کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
کارگران کردستان و طرح "تعديل نيروى کار"
نسرين رمضانعلى
 

طى چند سال گذشته سياست "تعديل نيروى کار" وسيعا در واحدهاى صنعتى و توليدى در دستور دولت اسلامى و کارفرمايان قرار گرفته است. سياستى که از بارآورى توليد و سود آورى بيشتر سرمايه حرکت کرده و بر اين اساس حقوق کارگران را از اشتغال و افزايش دستمزدها تا ساير مزاياى کارگرى را به عنوان مانعى بر سر راه رقابت واحدهاى توليدى ارزيابى نموده و در صدد رفع اين موانع بر آمده است. معناى عملى اين سياست، خصوصى سازى، بيکارسازى و اخراج، و تنزل دستمزدها و بالا کشيدن آنها بوده است. نزديک به يک دهه است که اين سياست توسط سرمايه داران با بهانه مهار بحران در واحدهاى توليدى و جلوگيرى از ورشکستگى آنها در عرصه رقابت اتخاذ شده است که در نتيجه آن سرمايه داران سودهاى کلان ترى به جيب زده اند و زندگى کارگران هرچه بيشتر به تباهى و نيستى کشانده شده است.

اين سياست و شعار "تعديل نيروى کار" در کردستان نيز که از طرف اداره کار و کارفرمايان در اين منطقه به پيش برده مى شود، در کليت خود جزيى از سياست و گرايش عمومى سرمايه داران و دولت آنها است، که لطمات و ضايعات بزرگى بر زندگى کارگران در کردستان وارد کرده است. در اين ميان دولت اسلامى که خود بعنوان بزرگترين کارفرما مروج و مدافع اين سياست بوده، در جهت عملى کردن و جا انداختن اين سياستها خدمات و کمکهاى زيادى در اخيتار سرمايه داران و صاحبان کارخانه ها گذاشته است.

قبل از پرداختن به سياستهاى اقتصادى دولت و کارفرمايان در کردستان اشاره به يک نکته که کماکان رويکرد اقتصادى رژيم را در اين منطقه تشکيل ميدهد، لازم است. منطقه کردستان بر طبق ارزيابى هاى رژيم منطقه "امن اقتصادى" نبوده و نيست يعنى امنيت براى سرمايه وجود ندارد. کردستان از مناطق "سوخته اقتصادى" براى رژيم بوده و پرداختن به اقتصاد و سازماندهى توليد و توزيع در وهله اول فقط براى رفع نيازهاى بومى بوده و جاى مهمى در کل اقتصاد رژيم ندارد. محور اصلى اين رويکرد، عدم امنيت سياسى و ناامن بودن کردستان و به اين اعتبار جذاب نبودنش براى سرمايه و سرمايه گذارى مى باشد. جمهورى اسلامى با حرکت از اين سياست به اقتصاد محلى در جامعه کردستان نگاه مى کند. به همين خاطر در سياست دولت، جذب نيروى کار، آموزش، و ايجاد و سازماندهى صنايع با توجه به فاکتور نبود امنيت در اولويت رژيم و کارفرمايان نيست. اما عليرغم اينها مناسبات کار و سرمايه در شکل عريان و با تمامى مختصاتش در کردستان در جريان است.

با توجه به اين نکته اى که اشاره شد عرصه توليد در کردستان در رشته هاى معينى برجسته است. به طور خلاصه در طول دو دهه گذشته در کردستان در بخش هاى نساجى، ريسندگى و بافندگى، توليداتى نظير فرش، صنايع دستى، رشته هاى خدماتى از آب و برق گرفته تا شهرداريها، خبازيها، و مخابرات شاهد رشد و گسترش اين بخش هاى توليدى بوده ايم. اين رشته هاى توليدى که در بالا به آنها اشاره شد بخش هاى اصلى توليد در کردستان را تشکيل مى دهند و بيشترين تعداد کارگران در اين رشته هاى صنعتى و خدماتى کار کرده و تا به حال مبارزات وسيعى را هم سازمان داده اند.

در کردستان در بخش هاى نساجى، ريسندگى و بافندگى و واحدهاى ارائه دهنده خدمات به اين صنايع در سايه حمايت هاى رژيم از صاحبان کارخانجات و مهمتر از همه وجود نيروى کار ارزان و جوان گسترش يافته و بخصوص در صنعت نساجى تقريبا با تفاوتهائى، پا به پاى صنعت نساجى کشور رشد کرده است.

