کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 

اصلاح حکومتى و جنبش کارگرى

خطوط يک بحث کهنه

جليل بهروزى
 

"جنبش اصلاحات" حکومتى در ايران که اساسا بخاطر بن بست حکومت و ادامه بقا آن شکل گرفته بود با برآمد جنبش سرنگونى طلب و بر متن تقابل هاى وسيع سياسى شکست خورد و امروز رهبران آن يا به دامن جناح راست پناه برده و يا همچون هزيمت رفتگانى اينجا و آنجا به تقلاهاى مذبوحانه اى دست ميزنند. البته ميراث اين جنبش در ميان بخشى از چپ سنتى کماکان جان سختى ميکند، نه از سر اين که اين چپ على العموم با انقلاب و سرنگونى يک رژيم بغايت ارتجاعى و بغايت ضد بشر مخالف است، بلکه اساسا به خاطر سرخوردگى اين چپ از انقلاب، بى افقى آن و استيصال مفرط آن. بنحوى که حتى صداى پاى انقلاب نيز امروز او را برنمى انگيزد. به دردى که اين چپ بدان مبتلا است بايد پرداخت، به تئوريهاى کهنه اى که تکانده ميشود و با رنگ و جلاى باسمه اى توسط اين چپ عرضه ميشود بايد پرداخت، نه براى اينکه چندان اميدى به اصلاح اين چپ است! نه براى اينکه بخشى از جامعه و جنبش کارگرى متاثر از آن راهى ديگر پيش گرفته و به اين اعتبار چون مانعى جدى بر سر اعتلا جنبش کارگرى و يا جنبش انقلابى عمل ميکند. بلکه از آن جهت که يک دستاورد عملى جنبش سرنگونى طلب در به شکست کشاندن جريان اصلاحات طلب حکومتى را در سطح نظرى تثبيت کرده و به حافظه تاريخى نسل جوان در جنبش کارگرى تبديل ساخت.

اما صورت مسئله چيست؟ صورت مسئله اين است که کمپى در چپ سنتى پس از روى کار آمدن خاتمى و دست بالا گرفتن جنبش اصلاح حکومتى به بازسازى تئوريها و تزهايى پرداختند مبنى بر اين که بورژوازى ايران در جهت اصلاح حکومت خود بر آمده تا هر چه بيشتر به نيازهاى حرکت سرمايه جهانى پاسخ گفته و بدين طريق عرصه توليد و بازتوليد سرمايه را به روال متعارف باز گرداند. به اين اعتبار حکومت در ايران به سمت يک حکومت متعارف بورژوازى در حال تحول است و از اين رو در حال پوست انداختن از يک حکومت براى بورژوازى به حکومت خود بورژوازى ميباشد. اين حکومت در عرصه اقتصاد مدل توسعه اقتصادى نئوليبراليسم را اتخاذ کرده و يا حتى بطور مشخص در جهت بازسازى اقتصاد از نوع کشورهاى "نيک" ميباشد. تا آنجايى که به سياست برميگردد اينها، خود دوخرداد و تمام حواشى آن را مثالى از اين تحول دانسته و حتى همه اعتراضضات و مبارزات توده مردم و کارگر را جزئى از همين پروسه اصلاحات، دقيقتر، بعنوان کاتاليزور تحول حکومت بورژوازى ميدانند. در سطح اقتصادى، از خصوصى کردن بخشى از صنايع، شکل گيرى بانکها و بيمه هاى خصوصى، خارج کردن کارگاه هاى کوچک از شمول قانون کار، پذيرش بخشى از مقاوله نامه هاى سازمان جهانى کار و حتى کوشش هاى اخير رژيم جهت ايجاد تشکلهاى کارگرى سواى شوراهاى اسلامى جهت مهار جنبش کارگرى و ... نام ميبرند. که ظاهرا همه اينها قرار است ادغام در بازار جهانى سرمايه را تسريع کنند.

