوانند در صورت توافق خود کارگران و پرداخت درصدي بالاتر از دستمزد معمول، ساعات کار هفتگي طولاني تري را که ميتواند تا ٤٨ ساعت کار در هفته که سقف ساعت کار در اتحاديه اروپاست، به اجرا در بياورند. يا به بياني که خود ميپسندند اين قانون را "تلطيف" کردند.

سوال اينست که اهميت اين عقب نشيني ها تا چه حد است؟ آيا هنوز هم ميتوان به کم کردن ساعت هفتگي کار تا ٣٥ ساعت و کمتر اميدوار بود؟ چه دلايلي باعث اين عقب نشيني ها شد؟ جنبش کوتاه کردن ساعات کار چه چشم اندازي را در آينده نزديک پيش روي خود دارد؟

روشن است که اين عقب نشيني ها مساله کاهش ساعت کار در شرايط فعلي را به زير سوال ميکشد. جنبش کوتاه کردن ساعت در واقع جنبشي است به قدمت خود سرمايه و کارگر. اما اين جنبش با افت و خيزهاي زيادي به پيش رفته است. کارگران طي قرن گذشته توانستند ساعت کار را که در کشورهاي پيشرفته صنعتي نيز هيچ قانون روشني بر آن حاکم نبود و رسما تا ١٤ ساعت در روز در برخي کشورها از کارگران کار ميکشيدند، ابتدا به ٤٨ ساعت در هفته (دهه پنجاه) و سپس به ٤٠ ساعت در هفته (دهه هفتاد) در بيشتر کشورها کاهش دهند. در اواسط دهه نود خواست ٣٥ ساعت کار در هفته که سالها پيش از آن توسط جريانات مختلفي در درون و بيرون جنبش کارگري طرح شده بود، به صورت يک جنبش گسترده کارگري در بسياري از کشورها به جريان افتاد و باعث کاهش ساعت کار در بسياري از کشورها و بويژه آلمان و بعدا در فرانسه و کشورهاي اسنکانديناوي گرديد.

اينکه امروز عليرغم افزايش بارآوري کار کارگران در همين يکي دو دهه اخير به يمن انقلاب انفورماتيک و نقش کامپيوتر، کارگران ناچارند ساعات طولاني تري کار کنند ناشي از عوامل مختلفي است:

مهمترين مساله اينست که جهاني شدن يا "گلوباليزاسيون" امکان حرکت سرمايه ها را بسيار تسهيل کرده است. اين وضعيت به سرمايه داران امکان داده است که بتوانند از تفاوت شرايط کارگران در کشورهاي مختلف به نفع خود استفاده کنند و نوعي رقابت غير مستقيم را در ميان بخشهاي مختلف کارگران در کشورهاي مختلف در زمينه کل شرايط کار دامن بزنند. صاحبان کمپانيهاي صنعتي تهديد بستن کارخانه ها و انتقال توليد به کشورهاي با دستمزدهاي پايين و شرايط بي حساب و کتاب تر کار را بالاي سر کارگران قرار داده اند. بعبارت ديگر، اينکه در گوشه اي ديگر در جهان کارگراني هستند که نيروي کار خود را ارزانتر ميفروشند به عامل جدي اي براي فشار بر کارگران در کشورهاي صنعتي تر تبديل شده است. همين دقيقا عاملي بود که اخيرا کارگران را در آلمان وادار به قبول قراردادهايي با زمان طولاني تر کار به شرط لغو تصميم به انتقال توليد به کشورهاي اروپاي شرقي کرد. و همين در فرانسه نيز بعنوان محملي در دست دولت دست راستي براي لغو دوفاکتوي قانون ٣٥ ساعت کار مورد استفاده قرار گرفت.

