کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 

توهم سنديکاليستى

نگاهى به قطعنامه "کارگرى" حزب کمونيست ايران

ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com

 

مدتى بود که مى خواستم مطلبى درباره قعطنامه "درباره موقعيت کنونى جنبش کارگرى ايران و سازمانيابى آن" مصوب کنگره هشتم حزب کمونيست ايران بنويسم. گرچه مدتى از تصويب آن گذشته است، اما شايد براى خواننده نشريه "کارگر کمونيست" خالى از لطف نباشد نقدى بر آن را ببيند؛ بخصوص که اکنون توافقات بين سازمان جهانى کار (آى ال او) و وزارت کار جمهورى اسلامى بر سر برسميت شناختن شوراهاى اسلامى کار با تغييراتى در آنها، بعنوان نماينده کارگران ايران، شالوده تزهاى پشت اين قطعنامه را بهم ريخته است. لازم به يادآورى است که وزارت کار جمهورى اسلامى و آى ال او بر سر حداقل دو مقاوله نامه اصلى ٨٧ و ٩٨ اختلاف داشتند. مقاوله نامه ٨٧ مشخصا مى گويد که کارگران و کارفرمايان بايد داراى اين حق باشند که تشکل هاى خود را خود تعيين کنند و دولت حق مداخله در اين تشکل ها را نداشته باشد. ظاهرا به توافقاتى بر سر اين دو مقاوله نامه هم رسيده اند! يادآورى اين نکته لازم است براى اينکه به اين بحث مشخص کمک مى کند. با اين مقدمه کوتاه اجازه بدهيد با هم نگاهى به خود قطعنامه بيندازيم.

قطعنامه با اين پاراگراف آغاز مى شود: "شرايط سخت و دشوار زندگى و فلاکت اقتصادى بى سابقه اى که به طبقه کارگر ايران تحميل شده است واقعيتى انکارناپذير است. بيکارى و فقر اقتصادى صدها هزار خانواده کارگرى را با مشکلات معيشتى و درمانى روبرو کرده و از هستى ساقط کرده است. اگر چه سهم کارگران ايران تحت نظام سرمايه دارى جز زندگى در فقر و محروميت نبوده است اما تحميل اوضاع دهشتناک کنونى به طبقه کارگر ايران تنها گوشه اى از پيامدهاى سياستهاى تعديل اقتصادى رژيم جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران است." اما نتيجه اى که قطعنامه از اين "وضعيت فلاکتبار" مى گيرد، وارونه است. پائين تر به اين بر مى گرديم. اما بنظر مى رسد که قطعنامه صرفا نوشته شده تا بگويد مشکل اين شرايط فلاکتبار و سيه روزى کارگران، از "عدم رعايت قانون کار اسلامى، اتخاذ سياستهاى نئوليبراليستى و پيروى از مدل اقتصادى بر مبناى طرح هاى مراکز مالى جهانى، خصوصى سازى" و غيره است. سه پاراگراف اول که اصلى ترين پاراگراف هاى قطعنامه هستند هر يک نتيجه اى ميگيرند که خواننده خودبخود نتيجه گيرى فوق را از قطعنامه کومه له مى کند.

پاراگراف اول نتيجه مى گيرد که: "... تحميل اوضاع دهشتناک کنونى به طبقه کارگر ايران تنها گوشه اى از پيامدهاى سياست هاى تعديل اقتصادى رژيم جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران است." پاراگراف بعدى نتيجه مى گيرد که: "تلاش براى ادغام هرچه بيشتر در بازار سرمايه جهانى که با شروع روند خصوصى سازى صنايع و بيکارسازى هاى گسترده کارگران توأم بود نمى توانست عواقبى غير از اين داشته باشد." و پارگراف سوم مى گويد: "خارج کردن کارگاه هاى کوچک از شمول قانون کار و رواج دادن کار بر مبناى قراردادهاى موقت از ديگر عوارض سياستهاى اقتصادى ... که ميليونها کارگر را به شرايط کار بردگى رانده است." اين نوع مواضع سنديکاليستى دائم توسط شبکه اينترنى "آواى کار" و مجله "انديشه و جامعه" موعظه مى شود. موضع جديدى نيست. بى خود نيست که نشريات کومه له تريبونى براى سنديکاليست ها شده اند. من در اينجا قصد ندارم وارد نقد نظرات کومه له از اين منظر بشوم. متأسفانه اين تزها چنان به پيکره کومه له تنيده شده اند که ديگر جزئى از موجوديت کومه له امروزى شده اند. اگر بخت يارى کرد شايد روزى هم وارد اين بحث با اين دوستان بشويم.

