کارگر کمونيست

 شماره ۶ و ۷ -  دى ۱۳۸۳،  ژانويه ۲۰۰۵
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 

تزريق اعتبار در نعش منفور!

درباره شوراهاى اسلامى و سياست جديد آى ال او

فاتح بهرامى
   

همچنانکه در نوشته ديگرى در همين شماره کارگر کمونيست اشاره کردم مبارزه طبقه کارگر دارد وارد يک فاز جديد تعرضى ميشود. دوره اى که در پيش است حتى مزدوران شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را بشدت وحشت زده کرده است، مدام دارند توجه مقامات رژيم را به انفجار و اعتصابات سراسرى و امثال آن جلب ميکنند. ميدانند که پيشروى چپ در جامعه و راه افتادن موج برگشت تعرض کارگران موجوديت حکومت و تمام دم و دستگاه اينها را جارو خواهد کرد. به تکاپو افتاده اند و ميخواهند در کنار شغل هميشگى خود، جاسوسى و لو دادن فعالين کارگرى، چهره مدافع کارگران هم بخود بگيرند تا بلکه حرکت کارگران را مهار کنند. اينها کلا در چهارچوب دفاع از قانون کار ضد کارگرى فعلى تلاش ميکنند تا مانعى در مقابل اعتراضات کارگران درست کنند و در اين جهت هم هست که دائما در پوشش دفاع از "جامعه کارگرى" به دولت و کارفرمايان انتقاداتى مطرح ميکنند، و بيش از قبل تلاش ميکنند که مدافع حقوق کارگران بنظر بيايند. اين جنب جوش که هدف اصلى اش آماده شدن براى مقابله با موج سهمگين اعتراض طبقه کارگر است ضمنا خاصيت خودشيرينى براى آى ال او هم دارد که البته به همان هدف اصلى قرار است خدمت کند، چرا که آى ال او هم همين هدف را دارد. اين البته نزد کارگران از منفور بودن اين جريان ضد کارگرى کم نميکند. کارگران قديمى تر و بخصوص کارگران چپ و سوسياليست که با توطئه ها و عملکرد اين ارگانهاى رژيم عليه کارگران آشنائى دارند مضمون و "دفاع" اينها از کارگران را بخوبى ميشناسند. با اينوجود افشاگرى دائم از اين جريانات ضد کارگرى ضرورى است، زيرا بهرحال کارگران جوانتر و نامطلع از سابقه اين تشکلات ضد کارگرى ممکن است در معرض توطئه هاى اينها قرار بگيرند. نبايد گذاشت حتى يک نفر بدام توطئه اينها بيفتد و به آنها متوهم شود. سياست شوراهاى اسلامى و خانه کارگر بخصوص در اين دوره اينست که در چهارچوب قانون کار ضد کارگرى رژيم خود را در کنار کارگران قرار دهند تا سياست هميشگى خود را پيش ببرند. يعنى ايجاد تفرقه بين کارگران و جلوگيرى از متحد شدن و تشکليابى آنان، جاسوسى و شناسائى فعالين و رهبران سوسياليست و راديکال کارگران، مهار کردن مبارزات راديکال کارگرى و به شکست کشاندن و سرکوب اعتصابات و انداختن اعتراض کارگر به مسير عريضه نويسى براى خود آنها و ارگانهاى ذيربط حکومت، و غيره. توطئه عکس گرفتن اين جريان رسوا را با کارگران و همچنين حمايت اخير سازمان جهانى از اينها را بايد در ميان توده کارگر افشا کرد.

سازمان جهانى کار (آى ال او) سالها عناصر خانه کارگر و شوراهاى اسلامى را بعنوان "نماينده کارگران" پذيرائى ميکرد و آنها را به کنفرانس هاى خود دعوت ميکرد. اما بدنبال رقابت ها و دعواهاى باند مشارکتى ها با خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بر سر کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و علم شدن انجمنهاى صنفى، و جايگزينى صفدر حسينى بجاى کمالى در وزارت کار، آى ال او سياستش را تغيير داد. آى ال او در واقع خود را با تعويض وزير کار و هياهو بر سر انجمن هاى صنفى مشارکتى ها همراه کرد و حدود دو سال پيش در گزارشى که در نوامبر ٢٠٠٢ منتشر شد اعلام کرد که شوراهاى اسلامى نماينده کارگران نيستند. با وزير کار وقت به توافقاتى بر سر انجمن هاى صنفى بعنوان "تشکل هاى قانونى کارگران" رسيدند و براى شوراهاى اسلامى نقش مشورتى قائل شدند. صفدر حسينى هم اين نقش انجمنهاى صنفى را برسميت شناخت و هياهوئى بر سر اينکه کارگران داراى تشکل ميشوند براه افتاد و سنديکاليست ها هم دوباره به جنب و جوش افتادند و نامه هاى تقدير براى صفدر حسينى ارسال کردند. ما همانموقع در مورد اين مضحکه و دلايل اين اتفاقات مفصل در کارگر کمونيست شماره ٢ صحبت کرديم و گفتيم که اين انجمن هاى صنفى بجائى نميرسند و بدنيا نيامده محتوم به شکست است، انجمن صنفى هم مانند شوراهاى اسلامى ارگانهاى دست ساز رژيم هستند و کارگر آنرا تحويل نميگيرد، و باند مشارکتى ها نيز همانند باند خانه کارگر نميتوانند در مقابل راديکاليسم جنبش کارگرى بايستند و اين نهادها را بعنوان تشکل کارگرى به کارگران حقنه کنند. همينطور شد، و اکنون نه تنها انجمن صنفى اى پا نگرفته بلکه همان توافقات بين حکومت و آى ال او هم ماليد.