مساله اينست که جنبش کارگري نتوانسته است از کمرنگ تر شدن مرزها و سياستهاي جهاني شدن يا سياستهاي فرامليتي مثل نمونه اتحاديه اروپا براي ارتباط تنگاتنگ تر کارگران در سطح جهاني سود جويد و شرايط کار را در تمام کشورها بهبود بخشد. گلوباليزاسيون در چارچوبي که تاکنون پيش رفته به بدتر شدن شرايط کار و زندگي کارگران منجر شده است. ميليونها نفر از کارگران به فقر بيشتر رانده شده اند. حقوق و دستاوردهاي کارگري مورد تعرض قرار گرفته است. و جنبش کوتاه کردن ساعت کار نيز بهمراه ساير شرايط کارگران از جهاني شدن اقتصاد لطمات جدي ديده است. اين روند ميتواند و بايد اساسا دگرگون شود. کنار رفتن مرزها از نظر تاريخي زمينه عيني و تاريخي مساعدتري را براي اتحاد طبقاتي کارگران فراهم ميکند. جنبش کارگري بايد بتواند و ميتواند از اين روند به نفع خويش و براي ايجاد يک اتحاد تاريخي و طبقاتي قدرتمند سود جويد. بهررو تا آنجا که به ساعت کار مربوط ميشود در واقع ساعات کار طولاني کنوني، سنت و قانوني بازمانده از دوران ماقبل انقلاب تکنيکي و انفورماتيک است. نه فقط ٤٨ ساعت و ٤٠ ساعت کار در هفته بلکه ٣٥ ساعت کار در هفته نيز تناسبي با رشد بارآوري کار و کل شرايط عيني تاريخي ندارد و از آن بسيار عقب است. اين ساعات طولاني کار بيش از هر چيز توازن قواي ميان کارگران و صاحبان سرمايه را منعکس ميکند. همانگونه که اشاره شد بارآوري کار طي همين چند دهه اخير چند صد در صد بالا رفته است. اما نه ساعت کار کاهش يافته و نه دستمزد کارگران افزايش يافته است. در واقع سرعت کاهش ساعت کار و افزايش دستمزد کارگران طي اين چند دهه از دهه هاي قبل از آن بسيار کمتر است. اين را با هيچ منطق ديگري جز تغيير توازن قوا به ضرر کارگران طي اين چند دهه نميتوان توضيح داد. ساعت کار بايد و ميتواند بطور جدي اي کاهش يابد. اما اين به يک تحول راديکال در سازمانيابي کارگران و سياست حاکم بر جنبش کارگري نياز دارد. طبقه کارگر به اين نياز مبرم رسيده است که خود را در سطح جهاني سازمان دهد و در ابعاد بين المللي به جدالي جدي تر با سرمايه دست بزند. تلاشهايي در سطح اتحاديه اي در اين زمينه صورت گرفته است و سخن از کنفدراسيوني از تمام فدراسيونهاي اتحاديه اي جهاني است. اما آيا اين تلاش ميتواند جلوي تعرض همه جانبه سرمايه داران و دولتها به کارگران را در سطح جهاني بگيرد؟

اينجا ما به يک نقطه ضعف اساسي تر در جنبش کارگري در کشورهاي غربي ميرسيم و آن نقش اتحاديه هاست. اتحاديه ها عملا خود مانعي براي تحرک و رشد راديکاليسم در جنبش کارگري هستند. اتحاديه ها سالهاست که به جزئي از دستگاه رسمي حاکم در کشورها (establishment) تبديل شده اند و توده کارگران بدون توافق و تصويب آنها نميتوانند تکان جدي اي به خود بدهند. رانده شدن توده کارگران به اين شرايط و نقش و جايگاه کنوني اتحاديه ها در سيستم و قوانين حاکم و در مبارزات کارگري تاريخ طولاني اي دارد که يک سر آن به سياست ضد کمونيستي دولتهاي سرمايه داري و کل بلوک غرب عليه رشد راديکاليسم کارگري و کمونيسم در کشورهاي غربي وصل است. اتحاديه هاي کنوني از نظر تاريخي عمدتا گرايشات و انشعاباتي راست و ليبرالي از تشکلهاي راديکال کارگري اوايل قرن بوده اند. بورژوازي جهاني مجموعا موفق شد گرايش راديکال- سوسياليست را به حاشيه براند و با فشارهاي سياسي، مالي، تبليغاتي، و حتي بعضا استفاده از تهديد و ترور و استفاده از ابزارهاي قانوني و حقوقي مانع گسترش اين گرايش و اين بخش از جنبش کارگري شود. در سالهاي اخير کارگران وسيعا از سياستهاي حاکم بر اتحاديه ها فاصله گرفته اند. اما آنچه اکنون شاهديم اينست که اعتراض به نقش اتحاديه ها در سالهاي اخير خود را اغلب به صورت اتحاديه گريزي نشان داده است و عضويت در اتحاديه ها طي چند دهه اخير بسيار کاهش يافته است. اما اين اتحاديه گريزي هنوز به شکل گيري سازمانهاي وسيع و از نظر اجتماعي موثر راديکالتر نينجاميده است و در نتيجه بجاي تقويت طبقه کارگر باعث تضعيف کارگران شده است. اين جنبه از مساله و نقش اتحاديه ها و موقعيت و چشم انداز گرايش راديکال و سوسياليستي در ميان کارگران را اميدوارم بتوانيم جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

چشم انداز جنبش کاهش زمان کار:

