کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
گوشه اى از حمله دولت آلمان به حقوق کارگران
وريا احمدى
 

در جامعه آلمان نيز اکثريت مطلق مردم براى صاحبان وسائل توليد کار ميکنند و در ازا کارشان حقوق دريافت ميکنند و بهمين دليل خود صاحب کار و توليدات خود نيستند و از کار خود بيگانه هستند. در اين جامعه مدام بين کارکن و صاحب وسائل توليد، سرمايه داران و دولت نماينده آنها، درگيرى بوده و قوانين موجود حاصل اين درگيريهاست. در زمانى که توازن قوا به نفع کارگر بود، بسيارى از قوانين وضع شد که امروز جزو دستاوردهاى بشرى است.

در آلمان تقريبا ٣٥ ميليون نفر مشغول به کار و ٤ ميليون و ٢٠٠ هزار نفر بيکار هستند. از ٣٥ ميليون که مشغول به کارند، ٥/٧ درصد در اتحاديه هاى موجود متشکل هستند و بقيه از هر نوع تشکلى محرومند.

توازن قوا امروز در آلمان به ضرر کارگر است. حمله دولت و کارفرما به دستاوردها شدت گرفته است. دولت شرودر و حزب سوسيال دمکرات و حزب سبز اسم اين حمله را "برنامه کار ٢٠١٠" Agenda 2010)) گذاشته اند. برنامه اى است که ميخواهد انباشت سرمايه در آلمان را سريعا بالا ببرد و از اين طريق با سرمايه هاى خارجى قدرت رقابت را بالا ببرد. اما براى اين انباشت سرمايه بايد دست به جيب کسانى ببرند، بهمين دليل به حقوق و دستاوردهاى کارگران و مردم حمله ميبرند. معنى "برنامه عمل ٢٠١٠" به پيشنهادات تکميلى حزب دمکرات مسيحى چنين است:

- ميانگين ساعت کار هفتگى امروز ٥/٣٧ ساعت است، اين حداقل بايد به ٤٢ ساعت افزايش يابد و حقوق اضافه اى هم در کار نيست.

- ٣٠ درصد از حقوق هر کدام از ٣٥ ميليون نفرى که در حاضر کار ميکند بايد کسر شود. چرا که بقول آنها کارکنان در آلمان به نسبت خيلى از کشورهاى اروپايى حقوق بيشترى ميگيرند، و صاحبان سرمايه ضرر مى بينند.

- قانون اخراج از کار و حمايت از کارگر بايد تغيير کند و کلا بايد لغو بشود و يا به نفع صاحب کار تغيير يابد.

- تعطيلات ساليانه و روزهاى مرخصى بايد کم شود.

- تعطيلات ساليانه عمومى بايد بخشا به روز کار تبديل شود و ... همه اينها بدون حقوق اضافى و تازه از حقوق فعلى هم ٣٠ درصد کم ميکنند.

- سن کارکردن مردها از ٦٥ سال بايد به ٦٧ سال و زنان از ٦٣ سال به ٦٥ سال افزايش يابد.

- شاغل و بيکار بايد بخشى از هزينه درمانى خود را در اوقات بيمارى تقبل کنند. مثلا هر روز بيمارستان ١٠ يورو و يا بيمار بايد براى داروى به قيمت ٥٠ يورو مبلغ ١٣ يورو بپردازد.

بيکاران

بيکاران در آلمان به نسبت ضعيفتر و بى دفاعترند، بهمين دليل حمله به آنها و حتى استفاده از آنها عليه شاغلين بسيار آسانتر است. زندگى آنها تاکنون از طريق اداره بيمه بيکارى و اداره کمک هزينه براى پرداخت کرايه خانه و .... تامين ميشد. از تاريخ اول ماه ژانويه ٢٠٠٥ فقط يک اداره مسئول تامين و سرپرستى بيکاران ميشود. اين اداره همزمان يک شرکت بزرگ کارى است، يعنى صاحب کار است و هر وقت ميل داشته باشد ميتواند افراد تحت پوشش را با يکساعت کار با دستمزد يک يورو سر کار بفرستد. اين شرکت ميتواند کارهاى خدمات اجتماعى را از همين افراد کنترات کند و براى انجام آن از بيکاران استفاده کند. اين اداره آدمها را کرايه ميدهد يعنى اگر کسى مثلا براى ١٠ روز ٥ نفر را بخواهد ميتواند افراد مورد نظر خود را از اداره کار کرايه کند و بعدا آنها را پس دهد.

اتحاديه فلز و کارفرما توافق نمودند که براى مقابله با بيکارى ميشود آدمهاى فعلا بيکار را با حقوق کمتر از همکاران شاغل فعلى استخدام کرد و اين رسما به صاحبان کار اجازه ميدهد تا استثمار را تا جايى که ميتوانند ادامه ميدهند و شاغلين فعلى را بترساند. وقتى که کارى از طرف اداره کار معرفى شود انجام آن اجبارى است و در صورتى که شخص بيکار آنرا نپذيرد، از حقوق بيکارى او کم و يا کلا حقوقش قطع ميشود. خيلى از کارفرماها در حال حاضر کارگران خود را بيرون ميکنند براى اينکه بتوانند از خيل بيکاران با حقوق کمترى استخدام کنند. اين وضع رو در روئى جدى مى طلبد. در حال حاضر کارگر در غياب يک حزب قاطع و کارا با اين وضع روبرو ميشود، کارگر دارد بسراغ يک جنگ ميرود بدون اينکه اسلحه اش را داشته باشد.