kargar_komonist@yahoo.com

پنجشنبه، ۸ ارديبهشت ۱۳۸۴ - ۲۸ آوريل ۲۰۰۵

 کارگر کمونيست   ۸

 

عليه فقر، عليه فلاکت، در گام اول
"حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان"

فاتح بهرامى

 
حمايت از مطالبه افزايش حداقل دستمزد به ٤٥٠ هزار تومان هر روز ابعاد گسترده ترى ميگيرد. دامنه اين حرکت که با طومار ٣٠٠٠ نفرى کارگران کاشان شروع شد اکنون به شهرهاى مختلف ديگر سرايت کرده و تهيه و امضاى طومارهاى مشابه مرتبا در حال گسترش است. مطالبه حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان به بحث خانواده هاى کارگرى و مردم زحمتکش در ابعاد بسيار وسيع و در گردهمائيهاى آنان تبديل شده است و دارد به يک جنبش وسيع اجتماعى تبديل ميشود. دليل حمايت وسيع از اين مطالبه روشن است. فلاکت اقتصادى بيسابقه اى که حکومت اسلامى به مردم تحميل کرده، زندگى و موجوديت بخش کارکن جامعه را با تهديد جدى مواجه ساخته و تا همين حالا مصائب و معضلات جبران ناپذيرى را در سطح اجتماعى بوجود آورده است. متوسط دستمزدهاى کنونى نصف حتى ميزان خط فقرى است که خود رژيم اعلام کرده است. ادامه اين وضعيت ممکن نيست و بقاى فيزيکى اکثر خانواده هاى کارگرى در لبه پرتگاه نيستى قرار گرفته است. بنابراين واضح است که ضرورت مبارزه براى بهبود سطح معيشت مردم نياز به تبليغ و توصيه ندارد. کارگران را آنقدر از حقوقشان عقب رانده اند که پشتشان به ديوار است. موج برگشت و حرکت براى پايان دادن به اين وضعيت و کوتاه کردن دست سرمايه و دولت آن از زندگى مردم زحمتکش، يا مرگ تدريجى و نابودى، آن دو راهى اى است که در مقابل طبقه کارگر قرار گرفته است. واضح است که راه اول راه طبقه کارگر است و دارد براى آن آماده ميشود. مبارزه عليه فقر، براى افزايش دستمزد، و براى بهبود سطح معيشت ميرود که به جرقه يک حرکت اساسى و زير و رو کننده اجتماعى بدل شود که هدفش موجوديت حکومت اسلامى است.

اما جنبش افزايش دستمزد به حداقل ٤٥٠ هزار تومان عليرغم توجه وسيع کارگران و ديگر اقشار زحمتکش مانند معلمان و پرستاران، بدليل بربريت تاکنونى حکومت اسلامى و سودجوئى سرمايه داران، نزد خيليها ترديدها و سوالاتى را در مورد امکانپذيرى تحقق اين خواست و نحوه دست يافتن به آن ايجاد کرده است که لازم است به آن پرداخت. اما قبل از آن به نکاتى درباره ترفندهاى دولت و ارگانهاى ضد کارگرى آن درباره کل مساله دستمزد اشاره اى ميکنم.

