کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
"سوانح کار" يا کشتار عمدى کارگران؟
محمد شکوهى
 

بر اساس اخبار و گزارشات منتشره در رسانه هاى رژيم فقط در آذر ماه امسال نزديک به بيست کارگر در اثر سوانح و حوادث کار در محيط هاى کارگرى به دليل نبود ايمنى شرايط کار جان باخته اند. يکى از اين حوادث فجيع در پالايشگاه در دست احداث عسلويه بود. بنابر خبر تعداد ١٠ تن از کارگران شاغل در اين مجتمع صنعتى در طول دو هفته اول آذر ماه امسال جانباخته اند. از اين تعداد ٧ نفر بر اثر نشت گازهاى سمى در محيط کار و ٣ نفر در اثر سقوط در حين کار جان خود را از دست داده اند. مسئولين پالايشگاه دليل اين امر را حجم بالاى کار و به دليل "عدم رعايت شرايط ايمنى کار" در محل اعلام کرده اند.

روز ٢٢ آذر ماه رسانه هاى رژيم خبر از وقوع حادثه اى ديگر دادند. تعداد ١٢ نفر از کارگران جوان يک کارخانه سنگ برى در شهرستان ملاير در استان همدان به علت وجود گرد و غبار هاى سمى مبتلا به بيمارى سيليکوز شناسايى شده اند. از اين تعداد ٥ نفر جان باخته اند، ٤ نفر در آستانه مرگ بوده و بقيه معلول شده اند. بر اساس اين خبر محيط کار اين کارگران آغشته به گرد و غبار سيليس ناشى از عدم رعايت بهداشت مى باشد. اين کارگران بين ٢١ تا ٢٧ سال سن داشته اند. بنابر گزارشات تحقيقات پزشکان، مبتلايان به اين بيمارى به علت نبود امکانات و داروهاى لازمه براى مداوا و اينکه هيچگونه شانسى براى زنده ماندن ندارند، از بيمارستان مرخص شده اند. پزشکان مى گويند در اثر اين بيمارى ريه فرد بيمار بطور کامل از بين رفته و بيمار ميميرد.

بنابر يک خبر ديگر چند تن از کارگران جوان کفاش در يک کارگاه کفاشى در نسيم شهر از توابع شهرستان رباط کريم به علت تماس با چسب کفاشى که سمى مى باشد، فلج شده اند. مقامات رژيم در منطقه مى گويند که تعداد کارگاههاى کفاشى غيرمجاز که مشغول به کار مى باشند بين ٤ تا ٥ هزار تا مى باشد. بر اساس گزارش اداره کار در شهرستان رباط کريم جوانان زير ١٨ سال در بيش از ٩٠٠ کارگاه زير ١٠ نفر در مشاغل سخت و زيان آورى چون ريخته گرى و کفاشى و توليد مواد شيميايى مشغول به کار مى باشند.

و بالاخره خبر تاسفبار ديگر اينکه هوشنگ برفى کارگر کارخانه نساجى شاهوى سنندج در استان کردستان در اثر آلوده بودن محيط کار به مواد سمى و شيميايى دچار سرطان شده و دو هفته پيش جانباخته است.

بر طبق اخبار و گزارشات اداره سوانح کار وزارت رژيم هر ساله هزاران کارگر در محيطهاى کار دچار سانحه شده و از اين تعداد بين ٥ الى ٨ هزار نفر کشته، معلول و قطع عضو مى شوند.