اما آن توافقات چرا ماليد و چه دليلى دارد؟ آى ال او در مهرماه امسال به توافق جديدى با حکومت اسلامى در مورد شوراهاى اسلامى دست زد. اين توافق حاکى از اين است که با تغييراتى در قوانين و آئين نامه هاى مربوطه، شوراهاى اسلامى شرايط مقاوله نامه هاى ٨٧ و ٩٨ آى ال او را برآورده خواهند کرد و باين ترتيب از نظر آى ال او شوراهاى اسلامى تشکل هاى کارگرى قانونى و قابل دفاع خواهند بود. اينکه آى ال او چنين آشکار و مستقيم مقابل طبقه کارگر ميايستد و اين نهادهاى معلوم الحال را به عنوان تشکل کارگران ايران برسميت ميشناسد چند دليل دارد. اول اينکه تلاش و اميد قبلى آى ال او مبنى بر همکارى با رژيم براى فروختن انجمن هاى صنفى به کارگران به باد رفت و اين انجمن ها بجائى نرسيدند و درست نشدند. و نه تنها اين بلکه حتى اگر از نظر آى ال او اين امکان هم وجود داشت که اين انجمن ها بجائى برسند، ديگر بدنبال شکست کامل دوخرداد در انتخابات مجلس هفتم و سر کار آمدن جناح راست و تبديل شدن خاتمى به دلقک بارگاه خامنه اى شانس مشارکتى ها و انجمن هاى صنفى شان نزد آى ال او عملا سوخت. و آى ال او در ادامه سياست قبلى خود مبنى بر مماشات با حکومت اسلامى اينبار گام بلندترى در دفاع از شوراهاى اسلامى برداشت. دوم اينکه آى ال او سازمانى نيست که مدافع حقوق کارگران باشد. اين سازمان هر جا هم از وجود تشکل کارگرى دفاع ميکند تشکلهائى را مد نظر دارد که در بهترين حالت، در چهارچوب نظم موجود و رعايت حال کارفرما و دولت، بتواند با کارفرما چانه بزند و اتحاديه هاى کارگرى در غرب نمونه هاى خوب آن هستند. اما همين هم در کشورهائى که سازماندهى اقتصاد آن مبتنى بر کار ارزان است موضوعيت ندارد چرا که جدا از عدم پايه و توان رفرميسم در اين کشورها، خود سيستم کار ارزان با باز گذاشتن دست طبقه کارگر براى ايجاد تشکل هاى خود و مستقل از دولت در تناقض ميافتد. باين دليل در چنين کشورهائى حتى اگر اتحاديه کارگرى هم وجود داشته باشد، نه به معناى همسوئى سياسى با منافع جناحى از بورژوازى که ممکن است در قدرت باشد يا نباشد، بلکه به اشکال مختلف يا در کنترل دولت است و يا عمدتا کارى براى رفاه طبقه کارگر از دستشان ساخته نيست. اما دليل سوم که در مورد ايران بويژه برجسته است اينست که سياست آى ال او در قبال کارگران و دولت نيز مشابه سياست کشورهاى غربى است که در مقابل چپ و کمونيسم، و بخصوص وقتى که آلترناتيو حاضر و آماده بورژوائى در مقابل رژيم نباشد، از کل حکومت موجود حمايت ميکنند. آى ال او ميداند که طبقه کارگر ايران يکبار راديکاليسم و شورائى بودنش را در جريان انقلاب ٥٧ نشان داد و از ٥٧ تاکنون نيز زير برق سرنيزه جمهورى اسلامى و در غياب حق تشکل و اعتصاب هر روز به اشکال راديکال و "غير قانونى" دارد مبارزه ميکند. و مهمتر اينکه وضعيت سياسى ايران، نشانه هاى شروع تعرض طبقه کارگر، اتکاى کارگران به مجامع عمومى، و چشم انداز انقلاب و برپا شدن شوراهاى کارگرى آى ال او را به صرافت اين مياندازد که تکليفش را با کارگران ايران روشنتر کند و مستقيم تر در کنار ارگانهاى ضد کارگرى شوراهاى اسلامى بايستد. در واقع از نظر آى ال او شوراهاى اسلامى تنها امکانى است که اين سازمان ميتواند در جهت کنترل طبقه کارگر به آنها تکيه کند و زير بغل جمهورى اسلامى را بگيرد که با بزک کردن چهره ضد کارگرى حکومت مبنى بر تعهد به مقاوله نامه هاى آى ال او بلکه فشار دولتهاى غربى و تشکلهاى کارگرى در سطح جهان را بر اين حکومت کم کند.