دولت و شوراهاى اسلامى در برخورد به حداقل دستمزد

حداقل دستمزد در سال قبل ١٠٦ هزار تومان بود. در انتهاى سال ٨٢ شوراى عالى کار حداقل دستمزد را ٢٠٦ هزار تومان تعيين کرده بود. اما دولت گفته بود که اين بار سنگين مالى براى دولت در بر دارد و امکان پرداخت آن وجود ندارد و بهمين دليل شوراى عالى کار و نمايندگان شوراهاى اسلامى توافق ميکنند که ١٠٠ هزار تومان آنرا ندهند و آنرا در عرض چهار سال (هر سال ٢٥ هزار تومان) به حداقل دستمزد هر سال اضافه کنند و باين ترتيب ١٠٦ هزار تومان براى سال ٨٣ تعيين شد. در اواخر سال ٨٣، هنگام تعيين نرخ حداقل دستمزد، طبق معمول هر سال مزدوران شوراى اسلامى شروع به هارت و پورت کردند که دولت بايد به تعهد سال قبل خود عمل کند و حداقل دستمزد نبايد از ١٤٦ هزار تومان کمتر باشد. (١٠٦ هزار تومان سال قبل باضافه اولين ٢٥ هزار تومان باضافه ١٥ هزار تومان بخاطر تورم) اما اينبار نيز شوراى عالى کار از اضافه کردن ٢٥ هزار تومان خوددارى کرد و مبلغ ١٢٢ هزار تومان (١٠٦+١٥) را ميزان حداقل دستمزد تعيين کرد و نمايندگان شوراهاى اسلامى هم آنرا پذيرفتند. و اکنون سردمداران شوراهاى اسلامى و خانه کارگر يکى پس از ديگرى صداى اعتراضشان را به ١٢٢ هزار تومان بلند کرده اند و ميگويند که "نماينده هاى کارگرى"، همان نمايندگان شوراهاى اسلامى، نميبايست در جلسه زير ١٢٢ هزار تومان امضا ميگذاشتند، دولت بايد به تعهد سال قبلش وفادار بماند، قبول نميکنيم و اعتراض ميکنيم، شوراى عالى کار بايد تجديد نظر بکند و غيره.

اما توافق نمايندگان شوراهاى اسلامى در جلسه شوراى عالى کار با رقم ١٢٢ هزار تومان و اعتراض و جست و خيز امروزشان عليه آن حاکى از يک تبانى است. اگر در اين جلسه کذائى طرف شوراهاى اسلامى نميپذيرفت و شوراى عالى کار هم به تعهد سال قبل خود پايبند ميشد و ١٤٦ هزار تومان را مبناى حداقل دستمزد قرار ميداد آنگاه امروز تشکلهاى ضد کارگرى شوراهاى اسلامى با اعتراض وسيع کارگران به ١٤٦ هزار تومان چه ميکردند؟ در اينصورت جائى که خودشان قبلتر هم همين خواست ١٤٦ هزار را مطرح کرده بودند آيا جز اينکه در شرايط انفجارى موجود در کنار حراست و نيروى انتظامى رسما و علنا مقابل کارگران ميايستادند راه ديگرى داشتند؟ همه سردمداران شوراهاى اسلامى و از جمله خود صادقى خيلى قبلتر از اعلام حداقل دستمزد توسط شوراى عالى کار اعلام کرده بودند که بهيچوجه کمتر از ١٤٦ هزار تومان را نميپذيرند و در اينصورت چگونه است که وقتى نمايندگان اينها به جلسه ميروند زير ١٢٢ هزار تومان امضا ميگذارند؟ دليل اين تبانى اينست که امروز با اعلام ١٢٢ هزار تومان امکان "اعتراض" به دولت براى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر باقى مانده است. اين جنگ زرگرى قرار است اين ارگانهاى جاسوسى و ضد کارگرى را مدافع حقوق کارگران جلوه بدهد و مقام سخنگوئى کارگران را در مقابل دولت همچنان براى خود محفوظ بدارند تا براى کنترل و مهار اعتراضات کارگرى بتوانند عصاى دست دولت و سرمايه داران بشوند و ضمنا نزد آى ال او به "وظايف" خويش عمل کرده باشند. حتى بعيد نيست که براى فرونشاندن موج اعتراضات وسيع کارگرى عليه اين دستمزد، شوراى عالى کار "تجديد نظر" کند و حداقل دستمزد را به ١٤٦ هزار تومان برساند و بعد شوراهاى اسلامى "پيروزى" را اعلام کنند و تلاش کنند تا اعتراض و مبارزه بر سر افزايش دستمزد را متوقف کنند و همچنان کارگران زير کمتر از نصف خط فقر به جان کندن مشغول بشوند.