با توجه به بحرانى که کلا در صنعت نساجى کشور حاکم بوده و تا به حال دولت و کارفرمايان نخواسته اند و نتوانسته اند مشکلاتى نظير تامين مالى اين واحدها و مدرنيزه کردنشان را حل کنند، در نتيجه توانايى رقابتشان را چه در بازار داخلى و چه در منطقه با توليدات مشابه از دست داده و به علت سودآر نبودن صنعت نساجى عملا به حالت نيمه تعطيل در آمده اند. وضعيت در صنايع نساجى کردستان هم از اين امر مستثنى نيست. به همين خاطر دولت و کار فرمايان سياست خصوصى سازى و اخراج و بيکار سازى، عدم پرداخت دستمزدهاى کارگران و زدن از امکانات رفاهى آنان را به بهانه "سودآور کردن و بازسازى و نوسازى اين صنايع" را در دستور خود گذاشته اند. سياست تعديل نيروى انسانى پا به پاى خصوصى سازى در رشته هاى توليدى نامبرده در کردستان، ديگر مدتهاست که يک جز دائمى سياستهاى دولت و کار فرمايان بوده است. با به اجرا گذاشتن اين سياستها، چوب اخراج و بيکارى، محروم بودن از خيلى از امکانات رفاهى براى کارگران، و دستمزدهاى پائين هست و نيست کارگران را در اين بخش ها تهديد مى کند. در کنار اين وضعيت، استفاده کارفرمايان از کارگران قراردادى موقت که عمدتا حتى شامل قانون کار اسلامى هم نمى شوند، مثل تهديدى بر بالاى سر کارگران قرار گرفته است. به همين خاطر مبارزات کارگران بر عليه خصوصى سازى و سياست تعديل نيروى انسانى و مبارزه براى نقد کردن دستمزدهاى معوقه و عليه اخراج، تبديل به يک مطالبه محورى و کليدى در جنبش کارگرى در کردستان شده است.

جنبش کارگرى در کردستان و در پيشاپيش آن کارگران نساجى و نانواييها پرچمدار مبارزه بر عليه اين سياستهاى ضد کارگرى بوده و تاکنون چندين اعتصاب بزرگ و بخشا موفقيت آميز را بر عليه دولت و کارفرمايان سازمان داده اند. نارضايتى و جو مبارزاتى حاکم در ميان کارگران اين واحدهاى توليدى، ظرفيتهاى بالاى اعتراضى و مهمتر از همه راديکاليسم و جو ضد رژيمى که در ميان کارگران حاکم است، دولت و کارفرمايان را در منگه گذاشته است. جنبش کارگرى و رهبران فعال عملى جوان اين جنبش به درست دست روى اين مطالبات گذاشته و کل مبارزه کارگران را بر عليه سياست تعديل نيروى انسانى، بيکارسازى و خصوصى سازى به ميدان آورده اند. بنابر اعتراف خانه کارگر رژيم در نتيجه اعمال سياستهاى اعلام شده از طرف رژيم، فقط در دو سه ماه گذشته بيش از ٣٠٠ نفر از کارگران واحدهاى توليدى نامبرده که هر کدامشان بالاى ٥ سال سابقه کار داشته اند، اخراج و باز خريد شده اند. کارفرمايان دليل اين سياستشان را عدم سودآورى واحد هاى توليدى، نبود نقدينگى، و هزينه هاى بالاى توليد دانسته و به همين خاطر حملاتشان را بر عليه کارگران و دستمزدهايشان شروع کرده اند. اخراج و بيکارسازى، عدم پرداخت بيمه بيکارى به کارگران اخراجى، نپرداختن بنهاى کارگرى، به تعويق انداختن وام هاى مسکن از جمله سياستهاى کارفرمايان در کردستان مى باشند. سياستهايى که کل جنبش کارگرى را براى دفاع از دستاوردهايش و مبارزه براى بهبود وضعيت شغلى شان و براى به عقب راندن تعرضات دولت و کار فرمايان به ميدان آورده است.

در کنار اين تعرضات دولت و کارفرمايان بايد به وجود بيکارى وسيع نيروى کار جوان در کردستان اشاره کرد. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط حکومت بيش از ٣٥ درصد نيروى فعال و آماده به کار در کردستان بيکار هستند. به عبارتى نيروى کار ارزان به وفور وجود دارد. در اين ميان کارفرمايان با استخدام هاى موقت به همراه دستمزدهاى به مراتب پايين تر و بدون امکانات، از اين بخش از نيروى کار به عنوان حربه اى بر عليه جنبش کارگرى استفاده مى کنند. کارفرمايان براى کنترل و مهار مبارزات کارگران و مطالباتشان و براى وادار کردنشان به پذيرش سياستهاى ضد کارگرى دولت و صاحبان صنايع، مدام استفاده از استخدام قراردادى و موقت را به عنوان چماق تهديدى بر بالاى سر کارگران شاغل گرفته اند.