همانطور که در ابتدا گفتم جريان اصلاح طلب اساسا تبلور يک بن بست عميق در جمهورى اسلامى و در ادامه، يک آلترناتيو در مقابل جنبش سرنگونى طلب بود، جريانى که حفظ حکومت و ادامه بقاى آن در سرلوحه وظايف اش بود. از اين نظر هيچ بخشى از حکومت نه چشم انداز و برنامه متعارف سازى خود را در دستور داشته و نه سياست اقتصادى روشنى جهت ادغام در بازار جهانى را. ممکن است کسانى چه در حکومت و يا بيرون از آن چنين برداشتى داشته و طرح ها و ايده هايى را مطرح کرده اند، ولى اين نه جريان غالب بود و نه جدى گرفته شد. مشکل حکومت بيش از هر زمانى به مسئله حفظ خود گره خورده است. در شرايط بحران عميقى که رژيم بدان دچار است، هر سياست و تاکتيکى (چه اقتصادى و چه سياسى) به مسئله قدرت سياسى و حفظ آن مرتبط است. اقتصاديات اين حکومت و طبقه بورژوا شديدا از سياست تبعيت ميکند. غير از آن را بايد به حساب خرده بورژوازى و بورژوازى متوسط آورد. اينها هستند که نياز و منفعت کل بورژوازى را هيچ وقت بطور کامل درک نکرده و هر از چند گاهى نسخه هاى معجوجى براى راه انداختن اقتصاديات ميپيچند. (ياد بنى صدر بخير!) اگر خصوصى کردن ها را در شرايط کنونى به حساب يک سياست اقتصادى جهت پياده کردن نئوليبراليزم بدانيم حتما دولتى کردن هاى دهه اول پس از سرنگونى شاه را بايد پياده کردن "راه رشد غير سرمايه دارى"، يعنى اقتصاديات از نوع شوروى تلقى کنيم. هر نيمچه دولت بورژوايى ميداند که در شرايط بحرانى براى نجات کل سرمايه، بايد بخشى از سرمايه ها را دولتى کند، اين در فرداى انقلاب در عين حال يک حربه سياسى مقابل چپ و کارگر جامعه هم بود. و همين نيمچه دولت بورژوايى باز ميداند براى سبک کردن بار بحران اقتصادى عميقى که بدان دچار شده است بحرانى که او را به پرتگاه مرگ ميبرد به راه حل هاى موقت از جمله تشويق به سرمايه گذارى هاى خصوصى و يا حتى سپردن بخشى از سرمايه هاى دولتى به بخش هاى خصوصى دست برد. تا از يک طرف گرده خويش را از زير بار بخشى از سرمايه هايى که عملا هيچ گونه سودآورى نداشته خلاص کند و از طرف ديگر حمايت بخشى از بورژوازى، هر چند بخش کوچکى را، در چنين شرايطى به خود جلب کند.

جالب اينست که اينها خارج کردن کارگاه هاى کوچک از شمول قانون کار را نيز در همين کاتگورى يعنى کوششى جهت ادغام در بازار جهانى و پيش گرفتن سياست اقتصادى نئوليبراليزم ميدانند! سئوالى که پيش ميايد اين است که اين چه سياست اقتصادى بورژوازى انحصارى است که از قبل خارج کردن کارگاه هاى کوچک از شمول قانون کار ميخواهد عرصه سودآورى سرمايه هاى کلان و يا زمينه سرمايه گذارى انحصارات جهانى را فراهم کند؟ (نکند اين سرمايه ها ميخواهند در ايران کارگاه هاى با ظرفيت زير پنج کارگر ايجاد کنند!) در مورد پذيرش چند مقاوله نامه ناقابل سازمان جهانى کار توسط رژيم اسلامى نيز به همچنين. آيا اين آن سرپل هاى ارتباط با جهان سرمايه دارى و پذيرش شرايط سرمايه گذارى آنان در ايران است؟ گويى اينکه در شرايط متعارف توليد و باز توليد سرمايه قرار است تشکل هاى کارگرى و يا سنديکاهاى کارگرى مستقل!! از دولت در ايران وجود داشته باشد. اين يک دانش و تجربه بديهى است که وجود چنين تشکل هايى لازمه اش وجود يک رفرم وسيع اقتصادى است. اگر سنديکاها و يا اتحاديه ها در اروپا و آمريکا هم بعنوان عامل بازدارنده مبارزات راديکال کارگران عمل مى کنند و هم بعنوان تشکلى که بعضا خواست و منفعت کارگران را تا حدودى نمايندگى ميکنند، دقيقا از اين جا نشأت گرفته که اين رفرم اقتصادى، يعنى سطح بالاى از رفاه، در مقايسه با کشورهايى از نوع ايران، تامين است. آيا بورژوازى ايران زير بار چنين تعهدى رفته و يا يکى از اين جريانات سياسى خواهان اصلاحات حکومتى چنين وعده اى را داده است؟ در ايران پنبه اين را که رژيم و مدافعان به اصطلاح "رفرم" ميخواهند "تشکل هاى کارگرى" مورد نظر خود را با هدف مهار و کنترل اعتراضات و مبارزات کارگرى ايجاد کنند را بايد از گوش درآورد. به چند دليل، تشکل کارگرى مهار زننده و کنترل کننده يعنى اتحاديه هاى کارگرى و سنديکا، ارگان هايى که مى خواهند و مى توانند در يک مقياس عمومى هر دو طرف جدال را راضى نگه دارند. در مورد رژيم و بورژوازى ايران ايجاد چنين تشکل هايى اصلا نه تنها به صرف نيست بلکه حتى خطرناک هم است. اينها به چيزى جز ارگان هاى سرکوب در جنبش کارگرى راضى نيستند. و چيزى که در اين سطح ظاهر شود در همان بدو امر ابزار بى اثرى است. در ثانى هيچ تشکلى در جنبش کارگرى ايران با هدف مهار زدن و کنترل کردن مبارزات کارگرى نمى تواند براى مدتى دوام آورد، اگر آن رفرم اقتصادى و آن رفاه نسبتا بالا تامين نشده باشد. تجربه اش را داشته ايم. ثالثا مبارزات کارگرى در ايران اساسا مبارزه صنفى نيست هر چند که به ظاهر چنين ميايد. کارگرى که توهمى به حکومت نداشته و از هر امکانى استفاده ميکند تا اعتراض خود را به کليت حکومت نشان دهد و دعاى صبح اش رفتن رژيم است را نميتوان در حصار مبارزات صنفى نگه داشت. مبارزات صنفى کارگران را مى توان مهار زد و يا کنترل کرد اما مبارزه سياسى پاسخ سياسى مى خواهد و اين از توان تشکلى که در قيد اقتصاديات است بر نميايد.