اما علاوه بر اينها، حکومت دارد در مقابل موج اعتراض به دستمزدهاى کنونى و بخصوص در عکس العمل به تحرکى که بر سر مطالبه ٤٥٠ هزار تومان در جريان است ترفندهاى ديگرى را هم امتحان ميکند. چند روز پيش، مجيد يارمند، مدير کل دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى، از خط فقر نسبى ١٥٠ هزار تومان حرف ميزند. وقيحانه دارند تعريفها و آمارهائى را سرهم ميکنند تا بشکلى بگويند خط فقر ٣٠٠ هزار تومان نيست تا باين وسيله شکاف بين دستمزدهاى کنونى و خط فقر را کمتر جا بزنند. اين البته قبل از هر چيز نشانه هراس حکومت از پتانسيل و قدرت بالقوه جنبش افزايش دستمزد است که رژيم را به تکاپو مياندازد تا ضمن مقاومت در برابر افزايش دستمزدها چهره ضد انسانى و ضد کارگرى اش را ذره اى استتار کند.

رژيم جنايتکار در شرايطى ١٢٢ هزار تومان را مبناى حداقل دستمزد قرار داده است که خودش قبلا خط فقر را ٣٠٠ هزار تومان اعلام کرده بود. اينکه چه منطقى پشت تعيين حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر خودشان است، و اينکه اساسا چرا کارگر که توليد کننده ثروت جامعه است سطح زندگيش با خط فقر بايد مقايسه شود و تازه به يک سوم آن بايد گردن بگذارد را فقط جانوران اسلامى ميتوانند توضيح بدهند. يک نکته قطعا روشن است که اين درجه استثمار وحشيانه و بيحقوق و بيحرمت کردن کارگر توسط سرمايه داران و دولتشان و ميداندار شدن مزدوران خانه کارگر و شوراى اسلامى فقط باين دليل امکانپذير شده که طبقه کارگر از ابزار دفاع از خود يعنى تشکلهاى قدرتمند کارگرى بى بهره است.

به قدرت نيروى اتحاد خودمان بايد اعتماد کنيم

جنبش افزايش دستمزد با شعار حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان اگرچه داراى پتانسيل عظيمى براى پيروزى است اما علاوه بر مانع جمهورى اسلامى، در ميان طرفداران آن ترديدها و افقهاى محدودى هم وجود دارد که بايد بر آنها فائق آمد. پيروزى اين جنبش بمعنى پيروزى بر جمهورى اسلامى و تحميل اين خواست به رژيم است و اين تماما در گرو متشکل شدن و بسيج توده وسيع کارگر و اقشار زحمتکش جامعه است و از اينرو نبايد بر آنچه که بعنوان ترديدها و افقهاى محدود اشاره ميکنم بى تفاوت بود. گذشته از حکومت اسلامى و جريانات سياسى بورژوائى که بطور قطع پيروزى اين جنبش را در مقابل حرکت و آينده سرمايه و منفعت طبقه سرمايه دار ميدانند و باشکال مختلف عليه آن سمپاشى ميکنند، در ميان توده کارگر و زحمتکش که منفعت مستقيم و فورى در دستيابى به اين مطالبه دارند و به آن سمپاتى دارند مسائل و سوالاتى از اين قبيل مطرح است: آيا جمهورى اسلامى و کارفرماها قادر به پرداخت اين ميزان دستمزد هستند و امکانش را دارند؟ اين ميزان دستمزد هرچند خوب است اما روياست و بسادگى دست يافتنى نيست؛ توجه کارگران معمولا به مطالباتى جلب ميشود که نتيجه فورى داشته باشد و قابل حصول باشند؛ ترس از اخراج و بيکارى کارگران را محتاط ميکند که اقدام جدى در اين جهت بکنند؛... شکى نيست که بدليل عملکرد تاکنونى حکومت اسلامى و ضعف طبقه کارگر در مقابله با يورش ٢٦ ساله حکومت به ابتدائى ترين حقوق کارگران، زمينه هاى طرح اين سوالات و ترديدها وجود دارد اما در عين حال پاسخ روشن و راه حل واقعى هم وجود دارد، بايد به قدرت نيروى اتحاد خود اعتماد کنيم. در ادامه به نکاتى درباره اين سوالات و ترديدها ميپردازم.