کاهش ساعت کار نه فقط يک خواست همه گير در ميان کارگران، بلکه يک امر گريز ناپذير تاريخي است. اولا همينکه کارگران ساعت کوتاه تر کار و مشخصا ٣٥ ساعت کار را تجربه کرده اند خود نيروي عظيمي را در جامعه پشت اين خواست بسيج کرده است که خنثي کردن آن ممکن نيست. در فرانسه يکي از بزرگترين اعتصابات و تظاهرات کارگري در همين ماههاي فوريه و مارس در دفاع از ٣٥ ساعت کار صورت گرفت. اينکه نظر سنجي ها نشان داد که ٧٠ درصد مردم فرانسه و ٨٥ درصد کارگران مخالف افزايش ساعت کار حتي با افزايش دستمزدها هستند، شاخص آشکار و مهمي براي نشان دادن جايگاه جنبش ٣٥ ساعت کار است. در آلمان نيز کارگران در ابعادي صدها هزار نفري با افزايش ساعت کار مخالفت کردند. مساله بسادگي اينست که عقبگردهاي موقت غير ممکن نيست اما تاريخ را نميتوان به عقب بازگرداند. ثانيا در شرايط رشد عظيم بارآوري کار کارگران، حتي براي جلوگيري از بحرانهاي عظيم اجتماعي بايد ساعت کار کاهش يابد. بنا به يک بررسي تا ٣٠ سال آينده با رشد عظيم تکنيک و با فرض ساعت کاري در حد فعلي، براي ميزان توليدات فعلي در سطح جهان، در حدود ٢ درصد نيروي کار فعلي مورد نياز است. اين برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول بنظر برسد بيانگر قدرت عظيم طبقه کارگر است. اين ميتواند چشم اندازي اميدبخش را در برابر جامعه بشري بگشايد. خود همين واقعيت گوياي اينست که چقدر نظام سرمايه داري با نيازها و آرمانهاي بشري در تناقض قرار گرفته است. رشد بارآوري کار بجاي اينکه توليد کنندگان مستقيم را و بهمراه آنها کل بشريت را از مشقت و بردگي رها کند، در اين نظام بر ابعاد بي تاميني و بيکاري و مشقت خود آنها ميافزايد. خود همين آمار حتي اگر آنرا چند برابر در نظر بگيريم بيانگر اينست که حفظ زمان کار فعلي به معناي يک بحران بيکاري عظيم و گريزناپذير و خطرناک در سطح جهان است که کل نظام سرمايه داري را به زير سوال ميکشد. اما مساله ايجاد اشتغال بناگزير به کاهش زمان کار گره ميخورد. زمان کار از سوي ديگر به دستمزدها گره خورده است. تا زماني که دستمزدها کفاف پاسخگويي به نيازهاي فزاينده کارگران را نميدهد گرايش به اضافه کاري هرگونه ساعت کار رسمي را به زير سوال ميکشد. کارگران نياز به کاهشي در ساعت کار و همزمان افزايش دستمزدها دارند و اين با يک جنبش و رهبري راديکال و قدرتمند امکان پذير است. در واقع به همين دليل و با وساطت اتحاديه ها در تمام کشاکش هاييکه بر سر کاهش زمان کار صورت گرفته کارگران نهايتا ناچار شده اند امتيازاتي از قبيل انعطاف پذيري و انقباض دستمزدها را بپذيرند. با وجود اين به دليل فشار کار طولاني و فرساينده، خواست کاهش ساعت کار به ٣٥ ساعت و حتي کمتر از آن يک خواست عمومي در ميان کارگران است. اينکه اکنون با گسترش رکود اقتصادي، دولتهاي بورژوايي و صاحبان سرمايه ها تعرض به تمام دستاوردهاي کارگران و از جمله ٣٥ ساعت کار را گسترش داده اند، بهيچ وجه به معناي يک عقب نشيني طولاني مدت براي اين جنبش نيست. کاهش زمان کار از يک پايه محکم اجتماعي و اقتصادي و تاريخي برخوردار است و نشانه هايي از رشد گرايش راديکال در جنبش کارگري که بتواند اين جنبش را در تمام ابعاد آن نمايندگي کند در ميان کارگران قابل مشاهده است. اين گرايش هنوز در سطوح تعيين کننده اي که به جنبش کارگري شکل دهد مشاهده نميشود. اما اين زمينه و اين امکان کاملا وجود دارد که با کنار زدن موانعي که اشاره شد اين جنبش با قدرت بيشتري سر بلند کند. گره خوردن کاهش ساعت کار به امر سازمانيابي بين المللي کارگران و به مساله دستمزدها اين زمينه عيني را ايجاد ميکند که دور بعدي اوجگيري جنبش کاهش ساعت کار، با تحولي در کل فضاي سياسي جنبش کارگري همراه شود. طبقه کارگر ناچار است براي جلوگيري از تحميل يک عقبگرد تاريخي، خود را در تمام زمينه ها بازسازي و سازماندهي کند و با نيازهاي مبارزه در عصر جهاني شدن منطبق نمايد. ميتوان اميدوار بود که سيماي جنبش کارگري در چند سال آتي عميقا در اثر تحولات اقتصادي و سياسي و تکنيکي جهاني متحول شود. کاهش جدي ساعت کار تنها يکي از نتايج چنين تحولي ميتواند باشد.