کارگر کمونيست

 شماره ۳ -  مهر ١٣٨٢، اکتبر ٢٠٠٣
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
 
 
دولت فرانسه: باز کردن مجدد بحث ٣٥ ساعت کار
کاظم نيکخواه
دولت فرانسه روز ٥ اکتبر رسما مذاکره مجدد بر سر ساعت کار را با اتحاديه هاى کارگرى مطرح کرد. طرح ٣٥ ساعت کار در هفته چهار سال پيش توسط دولت سوسياليست فرانسه و بعد از فشارها و اعتراضات طولانى کارگرى به اجرا گذاشته شد. اکنون که رکود اقتصادى بيشتر کشورهاى اروپائى را فرا گرفته، دولت دست راستى فرانسه نيز فرصت را مغتنم شمرده است تا ضد حمله اى را عليه کارگران به جريان اندازد و گناه بيکارى، رکود اقتصادى، کسر بودجه اى که بيشتر از ميزان قابل قبول اتحاديه اروپاست و کل مشکلات اقتصاديش را به گردن کارگران و ٣٥ ساعت کار بيندازد. پيشنهاد بازکردن مجدد بحث بر سر ٣٥ ساعت کار بعد از تبليغات رسانه ها و نيروها و شخصيتهاى دولتى و دست راستى عليه زمان کار کوتاهتر صورت ميگيرد که مدتهاست در فرانسه به جريان افتاده است. اينها ساعت کوتاهتر کار را دليل اصلى تمام مشکلات اقتصادى فرانسه قلمداد ميکنند. دولت فرانسه آمارى را منتشر کرده که هزينه کوتاه کردن ساعت کار را بين ٧ تا ١٥ ميليون يورو برآورد ميکند. مدافعين ٣٥ ساعت کار اين ارقام را غيرقابل اتکا و سطحى خوانده اند و ميگويند دولت از نقش اين کاهش در رشد اقتصاد هيچ چيز نگفته است در حاليکه ٣٥ ساعت کار درهفته باعث ايجاد ٣٠٠ هزار شغل جديد و ٥ درصد افزايش بار آورى کار شده است.

لازم به اشاره است که در فرانسه ٣٥ ساعت کار بعد از مبارزات کارگران صورت گرفت و اتحاديه هاى کارگرى با دادن امتيازاتى در زمينه دستمزد و منعطف شدن زمان کار و ساعت کار، توانستند به آن دست يابند. نفس انعطاف پذيرى زمان کار به کارفرمايان امکان داده است که بتوانند شيفت هاى کارى را طورى سازمان دهند که تا حد بسيار کمترى نيازمند استفاده از اضافه کارى شوند. خود اين مساله بنا به نظر برخى کارگران باعث کاهش درآمد کارگران شده است. آنها ميگويند با کاهش ساعت کار دستمزد کارگران نيز عملا کاهش يافت. به اين ترتيب کارگران خواهان افزايش دستمزدها بهمراه کاهش ساعت کار هستند و حتى برخى کارفرمايان و حاميان دولت دست راستى رافارين از ٣٥ ساعت کار بدليل همين سودآور تر بودن آن حمايت ميکنند و اعلام کرده اند که بازگرداندن ساعت کار به بيش از ٣٥ ساعت از نظر اقتصادى مفيد نيست. اما بخش وسيعى از کارفرمايان و بويژه صاحبان کارخانه ها و کارگاههاى کوچکتر خواهان بازگشت به ساعات طولانى تر کار هستند. هم دولت و هم کارگران ميدانند که امکان بازگرداندن زمان به عقب وجود ندارد. کسى نميتواند زمان کار را دوباره به همان ٤٠ ساعت قديم برگرداند. اما دولت ميخواهد از شرايط رکود اقتصادى براى حمله به کارگران استفاده کند و امتيازات بيشترى بگيرد.

روشن است که کوتاه کردن ساعت کار را نميشود تماما از سر رشد اقتصادى و سود آورى و بارآورى بيشتر کار توضيح داد. اگر در فرانسه انعطاف پذيرى زمان کار را به کاهش ساعت کار چسبانده اند اين بدليل توازن قواى معين بين کارگران و سرمايه داران در اواخر دهه نود بود. منعطف بودن زمان کار نيز به همان اندازه ساعات طولانى، به سلامتى و زندگى کارگران لطمه ميزند. تا آنجا که به خواست واقعى کارگران بر ميگردد، کارگران خواهان کاهش ساعت کار به حتى کمتر از ٣٥ ساعت، افزايش دستمزدها تا حدى که هيچ کارگرى به فکر اضافه کارى نيفتد، و لغو انعطاف پذيرى ساعت کار هستند. رشد تکنيک و رشد بارآورى کار به ميزان دهها برابر طى چند سال اخير چنين خواستهايى و بسيار بيش از آنها را کاملا بجا و محق ميسازد. کارگر در عصر تکنيک کامپيوترى و انقلاب انفورماتيک بى اغراق دهها برابر بيشتر از قبل توليد ميکند، اما دستمزدها افزايشى حداکثر بيش از تورم نداشته اند و شدت کار بشدت افزايش يافته است. آيا هنوز هم بايد براى دفاع از ٣٥ ساعت کار به تاثير آن در رشد اقتصاد استناد کرد؟