١- آيا وضعيت اقتصادى جمهورى اسلامى امکان پرداخت اين ميزان دستمزد را ميدهد؟

اولا اين سوال و دغدغه ما کارگران و مردم زحمتکش جامعه نيست. واضح است که طرح چنين سوالى از جانب هر انسان زحمتکش و شريف که فشار اقتصادى زندگى خود و خانواده اش را داغان کرده است و دستمزد ٤٥٠ هزار تومان جزو يکى از آرزوهايش ميباشد باين دليل است که موضوع را از سر امکانگرائى و قابل تحقق بودن مينگرد که خود محصول عقب بردن سطح توقع مردم در اثر يورش مداوم به حقوق مزدبگيران است و بخشا هم تحت تاثير تبليغات دولت و سرمايه داران است. در اين تبليغات دائما اراجيفى مانند ورشکستگى، عدم سودآورى، بازسازى و صد جور بهانه را تحويل مردم ميدهند که بالا کشيدن حقوق انسانها را توجيه کنند. اما چنين دستمزدى قطعا دغدغه سرمايه داران و مشاورين آنها هست چون فکر ميکنند پرداخت آن ذره اى از سودهاى هنگفتى را که از قبل کار کارگران بدست مياورند از دست ميدهند. ثانيا، بلحاظ اقتصادى، چه دولت بعنوان بزرگترين کارفرما و چه سرمايه داران بخش خصوصى نه تنها امکان پرداخت دستمزد ٤٥٠ هزار تومان را دارند بلکه پرداخت رقم يک ميليون تومان نيز که تازه درجه اى رفاه اقتصادى مزدبگيران را در شرايط امروز ميتواند تامين کند خيلى بسادگى ممکن است. دليلش روشن است. کافى است که به منبع ثروت موجود در جامعه که به چنگ عده اى انگل و مفتخور افتاده است نگاه کنيم. علاوه بر نفت و ديگر منابع طبيعى، کل سود هنگفت طبقه سرمايه دار محصول کار طبقه کارگر است. اينها از کل ارزشى که طبقه کارگر با کارش توليد ميکند حاضر نيستند که درصد بسيار کوچکى از آنرا براى بازتوليد زندگى عادى کارگر پرداخت کنند چون نميخواهند سودشان کم شود و بعد ميگويند نداريم و نميشود. منطق سرمايه همه جا همين است، اما در ايران بدليل ضعف تشکليابى کارگران به شديدترين و وحشيانه ترين شکلى استثمار ميکنند.

