دستمزدها بايد فورا افزايش يابد!

حسن صالحى

 

hasan_salehi2001@yahoo.com

در پايان هر سال بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران، از سوى دولت، کارفرمايان و شوراهاى اسلامى که اعضاى تشکيل دهنده شوراى عالى کار يعنى مرجع تعيين حداقل دستمزد هستند، نمايشى برگذار مى شود که براى کارگران آشناست، هر کدام از اين سه طرف در اين نمايش نقشى بعهده دارند. کارفرما ناز مى کند و از آمدن بر سر ميز مذاکره از خود اکراه نشان مى دهد. دولت هم زياد رغبتى نشان نمى دهد. شوراى اسلامى کار اما قدرى هارت و پورت مى کند و بالاخره به هرچه دو طرف ديگر گفتند راضى مى شود. و البته هر سال هم مى گويند که احتمال انجماد دستمزدها وجود دارد تا کارگران را به مرگ بگيرند تا با افزايش ناچيز دستمزد پايه راضى شوند.

اين بازى مسخره است. کارگران از بيخ و بن با آن مخالفند به اين دليل ساده که کارگران و نمايندگان واقعى آنها در تعيين حداقل دستمزد هيچ نقشى ندارند. قرار است که دستمزد يعنى ميزان خريد نيروى کار تعيين شود ولى فروشنده نيروى کار يعنى کارگر در اين تعيين و تکليف مطلقا هيچ نقشى ايفا نمى کند. از نظر ما مرجع تعيين حداقل دستمزد کارگران بايد مجامع نمايندگان منتخب و سراسرى کارگران باشد و نه دولت و نه هيچ کس ديگرى مجاز به تصميم گيرى، بخصوص يکجانبه، در مورد دستمزد نيست. اما سئوال اينجاست تا زمانى که ريش و قيچى در دست اينهاست، آيا کارگران مى توانند در تعيين دستمزدها نقشى داشته باشند؟ پاسخ ما به اين سئوال يک بله محکم است. شرطش اين است که نيروى کارگران را در مقابل دولت و سرمايه داران چنان علم کنيم که کسى نتواند خواست و اراده اين نيرو را ناديده بگيرد. بخصوص اينکه وضع دشمنان کارگران هم بهم ريخته است. جبهه مقابل کارگران هر چقدر هم مصر بر سر منافع طبقاتى خود در مقابل خواست کارگران شانه بالا بياندازند، هر زمان که از جانب کارگران کارت قرمز بالا رود دست و پاى خودشان را جمع مى کنند. آنوقت دولت و کارفرما و وزارت کار خواهند فهميد که در مقابل کارگران متحد، کارگران همبسته، نمى شود يکجانبه دستمزد را تعيين کرد. براى بميدان آوردن اين نيروى متحد همين امروز چکار مى شود کرد؟ ما مى گوييم که بايد هر چه سريعتر مجامع عمومى کارگرى را فعال کرد. بايد در همه محيطهاى کارگرى از کارگاهها گرفته تا محلات طومار، بيانيه و يا قطعنامه تهيه شود و در اين طومار سطح توقع و انتظار کارگران از ميزان حداقل دستمزد به روشنى بيان شود و به مقامات دولت و روزنامه ها و راديو تلويريون حزب ارسال گردد. بايد در کارخانه هاى کشور فورا مجامع عمومى و يا هر اجتماع آزاد کارگرى ديگر تشکيل شود و در مورد طومار و يا قطعنامه اعتراضى در باره سطح نازل دستمزدهاى موجود و توقع ما از دستمزدها در سال ٨٤ صحبت شود. هدف بايد جنب و جوشى فراگير براى افزايش دستمزدها باشد که دولت و کارفرمايان سنگينى فشار آنرا احساس کنند. هدف بايد اين باشد که از طريق اين تحرک، دولت و سرمايه داران را چنان تحت فشار قرار دهيم که راه گريزى جز تسليم شدن به خواست کارگران در زمينه دستمزد، نداشته باشند. دستمزد کارگران چقدر بايد افزايش يابد؟ ميزان دستمزد کارگران بايد بتواند نيازهاى زندگى يک خانوار کارگرى را با استانداردهاى بالايى تامين کند. دستمزد کارگر بايد به ميزانى باشد که به نيازهاى غذا، پوشاک، مسکن مناسب، تفريح و سفر، اينترنت، بهداشت و درمان و ديگر مايحتاج کارگران جواب بدهد. دستمزد کارگران بايد بحدى باشد که اگر مدير و يا رييس کارخانه اى بخواهد با سطح دستمزد کارگران زندگى کند، برايش على السويه باشد. اين شدنى است اگر کارگران بخواهند و جنب و جوش بر سر افزايش دستمزد با جمع آورى طومار و صدور قطعنامه و بيانيه را راه بياندازند. اگر کارگران اينطور به ميدان بيايند، آنهم در شرايطى که تحرکات کارگرى وارد فاز تازه اى شده است و کارگران دارند ابتکار عمل را بدست مى گيرند، سرمايه داران و دولتشان ناچار از مراعات کردن رسمى حرف و حجت کارگرى در زمينه دستمزد خواهند شد.