اما کارگران در برابر اين تهديدات دولت و کارفرمايان بخصوص در برابر عدم پرداخت دستمزدها و بيکارسازيها ساکت ننشسته اند. دور اخير مبارزات کارگرى و بويژه اعتصابات چند روزه کارگران نساجى و شاهو نشان داد که جنبش کارگرى در کردستان و بخش پيشرو آن دارد خودش را براى يک رويارويى جدى و تعيين کننده با تعرضات کارفرمايان و دولت آماده مى کند. رهبران عملى و فعالين جنبش کارگرى در نساجى ها، نانواييها و ساير مراکز بزرگ ضرورت مقاومت و سازماندهى مبارزه را ديده و براى به عقب راندن حملات کارفرمايان در حال سازمان دادن اعتراضات وسيع مى باشند. اعتصابات و مبارزات چنديدن روزه کارگران طى يک ماه گذشته نشان داد که اين جنبش و به خصوص رهبرى و بخش پيشرو اين رهبرى به آن درجه از قابليت و رشد و پختگى سياسى ارتقا پيدا کرده که قادر است عليرغم تهديدات مکرر نيروهاى سرکوبگر رژيم کارگران را براى وصول مطالباتشان به ميدان بياورد. اعتراضات و اعتصابات کارگران براى نقد کردن دستمزدهايشان، مبارزه براى بازگشت به کار کارگران اخراجى، مطالبه پرداخت حقوق و دستمزد براى روزهاى اعتصابات کارگرى، همه و همه شاهد تحرکات جدى در جنبش کارگرى در کردستان است. به عبارتى ديگر جنبش کارگرى در کردستان به خصوص در رشته نساجى و ساير واحدهاى بزرگ توليدى توانسته خودى نشان داده و سمپاتى و همراهى بخش هاى مختلف کارگرى در حمايت از مبارزاتشان را جلب نموده و بدين طريق به موفقيتهايى نيز دست يابد. اينها دستاوردهاى اين جنبش فقط در طول يکى دو ماه گذشته بوده است. مطالبه حق اعتصاب و تحميل دوفاکتوى حق اعتصاب به دولت و کارفرمايان عليرغم تهديدات آنها پيشروى ديگرى بود که کارگران در صدد تثبيت آن مى باشند. نفس تحميل دوفاکتوى حق اعتصاب، فراخوان براى محمع عمومى کارگران براى بحث و تبادل نظر حول و حوش مسائل و مشکلات کارگران در حين اعتصاب و در محيط کار و در برابر چشمان دولت و کارفرمايان، خود بيانگر توازن قواى جديدى بين کارگران با دولت و سرمايه داران است. توازن قوايى که توانست حداقل در مورد اعتصابات کارگران نساجى، قدرت اتحاد و همبستگى کارگرى را تا رسيدن به خواستهاى کارگران به نمايش گذاشته و خواستهاى کارگران را به کارفرمايان و دولت تحميل نمايد.

اينها نمونه هاى موفقى از مبارزات کارگران بر عليه دولت و کارفرمايان است. نمونه هايى که درس هاى زيادى براى کارگران و براى مبارزات آتى شان در خود دارد. راديکاليسم موجود در اين جنبش جوان، سمپاتى بخشهاى وسيعى از مردم با اين راديکاليسم و حمايت از مبارزات برحق کارگران آن شرايط و وضعيتى را به دولت و کارفرمايان تحميل نمود که نتوانند اين مبارزات را کنترل و مهار و در نهايت سرکوب نمايند. همه اينها پيشرويهاى جنبش کارگرى است که بايد آنرا حفظ کرد.

سياست ضد کارگرى "تعديل نيروى انسانى" و کل تبعات آن در کردستان نيز اگر توسط اعتراضات متحدانه و همبسته کارگران روبرو نشود و به عقب رانده نشود، مى تواند لطمات بيشترى را به کارگران وارد نمايد. بنابراين سازماندهى مبارزه در برابر اين سياست ضد کارگرى دولت و کارفرمايان و همزمان طرح مطالباتى نظير پرداخت دستمزدهاى معوقه، برخوردارى از امکانات رفاهى، بازگشت به کار کارگران اخراجى، و به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب و تشکل آن محورهاى کليدى مى باشند که بايد در دستور روز مبارزه کارگران قرار بگيرند. بى شک جنبش کارگرى در کردستان و رهبران و فعالين عملى اين حنبش اين توانايى و درايت را دارند که کل طبقه کارگر در کردستان را براى رسيدن به اين خواستهاى برحق مخاطب قرارداده و اين نيروى عظيم را در برابر دولت و کارفرمايان و تعرضاتشان سازماندهى کرده و بدين وسيله سياستهاى ضد کارگرى رژيم اسلامى و کارفرمايان را که در صدد تحميل فقر و فلاکت و بى حقوقى به کارگران مى باشند را، با شکست روبرو سازند.