اتفاقا بايد سوال را از آنطرف مطرح کرد: ثروتهاى نجومى سردمداران حکومتى در بانکهاى بين المللى از کجا آمده است؟ دارائى اين "آقا زاده" ها که حساب ندارد و فقط ارقامى که بخاطر دزدى و اختلاس بابت رشوه به همپالگى هايشان ميپردازند سر به ميليونها دلار ميزند، منبعش کجاست؟ چرا براى جماعت انگل آخوند و نيروى اوباش و سرکوبگر تا دلشان بخواهد پول هست اما براى پرداخت افزايش دستمزد کارگر و حقوق معلم و پرستار و کارمندان جزء پول وجود ندارد؟ چرا بجاى ميليارد ميليارد کمک به تروريستهاى اسلامى در لبنان و عراق فلسطين و ديگر جاها براى رفاه جامعه اندکى خرج نميکنند؟ براى تحميق مذهبى، براى اجير کردن اوباش که مواظب روسرى زنان و لباس جوانان باشند، براى سرکوب اعتراضات بحق مردم، براى ايجاد رعب و وحشت، براى دم و دستگاه زندان و براى کشتن آدمها، براى نماز جمعه ها و ديگر مراسم مذهبى، براى استراق سمع و جاسوسى و کنترل اينترنت و جمع کردن بشقابهاى ماهواره اى، براى ايجاد تفرقه بين مردم، براى حفظ امنيت خودشان، براى هر کدام از اينها و صدها کار و فعاليت ضد انسانى ديگر کرور کرور خرج ميکنند ولى به حقوق مردم که ميرسد پول ندارند! حساب دخل و خرجشان را به مردم نشان نميدهند. مساله بسادگى اينست که حق مردم را نميخواهند بدهند و بايد از حلقومشان بيرون کشيد. جواب دولت و هر سرمايه دارى که ميگويد نداريم و نميشود اين است که مودبانه کنار بايستيد تا مردم جامعه را بچرخانند و نشان دهند که تامين رفاه همگى بسادگى ممکن است!

٢- حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان روياست، رژيم نميدهد

بدون شک دستمزد ٤٥٠ هزار تومان به رويا تبديل ميشود اگر جنبش قدرتمندى براى گرفتن آن بسيج نشود. پر واضح است که اين رژيم نه تنها با زبان خوش بلکه با طرح ساده اين خواست آنرا نميدهد، فقط مبارزه متحد و قدرتمند طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش ميتواند حکومت را به پذيرش اين خواست وادار کند. چند عامل زمينه ساز اين ترديهاست که ممکن است موجب دلسرى برخى کارگران و عدم تلاش جدى آنان براى پيوستن به مبارزه در جهت متحقق کردن اين خواست بشود و بايد بر آنها فائق آمد.

نکته اول مربوط به فاصله زياد رقم ٤٥٠ هزار تومان با حداقل دستمزد کنونى است که با توجه به برخورد رژيم به افزايش دستمزد در سالهاى گذشته تصوير رويائى بدست ميدهد. به اين نبايد تمکين کرد، اين فاصله فقط نمايش درجه توحش رژيم اسلامى است. اولا هر کارگرى با يک حساب سرانگشتى و نگاه کردن به نيازهاى ابتدائى خود و خانواده اش فورا متوجه ميشود که ٤٥٠ هزار تومان تازه دستمزدى است که سطح زندگى وى را به خط فقر واقعى نزديک ميکند، و تازه هنوز اين سوال بجاى خود باقيست که چرا زندگى در مرز خط فقر؟ ثانيا، رژيم و سرمايه داران در ظرف چندين سال نه تنها تفاوت دستمزد پرداخت شده با دستمزد معادل رفاه نسبى را به کارگران بدهکارند بلکه کل زندگى انسانى را بدهکارند. زندگى دو نسل طبقه کارگر را اين رژيم تباه کرده، ديگر بس است. ثالثا، هرچند که ضايعات تحميل شده به طبقه کارگر ديگر قابل جبران نيست، اما مگر براى جلوگيرى از ادامه تحميل اين تباهى و زجر کش کردن خانواده هاى کارگرى راه ديگرى بجز گرفتن اين مقدار حداقل دستمزد وجود دارد؟ و بالاخره بايد تاکيد کرد که مطالبه حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان که کارگران کاشان در ابتدا آنرا مطرح کردند از سر هوس و عدم توجه به فاصله زياد آن با حداقل دستمزد کنونى نبود. اين کارگران نه تنها شاهد اين هستند که نماينده مجلس و روساى ادارات دولتى و غيره در مجموع خيلى بيشتر از يک و نيم ميليون تومان ميگيرند، بلکه رقم درخواستى خود را از سر رفع ابتدائى ترين نيازهاى يک خانواده ٤ نفره کارگرى درآورده اند، بهمين دليل هم بدرست آنرا قدم اول در جهت تغيير وضعيت زندگى کارگران ميدانند. بنابراين اين مطالبه از نظر حکومت سرمايه "منطقى" نيست اما از نظر منطق حتى کودکان گرسنه خانواده هاى کارگرى خيلى هم کم است. اين "رويا" را با اتحاد و قدرتمند کردن جنبشى که راه افتاده است ميتوان به واقعيت تبديل کرد.