گفتم که نتيجه گيرى قطعنامه کومه له از "شرايط فلاکتبار" کارگران وارونه است! به اين سه پاراگراف به ترتيبى که در زير آمده، توجه کنيد:

- "اکنون همه نشانه ها حاکى از آن است که جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران در جهت انطباق هرچه بيشتر خود با برنامه هاى استراتژيک اقتصادى که در پيش گرفته اند، و به منظور رفع موانع در جهت ادغام هر چه بيشتر در بازار جهانى سرمايه و با هدف مهار و به کنترل در آوردن اعتراضات و مبارزات کارگرى در تلاشند تا "تشکلهاى کارگرى" مورد نظر خودشان را ايجاد کنند."

- "رژيم جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران در همکارى با سازمان جهانى کار و با قبول برخى از مقاوله نامه هاى اين سازمان که شرط ورود و عضويت در سازمان تجارت جهانى است عملا در تلاش است که برخى از انجمن هاى صنفى و سنديکاها را که زير نظر خانه کارگر رژيم ساخته شده اند را بعنوان تشکل کارگرى هم به مراجع بين المللى و هم به کارگران بقبولاند. رژيم جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران در تلاشند تا تحت عنوان تشکل مستقل کارگرى، تشکل هايى را که در سازش و همکارى با طبقه سرمايه دار و کارفرمايان مطالبات کارگران را "دنبال" کند تشکيل بدهند."(١)

- "اين تلاشها در شرايطى که بى اعتبارى و ورشکستگى شوراهاى اسلامى بر همگان عيان شده است و حتى صاحبان صنايع و کارفرمايان هم آنان را بعنوان تشکلى که ظرفيت کنترل اعتراضات کارگرى را داشته باشند برسميت نمى شناسند موضوعيت بيشترى پيدا کرده است."

اگر خواننده به اين سه پاراگراف دقت کند، متوجه مى شود که تناقض سراپاى آنها را فراگرفته است. پاراگراف سوم مى گويد که شوراهاى اسلامى ورشکسته هستند و کسى نه به آنها توهمى دارد و نه برايش تره اى خورد مى کند. بنظر من هم شوراهاى اسلامى کار آنقدر کارفرمائى و اطلاعاتى هستند که کسى حتى لازم نيست بعنوان تشکل کارگرى اسمى از آنها در قطعنامه اى بياورد. پاراگراف اول مى گويد که بورژوازى جهانى و بورژوازى ايران در تبانى با هم مى خواهند تشکل هائى براى طبقه کارگر، براى "رفع موانع در جهت ادغام هر چه بيشتر در بازار جهانى سرمايه"، ايجاد کنند. يعنى همان تزهاى "جورج لاج" که دولت اينها را بحال خود بگذارد و سنديکاليست ها را تقويت کند!؟ پاراگراف دوم مى گويد با قبول مقاوله نامه ها، يعنى با قبول اينکه دست از سر تشکل هاى کارگرى بردارد و دخالتى در کار و بارش نداشته باشد؛ اما معلوم نيست خانه کارگر اينجا چه کاره است!؟ اينجا يادآورى اين نکته لازم است که "خانه کارگر" يک ارگان رژيمى است. دوستان کومه له با اين که خود نيز بر اين باورند، اما چنان قطعنامه آشفته اى نوشته اند که خواننده مى تواند اين برداشت را بکند که نکند "خانه کارگر" يک "ان جى او"ست! بالاخره اگر منظور تشکل هايى هستند که رژيم (خانه کارگر) در آن دست داشته باشد و اساسنامه اش را بنويسد و بر آن نظارت داشته باشد، ديگر لزومى ندارد که به خودش اين همه دردسر بدهد. شوراهاى اسلامى را درست کرد و کسى هم برايش تره خرد نمى کند. اگر منظور قطعنامه اين است که رژيم مى خواهد کلک بزند و نوعى تشکل با اسمى ديگر ولى با همان محتواى شوراهاى اسلامى کار درست کند، اين واقعا جدى بودن کومه له را مى رساند. خير؛ اگر جمهورى اسلامى مى خواهد فقط نقش ناظر را داشته باشد و وظيفه وزارت کارش هم فقط ثبت اين تشکل ها باشد معلوم نيست چرا اين همه گنگ و در پس پرده مطرح مى کند. چرا عبارت "تشکل هاى کارگرى" و "دنبال کردن مطالبات کارگرى" را در گيومه مى آورد!؟ گرايشى هست که مرتب در راهروهاى وزارت کار دنبال اين کار است و براى اطلاع دوستان اسمش هم سنديکاليسم است. کومه له حداقل حرف و منطق سنديکاليست ها را قبول کرده است و در بهترين حالت خودش را رقيب آنها مى داند. خود قطعنامه کومه له مى گويد که رژيم اسلامى برخى از مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار را قبول کرده است. مقاوله نامه اى که مورد کشمکش بود همان مقاوله نامه ٨٧ بود که دست رژيم را از تشکل هاى کارگرى کوتاه مى کرد. اگر دوستان کومه له اى از مقاوله نامه ديگرى صحبت مى کنند که ما خبر نداريم، لطف کنند به ما هم بگويند. بهرصورت اگر کل قطعنامه کومه له را بدقت نخوانيم و گرد و غبار نالازم آن را کنار نزنيم، متوجه اين همه ضد و نقيض گوئى نمى شويم.