قربانى شدن کارگران در محيط هاى کار به دليل نبود ايمنى محيط کار، نبود حداقل امکانات براى جلوگيرى از وقوع حوادث در حين کار، بى تفاوتى دولت و کارفرمايان براى فراهم آورن حداقل استاندارهاى کار در واحدهاى توليد، چيزى جز قتل عمد و کشتار کارگران نبوده و نيست. ظاهرا در قانون کار رژيم و در مصوبه هاى اداره کار و آئين نامه هاى کار ناظر در واحدهاى توليدى در صورت کلى به رعايت ايمنى شرايط کار شکسته و بسته اشاره شده ولى هيچ ضمانت و قانونى که ناظر بر اجرا و اهميت بها دادن به اين مسئله باشد، در ايران وجود ندارد. مقامات رژيم بيشرمانه و با وقاحت در پاسخ به اين حوادث دلخراش که هر روزه از کارگران قربانى مى گيرند، مسئله "عدم رعايت ايمنى کار توسط کارگران" را به پيش مى کشند. اين يکى ديگر واقعا بيشرمى و وقاحتى بيش نيست. سوال اين است: کدام ايمنى؟ کدام امکانات جلوگيرى از وقوع حادثه در حين کار؟ کدام قانون و مصوبه که دولت و کارفرمايان را ملزم به فراهم آوردن وسايل و شرايط ايمنى کار کرده باشد در ايران وجود دارد؟ اصلا تصور از ايمنى کار در فرهنگ توليد و کار و امنيت جانى کارگر در محيط کار چيست؟ چه کسى بايد اين امکانات را فراهم بياورد؟ چه استاندارهايى بايد داشته باشد؟ آيا تجهيزات پزشکى، بيمارستان، پزشکان متخصص، دوا و درمان اصلا جزو استاندارهاى سازماندهى محيط هاى کار و صنايع توليدى مى باشد؟ هزينه هاى تامين حداقل استانداردهاى ايمنى شرايط کار را چه کسى بايد متقبل بشود؟ آيا کسى خودش را در قبال تامين امنيت جانى کارگر در محيط کار مسئول مى داند؟ آيا مگر خود حضرات در همين اخبارى که به بيرون درز کرده اعتراف نمى کنند که امکان معالجه و دارو و تجهيزات لازم براى مداواى کارگران را ندارند؟ مگر نه اين است که خود کارفرمايان و صاحبان صنايع و در راس آنها خود دولت به عنوان بزرگترين کارفرما نه فقط وقعى به اين امر نمى دهد، بلکه خودش بيشرمانه کشتار کارگران را به دليل "عدم رعايت ايمنى شرايط کار" توجيه مى کند؟ مگر نه اين است که دست کارفرمايان و دولت و صاحبان صنايع در تحميل بدترين و مشقت بارترين شرايط کارى براى کارگران در ايران و با استناد به قوانين موجود، باز گذاشته شده است؟ مگر نه اين است که هزينه هاى ايمنى و استاندارهاى جلوگيرى از وقوع حوادث جزو هزينه هاى "غير سودآور و غير توليدى" طبقه بندى شده است؟ مگر نه اين است که دولت به عنوان بزرگترين کارفرما بدترين و غير انسانى ترين وضعيت کارى را در واحدهاى توليدى تحت پوشش خود به کارگران تحميل کرده است؟ دولت و کارفرمايان با استناد به همان قوانين ضدکارگرى شان فراهم آوردن امکانات ايمنى در محيط کار را جزو "هزينه هاى اضافى" قلمداد کرده و در برابر خواستهاى کارگران براى بهبود شرايط کار مقاومت کرده و کارگران را تهديد به اخراج مى نمايند.

در اين شکى نيست که رژيم جمهورى اسلامى مسئول اين کشتار کارگران است با قوانين ضد کارگرى اش و با وضعيت بد و مشقت بار شرايط کار در محيطهاى کارگرى. دولت و کارفرمايان کارخانه ها و واحدهاى توليدى را تبديل به کشتارگاه کارگران کرده اند. تحميل شديدترين و بدترين نوع شرايط کارى در محيطهاى کارگرى، طولانى بودن ساعات کار، کوتاه بودن استراحت در فواصل کار، شدت و سرعت جريان توليد و نبود امکانات ايمنى کار، همه و همه از جمله عواملى هستند که در کنار مجموعه سياستهاى ضد کارگرى رژيم محيط هاى کارگرى را براى کارگران ناامن کرده و از کارگران قربانى مى گيرند.

تامين امنيت جانى کارگر جزو "هزينه هاى اضافى" است!

حضرات فراهم آوردن امکانات ايمنى کار و برخوردارى کارگران از حداقل هاى پيش گيرى از وقوع سوانح کار را "هزينه هاى اضافى" مى نامند. براى اين جانيان جان کارگر ارزش نداشته و ندارد. براى اينها کارگر هم دوره و مدت مصرفى دارد، دچار استهلاک مى شود، و در محيط کار عين ماشينهاى توليدى به او نگريسته مى شود. با اين تفاوت که ارزش ماشين و تجهيزات و نگهدارى شان براى سرمايه داران که به دنبال سود مى باشند، مهم است تا تامين امنيت جانى کارگر. ماشين ها را نمى شود سريعا تعمير و يا جايگزين کرد. نيروى کار را مى شود جايگزين کرد و با پرداخت دستمزدهاى کم و تحميل بدترين شرايط کارى عوض کرد. ماشينها گران هستند. بايد خوب نگهدارى شوند و مستهلک نشوند. کارگر اگر دچار قطع عضو شد، اگر زير ماشين و چرخ توليدى گير کرد و جانباخت، مهم نيست. به اندازه کافى نيروى کار ذخيره بيکاران وجود دارد که سريعا مى شود با همان شرايط به کارشان گرفت. کارگرانى که مى ميرند، نقص عضو مى شوند، ديگر توانايى کار کردن و افزودن بر سود سرمايه و بارآورى کار را ندراند که هيچ، بلکه خرج هاى "اضافى" هم براى دولت و کارفرمايان به بار مى آورند. ماشينها در مقايسه با نيروى کار انسانى ارجحترند. بايد خوب سرويس داده شوند تا بيشتر و باز هم بيشتر کار بکنند. ماشين ها و ابزاهاى فنى توليد بايد خوب نگهدارى شوند. اما کارگر بيکار که حتى با دستمزدهاى به مراتب کمتر و در شرايط بدتر کارى حاضر به کار باشند فراوان است! اگر کارگرى دچار حادثه شد، بايد بيرون برود. به درد توليد نمى خورد و "هزينه اضافى" هم براى کارفرما دارد. در نتيجه احتياجى به تصويب مقررات و قوانين مربوط به فراهم آردن شرايط و امکانات ايمنى در محيط کار نيست و اگر هم باشد نبايد اجرا شود. اين يک نگرش عمومى سرمايه داران و دولت به کارگر و کل مبحث ايمنى کار مى باشد. در قاموس اين نگرش هر چيزى که براى سرمايه هزينه بردار باشد، جايگاهى ندارد. اينکه دستمزدهاى کارگران را مى پردازد، نه از سر خيرخواهى سرمايه، که از سر نياز به نيروى کار براى راه انداختن چرخ توليد و سودآورى اش است، اگرنه هيچ سرمايه دارى حاضر نيست به نيروى کارى که در توليد نقشى نداشته و به سرمايه و توليد نيفزوده، دستمزد بپردازد. اين هم يک اجبار و نياز سرمايه است. بقيه مسائل کارگرى و کل مجموعه مطالبات و خواستهاى کارگران از سرمايه داران و کارفرمايان، از نظر اين جنابان غير قابل قبول مى باشد. براى اينها کارگر بايد و مجبور است براى تامين معيشت خود و خانواده اش به بدترين شرايط کارى تحميل شده تن بدهد تا زنده بماند. اين آن وضعيتى است که کارفرمايان و سرمايه داران به طبقه کارگر تحميل کرده اند، در واقع تحميل مرگ تدريجى به کارگر در محيط ناامن کار.