سوال ديگر اين است اگر در غرب، نئوليبراليزمى در جريان است که همين رفاه نسبى را مورد حمله قرار ميدهد در ايران اين نئوليبراليزم قرار است به کدام دستاورد اقتصادى و رفاهى کارگران حمله کند؟ ايرانى که در آن اکثريت عظيم مردم اش زير خط فقر زندگى مى کنند. در کشورهايى چون ايران در شرايط متعارف گردش سرمايه تابعى است از نياز و حرکت سرمايه جهانى، اين سرمايه بنا به يک فاکتور اساسى و آن هم عدم حل مسئله قدرت سياسى و بخصوص گشوده شدن مجدد و به مسئله روز بدل شدن اين امر نه تمايلى داشته و نه ريسک آن را مى پذيرد که به ايران در حال حاضر به عنوان يک حوزه سود انحصارات بنگرد. اينکه اروپا و ژاپن و حتى چين در حال حاضر از يکطرف رابطه حسنه اى با جمهورى اسلامى داشته و سعى مى کنند اين حکومت بماند و تا حدودى به سرمايه گذارى هايى در ايران پرداخته اند اصلا کل قضيه را توضيح نمى دهد. اينها به ريزخوارانى شبيه اند که در خلا امريکا و کلا انحصارات بزرگ بيشتر جهت پيش خريد سهمى از اين بازار براى آتيه عمل ميکنند.

يکى ديگر از تناقضات آشکار اين تئورى اين است که در ايران اتخاذ سياست اقتصادى نئوليبراليزم توسط بورژوازى و حکومت را عاملى جهت بوجود آمدن درجه از آزادى هاى سياسى در کل جامعه و بالطبع آن در سطح جنبش کارگرى مى بينند. بنحوى که زمينه هاى شکل گيرى تشکل هاى کارگرى، هر چند نوع زرد آن، در مقياس وسيع فراهم ميگردد. (هر چند سال ها مى گذرد و ما هيچ نمونه اى را نديديم، جز چندين گروه زير زمينى که خود را سنديکا خواندند و بعدا کسى هم از سرنوشتشان باخبر نشد.) در حالى که همين سياست در غرب بيشترين فشار را جهت درهم شکستن همان تشکل هاى کارگرى اعمال کرده است. و در سطح سياسى بيشترين تجاوز به حقوق فردى و آزادى هاى سياسى را پيشه کرده است.

آنچه که تا ديروز از طرف بخشى از حکومت بعنوان اصلاحات در حکومت طرح و از طرفى بخشى از اپوزيسيون نيز جدى گرفته شد جزئى از يک تحرک سياسى جهت حفظ حکومت موجود بود. و همراه اين بخشى از چپ به حلقه پروپاگانداى حکومتى پيوسته و به بازسازى تئوريهاى اقتصادى پرداختند که ظاهرا قرار بود اين تحرکات را توضيح دهد. اما آنچه که بطور واقع اتفاق افتاد هم پنبه آن جنبش اصلاحات حکومتى را زد و همه پنبه اين تئوريها را.

٢١ نوامبر ٢٠٠٤