در نتيجه گيرى عملى قطعنامه و در فراخوان آن مى خوانيم: "اگر رژيم جمهورى اسلامى و ليبراليسم بورژوازى ايران با اتکا به رفرميسم درون جنش کارگرى که تا ديروز شرکت در شوراهاى اسلامى را موعظه مى کردند در تلاش است تا تشکل هايى با ساختار بوروکراتيک که در سازش با سرمايه داران و دولت خواستهاى کارگرى را "پيگيرى" کند بوجود آورند، ...". يادآورى يک نکته براى خوانندگانى که با اين بحث به اندازه کافى آشنائى ندارند لازم است. سنديکاليست ها که در اوائل اکثرا در هيبت حزب توده، سازمان اکثريت و راه کارگر ظاهر مى شدند، با تشکيل شوراهاى اسلامى کار، خواستار فعاليت در آنها شدند. اکنون که شرايط فرق کرده و بقول کومه له شوراهاى اسلامى کار ورشکسته تر از آنند که کسى برايشان تره خرد کند، ديگر موعظه "نفوذ" در شوراهاى اسلامى کار فقط بى آبرويى بيشترى نصيب سنديکاليست ها مى کند. در نتيجه اکنون در قالب هاى ديگرى نظير "هيئت مؤسس سنديکاهاى کارگرى" ظاهر مى شوند. قطعنامه کومه له هم دارد اين را مى گويد که منظورش ارگانهاى ورشکسته اى از نوع شوراهاى اسلامى کار نيست.(٢) بلکه وارد رقابت با سنديکاليست هايى شده است که خواهان تشکل هايى با "ساختار بوروکراتيک" مى باشند.