در مقابل اين جنايات در محيط کار، دولت و کارفرمايان از هزينه هاى گوناگون خود تا دزدى هاى کلان، هزينه هاى ارگانهاى سرکوب مانند دايره حراست و شوراهاى اسلامى و نيروى نظامى و بسيج مستقر در واحدهاى توليدى تا ايجاد بهترين امکانات براى مديران و وابستگان فاميلى شان را از زدن از دستمزدهاى کارگران تامين مى نمايند. اينها در بيلان هاى ساليانه واحدهاى توليد در رده "هزينه هاى منظور شده" ثبت مى شوند. هزينه هايى که صرف موارد اين چنينى مى شوند، نه فقط اضافى نبوده، بلکه از نظر دولت و سرمايه داران و براى "ايجاد انگيزه" براى بهتر سازمان دادن کار و فعاليت واحدهاى توليدى و سود آور کردن واحدهاى توليدى لازم و ضرورى مى باشند. هزينه هايى که به مناسبتهاى مختلف و به بهانه هاى گوناگون از قبل دستمزدهاى ناچيز کارگران پرداخت مى شوند. در مقابل وقتى کارگر مطالبه بهبود ايمنى شرايط کار و برخوردارى از حداقل استاندارد ايمنى را طرح مى کند، دولت و کارفرما نيروهاى سرکوبگرش را بر عليه کارگران به کار گرفته و حتى هزينه سرکوب اعتراضات کارگران را هم از دستمزدهاى ناچيز کارگران تامين مى نمايند. اين شرايطى است که سرمايه داران و دولت به عنوان بزرگترين کارفرما بر شرايط و محيط کار کارگران تحميل کرده است. شرايطى که کار و محيط هاى کارگرى را تبديل به قتلگاه کارگران کرده است.

جمهورى اسلامى با قوانين ضد کارگرى اش، دولت و کارفرمايان، سرمايه داران و صاحبان کارخانجات و واحدهاى توليدى مسئولين مستقيم اين جنايت کشتار کارگران در محيط هاى کار مى باشند. خطراتى که در محيط هاى کار جان و امنيت جانى کارگران را مدام تهديدى مى کنند، بانى اصلى شان دولت و کارفرمايان هستند. اينها سازماندهندگان، هدايت کنندگان و تحميل کنندگان وضعيت اسفبار و مشقت بار وضعيت کار و شرايط غير انسانى کار بر عليه کارگران مى باشند. قانون با اينهاست، اينها قانون را مى نويسند و به اجرا مى گذارند. نبود ايمنى در محيط کار هم جزو قوانين اعلام نشده سرمايه داران و دولت و کارفرمايان مى باشد، که در عمل و هر روز به اجرا در آمده و جان کارگران را مى گيرد. ناامنى محيط کار قانون نوشته نشده اما در حال اجراى طبقه حاکم سرمايه دار براى کشتار کارگران و له کردنشان زير چرخ دنده هاى توليد است. در اين ميان جمهورى اسلامى و قوانين و مقررات ضد انسانى و ضد کارگرى اش دست سرمايه داران را براى تحميل بدترين نوع شرايط کار بر گرده کارگران باز گذاشته است. در برابر اين کشتار عمدى کارگران توسط دولت و سرمايه داران و کارفرمايا نبايد ساکت ماند. نبايد فقط به عنوان "حادثه" به اين کشتار نگاه کرد. بايد جمهورى اسلامى، کارفرمايان و سرمايه داران را که عاملين و بانيان چنين وضعيتى هستند، به جرم ارتکاب به قتل عمد کارگران و سازماندهى اين کشتار گسترده کارگران به پاى ميز محاکمه کشاند. فقط اتحاد کارگران، متشکل شدنشان و اعمال قدرت طبقه کارگر ميتواند براى تامين امنيت جانى کارگران به رژيم و سرمايه داران افسار بزند.