اما واضح است که نزد طبقه کارگر ايران نه تنها تصميم آى ال او کوچکترين اعتبارى براى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى بوجود نمياورد، بلکه برعکس، ضد کارگرى بودن اين سياست و تصميم را به گردن آى ال او آويزان ميکند. اين کار آى ال او شبيه تزريق ويتامين اعتبار در نعش يک منفور است، خاصيتى دارد؟ شايد تنها "خاصيت" اين باشد که کوره راه ديگرى را براى سنديکاليستها در گرايش راست جنبش کارگرى باز کند! چون اين گرايش در جنبش کارگرى که با ديدن هر روزنه "قانونى" براى درست کردن تشکل کارگرى مورد نظر خود دم در وزارت کار و نهادهاى قانونى غش ميکند، ممکن است اينبار هم بدنبال مجرائى باشد که در متن اين توافق بازى داده شوند. اگر شور و شعف بار قبل در دفتر صفدر حسينى خيلى زود به نااميدى بدل شد، اينبار هرچقدر که اين موضوع را در بوق کنند يا به آن توکل کنند بهمان اندازه نزد کارگران بى اعتبارتر خواهند شد. گرايش راست سنديکاليستى در جنبش کارگرى ايران وزنه اى نيست و بهمين دليل هم تحرکات آنها توجه کارگران را جلب نميکند، چون اساسا کسى سرش را بطرف جريان باند سياهى خانه کارگر و شوراى اسلامى برنميگرداند. در مورد تاثير سياست اخير آى ال او روى اتحاديه هاى کارگرى گرچه ممکن است برخى اتحاديه ها در دفاع از مبارزات کارگران و عليه رژيم دچار ترديد بشوند، اما در مجموع اين نيز مساله اى ايجاد نميکند و حمايت از طبقه کارگر ايران را تضعيف نميکند. زيرا اولا خود اين توافق منوط به تغييراتى در قوانين و آئين نامه هاى شوراهاى اسلامى و بازبينى فصل ششم قانون کار در مورد تشکلهاى کارگرى و کارفرمائى است، و اين با توجه به اختلافات درون جناحهاى حکومت و در خود جناح راست مسير ساده اى نيست. تازه بفرض اگر اينکار صورت بگيرد، تا به اتحاديه ها برميگردد، آنقدر سند و مدرک عليه حتى عملکرد امروز و آتى اين نهادهاى ضد کارگرى وجود دارد و خواهد داشت که بتوان تلاش کرد تا نه تنها فشار سازمانهاى کارگرى در کشورهاى مختلف از روى جمهورى اسلامى برداشته نشود بلکه روى آى ال او هم متمرکز شود. بايد براى افشاى آى ال او نزد اتحاديه هاى کارگرى از هم اکنون دست بکار شد. اين باعث ميشود که زمينه مناسبى براى محدود کردن اتخاذ سياستهاى ضد کارگرى آى ال او، نه تنها عليه کارگران ايران بلکه عليه کارگران کشورهاى ديگر نيز، بوجود بيايد.

اما مساله مهم اينست که مستقل از مشکلات کل حکومت در برآورده کردن شرطهاى مورد توافق آى ال او، روند تعرضى و رو به جلو مبارزه طبقه کارگر بعيد است حتى فرجه اى به رژيم و ارگانهاى ضد کارگرى آن بدهد که براى بررسى تغييرات در قوانين و آئين نامه هاى شوراهاى اسلامى و بازبينى قانون کار کارى بکنند. بنظر من سربلند کردن اعتراضات جدى کارگرى حتى لباس رياکارى شوراهاى اسلامى در "دفاع از حقوق کارگران" در چهارچوب قانون کار را نيز بدر خواهد آورد و آنها را مجبور خواهد کرد تا علنا در کنار نيروهاى سرکوب رسمى رژيم قرار بگيرند، يعنى علنا همان نقشى را بعهده بگيرند که فلسفه وجوديشان را تشکيل ميدهد. شوراهاى اسلامى را بايد از کارخانه ها و محيطهاى کار جارو کرد و بيرون انداخت.