بگذريم از اين که قطعنامه شرايط بشدت بحرانى (سياسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، و انزواى بين المللى) جامعه ايران را نمى بيند، و فکر مى کند که با "تقديم" کردن يک تشکل کارگرى غيردولتى به بخشى از کارگران، حتى اگر صد در صد واقعى هم باشد، شرايط براى سرمايه گذارى خارجى در ايران آماده مى شود؛ و به اين نيز نمى پردازد که جامعه اى که فاقد قانون کارى باشد که ارباب رعيتى نيست، تشکل هاى کارگرى با چه معيارى مى توانند در دم و دستگاه دولتى بگنجند!؟ اول بايد قانون کارش را پاره کرد و از نو قانون کارى نوشت که جائى براى تشکل مورد نظر قطعنامه در نظر گرفته شده باشد و بعد وارد يک چنين مبحثى شد. اما حتى با صرف نظر از اين نيز باز منطق پشت اين قطعنامه قابل فهم نيست! معلوم نيست که نويسندگان قطعنامه از کدام منبع مارکسيستى به اين تحليل رسيده اند که اگر کارگران پراکنده، بيکار، بى سازمان، قراردادى و غيره باشند، بورژوازى متشکل در بانک جهانى و صندوق بين المللى پول و ليبرال هاى ايرانى دو دستى سازمانى تقديمشان مى کند که کارگران را سازمان دهند. خود کومه له که تا بحال وارد يک چنين پلميکى با کسى نشده است. تا آنجا که ما خبر داريم، اکنون نه تنها بورژوازى در هيچ کجاى دنيا امتيازى به طبقه کارگر نمى دهد، بلکه اگر جايى هم کارگران توانسته بودند يک دو خشتى اى روى هم بچينند آن را پس گرفته، دستمزدها را به حداقل رسانده و بدترين شرايط را بر روابط کارى حاکم کرده است.

کومه له به بورژوازى متوهم است. تزهاى گزارش سال ١٩٩٥ بانک جهانى در کتاب "کارگران در دنياى ادغام شده"(٣) را از زبان کسان ديگرى شنيده و پذيرفته است که "اگر سرمايه ثبات پيدا کند، سودآورى بيشتر خواهد داشت، و اين را چون فقط اتحاديه ها مى توانند تضمين کنند، در نتيجه پيش بسوى تشکيل اتحاديه هاى مستقل!" اين تز غلط است. دوستان چيزهائى درباره اتحاديه ها در دهه ٥٠، ٦٠ و تا حدودى ٧٠ ميلادى در اروپا را شنيده اند و اين را جا و بيجا مى خواهند به ايران و احتمالا فردا پس فردا به عراق و افغانستان هم ربط بدهند. نتيجه اى که قطعنامه مى گيرد وارونه و غلط است و نويسنده آن و کسانى که به آن رأى دادند از شناخت کارکرد سرمايه عاجزند. پروسه کارکرد سرمايه به سوى انباشت سود بيشتر است؛ و به فکر اين هم نيست که از امروز بفکر سودآوردى براى يک دهه ديگر باشد. اگر قطعنامه نويس متأثر از تزهاى گزارش مذبور نمى بود، احتمالا به اين نتيجه گيرى نمى رسيد. صلاح مازوجى در تشريح قطعنامه در يکى از شماره هاى نشريه "جهان امروز" مى گويد: "محصول رواج سياست هاى اقتصادى نئوليبرال که از سالهاى ١٩٧٦ و ١٩٧٧ که در انگلستان و آمريکا آغاز و در دوران نخست وزيرى تاچر و رياست جمهورى ريگان به اوج خود رسيد و از آن بعنوان تعرضى ضدانقلابى به دستاوردهاى طبقه کارگر ياد مى شود، خصوصى سازى صنايع، آزاد گذاشتن بازار در تعيين سرنوشت خود و سلب حقوق اتحاديه هاى کارگرى، زدن از خدمات اجتماعى و در يک کلام وخامت وضعيت اقتصادى طبقه کارگر و ديگر اقشار کم درآمد جامعه را بدنبال داشت." براى توضيح اين قطعنامه يک چنين استدلالى سم است! چگونه آن موقع "رواج سياست هاى اقتصادى نئوليبرال" منجر به "سلب حقوق اتحاديه هاى کارگرى" شد، اما امروز منجر به رواج حقوق اتحاديه گشته است؟ چه فاکتورهايى عوض شده اند؟