عامل دوم، که نگرانى برخى از کارگران براى مطرح کردن اين خواست و تلاش براى نيرو جمع کردن حول آن است مساله ترس از اخراج و بيکارسازى است. واضح است که نگرانى و ترس از اخراج بدليل بيکارى وسيع و وجود استخدامهاى قراردادى زمينه واقعى دارد، اما امکان اين براى کارفرما بحث ديگرى است. به دلائل دو وضعيت و عمل متناقض برخورد دولت و کارفرماها به کارگران بايد توجه کنيم. همه ديده اند موارد زيادى را ديده اند که کارفرما بدون مانع جدى تعدادى از کارگران را اخراج ميکند يا چند ماه دستمزد کارگران را قلفتى بالا ميکشد و هنوز از نظر حکومت مثل آدم "محترم" راست راست راه ميرود، اين موقعى است که کارفرما اعتراص نيروى متحد کارگران را در مقابل خود ندارد. اما موارد زياد ديگرى هم ميبينيم که اعتراض جمعى و قدرتمند کارگران نه تنها کارفرما را وادار به برگرداندن کارگران اخراجى يا پرداخت دستمزدها ميکند بلکه با هزار جور وعده و وعيد و خواهش و تمنا کردن از "کارگران عزيز" به عقب مينشيند، و اين موقعى است که نيروى متحد و قدرتمند کارگران خواب را از چشم سرمايه دار گرفته است و او را وادار به عقب نشينى ميکند. يک مثال مربوط به چند ماه همين بازگشتن کارگران اخراج شده ايران خودرو بدنبال اعتراض ديگر کارگران بود، جائى که کار قراردادى و وجود پيمانکارهاى مختلف بيداد ميکند. مثال مهم ديگر مبارزه کارگران نساجى کردستان در سنندج بود. با وجود انواع دسيسه و دخالت دخالت دولت و مزدوران اطلاعاتى و نيروى انتظامى مجبور شدند عقب نشينى کنند و به خواست کارگران گردن بگذارند. دليلش هم علاوه بر اتحاد محکم کارگران پشتيبانى مردم سنندج و اجتماعى شدن موضوع اعتصاب و اعتراض کارگران بود.

اين يک واقعيت است که سرمايه داران از حربه اخراج و تهديد کردن کارگران به تمديد نکردن قرارداد کار بخصوص در شرايط فلاکت اقتصادى مردم و وجود صف عظيم بيکاران نهايت سوء استفاده را ميکنند، چون در هرحال آنرا بعنوان گرو گرفتن نان شب کارگران در جهت سودجوئى خود نگاه ميکنند. اگر مقابلشان مقاومتى نباشد تعدادى کارگر را اخراج ميکنند که باصطلاح بقيه حساب کار خود را بکنند، همانطور تاکنون هم بدون خواست افزايش دستمزد ٤٥٠ هزار تومان اخراج کرده اند. تمام مساله اينست که توازن قواى بين کارگر و سرمايه دار است که سمت و سوى حرکت هم کارگران و هم کارفرمايان را تعيين ميکند. و امروز کل شرايط سياسى و اجتماعى طورى است که حکومت از نيروى اعتراض وسيع مردم هراس دارد و دست به عصا حرکت ميکند و هم بطور ويژه از تحرک طبقه کارگران خوابشان نميبرد. از سران حکومتى تا مزدوران خانه کارگر و شوراهاى اسلامى دائما و روزانه ميشنويم که اوضاع انفجارى است، امکان اعتصابات سراسرى و سياسى وجود دارد، کارگران را ديگر نميشود مهار کرد و بيش از اين گرسنگى داد و بايد فکرى بکنيد. و مساله مهم اينست که جنبش حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان در اين شرايط قد علم کرده است. شرايطى که از يک طرف طبقه کارگر دارد وارد يک فاز تعرضى ميشود و از طرف ديگر مساله افزايش دستمزد و بهبود سطح معيشت به امر فورى و حياتى تمام کارگران و ساير اقشار زحمتکش بدل شده است. اين زمينه واقعى قدرت و پتانسيل اين جنبش است و معضل اخراج را هم بايد در همين متن نگاه کرد. بايد کارى کرد که هيچ کارفرمائى جرئت نکند دست به اخراج بزند، بايد اتحاد کارگران به آنان نشان دهد که هيچکس اخراج رفيق بغل دستى اش را تحمل نميکند، و بايد هر رفيق کارگرى که از اخراج و بيکار شدن نگران است راه مقابله با آن فقط به وصل شدن به اين جنبش و اتکا کردن به آن بداند، بطور واقعى هيچکس نميتواند بطور انفرادى مواظب کلاهش باشد که باد نبرد.