اگر توصيف قطعنامه و کنگره کومه له از وضعيت جامعه ايران را بپذيريم؛ (شرايط فلاکتبار حاکم بر زندگى کارگران، جو غيرانقلابى در جامعه، کنترل کامل دولت و بورژوازى بر اوضاع) هيچ آدمى که يک مطلب اقتصادى جدى خوانده باشد، نمى تواند به نتيجه گيرى کومه له برسد. بورژوازى در چنين وضعيتى ترجيح مى دهد با کارگر اتميزه شده و منفرد طرف باشد. رفرميسم حاصل چنين دوره اى نيست که قطعنامه توصيف کرده؛ حاصل مبارزه کارگران است که بورژوازى ترجيح مى دهد به جاى به مخاطره افتادن کل سيستم، بخشى از ارزش اضافه را بخود توليد کنندگان برگرداند. در يک چنين وضعيتى بورژوازى تشکيلات را رواج نمى دهد، بلکه فردگرائى و رقابت بر سر کار و زنده ماندن را ترويج و توى بوق مى کند. کارگرى که هنوز نتوانسته دستمزد دو سال پيش خود را بگيرد، و هنوز بخش اعظم مبارزه فعال کارگرى از سر راه برداشتن شوراهاى اسلامى کار است، اکنون مورد لطف بورژوازى قرار گرفته و يک تشکل غيردولتى، که تمام بحث کمونيست ها هم همين است که دست دولت از تشکل هاى کارگرى کوتاه! به ايشان "مرحمت" گرديده!؟ آخر نويسندگان و رأى دهندگان به اين قطعنامه فکر نکردند که فعال کارگرى به اين منطق مى خندد؟ هر تشکلى، حتى شوراهاى اسلامى کار هم حاصل تلاش و مبارزه کارگران است. اين را چند بار ديگر هم گفته ام، بگذار براى اطلاع دوستان کومه له هم بگويم؛ يکى از اصلى ترين مطالبه کارگران در مبارزه عليه اولين پيش نويس قانون کار جمهورى اسلامى، معروف به قانون کار "توکلى"، اين بود که کارگران در تدوين قانون کار شرکت داشته باشند. رژيم، هم شوراهاى اسلامى کار را که قبلا منحل و مرخص کرده بود و هم تعدادى مرتجع ديگر را در ارگانهاى سرکوب خود متشکل کرد و به اسم "نماينده کارگران"، مسئوليت نمايندگى کارگران را به آنها سپرد. در نتيجه همين شوراهاى اسلامى کار که يک بخش اعظم مبارزه کارگران عليه آنان است، حاصل مبارزه کارگران، گرچه معکوس، بود.

اما کنگره ها علاوه بر وظايف ديگرش محل فراخوان ها به مصوباتشان نيز مى باشند. فراخوان اين قطعنامه به فعالى که احتمالا منتظر قطعنامه اى است اين نيست که برويد انقلاب کارگرى بکنيد! يا اين که برويد تشکل کارگرى براى دفاع از منافع خودتان درست کنيد! قطعنامه به کارگران مى گويد جلوى اين "تشکلى" که قرار است بانک جهانى و غيره برايشان دست و پا کنند، بايستند و افشا کنند!؟ و يا در بهترين حالت آنطور که قطعنامه به صراحت مى گويد: برويد تشکل از نوع ديگرى، و آن هم به منظور رقابت با اين نوع تشکل ها بسازيد! قطعنامه کومه له در جائى مى گويد: "ايجاد و برپايى شوراها و يا اتحاديه هاى کارگرى و متکى کردن اين تشکل ها به مجامع عمومى و دخالت مستقيم کارگران ... مى تواند ظرف مناسبى براى سازمانيابى کارگران باشند." اشتباه است اگر فکر کنيم که اين تشکلى است که قرار است منافع کارگران را دنبال کند. دو پاراگراف پائين تر هدف اين تشکل ها را توضيح مى دهد: "افشاى تلاشها و سياست هاى ليبرالى که مى خواهد با کنترل تشکل هاى توده اى کارگرى آنها را از هرگونه خصوصيت راديکال ضدسرمايه دارى خالى کند و با به کنترل در آوردن اين تشکل ها کل جنبش کارگرى را مهار کند جزو وظايف تعطيل ناپذير گرايش سوسياليست کارگرى است." و يا جاى ديگرى مى گويد: "امروز در شرايطى که مسئله تشکل يابى کارگران به اساسى ترين معضل و گره گاه جنبش کارگرى ايران تبديل شده است، وظيفه ايجاد و برپايى تشکل هاى طبقاتى، توده اى و سراسرى کارگران که متکى به مبارزه کارگران براى مقابله و به شکست کشاندن سياست هاى طبقه سرمايه دار ايران باشد بعنوان يک ضرورت درمقابل همه فعالين و ... قرار گرفته است." سياست هاى طبقه سرمايه دار را هم که بالاتر روشن کرديم منظور قطعنامه از آن چيست! فعال کارگرى اگر بخواهد استنتاج اصولى از رهنمودهاى اين قطعنامه بکند، بايد هم و غمش ايجاد تشکلى باشد که هدفش فقط و فقط مقابله با "سياست هاى نئوليبراليستى" است! (که همانا جهت گيرى فريبرز رئيس دانا است.) چه کسى اين را جدى مى گيرد؟ کارگرى که اولين تلاشش مبارزه براى يک تشکل واقعى و غيردولتى است، مگر ديوانه شده به يک چنين فراخوانى جواب بدهد؟ کارگر کمونيست سعى مى کند کارگران را به ايجاد تشکلى ترغيب کند که دولت در آن دخالت نداشته باشد. اگر اين تشکل دو دستى تقديمش شد هر چه من و شما داد بزنيم که اين را قبول نکن! آن را خواهد قاپيد. "ساختار بوروکراتيک"ش هم از قبل کسى نمى تواند حدس بزند! براى درک اين بايد به جنبشهائى که آلترناتيو خودشان را در درون طبقه کارگر دنبال مى کنند، مراجعه کرد و به آن پرداخت. فعال کارگرى و يا بنوعى کارگر على العموم توهمى ندارد که کومه له حاشيه اى و نظاره گر وقايع، مکانيزم مبارزه کارگرى را نمى شناسد. اين را نيز مى داند که نه تاريخا و نه تحليلا بورژوازى با زبان خوش به حتى پيش پاافتاده ترين مطالبه کارگرى تن نمى دهد. اگر بورژوازى در دهه هاى ٥٠، ٦٠ و ٧٠ ميلادى به تشکل کارگرى در اروپا تن داد، حاصل شرايط کاملا متفاوتى بود که امروز ديگر جزو دانش هر فعال کارگرى است.

اين دوستان فکر مى کنند که اگر نگويند "کارگر" و يا قطعنامه "کارگرى" بتصويب نرسانند، يک جاى کارشان لنگ است! غافل از اينکه اتفاقا با صدور چنين قطعنامه هائى کار خود را سخت تر مى کنند. بنظر من اين يک قطعنامه ذهنى و پا درهواست. قطعنامه اى منتزع از يک تز "دوخردادى" است که امروز کومه له بعد از مرگ "دوم خرداد" پرچمش را بلند کرده. مشغله کومه له امروز ديگر جنبش کارگرى نيست، حتى اگر تمام قطعنامه هايشان هم درباره کارگران نوشته مى شد. فعلا بظاهر روى اسمشان با هم دعوا دارند. مشغله اصلى شان تکرار ملال آور "جنبش اصلاحات سياسى" است.

حزب کمونيست ايران به کوهى از ادبيات کارگرى دسترسى دارد که قبلا جزو اسناد و ادبيات اين حزب بود. اگر واقعا قصد نوشتن قطعنامه اى را داشتند که راه حلى پيش روى فعالين کارگرى مى گذاشت، ميتوانستند به کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش" مراجعه کنند. با مراجعه به اين کتاب مى شود ده ها قطعنامه کارگرى نوشت! بهتر است براى تدوين قطعنامه و مصوبه هايتان به ادبيات آن دوره هم نگاهى بيندازيد! اما بنظر من مشکل اين دوستان اين است که اگر به حتى يک ورق از آن ادبيات هم مراجعه کنند، در درون خود کومه له با مشکل بيشترى مواجه ميشوند!

٭٭٭

توضيحات

(١) طبقه کارگر ايران هيچگاه اين وضعيت بى تشکلى را قبول نکرده است. دائما عليه شوراهاى اسلامى کار مبارزه کرده و هيچگاه خواستش را از کانال اين ارگان مطرح و به پيش نبرده است. هدف از همه اين بند و بستها مقابله با مبارزات روبه رشد طبقه کارگر است. آى ال او دائم مورد اعتراض فعالين کارگرى چه در داخل و چه در خارج ايران براى به رسميت شناختن ارگان سرکوب رژيم بوده است. براى معاملات خودشان لازم دارند جمهورى اسلامى را داشته باشند و به رسميت بشناسند و نمى توانند ارگانهاى "کارگرى"اش را با اين زمختى قبول کنند. بايد جرح و تعديل هاى در آنها داده مى شد. با همه اينها تازه بنابر خبر روزنامه شرق، ١٥ دسامبر، رژيم مى گويد که براى تقبل اين قطعنامه ها بايد زمينه آن آماده باشد و فعلا درخواست وقت بيشترى کرده اند.