بالاخره بايد به اين نکته مهم هم توجه کرد که هر مبارزه سراسرى و اجتماعى از جائى شروع ميشود و ديگران از آن نيرو ميگيرند. از آنجا که خواست حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان خواست و آرزوى همه است، حرکت کارگران کاشان به يک جنبش وسيع جرقه زد. علاوه بر تحرک مشابه کارگران کاشان در شهرهاى ديگر و در ميان مردم که بالاتر اشاره کردم، دو روز پيش کارگران کارخانه فيلور با همين خواست ٤٥٠ هزار تومان دست به اعتصاب زدند. اين واقعه بسيار مهم در پيشروى اين جنبش و در کل حرکت طبقه کارگر است. باين دليل ساده که موضوع را از سطح طومار فراتر برد و به يک حرکت کلاسيک راديکال کارگرى بدل شد و ابزار اعتصاب را براى اين خواست بدست گرفت. حتى اگر اين اعتصاب دو روز طول بکشد، شيپور ادامه اين مبارزه با شکلى از مبارزه که در نهايت ميتواند پيروزى آنرا تضمين کند به صدا در آمد. کارفرماى فيلور ديگر ميداند که اگر کارگرى را اخراج کند کارگران حقش را کف دستش خواهند گذاشت. فيلور راه نشان داد و کارگران مراکز ديگر از آن نيرو خواهند گرفت و حتما شاهد اعتصابات مشابه با خواست مشابه خواهيم بود. اکنون نه فقط اعتصاب، بلکه کنترل کارخانه، همانطور که در مبارزه چند ماه قبل کارخانه فيلور شاهدش بوديم، شبحى است که مقابل سرمايه داران و دولت آنها قرار گرفته است. بايد به نيروى اتحاد و قدرت متشکل خود اعتماد و اتکا کنيم، راه ديگرى براى افسار زدن به توحش حکومت سرمايه وجود ندارد.

اين مبارزه به همه مربوط است

به فلاکت کشاندن اکثريت جامعه و تحميل سطح معيشت مردم به يک سوم زير خط فقر جنگ نابود کننده اى است که حکومت اسلامى در اين ٢٦ سال به پيش برده است، از اينرو به شکست کشاندن اين دشمن مردم به همه مربوط است و ربط مستقيم و فورى به بهبود زندگى همه دارد. از کارگر شاغل و بيکار تا معلم و پرستار و کارمندان جز و کلا تمام اقشار زحمتکش جامعه مورد هجوم اين جنگ بوده اند و هستند. بنابراين مستقل از اينکه کدام وزارتخانه و نهاد دولتى مسئول تعيين دستمزد و حقوق اقشار مختلف جامعه است، حداقل ٤٥٠ هزار تومان پرچم و خواست کارگر و معلم و پرستار و کارمند و همه مردم شريف و زحمتکش مزدبگير است و بايد حول آن بميدان بيايند.