(٢) قطعنامه کومه له نمى تواند منظورش تشکل هاى دست ساز رژيم باشد، حتى با مغلطه انشائى که مالامال در اين قطعنامه بچشم مى خورد. براى مثال مى گويد: "... که برخى از انجمن هاى صنفى و سنديکاها را که زيرنظر خانه کارگر رژيم ساخته شده اند را بعنوان تشکل کارگرى هم به مراجع بين المللى و هم به کارگران بقبولاند." اما درست بعد از آن مى گويد: "رژيم جمهورى اسلامى و بورژوازى ايران در تلاشند تا تحت عنوان تشکل مستقل کارگر، تشکل هايى را که در سازش و همکارى با طبقه سرمايه دار و کارفرمايان مطالبات کارگران را "دنبال" کند تشکيل بدهند." و يا چند پاراگراف پائين تر مى گويد: "... با اتکا به رفرميسم درون جنبش کارگرى که تا ديروز شرکت در شوراهاى اسلامى را موعظه مى کردند در تلاش است تا تشکل هايى با ساختار بوروکراتيک که در سازش با سرمايه داران و دولت ..." بنابراين منظور تشکلى نيست که دست ساز و ارگان سرکوب رژيم است، بلکه تشکل رفرميستى درون جنبش کارگرى که هدفش سازش بين کارگران و سرمايه داران است، را مد نظر دارد. اگر کسى دچار اشتباه بشود، اين مغلطه انشائى قطعنامه است که مى تواند غلط انداز باشد.

(٣) اگر کسى واقعا بخواهد منطق تئورى ها و تحليل هاى پشت قطعنامه کومه له و تحليل هاى اين تيپى را دريابد، حتما بايد گزارش سال ١٩٩٥ بانک جهانى در کتاب "کارگران در دنياى ادغام شده" (Workers in an Integrating World) بخصوص فصل ٣ بخش ١٢ را مطالعه کند. در فرصتى ديگر بايد به اين کتاب پرداخت، اما جوهر بخش ١٢ اين کتاب مى گويد "اتحاديه هاى کارگرى آزاد" (يعنى غيرسياسى) سنگ بناى موفقيت اقتصادى است. (توجه داشته باشيد موفقيت اقتصادى براى سرمايه منظور است!) چون بعنوان نماينده کارگران بر سر دستمزد با شرکت ها چانه مى زند و در نتيجه همين تشکل ها کارگران را به توليد بيشتر ترغيب مى کنند. مى گويد دولت هائى که به دلايل سياسى آزادى را از اتحاديه هاى کارگرى سلب مى کنند، مکانيزم هاى لازم براى ميانجيگرى بين کارگر و کارفرما (شرکت) را نيز سلب مى کنند و در نتيجه تشکل کارگرى ارگان سرکوب دولت مى شود. (اين حرف درستى است. اما ترند تازه که کومه له هم به آن پيوسته است، ايران جمهورى اسلامى را هم در اين چارچوب مى گنجاند. بيخود نيست که تئوريزه کنندگان اين تز به مدرن شدن اسلام سياسى مى رسيدند.) به تأثيرات مثبت و تأثيرات منفى وجود اين نوع تشکل ها مى پردازد. تأثير اصلى مثبت آن را "بارآورى توليد" مى داند. تأثير منفى آن را نيز "به انحصار گرفتن تعيين دستمزها" و "مخالفت با تغيير (اصلاحات)" نام مى برد. (خواننده توجه کند که ديگر اينجا تشکل دارد "سياسى" مى شود.) متأسفانه نوشتن درباره اين بخش از کتاب خود بسيار فراتر از نوشته فعلى مى رود. اما خود اين بخش به تناقضات اين تئورى مى پردازد که نويسندگان قطعنامه کومه له بنظر نمى آيد آن بخش را مرور کرده باشند.