اين يک واقعيت است که سطح توقع مردم از رفاه و زندگيشان اين وضع موجود نيست، اما ابراز اين سطح توقع و اعلام نپذيرفتن اين جهنم در ابعاد گسترده جديد است. جنبش حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان ميرود که به يک شاه کليد در خدمت اتحاد طبقاتى کارگران، متشکل شدن، همبسته و سراسرى کردن مبارزات کارگرى و ديگر اقشار تحت ستم، و سر برآوردن طيف وسيعى از رهبران محبوب اعتراضات کارگرى و مردمى قرار گيرد. پتانسيل بالقوه اين جنبش آنقدر عظيم است که بالفعل شدنش ميتواند حکومت را به زير بکشد. براى تسليم شدن رژيم در مقابل اين خواست بايد جامعه بسيج شود. اشکال مختلفى از کار را بايد بموازات هم به پيش برد. از هر کوچه و محله تا کارخانه و ديگر محلهاى کار طومار جمع کردن را بايد ادامه داد تا تعداد آن ميليونى بشود، همسران و اعضاى جوان خانواده هاى کارگران و زحمتکشان نقش بسيار مهمى ميتوانند ايفا کنند. تشکيل مجامع عمومى کارگرى و اعلام اين خواست بعنوان خواست مجامع عمومى کارگران مهمترين کار است. بدرجه اى که مجامع مختلف و ديگر اقشار بشکل متشکل خواهان اين افزايش دستمزد بشوند انواع هماهنگى و سازماندهى فرامحلى و فراکارخانه اى ميتوان بوجود آورد. در چنين موقعيتى بايد براى دولت مهلت تعيين کرد که باين خواست گردن بگذارد و در صورت مقاومت اشکال ديگر مبارزه مانند تظاهراتهاى شهرى را براه انداخت. فاکتور اساسى ديگر براى پيروزى و پيشروى اين جنبش، اعتصابات کارگرى بخصوص در مراکز بزرگ و کليدى بر سر همين خواست است. حتى يک اعتصاب اخطارى يک روزه توسط کارگران نفت يا پتروشيمى ها بر سر اين خواست ميتواند کل اوضاع جامعه را دگرگون کند و وارد مرحله جديدى بکند. و بالاخره مثل هر مبارزه و اعتراض ديگرى، نقش رهبران عملى مبارزات کارگران و معلمان و پرستاران حياتى و اساسى است. هر کارگر و انسان شريفى ميتواند در امر طومار جمع کردن دخيل شود و کمک کند اما متشکل کردن و سازماندهى اعتصاب و حرکتهاى اجتماعى بعهده اين رهبران است.

در جامعه درحال تحول ايران، راه آزادى و برابرى فقط با پيروزى يک انقلاب اجتماعى و استقرار يک حکومت کارگرى به مقصد ميرسد، تنها سوسياليسم است که ميتواند جامعه ايران را از شر حکومت اسلامى و استثمار سرمايه و ميکرب قومپرستى و ناسيوناليسم نجات دهد. حزب کمونيست کارگرى ايران در پيشاپيش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه دست اندرکار سازماندهى و رهبرى اين انقلاب براى استقرار جمهورى سوسياليستى است. در متن کل اين مبارزه، تلاش براى به پيروزى رساندن مبارزات جارى طبقه کارگر و مردم تحت ستم براى بهبود سطح زندگيشان يک امر و مشغله دائمى حزب ما بوده است. از اينرو حزب در مبارزه جارى بر سر حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان نيز با تمام توان و با اتکا به امکاناتش تلاش ميکند آنرا به پيروزى برساند. و اينهم فاکتور مهم ديگرى براى دلگرمى کليه فعالين اين حرکت است.